الفرق بين النكاح والرجعة

[سمير أحمد الحراسيس]

أولاً : النكاح :
تعريفه : النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ نَكَحَ ، يُقَال : نَكَحَ يَنْكِحُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ نِكَاحًا : مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، قَال ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ : يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ ، وَعَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ ، وَيُقَال : نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَتْ ، وَنَكَحَ فُلاَنٌ امْرَأَةً : تَزَوَّجَهَا ، قَال تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[1] ، وَنَكَحَ الْمَرْأَةَ : بَاضَعَهَا[2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ :
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِالأُْنْثَى قَصْدًا ، أَيْ يُفِيدُ حِل اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل مِنَ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ [3] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ لِحِل تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ [4] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ [5] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : النِّكَاحُ عَقْدُ التَّزْوِيجِ ، أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ [6] .
حَقِيقَةُ النِّكَاحِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِيقَةِ النِّكَاحِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ :
الرَّأْيُ الأَْوَّل : أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي مِنْهُمْ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ - أَيْ مُحْتَمِلاً لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ بِلاَ مُرَجِّحٍ خَارِجٍ - يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ ؛ لأَِنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ ، فَتَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[7] بِخِلاَفِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }[8]، لإِِسْنَادِهِ إِلَيْهَا ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَقْدُ لاَ الْوَطْءُ إِلاَّ مَجَازًا [9] .
الرَّأْيُ الثَّانِي : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَقْدِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ دَلِيلٌ لأَِنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْقُرْآنِ وَالأَْخْبَارِ ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْعَقِدُ بِهِمَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، فَكَانَ حَقِيقَةً فِيهِ كَاللَّفْظِ الآْخَرِ ، وَقَدْ قِيل : لَيْسَ فِي

[1]سورة النساء / 3

[2] المصباح المنير ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط .

[3]الدر المختار ورد المحتار 2 / 258 - 260 ، وفتح القدير 3 / 99.

[4] الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2 / 332 - 334 -.

[5] مغني المحتاج 3 / 123 - ، وحاشية الرملي على شرح روض الطالب 3 / 98 ، ونهاية المحتاج 6 / 174 ، والقليوبي 3 / 206 .

[6] كشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 5

[7] سورة النساء / 22

[8] سورة البقرة / 230

[9] الدر المختار ورد المحتار 2 / 260 ، ومغني المحتاج 3 / 123 ، والإنصاف 8 / 4 - 5 .

 

[سمير أحمد الحراسيس]

الْكِتَابِ لَفْظُ النِّكَاحِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ إِلاَّ قَوْلُهُ تَعَالَى :{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } لِخَبَرِ : حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ [1] ، وَلِصِحَّةِ نَفْيِهِ عَنِ الْوَطْءِ ، وَلأَِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ وَلاَ يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلاَّ إِلَيْهِ فَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْعُرْفُ [2] .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي كُلٍّ مِنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ فِيهِمَا أَوْ مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ فِيهِمَا .
وَقَال بَهْرَامُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ : وَيُسْتَعْمَل لَفْظُ النِّكَاحِ - فِي الشَّرْعِ - فِي الْوَجْهَيْنِ ، لَكِنْ عَلَى سَبِيل الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ : إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا بِالاِشْتِرَاكِ كَالْعَيْنِ .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ : هُوَ مُشْتَرَكٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ ، قَال الْمَرْدَاوِيُّ : وَعَلَيْهِ الأَْكْثَرُ .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ : هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا مَعًا ، فَلاَ يُقَال : هُوَ حَقِيقَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا بِانْفِرَادِهِ ، بَل عَلَى مَجْمُوعِهِمَا ، فَهُوَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُتَوَاطِئَةِ ، قَال ابْنُ رَزِينٍ : هُوَ الأَْشْبَهُ ، قَال الْمَرْدَاوِيُّ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِشْتِرَاكِ وَالتَّوَاطُؤِ : أَنَّ الاِشْتِرَاكَ يُقَال عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ حَقِيقَةً بِخِلاَفِ الْمُتَوَاطِئِ ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَال حَقِيقَةً إِلاَّ عَلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ [3] .

ثانياً : الرجعة :
تعريف الرجعة : الرَّجْعَةُ اسْمُ مَصْدَرِ رَجَعَ ، يُقَال : رَجَعَ عَنْ سَفَرِهِ ، وَعَنِ الأَْمْرِ يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجُوعًا وَرُجْعَى وَمَرْجِعًا ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ : هُوَ نَقِيضُ الذَّهَابِ ، وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى فَيُقَال : رَجَعْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ ، وَرَجَعْتُ الْكَلاَمَ وَغَيْرَهُ أَيْ رَدَدْتُهُ قَال تَعَالَى :{ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ }[4]
وَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أَهْلِهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ بِطَلاَقٍ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ ، وَالرَّجْعَةُ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ ، وَالرَّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلاَقِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ [5].
وَالرَّجْعِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الرَّجْعَةِ ، وَالطَّلاَقُ الرَّجْعِيُّ : مَا يَجُوزُ مَعَهُ لِلزَّوْجِ رَدُّ زَوْجَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ : تَعَدَّدَتْ تَعْرِيفَاتُ الْفُقَهَاءِ لِلرَّجْعَةِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي :
عَرَّفَهَا الْعَيْنِيُّ بِأَنَّهَا اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ .
وَعَرَّفَهَا صَاحِبُ الْبَدَائِعِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهَا " اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ وَمَنْعُهُ مِنَ الزَّوَال "[6] .
وَعَرَّفَهَا الدَّرْدِيرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا " عَوْدُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلْعِصْمَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ "[7] .
وَعَرَّفَهَا الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِقَوْلِهِ : رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلاَقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ [8] .
وَعَرَّفَهَا الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهَا " إِعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ "[9] .


دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَحِكْمَتُهَا :
إِنَّ ارْتِجَاعَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الإِْصْلاَحِ ، لِذَلِكَ نَجِدُ الشَّرِيعَةَ الإِْسْلاَمِيَّةَ قَدْ نَظَّمَتْ أَحْكَامَهَا . . وَقَدْ أَشَارَ الْكَاسَانِيُّ إِلَى حِكْمَةِ الرَّجْعَةِ بِقَوْلِهِ : " إِنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إِلَى الرَّجْعَةِ ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى

[1] حديث : " حتى تذوقي عسيلته " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 9 / 464 ط السلفية ) من حديث عائشة رضي الله عنهَا

[2] شرح الخرشي 3 / 165 ، والفواكه الدواني 2 / 21 ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 3 / 403 ، والدر المختار ورد المحتار 2 / 260 ، ومغني المحتاج قيم 3 / 123 ، والإنصاف 8 / 4 ، 5 ، وكشاف القنَاع 5 / 5 ، 6 ، والمغني 6 / 445 .

[3] رد المحتار والدر المختار 2 / 260 ، ومواهب الجليل 3 / 403 ، والخرشي مع العدوي 3 / 164 ، ومغني المحتاج 3 / 123 ، والإنصاف 8 / 5 ، 6 ، وكشاف القناع 5 / 5 ، 6 .

[4] سورة التوبة / 83 .

[5] المعجم الوسيط، والمصباح المنير، مادة : ( رجع )

[6] البناية على الهداية 4 / 591 ، وبدائع الصنائع 3 / 181

[7]الشرح الكبير ص 369 ، والخرشي 4 / 79

[8] مغني المحتاج 3 / 335

[9] كشاف القناع 5 / 341، الناشر دار الباز - مكة، والروض المربع شرح زاد المستقنع 6 / 601

 

[سمير أحمد الحراسيس]

مَا أَشَارَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَل جَلاَلُهُ بِقَوْلِهِ : { لاَ تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }[1] فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّدَارُكِ ، فَلَوْ لَمْ تَثْبُتِ الرَّجْعَةُ لاَ يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ ، لِمَا عَسَى أَنْ لاَ تُوَافِقَهُ الْمَرْأَةُ فِي تَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَلاَ يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا فَيَقَعُ فِي الزِّنَا"[2] لِذَا شُرِعَتِ الرَّجْعَةُ لِلإِْصْلاَحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ جَلِيلَةٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ .
وَقَدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ :
- أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا }[3] وقَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا }[4] .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا[5] ، فَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيقَةً ، فَأَتَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَال : يَا مُحَمَّدُ ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَرَاجِعْهَا[6] .
وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى قَال رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا ، قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَال : أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ، فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَل الْقُرْآنُ : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }[7]
قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ[8] .
وَالإِْمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ بِقَصْدِ الإِْصْلاَحِ لاَ الإِْضْرَارِ [9] .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّجْعَةِ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَقَدْ جَاءَ فِي الرَّوْضِ الْمُرْبِعِ مَا نَصُّهُ " قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ دُونَ الثَّلاَثِ ، وَالْعَبْدَ دُونَ اثْنَتَيْنِ ، أَنَّ لَهُمَا الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ "[10]

ويتشابه النكاح مع الرجعة في
أنه يجوز للزوج أن يطلقها وهي في عدتها ويولي منها ويظاهر منها لبقاء الزوجية ببينهما. وهل يصح له أن يخالعها ؟ فيه قولان : الأول يصح لبقاء أحكام لزوجية بينهما ، وهذا ما نصه في الأم . والثاني : لا يصح لأن الخلع للتحريم وهي محرمة عليه ، وهذا ما نصه في الإملاء .
وكذلك لو مات أحدهما ورثه الآخر ، لبقاء الزوجية إلى الموت .
المطلقة رجعياً محرمة عليه قبل الرجعة تحريم المبتوتة ، وبه قال ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك وعطاء وأكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحل له وطؤها ، بل جعل ذلك لها رجعة .



[1] سورة الطلاق / 1

[2] بدائع الصنائع 3 / 181

[3] سورة البقرة / 228

[4] سورة البقرة / 231

[5] حديث عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها . أخرجه أبو داود 2 / 712 ، والحاكم 2 / 197، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

[6] حديث أنس : " أن النبي طلق حفصة . . . . " أخرجه الحاكم 4 / 15، وضعف الذهبي أحد رواته في ميزان الاعتدال 1 / 482

[7] سورة البقرة / 229

[8] حديث عائشة : " كان الناس والرجل يطلق امرأته " أخرجه الترمذي ( 3 / 488 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ثم أسنده مرة أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه دون ذكر عائشة، وقال : " هذا أصح يعني مرسلاً " .

[9] أحكام القرآن لابن العربي 1 / 191، 199

[10] الروض المربع 6 / 601

 

[سمير أحمد الحراسيس]

تلخيص الفرق بين النكاح والرجعة بنقاط :

1. يُشْتِرطُ كَوْنُ الرَّجعةِ فِي الْعِدَّةِ بعكسِ النِّكاح .
2. َتَصِحّ الرجعةُ بِلَا وَلِيٍّ ، قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا }[1]. والنكاح لا يصح إلا بولي ، فإن عقدت المرأة لم تصح، قال r ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) [2] .
3. وتَصِحُّ الرجعة بلَا شُهُودٍ ، وعند الشافعية في الإملاء أن الشهادة واجبة مع التلفظ بها لقوله تعالى { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }[3] . وذهب الحنفية إلى استحباب الإشهاد عليها . وفي النكاح إلا بالإشهاد ، قال r ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين )[4]
4. تَصِحُّ الرجعة بلَا رِضًى ، لأنه رفع تحريم طرأ على عقد النكاح ، قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا }. والنكاح لا يصح إلا بالرضا
5. تَصِحُّ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ، فهي تصح بالقول القادر عليه أو بالإشارة من الأخرس، قال أبو حنيفة : إذا قبلها بشهوة أو لمسها وقعت الرجعة . وقال مالك إن نوى بالوطء الرجعة صحت . والنكاح لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح .
6. َتَصِحُّ الرجعة فِي الْإِحْرَامِ أثناء الحج . ولا يصح النكاح للحاج ما دام محرماً .
7. الرجعة لَا تُوجِبُ مَهْرًا . وفي النكاح لا بد من وجود مهر بينهما ، قال r (التمس ولو خاتماً من حديد)
8. لا يجوز تعليق الرجعة على شرط . ويصح النكاح على شرط .
9. ليس من سنن الرجعة أن يسبقها خُطبة، والنكاح يستحب أن يُسبق بخُطبة تكون قبل العقد .
10.ليس من سنن الرجعة أن يولم الزوج بوليمة. وفي النكاح يسن أن يولم بسببه لقوله r (أولم ولو بشاة)


[1] البقرة 228 .

[2] أخرجه الترمذي وابو داود وابن ماجة والدارقطني .

[3] الطلاق 2 .

[4]

 

[د. محمد علي شفيق الندوي]

رد: الفرق بين النكاح والرجعة

شكرا على هذا الإتقان في التقديم