نقد مقالة "العبادات مخدومة لا تحتاج إلى بحث"

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

نقد مقالة "العبادات مخدومة لا تحتاج إلى بحث"​

يقول الشيخ الفاضل أبو عمر دبيان الدبيان في خاتمة موسوعته في أحكام الطهارة (13 مجلدا):
( بقي أن أنوه على مقالة تتردد بين طلبة العلم أسمعها كثيرا، وهو أن العبادات مخدومة لا تحتاج إلى عناية بحث، وقد تأكد لي أن هذه المقالة ليست دقيقة فإني عندما شرعت في أحكام المياه بحثت في المكتبات عن الكتب الفقهية المقارنة التي صدرت في هذا الباب فلم أجد فيها كتابا واحد مختصا يجمع أطراف المسألة، ويغني القارئ عن الرجوع إلى كتب المذاهب، فطلبت كتابا في الوضوء، وفي الحيض والنفاس فلم أجد بغيتي، فإذا كان هذا الكلام في أحكام الطهارة، فما بالك في أحكام الحج والنوازل فيه، وفي أحكام الصيام، بل وفي أحكام الصلاة، فتبين لي أن الكلام بأن العبادات مخدومة عبارة تحتاج إلى تدقيق، إلا إن كانت الخدمة المعنية هي غير الخدمة التي أبحث عها، وإنما تقتصر على كتاب المجموع والمغني والسيل الجرار وفتح الباري، فهذه الكتب قد بحث فيها أيضاً غير العبادات من أحكام الفقه الأخرى، كالمعاملات والنكاح والنفقات والجنايات وغيرها، فيكون الفقه الإسلامي كله مخدوما، ولا معنى لتخصيص العبادات، والله الموفق، والهادي إلى سبيل الرشاد.)

قلت:
وبذلك ينكسر ما شاع عند المحدثين من أبناء العصر من احتكار الإبداع الفقهي على معالجة الصور المستجدة من معاملات البنوك، وضروب من حيلها، وأطفال الأنابيب، وبنوك الحليب. وهذا وإن لم يدَّعوه قولاً فقد نصوا عليه معنىً في مشاريعهم، وفي مسابقاتهم، وفي لوائح لجانهم.
ولما تقدمتُ بموضوعي "مفطرات الصيام" كان السؤال الذي يتكرر علي: ماذا ستضيف فيه؟
وكنت أقول: وماذا كتب فيه؟ إن قواعد الفقهاء لم تفرز في المسألة بعد على المفطرات القديمة، ولو فعلنا لاندرجت المفطرات المعاصرة تلقائياً في أدراجها.

 

[منيب العباسي]

ولا معنى لتخصيص العبادات، والله الموفق، والهادي إلى سبيل الرشاد.)

بارك الله فيك..
لاشك أن مساحة الاجتهاد في أمور المعاملات المتجددة والمتقلبة باستمرار أوسع بكثير من المباني "العبادات", وبعض صور المعاملات كالمواريث ليس كالبيوع من هذه الجهة عينها
ولعل هذا هو مقصود مطلقي هذه العبارة التي أنكرها الشيخ
والله أعلم