سؤال من قواعد الأحكام

[محمود فوزى عبدالله]

هل من توضيح لهذه العبارة ولا سيما ما لونه مختلف :

ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

هل من توضيح لهذه العبارة ولا سيما ما لونه مختلف :

ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً

أخي الكريم هذه المسألة متعلقة بطاعة ولي الأمر والعز بن عبد السلام هنا يقرر أن ما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من حالين :
1 - إما أن يكون مما سبيله الاجتهاد وهو ما لا ينقض الحكم فيه لو حكم فيه الحاكم كما هي قاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) وهنا ما يأمر به الحاكم ملزم عند طائفة من جهة وجوب طاعة ولي الأمر وأن أمره يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وهناك من يرى أنه لا يجوز للمرء طاعته فيما يعتقد خلافه .
2 - أو يكون ما أمر به الحاكم مما ينقض فيه حكم الحاكم وقد ذكر العلماء أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف أحد أربعة أمور :
أ - النصوص .
ب - الإجماع
ج - القياس الجلي .
د - القواعد .
ونقض حكم الحاكم بمخالفة النصوص أو الإجماع أو القياس الجلي محل اتفاق بين أهل العلم وأما القواعد فزادها بعض العلماء كالقرافي وابن فرحون والونشريسي وغيرهم من المالكية .
والعز هنا يقرر أن ما يأمر به الحاكم إن وقع مخالفاً لأحد هذه الأمور الأربعة فلا طاعة له مطلقاً .
وللفائدة : ينظر ما كتبه شيخنا الدكتور احمد العنقري في رسالته ( نقض الاجتهاد ) فقد تكلم عن مسألة حكم الحاكم إذا خالف أحد هذه الأمور الأربعة .

 

[محمود فوزى عبدالله]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وعلى كلام فضيلتكم فكلمة ينقض ضبطها هكذا :ضم المثناة التحتية واسكان الموحدة الفوقية وفتح المثناة الفوقية من النقض وليس من الانقضاء كما رأيت فى احدى النسخ .أليس صحيحاً؟؟؟

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وعلى كلام فضيلتكم فكلمة ينقض ضبطها هكذا :ضم المثناة التحتية واسكان الموحدة الفوقية وفتح المثناة الفوقية من النقض وليس من الانقضاء كما رأيت فى احدى النسخ .أليس صحيحاً؟؟؟

بارك الله فيكم أخي الكريم هو كما ذكرت ( يُنْقَضُ ) فعل مبني للمجهول أي يُنْقَضُ الحكمُ ، والحكم ينقض بالأمور الأربعة المذكورة وهذه القاعدة قاعدة قد قررها العز بن عبد السلام في أكثر من موضع ينظر مثلا قوله : "ولو اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه، فإن تبين ذلك بظن يساويه أو ترجح عليه أدنى رجحان، فإن تعلق به حكم ينقض حكمه وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول، وإن تباعد المأخذان بحيث تبعد إصابته في الظن الأول نقض حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي، أو للقواعد الكلية فإنه ينقض حكمه، وإن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا، إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح " قواعد الأحكام ( 2 / 57 )

 

[محمود فوزى عبدالله]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا