صلاة المرأة في الفقه الحنفي

[إسماعيل إبراهيم محمد]

السلام عليكم

من أول من فقهاء الحنفية من فرق بين صلاتي الرجل والمرأة؟ وعلى أي أساس؟

أقصد أفعال الصلاة وهيئاتها، لا مسائل العورة والإمامة والجماعة.

جزاكم الله.

 

[فاتن حداد]

في الأعضاء الخير والبركة

################
فائدة:
العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من شاء من عبادة
وليس بكثرة تحصيل المسائل
---------------
تم تحريره من قبل المشرف العام
###################​

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

السلام عليكم

من أول من فقهاء الحنفية من فرق بين صلاتي الرجل والمرأة؟ وعلى أي أساس؟

أقصد أفعال الصلاة وهيئاتها، لا مسائل العورة والإمامة والجماعة.

جزاكم الله.

الشيخ الكريم إسماعيل وفقه الله
أولاً : لا يخفاكم أن التفريق بين الرجل والمرأة في هيئة الصلاة قد وردت فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين وقد سردها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى فالتفريق متقدم وله أصل عند السلف .
ثانياً : القول بالتفريق هو قول الجمهور وهو قول بعض فقهاء الكوفة كالنخعي في رواية وحماد بن أبي سليمان والثوري وغيرهم من فقهاء الكوفة خلافاً لأبي حنيفة .
ثالثاً : قد ذكر الفروقات كثير من الحنفية كالسرخسي في المبسوط والكاساني في بدائع الصنائع والمرغيناني في البداية وشرحها والسمرقندي في التحفة ثم تبعهم الزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم .
رابعاً : ذكر المرغيناني في البداية وشرحها الهداية أول موضع في التفريق بين الرجل والمرأة في الصلاة وهو رفع اليدين حذو الأذنين بالنسبة للرجل وحذو المنكبين بالنسبة للمرأة ثم قال المرغيناني : " وهو الصحيح لأنه أستر لها "
قال ابن الهمام : " قوله : ( هو الصحيح ) هو رواية محمد بن مقاتل عن أصحابنا ، واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها " فتح القدير ( 1 / 288 )
ورواية محمد بن مقاتل ذكرها أيضاً السمرقندي ( ت539هـ ) في التحفة ( ص 126 ) والكاساني ( ت 587هـ ) في بدائع الصنائع ( 1 / 199 ) .
ومحمد بن مقاتل هو الرازي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وروى أيضاً عن أبي مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة .

 

[إسماعيل إبراهيم محمد]

جزاك الله خيرا أخي.

قد زدتنا فائدة، ألا وهي أن التسوية بين الرجل والمرأة - في حق موضع رفع اليدين - منصوصة بنص الإمام نفسه!

قال السمرقندي في التحفة: ولم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة.

أتُفهَم من هذا التسوية؟ (السكوت في موضع الحاجة يحل محل النص)

هذا.




هناك نكتة مهمة للحنفية. عليهم أن يتنبهوا أن هناك من المسائل ما هي ليست منصوصة بنص الإمام، بل قد تكون هناك من المسائل ما تكون مخالِفة لما عليه العمل.

وبغض النظر عن ما هو الأصح - أنصُّ الإمامِ أم العملُ - يجب علينا طلاب العلم أن لا نظنهما شيئا واحدا.

أتذكر أن اللكنوي ذم من لم يستطع أن يفرق بين نصوص الإمام وبين التخريجات عليها، كما قرأتُ في كتاب الشيخ النقيب "المذهب الحنفي". (قد يحتاج إلى بحث جديد)



وقد اطلعتُ أخيرا على ما راج في عمل الحنفية الهنود (لا أدري عن غيرهم) من سنية أربع قبل العشاء، وبعد البحث وجدت أنه فتوى أبي الحسن الكرخي! وأنه لا دليل له من السنة (حسب علمي)! (قد يحتاج إلى بحث جديد)

والله أعلم