العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

"استمداد المذاهب من خارج أهلها" بقلم: إبراهيم السكران

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
استمداد المذاهب من خارج أهلها




بقلم: إبراهيم السكران


الحمد لله وبعد،،
يتصور البعض أن المذاهب الفقهية أسوار مغلقة أقرب إلى القنوات المتجاورة التي تسير بجنب بعضها لكنها لاتتمازج، أي أنها كانت تجتهد وتفكر وتنتج داخل فضائها الفقهي الخاص فقط، وهذا غير دقيق، فهناك فقهاء يمكن تسميتهم (الفقهاء العابرين للحدود) وهم فقهاء أثروا على مذاهب أخرى تأثيراً جوهرياً أوجزئياً.

وحين كنت أطالع كتب المذاهب الفقهية الثلاث (الحنفية والمالكية والشافعية) وللأسف ليس لي خبرة دقيقة ومنظمة بها، بل كثيراً ماتمر بي اصطلاحات في كتب المذاهب الأخرى ولاتتبين لي، وخصوصاً المالكية فما أكثر اختصاراتهم، لكنني كنت أراجع بعض المسائل فقط، فكان يدهشني حجم الحضور لأعلام مميزين خارج مذاهبهم.

أكثر شخص شدني حضوره خارج مذهبه ولم أجد ذلك لعالم آخر في كل التراث الإسلامي، وأستبعد أن يوجد له مثيل، فهو حضور مكثف وغزير وكأنه واحد من أهل المذهب نفسه، إنما هو (ابوحامد الغزالي)، فالغزالي حاضر في المذاهب الأخرى صراحة أو ضمناً بشكل مثير للاستغراب جداً، وهو بحاجة لدراسة لسبب استئثاره بهذا التأثير الأممي في عالم الفقه؟!

وخصوصاً تأثير الغزالي على الفقه المالكي، حتى أنني مرة حين رأيت كثرة ورود الغزالي في كتب المالكية استربت في الأمر، وقلت لعل هذا رجل من المالكية اسمه الغزالي! وراجعت المسألة ووجدته ابوحامد فعلاً! ومن أكثر من أدخل الغزالي على المالكية ابن شاس رحمه الله
حتى قال ابن عرفة في أحد مسائل الشهادات (لا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب، إنما ذكرها الغزالي فأضافها ابن شاس للمذهب)، وينص ابن عرفة كثيراً فيقول "نص عليها الغزالي".

ولاحظت متأخري الحنفية ينقلون كثيراً من إحياء علوم الدين للغزالي، والمالكية ينقلون كثيراً من الوجيز للغزالي، وربما أن السبب هو اختلاف نمط الاحتياجات، فالحنفية يحتاجون للجانب الأخلاقي الذي عرضه ابوحامد، والمالكية يحتاجون للفروع التي فرعها ابوحامد، إذ لم يكن متقدمو المالكية مولعون بالتفريع كما كان الحنفية فلديهم اكتفاء من هذا الجانب.

وحتى في أصول الفقه، فالكتاب المشهور للحنابلة هو (روضة الناظر) وهو مختصر من المستصفى، وابن رشد المالكي صاحب بداية المجتهد لخص المستصفى أيضاً!

ويبدو لي لو بحث أحد الباحثين مصادر الأحاديث الضعيفة التي دخلت على كتب المذاهب الفقهية، فلن أستبعد أن يكتشف أنه بسبب الإحياء، فالإحياء للغزالي هو بوابة الأحاديث الضعيفة على أمة محمد، غفر الله له، وكلما تذكرت كتاب العراقي (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار) أخذت أتعجب من شدة جلد العلماء السابقين، نحن اليوم مع كل الإمكانيات البحثية نتعب في تخريج الحديث وجمع طرقه وتحقيق صحته، بل الواحد منا إذا حقق مائة أومائتي حديث شعر بالزهو، وهذا العراقي يلاحق أحاديث الإحياء الغزيرة والتي أكثرها ليس في دواوين الإسلام المعروفة، فلله در العراقي!

وأكثر متأخري الحنفية ماتريدية، وكتابهم الرئيسي هو (المسايرة) وقد تأثر فيها بالغزالي حتى قال ابن عابدين (المسايرة هي رسالة في علم الكلام ساير بها عقيدة الغزالي).

فالغزالي أعظم شخصية إسلامية مؤثرة في العصر الوسيط !

والشاطبي متأثر بالقرافي، والقرافي متأثر بالعز بن عبدالسلام الشافعي تأثيراً جوهرياً شديداً، وقد كنت أقرأ في الفروق للقرافي مواضع تعجبني جداً، ثم أكتشف أنها بنصها في قواعد الأحكام للعز ابن عبدالسلام، وقد أشار لذلك الشاطبي مرةً في الاعتصام فقال (ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبسط ذلك القرافي بسطاً شافياً، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام).


وأما المغني لابن قدامة فمادته الجوهرية من ابن المنذر وابن عبدالبر، وخصوصاً مذاهب الصحابة والتابعين، ومذاهب أئمة الأمصار، بل كثيراً ماينقل ابن قدامة أقوال ابي حنيفة ليس من كتب الحنفية بل من كتب فقهاء أهل الحديث كابن المنذر وابن عبدالبر، وهذا هو سبب عدم دقة المغني في نقل مذهب الحنفية على وجه الخصوص، فتجد دوماً للحنفية تفصيلات دقيقة في مسائلهم لاتجدها واضحة حين يناقشهم ابن قدامة في المغني، بل تجده كثيراً ما يسوق قول ابي حنيفة بنفس صياغة ابن المنذر وابن عبدالبر له.

والحقيقة أن ابن عبدالبر لم يكن مورداً أساسياً لابن قدامة فقط، بل إن ابن رشد صاحب بداية المجتهد، إنما كتابه مجرد "تنظيم عقلي" لمادة الاستذكار لابن عبدالبر، ولولا ابن عبدالبر لما راح ابن رشد ولاجاء، وقد صرح بذلك ابن رشد في نفس الكتاب، فحين أنهى كتاب الطهارة ختمه بهذه الجملة (وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأناقد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه).

وفي بقية الكتاب لايصرح ابن رشد باسم ابن عبدالبر إلا حين يورد تصحيحه أو تضعيفه للمرويات، فانظر لحسن أثر "أهل الحديث" على الناس، ولذلك فقد صدق ابن تيمية حين فسر خفة انحرافات الفلاسفة مثل ابن ملكا وابن رشد (مقارنة بابن سينا والفارابي) بكونهم نشؤوا بين أهل الحديث وانتفعوا بهم.

وأتعجب ممن يكيل الإطراء لكتاب "بداية المجتهد"، وينسى أن مادة الكتاب كله هو من جهد ابن عبدالبر، بل حتى ابن حزم الموسوعي تراه في كتبه يقول كتبت لابن عبدالبر وأخبرني ابن عبدالبر، بل في رسالة لابن حزم تحدث فيها عن علوم أهل الأندلس تحدث بفخامة لاتوصف عن عظمة كتاب التمهيد لابن عبدالبر، وأنه لايوجد مثله في الكلام على فقه الحديث، وهكذا كان يبجله ابن تيمية أيضاً.

ومن أطرف الأخبار في هذا الباب، ويستحق أن يفرد في باب من العلم خاص وهو (باب مانقل فيه أهل المذهب مذهبهم عن غيرهم) حيث وجدت موضعاً طريفاً في رد المحتار لابن عابدين قرر فيه المذهب الحنفي لا بناءً على نص للحنفية، بل بناء على نص لابن تيمية في حكاية المذهب الحنفي، حيث يقول ابن عابدين عن مسألة الساب :
(فقد أفاد –أي ابن تيمية- أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره، وقوله "وإن أسلم بعد أخذه" لم أر من صرح به عندنا، لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل).

وهذا موقف طريف جداً، فابن عابدين معروف في التشدد والتدقيق في حكاية المذهب، وأعظم من ذلك شدة الاطلاع على كتب الحنفية واستيعابها، ولا أظن في متأخري الحنفية من يضارع ابن عابدين في استيعاب كتب الحنفية والتدقيق فيها، لكن لعظم ثقته في نقل أبي العباس، فقد جعله من المذهب حتى وإن لم يجده عن أئمتهم!

أعتقد أن الإخوان مرت بهم ملاحظات طريفة حول التلاقح المذهبي، وتأثر المذاهب ببعضها، وظاهرة الفقهاء العابرين للحدود، وسيكون ضم هذه الفوائد لبعضها، وتصحيحها وتنقيح التعميمات الخاطئة فيها، ينتج مادة جميلة بإذن الله.

والله أعلم.
ابوعمر
جمادى الأولى 1431هـ
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,144
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
لفته طيبة؛ وقد ذكرت مثل ذلك في الشق الدراسي من رسالتي للماجستير "الابتهاج في شرح المنهاج" في مبحث: أهمية الابتهاج الذي به اختياراته [أي: الإمام تقي الدين السبكي] وأثره فيمن بعده.
وسأكتفي بإيراد ما له صلة بلب الموضوع من تقرير المذهب من إمام خارج عن المذهب!
vالنَّاقلون عنه من بقيَّة المذاهب:
* النَّاقلون عنه من المذهب الحنفي:
1. نقل عنه ابن نجيم(ت:970هـ) في تقرير مذهب الحنفية، من إمامِ شافعيِّ!، فقال: (قلت: لم أر فيها نقلاً لأصحابنا، وإِنَّما ذكره الإِمام السُّبْكيّ في فتاواه)([1])، وهذه شهادةٌ له بالوثوق في نقله، وإذعانٌ للوقوف عند نسبته!!، ويستشهد به تارةً فيقول: (قد نقل الإِمام السُّبْكيّ في رسالة ألَّفها في هذه المسألة)([2])، ويعوِّل على اختياره فيقول: (واختاره السُّبْكيّ من متأخِّري الشَّافعية)([3]).
2. نقل عنه الطحطاوي (ت:1231هـ) فقال: (ولبعض متأخِّري الشَّافعية وهو الإمام تقيّ الدِّين السُّبْكيّ تصنيفٌ في هذه المسألة، مال فيه إلى اعتماد ...)([4]).
3. نقل عنه ابن عابدين (ت:1252هـ) ووصفه بقوله: (قال الإِمام، خاتمة المجتهدين، الشَّيخ تقيّ الدِّين السُّبْكيّ)([5])، وامتدحه أخرى بقوله: (وقد نصَّ عليه السُّبْكيّ من أَئِمَّة الشَّافعيَّة)([6])، ولقَّبه -أيضاً-بقوله: (وفي فتاوى العلاَّمة السُّبكيّ)([7])، ويستأنس بترجيحاته فيقول: (والَّذي رجَّحه الإِمام السُّبْكيّ ...)([8])، والعجيب في الأمر نقله تقرير مذهب الأحناف من الإمام السُّبكيِّ وهو شافعيُّ المذهب!!، وما ذاك إِلاَّ لإدراكهم تضلُّعه في معرفة المذاهب، وأقوال أئمَّتها؛ فقد نقل عنه الأقوال في مسألة: توبة المرتدِّ بسبِّ النَّبيِّ e، فقال: (وممَّن صرَّح بقبول توبته عندنا الإِمام السُّبْكيّ في السَّيف المسلول، وقال: إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التَّوبة)([9])؛ وهذا تصديقٌ لمقولة ابنه التَّاج في وصف والده بقوله: (آية في استحضار مذاهب الصَّحابة والتَّابعين وفرق العلماء بحيث كان يبهت الحنفية والمالكية والحنابلة إذا حضروه؛ لكثرة ما ينقله عن كتبهم الَّتي بين أيديهم)([10]).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref1([1]) البحر الرائق (5/249).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref2([2]) البحر الرائق (2/50).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref3([3]) البحر الرائق (1/180).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref4([4]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/435).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref5([5]) حاشية ابن عابدين (4/233).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref6([6]) حاشية ابن عابدين (8/111).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref7([7]) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/220).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref8([8]) حاشية ابن عابدين (2/596).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref9([9]) منحة الخالق على البحر الرَّائق(5/136).

https://feqhweb.com/vb/threads/6153#_ftnref10([10]) طبقات الشافعية الكبرى (10/197-198).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله في الشيخين وبالكاتب الشيخ إبراهيم السكران وبعد :
فإن تأثر المذاهب ببعضها سواء على شكل افراد او مذاهب أمر لا ينكر وهذا يتعدى إلى المذاهب العقدية أيضا وليس الفقهية فقط ولهذا أسباب أهمها :
السبب الأول :
الاتفاق في مصادر التلقي ونحن نرى المذاهب الأربعة متفقة في جملة كثيرة من الأصول كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والعرف وكثير من الأدلة المختلف فيها في الجملة .
السبب الثاني :
التتلمذ وهذا أمر لا ينكر وظاهر في تراجم العلماء بدءاً من الأئمة الأربعة أنفسهم فالشافعي متأثر بمالك وأحمد متأثر بالشافعي ومحمد بن الحسن متأثر بمالك حتى إن محمد بن الحسن يقول في مسألة إمامة المصلي جالساً : " قول أهل المدينة في هذا أحب إلي من قول أبي حنيفة وإن كنت احتججت لأبي حنيفة بحجة ثابتة لم تر أهل المدينة بمخرج منها ..." الحجة على أهل المدينة ( 1 / 128 )
وابن العربي تأثر بالغزالي وابن دقيق والقرافي تأثرا بالعز بن عبد السلام وغالبا لا يخلو التلميذ من التأثر بشيخه فيسلك أحد ثلاث حالات :
1 - إما أن يصل مرتبة عليا فيكون مجتهدا لا يتقيد بمذهب .
2 - أو يفتي بالمذهبين .
3 - أو يبقى على مذهبه ويأخذ بعض أقوال شيخه وإن كانت تخالف مذهبه .

السبب الثالث :
المناظرات والردود فلا يكاد يخلو المناظر من التأثر بمناظره لا سيما إن كا متبعاً للدليل وقد رأينا أن أبا يوسف رجع إلى قول مالك في مقدار الصاع بعد مناظرة دارت بينهما .

السبب الرابع :
سعة الاطلاع فالعالم المحقق الموسوعي المطلع على كتب الخلاف لا بد أن يتأثر بما يطلع عليه حيث تبين له ضعف دليله .

السبب الخامس :
التأثر بسبب الفن والتخصص فكثيرا ما نجد المحدث وإن كان منتسبا لمذهب ينقل أقوال محدث آخر من مذهب مخالف وهكذا في أصول الفقه والتفسير وغيرها .

السبب السادس :
منزلة العالم المتبع فثمة علماء كبار محققون لهم تأثيرهم القوي على سائر المذاهب كابن حزم وابن عبد البر والغزالي وابن العربي والنووي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن دقيق العيد ويظهر سبب تأثيرهم لما تحقق فيهم من سعة الاطلاع في مختلف الفنون والقدرة على التحقيق والتحرير وكثرة المؤلفات والأتباع والتلاميذ وقوة الطرح في مؤلفاتهم .
لكن يبقى أمر يفرق فيه بين التأثر وبين اعتماد أقوالهم في المذهب وجعله أصلا فالحالات النادرة في النقل عنهم لا تشكل أصلاً كما أننا نعلم أن من الحنفية - كابن عابدين - من قال : إن لم يوجد في المسألة نقل عن علمائنا فمذهبنا في المسألة هو مذهب المالكية .
فالأصل في المذاهب أنهم يعتمدون أقوال أئمتهم بما ورد في كتبهم أو ما نقله أتباع المذهب وخلاف ذلك يكون خلاف الأصل وحالة نادرة بل نجد بعض المذاهب تشدد في عدم النظر إلى كتب المتأخرين من أتباع المذهب كما صنع كثير من المالكية كالقرافي وابن الشاط بل قال الشاطبي إنه لا يأخذ الفقه إلا من كتب المتقدمين ويعني بالمتقدمين من كان قبل ابن بشير ( 526هـ ) وابن شاس ( 610هـ ) وابن الحاجب ( 646هـ ) وذكر أن من لقيه من العلماء كانوا يوصونه بذلك .
ثم ينبغي أن يفرق بين كتب الفروع المذهبية وبين غيرها كأصول الفقه والحديث وعلومه ونحوها لأن هذه العلوم لا ينظر فيها إلى المذهب الفقهي ولذا نجد من يشرح او يختصر أو ينظم كتابا في غير مذهبه فمختصر ابن الحاجب المالكي شرحه ابن السبكي والبيضاوي والأصفهاني والعضد الإيجي والتفتازاني وابن جماعة وكلهم شافعية وشرحه البابرتي والجرجاني وهما من الحنفية .
وشَرَحَ التفتازاني الشافعي كتابَ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي .
وكتاب جمع الجوامع لابن السبكي شرحه حلولو وهو مالكي وابن الشحنة وهو حنفي .
والجويني لخص التقريب وهو للباقلاني مالكي ( على خلاف )
وابن رشد وابن رشيق مالكيان اختصرا المستصفى للغزالي وهو شافعي .
والقرافي المالكي اختصر المحصول وشرحه في كتاب نفائس الأصول وهو للرازي الشافعي .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
201
التخصص
هندسة ميكاترونيات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
جزى الله خيرا صاحب الموضوع.


وجزاكم الله خيرا يا شيخ فؤاد على هذا الموضوع الرائع,وكذا الشيخ أبا حازم على اضافاته المفيدة والشيخ عبد الحميد كذلك.


نفعنا الله بعلوم الأئمة في الدارين.امين.
 

شريف محمد ربيع

:: متابع ::
إنضم
14 أبريل 2010
المشاركات
1
التخصص
الأصول
المدينة
مشتول السوق
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم! فهذا الموضوع شيق حقا.
لكن لي طلب بسيط: أنا أبحث عن كتاب "موسوعة المصادر والأعلام" د/ عبد الرحمن عطية - دار الأوزاعي، فهل لديكم هذا الكتاب بصيغة (ورد ، pdf)؟
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
ابن عابدين ينقل عن ابن تيمية في حاشيته ونصه:


ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه : وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا ينتقض العهد بالسب ، ولا يقتل الذمي بذلك ، لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك ، وحكاه الطحاوي عن الثوري، ومن أصولهم: يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر ، فللامام أن يقتل فاعله ، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم ، على أنه رأى المصلحة فذلك ويسمونه القتل سياسة .

وكان حاصله : أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار ، وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه ، وقالوا يقتل سياسة ، وهذا متوجه على أصولهم اهـ .

فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره، وقوله: وإن أسلم بعد أخذه ، لم أر من صرح به عندنا، لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل

رد المحتار، جـ 6، صـ 346، طبعة دار عالم الكتب، 2003 مـ، 1423هـ
 

يوسف محمد أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
17
التخصص
طالب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: "استمداد المذاهب من خارج أهلها" بقلم: إبراهيم السكران

جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم!
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "استمداد المذاهب من خارج أهلها" بقلم: إبراهيم السكران

موضوع مفيد ولفتة طيبة
كنت أود إضافته للملتقى فوجدت الشيخ فؤاد سبقني إليه قبل سنتين
جزى الله كاتبه وناقله والمعقب عليه خيرا
 
أعلى