هل يشترط في أصـول الشريعـة أن تكون منصوصـة ؟

[أبو عبد الله المصلحي]

الحمد لله:
هل يصح أن يكون أصلٌ من أصول الشريعة مستنبطاً وليس منصوصاً ؟
وهل يوجد أصل من أصول الشريعة لم يُنص عليه في الكتاب والسنة ؟
أم لابد أن يكون الأصل منصوصاً عليه، إما في الكتاب أو في السنة ؟
واخصّ بالذكر أصول الشريعة الكبرى.

 

[أبو عبد الله المصلحي]

لا تعلق مباشرا لها بموضوع النقاش فيما وصل إليه. ​

​

وجزاك الله خيرا
د. أيمن بارك الله فيك
لعله قد يخفى وجه الاستدلال بهذه النقول
فهي في موضوع العقيدة
وكلامنا في اصول الفقه
فاقول: لوبقي الكلام في المقاصد في دائرة اصول الفقه لما صح الاستدلال بكلام ابن تيمية اعلاه.
ولكن كلام المقاصد خرج من دائرة اصول الفقه الى ان صار في اعلى الهرم وتبوا اعلى مكان في الدين وهو اصول الشريعة وليس اصول الفقه وحسب
وصارت اصول الدين فرعا تابعا له
فاذا كان ابن تيمية يشترط في اصول الدين ماذكر وهي فرع من خمسة فروع (الضروريات الخمس) وهذه الخمسة فرع من ثلاثة اصول هي الاصول الثلاثة (الضروريات-الحاجيات-التحسينيات) فمن باب اولى ان ينطبق كلامه على الاصول العليا
هذا وجه الاستدلال
واما كون طريقة التقسيم باعتبار كذا وكذا
فهذا كلام ليس بشيء

 

[أبو عبد الله المصلحي]

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع، والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموه، فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها، وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال".
التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى 5/14، وانظر: درء التعارض 1/241 - 242.
الإمام الدارمي - رحمه الله - يقول: "وقد علمتم - إن شاء الله -، أنه لا يستدرك سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وأحكامهم، وقضاياهم، إلا هذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك، والنهج الذي درج عليه المسلمون، وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله -عز وجل -، منها يقتبسون العلم، وبها يقضون، وبها يفتون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينون، يورثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجاً بها، واحتساباً في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار، والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله، ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل، والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى".
الرد على الجهمية للدارمي ص 106 - 107، وانظر: بيان تلبيس الجهمية 1/355.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله".
الإبانة لابن بطة 1/250، الشريعة للآجري ص 74، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 1/123.
ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "إن ما نطق به الكتاب وبينه، أو ثبت بالسنة الصحيحة، أو اتفق عليه السلف الصالح، فليس لأحد أن يعارضه معقولاً ونظراً أو كلاماً وبرهاناً وقياساً عقلياً أصلاً، بل كل ما يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علماً كلياً عاماً".
بيان تلبيس الجهمية 1/247.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/148 ) : ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه ، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام ، فهو حكم مضمون له الصواب ، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان ، وقول الفقيه المعين ليس كذلك ، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص ، فأوجب ذلك هجر النصوص ، ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان ، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، فألفاظ النصوص عصمة وحجة ، بريئة من الخطأ والتناقض ، والتعقيد والاضطراب ، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهَلُمَّ جرَّا .. ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا ، قال رسول الله كذا ، ولا يعدلون عن ذلك و ما وجدوا إليه سبيلاً قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور . انتهى .