محمد بن سعيد الغامدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 45
- التخصص
- السياسة الشرعية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة حنبلية ... و التطبيق نبوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
استكمالا لمقالي السابق و الذي تحدثت عن المحور الأول و هو محور الإمامة العظمى أقول و بالله التوفيق :
أن الإمامة العظمى في النظام السياسي الإسلامي ما هي إلا وظيفة يقوم بها فرد من أفراد المسلمين لإدارة شؤونهم في مقابل رزق يأخذه من بيت مال المسلمين هذا الأصل في هذا العمل و كما ذكرت في قواعدي السابقة أن هذا الأمر ليس له تطبيق في الواقع إنما هو أمر نظري و الله المستعان .
ولعظم هذه الوظيفة فقد وضع علماء السياسة الشرعية مجموعة شروط يجب توافرها في صاحب هذا المنصب و هذه الشروط تنقسم إلى قسمين : شروط عامة يجب توافرها في كل صاحب ولاية من ولايات المسلمين و هناك شروط خاصة بهذه الولاية فقط فالشروط العامة هي : التكليف (الإسلام – العقل – البلوغ) و الذكورة و العدالة و عدم الحرص عليها أو طلبها أو القتال عليها أو السعي لها لحديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم (إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه) .
و الشروط الخاصة هي :
1. الاجتهاد على قول فريق كبير من أهل العلم فإن لم يكن مجتهدا وجب وجوبا قطعيا لا نزاع فيه أن يكون معه من أهل الاجتهاد من يوجهه و يستشيرهم في أمور الدين و الدنيا كل بحسب اختصاصه .
2. الشجاعة في الحق و الإقدام عند جهاد العدو و الحزم و حسن التصرف في الأمور و حسن سياسة الرعية بالإضافة إلى حسن الجسم و بسطته لقوله تعالى عن طالوت (وزاده بسطة في العلم و الجسم) فبسطة الجسم أمر معتبر و مرغوب شرعا .
3. القرشية وهو إجماع الأمة بلا خلاف و دليله ما رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم (لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان) .
و اتفق أهل السنة و الجماعة على أن أفضل الخلفاء على الإطلاق أبوبكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا و بهم تنتهي الخلافة الراشدة على أرجح الأقوال و لا يدخل ضمنها فترة حكم الحسن بن علي رضي الله عنه لأن الأمر لم يثبت له و حصلت في زمنه الفتن حتى عام الجماعة و بداية الملك العضوض مع اتفاق أهل السنة على أن خير ملوك الأمة هو معاوية رضي الله عنه كما نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية و لما سئل الإمام أحمد أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية قال (معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا).
أما الخروج على الأئمة فهو بحث طويل جدا و معقد جدا لكثرة الأدلة و لكثرة الاستنباطات لكن الذي وصل إليه اجتهادي و الذي علي إجماع الأمة وعليه الأدلة أن الحاكم إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث وجب الخروج عليه وهي : الكفر البواح و ترك الصلاة و عدم تحكيم شرع الله سبحانه و تعالى و ما عدا ذلك من الفسق أو الظلم أو التعدي على حرمات الناس فالذي يظهر و الله أعلم أنه لا يجوز الخروج عليه لما يترتب على الخروج عليهم من مفاسد أعظم من مصلحة تعيين الحاكم العادل و التاريخ يشهد بذلك .
و اتفق أهل السنة على أن للأمة إمام واحد و أن الأمة لا يجوز لها الافتراق على أكثر من إمام لما في ذلك من تشرذم للأمة كما هو الواقع الآن و لما يؤدي ذلك أيضا إلى تسلط الأعداء على الأمة و ضياع حقوق الشعوب و تجيشها على بعضها البعض .
و الله أعلم و بهذا استكملت محور الإمامة العظمى و سأبدأ في محور أهل الحل و العقد في مقالي القادم إن شاء الله تعالى ..
