متى أخرّج الحديث في هذه الحالة؟

[بشرى عمر الغوراني]

أثناء سردي للأدلة في مسألة ما، قد أُورد حديثاً خلال عرضي لأدلة القول الأول، ويكون هذا الحديث دليلاً من أدلة القول الثاني، فهل أخرّج هذا الحديث حال ذكره، أم أني أؤجّل ذلك إلى حين الاستدلال به في موضعه؟

 

[د. أريج الجابري]

في نظري أن يُخرَّج عند أول وروده أفضل، ثم بعد ذلك لا مانع من الإحالة إلى موضع تخريجه.
ولعلنا نستنير بقول المشايخ أيضاً.

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

يحتاج ذلك إلى تفصيل أسهله
إذا كان هذا الحديث مستند مذهب ولا يتكرر ذكره فإنه يخرج عند أول مرة يذكر فيها تخريجا مفصلا.
أما إذا كان مستند قول وثمة رد عليه مفصل من جهة اسناده فإنه يخرح تخريجا مبسطا في أول مرة يذكر فيها وإذا جئنا للرد والنظر في السند فهناك يكون التخريج المفصل والحكم على الحديث.
فمثلا: إذا أوردنا حديثا استدل به من ذهب إلى مذهب ما فإننا نشير إلى من اخرجه بشكل سريع مبسط ،دون الحكم عليه ونشير إلى مكان النوسع في تخريجه والحكم عليه.
على أنني أقول :وللباحثين في ذلك طرق ومناهج تختلف لكن هذا الذي أعمله في بحوثي وتحقيقاتي.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

في نظري أن يُخرَّج عند أول وروده أفضل، ثم بعد ذلك لا مانع من الإحالة إلى موضع تخريجه.
ولعلنا نستنير بقول المشايخ أيضاً.

بارك الله في الأستاذة المتخصصة
نعم - بارك الله فيكم - الأصل أن يوثق الحديث عند أول وروده .
لكن في نظري أن الحديث إن كان قد تكلم فيه من جهة إسناده وهو من أدلة القول الثاني فالأولى أن يؤخر ذلك ويقال عند أول موضع ذكر فيه : ( سيأتي الكلام عن الحديث ضمن أدلة القول الثاني ) ولو قيل مثلا خرجه فلان وسيأتي الكلام عليه ضمن أدلة القول الثاني لكان حسناً .
وأقول هذا لأنه حينما يذكر في أدلة القول الثاني سيكون ثمة اعتراض على الحديث من جهة السند وهنا :
- إما أن يعاد الكلام المذكور سابقا فيكون تكرارا والتكرار غير مرغوب فيه بهذا الشكل .
- وإما أن يحال إلى ما سبق وهذا أيضا لا يصح لأن الكلام على الإسناد من جهة الجواب على الاستدلال ينبغي أن يكون في موضعه وهو ضمن أدلة القول الثاني .

 

[بشرى عمر الغوراني]

بارك الله في الأستاذة المتخصصة
نعم - بارك الله فيكم - الأصل أن يوثق الحديث عند أول وروده .
لكن في نظري أن الحديث إن كان قد تكلم فيه من جهة إسناده وهو من أدلة القول الثاني فالأولى أن يؤخر ذلك ويقال عند أول موضع ذكر فيه : ( سيأتي الكلام عن الحديث ضمن أدلة القول الثاني ) ولو قيل مثلا خرجه فلان وسيأتي الكلام عليه ضمن أدلة القول الثاني لكان حسناً .
وأقول هذا لأنه حينما يذكر في أدلة القول الثاني سيكون ثمة اعتراض على الحديث من جهة السند وهنا :
- إما أن يعاد الكلام المذكور سابقا فيكون تكرارا والتكرار غير مرغوب فيه بهذا الشكل .
- وإما أن يحال إلى ما سبق وهذا أيضا لا يصح لأن الكلام على الإسناد من جهة الجواب على الاستدلال ينبغي أن يكون في موضعه وهو ضمن أدلة القول الثاني .

جزاكم الله خيراً.