عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
أمَّا بعد حمد الله : فهذا بعض ما كنت أدونه من محاضرات العالم الكبير البروفيسور حميد الوافي في علم الأصول ؛ ولقد كانت الصوتيات أفضل لما يعتري التدوين من آفات معلومة ناتجة عن سرعة الكلام وغيره ، أما وقد ضاعت فدونكم ما قد دونته
=========
المحاضرة الأولى :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعدُ :
فإننا نقصد في محاضراتنا هذه إلى إعادة النظر في أصول الفقه إجمالا ، ولعل النظر في مفهوم "الدليل" يكون أوسع أبواب هذه المراجعات النقدية لما يتتمع به الدليل من خاصية "بيان مدارك الشرع"...
لكن ! كيف بنى الشرع الدليل؟
لا يمكن أن نتبين جواب هذا السؤال : مالم نتبين المنهج الذي نتداوله في هذه القضايا ، وبما أن هذه القضية التي نحن بصددها قد اتسعت فيها الأنظار في أمكنة كثيرة وعلى مدى أزمنة متطاولة = بآليات ومرجعيات مذهبية : فقهية كانت أم عقدية ، فإن تحصيل جواب يتطلب كثيرا من البحث : إذ كيف نصوغ المفهوم وسط هذه الاختلافات كلها؟
إن الحديث الجامع الذي انتهى إليه الدرس الأصولي المعاصر – على تقليد- يقسم الأدلة إلى : متفق عليها ومختلف فيها ، أو عقلية ونقلية ونقل هذا الإطار من التقسيم الكلي والتقسيم العام إلى التقسيم داخل المذاهب : فنجد من يؤلف في أصول الإمام مالك ويقسم أدبلته إلى عقلية ونقلية أيضا... فإلى أي حد هذه النظرة معتبرة ؟ وإلى أي حد هناك أدلة عقلية؟ وما حدودها؟
سننطلق في التحليل من الوصفي والاستقراء أداة ، ثم التحليل والتركيب..
وأحسب أن أول ما ينبغي النظر فيه هو تبين ما يمكن أن نصطلح عليه "بالخلفية المنهجية والمعرفية" لكل مقترح مقترح ، ذلك أنه إذا أردنا أن نتمكن أصلا من استيعاب وجهات نظر الأصوليين : ينبغي أن نتبين منطللقاتهم المنهجية فيما اقترحوه ، فإن عملهم أصلا كان عملا اجتهاديا = بتنظير للمادة وتحليلها وتركيبها.
المعاصرون في بداية إعادة تاسيس محدث لإشكالات الأصول : زعموا أن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها. ودعونا الآن من أمر المختلف فيه : بل نشرع في النظر فيما حكوا الإتفاق عليه ، وقد حصروه في : الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ولتقع البداية بالقياس لكونه أقل عددا وأضعف ناصرا ، فنقول : هل القياس حجة ؟
ولنبدأ بما رد به الجويني على ابن حزم من أن من أنكر القياس فلا حظ له في الإجتهاد ، وزعم هو ومن سار على دربه : أن الظاهرية اتخذت من دون الأمة ملجئا ، وخرجت عن زمرة من يعتد بهم = ولذلك وُصِِفوا بالشواذ..
وقد اشتركت الشيعة مع أهل الظاهر في قدر من الإنكار الذي لحقهم ، على أن هؤلاء – اقصد الشيعة- لهم تصور أصولي خاص لا يخرج عن اصلين : النص والإمام فقط ..
وسنضطر لمراجعة ما ادعواه لاحقا إلا أن المهم الآن : هل تحديد الإمام كان بالنص أم بالاجتهاد؟ ولونوافقهم في ما زعموه من التنصيص على الإمام المعين فكيف وقع التنصيص على من بعده وعلى من غاب؟ ! وكيف يمكنهم تدبير أمر دين الأمة حال غياب هذا الغائب؟ ..
على أن إنكارهم للقياس ثم رجوعهم إليه آخر الأمر يمثل في حد ذاته مشكلة ...
وإذا كان هؤلاء لا يعتد بهم حقيقة ، فهل الجمهور مجمعون على اعتبار القياس دليلا؟
المحاضرة الأولى :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعدُ :
فإننا نقصد في محاضراتنا هذه إلى إعادة النظر في أصول الفقه إجمالا ، ولعل النظر في مفهوم "الدليل" يكون أوسع أبواب هذه المراجعات النقدية لما يتتمع به الدليل من خاصية "بيان مدارك الشرع"...
لكن ! كيف بنى الشرع الدليل؟
لا يمكن أن نتبين جواب هذا السؤال : مالم نتبين المنهج الذي نتداوله في هذه القضايا ، وبما أن هذه القضية التي نحن بصددها قد اتسعت فيها الأنظار في أمكنة كثيرة وعلى مدى أزمنة متطاولة = بآليات ومرجعيات مذهبية : فقهية كانت أم عقدية ، فإن تحصيل جواب يتطلب كثيرا من البحث : إذ كيف نصوغ المفهوم وسط هذه الاختلافات كلها؟
إن الحديث الجامع الذي انتهى إليه الدرس الأصولي المعاصر – على تقليد- يقسم الأدلة إلى : متفق عليها ومختلف فيها ، أو عقلية ونقلية ونقل هذا الإطار من التقسيم الكلي والتقسيم العام إلى التقسيم داخل المذاهب : فنجد من يؤلف في أصول الإمام مالك ويقسم أدبلته إلى عقلية ونقلية أيضا... فإلى أي حد هذه النظرة معتبرة ؟ وإلى أي حد هناك أدلة عقلية؟ وما حدودها؟
سننطلق في التحليل من الوصفي والاستقراء أداة ، ثم التحليل والتركيب..
وأحسب أن أول ما ينبغي النظر فيه هو تبين ما يمكن أن نصطلح عليه "بالخلفية المنهجية والمعرفية" لكل مقترح مقترح ، ذلك أنه إذا أردنا أن نتمكن أصلا من استيعاب وجهات نظر الأصوليين : ينبغي أن نتبين منطللقاتهم المنهجية فيما اقترحوه ، فإن عملهم أصلا كان عملا اجتهاديا = بتنظير للمادة وتحليلها وتركيبها.
المعاصرون في بداية إعادة تاسيس محدث لإشكالات الأصول : زعموا أن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها. ودعونا الآن من أمر المختلف فيه : بل نشرع في النظر فيما حكوا الإتفاق عليه ، وقد حصروه في : الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ولتقع البداية بالقياس لكونه أقل عددا وأضعف ناصرا ، فنقول : هل القياس حجة ؟
ولنبدأ بما رد به الجويني على ابن حزم من أن من أنكر القياس فلا حظ له في الإجتهاد ، وزعم هو ومن سار على دربه : أن الظاهرية اتخذت من دون الأمة ملجئا ، وخرجت عن زمرة من يعتد بهم = ولذلك وُصِِفوا بالشواذ..
وقد اشتركت الشيعة مع أهل الظاهر في قدر من الإنكار الذي لحقهم ، على أن هؤلاء – اقصد الشيعة- لهم تصور أصولي خاص لا يخرج عن اصلين : النص والإمام فقط ..
وسنضطر لمراجعة ما ادعواه لاحقا إلا أن المهم الآن : هل تحديد الإمام كان بالنص أم بالاجتهاد؟ ولونوافقهم في ما زعموه من التنصيص على الإمام المعين فكيف وقع التنصيص على من بعده وعلى من غاب؟ ! وكيف يمكنهم تدبير أمر دين الأمة حال غياب هذا الغائب؟ ..
على أن إنكارهم للقياس ثم رجوعهم إليه آخر الأمر يمثل في حد ذاته مشكلة ...
وإذا كان هؤلاء لا يعتد بهم حقيقة ، فهل الجمهور مجمعون على اعتبار القياس دليلا؟
التعديل الأخير: