مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجعين أما بعد.
فبحمد الله وتوفيقه فرغنا من إتمام ثلاث موضوعات:
الموضوع الأول: بعنوان" الإيجار المنتهي بالتمليك نظرة في أبحاث المعاصرين بين الإباحة والتحريم"
أوردنا فيه ما وقفنا عليه من الأبحاث الموجودة على الشبكة الأخطبوطية.
وهو لا زال يتحرى أي بحث في المسألة ليودع فيه، وهو بذلك يكون مجمعا لأبحاث هذه المسألة، كما أوردنا فيه رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم المسألة، وكذلك مأخذ الشيخ سعد الشثري في إجازته هذا النوع من البيوع.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=581
الموضوع الثاني بعنوان:
بحث لم ينشر من قبل لشيخنا أ.د. صالح السلطان: الإيجار المنتهي بالتمليك.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=605

الموضوع الثالث: بعنوان:

الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساويء الشرعية أ.د. رفيق المصري
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=616

رابع هذه الموضوعات:
هو ما نحن بصدده الآن:
وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1- مدراسة هذه المسألة.
2- محاولة تلخيص اتجاهات أهل العلم في تناول المسألة تصويرا وحكما سواء كان بالجواز أو التحريم.
3- محاولة تنزيل هذه الأقوال على الواقع الفعلي لهذ للعقود.
أسأل الله عز وجل بحوله وقوته أن يعيننا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يهب لنا من رحمته وأن يمدنا بلطفه

"إن ربي لطيف لما يشاء إنه عزيز حكيم"​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

د. سعد الدين بن محمد الكبي في (أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) قال ص19:
"وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".

ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".

حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

د. سعد الدين بن محمد الكبي في (أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) قال ص19:
"وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".

ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".

حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.

أحسنت، ومن المفارقات الصارخة لجماعات عريضة من المعاصرين أنهم مقاصديون بالدرجة وأكثر من الشاطبي في نقاشاتهم مع الفقهاء القدامى
ثم لا يروعك إلا وتجدهم ظاهريين وبالدرجة القصوى وأكثر من ابن حزم الظاهري إذا ما جاءوا إلى مسائل الحيل ومعاملات البنوك والمسائل المعاصرة.
ولا نقول إلا: الله المستعان، ويتحمل الفقهاء جزءا من المسؤولية نتيجة غيابهم الفعلي.
ومن أسباب عدم ضبط المسائل، هو أنها تبحث كل مسألة وكأنها مشروع مستقل.
ثم هي مقتطعة الصلة عن مدارس الفقهاء

 

[رحمة سالم الصانع]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

جزاكم الله خيرا

موضوع قيم نفع الله بكم أينما حللتم

 

[رحمة سالم الصانع]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأنا أقرأ حول الشروط في عفد الإيجار المنتهي بالتمليك ، أجد أن من بعض البنود التي يمكن أن تكون شرطا جزائيا : اشتراط حلول الأقساط إن تأخر المستأجر في دفع قسط واحد ، ويقيده القانون المصري إن تأخر عن دفع قسطسن متتاليين !
ما أريد أن أسأله : هذا الشرط يدخل ضمن الشروط التي ليست من مقضى العقد ولا تنافيه ؟
وإن كان كذلك ، فهل بحلول الأقساط ودفعها ، ينتهي العقد ، أم للمستأجر الحق في أن ينتفع بما بقي له من أشهر ؟

وجزاكم الله خيرا

 

[علي بن محمد آل حمدان]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

حقيقة الإشكال في الإيجار المنتهي بالتمليك عدم انفصال البيع عن الإجارة، ويظهر للمتأمل ان أثر عقد البيع قد ظهر بداية مع الإجارة بدليل:
1. لو أراد المؤجر أن يبيع العين المؤجرة فإنه لا يستطيع، بينما في الإجارة الصحيحة يمكنه ذلك، ويصبح المالك الجديد هو المؤجر ولا يؤثر ذلك على المستأجر.
2. على فرض انفصال البيع عن الإجارة أين محل خيار المجلس.
3. هذا العقد مبني على الوعد الملزم، وحقيقة الوعد الملزم عقد.
4. لا يمكن أن ينمو هذا النوع من العقود إلا في ظل وجود شركات التأمين والتي هي في الغالب شركات تأمين تجارية والقائمة على القمار والربا.
5. وجود الغرر في العقد لأنه لا يدرى ما عاقبته، لربما يعجز المستأجر عن دفع القليل ولا يتملك السيارة وعندئذ يشعر بالندم، لا سيما وأن أقساط الأجرة مرتفعة نسبيا، وقد أشار بعض الباحثين إلى ضرورة تدخل القضاء لتعديل أقساط الأجرة بأتر رجعي، وهذا مما يدل على أنه عقد مهلهل.

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

رحلة ماتعة قاد مركبتها الشيخ فؤاد.. جزاه الله خيراً وسدده.

 

[عالية الهمه]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

رائع ياشيخ فؤاد
جزاك ربي خيرا

 

[ريمه عبد الإله الخاني]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

السلام عليكم أئمتنا الكرام ,بالطبع لايزيد السعر إن كان بالتقسيط, أليس كذلك؟,ولكم الفضل.

 

[طارق بن طلال عنقاوي]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

هناك إشكالية تكاد تكون حاضرة في جميع صور العقد حتى التي قدمت كبديل جائز له, وهي إشكالية تضمّن الدفعات لقدر زائد على أجرة المثل, وهذا القدر الزائد لا يمكن أن يجعل مقابلاً للإجارة, لأنّه حتى من يجيز المعاملة مشترطاً كون الإجارة حقيقية منفصلة عن البيع, فإنّه يقرّر أنّ القدر الزائد يجب ردّه للمستأجر إذا تعذّر إكمال العقد, وهذا يدل على أنّ الجميع يدرك أنّ الإجارة ليست إجارة محضة, وأنّ فصل العقدين غير واقع, وبالتالي تكون إشكالات خلط العقدين قائمة

ويترتب على هذا الملحظ أنّ العقد فيه غرر, فثمن الإجارة قد يسقط جزء منه, فهو عرضة للسقوط, فالعاقبة مجهولة, ويترتّب أيضاً أنّ آثار العقد غير واضح استقرارها على طرفيه, فإذا لم يكن إجارة محضة وكان جزء من المدفوع مقابل التملك المحتمل, فأمر ترتيب الآثار على أحد الطرفين يتنازعه قصد العقدين واحتمال حصول التملك للثمن والمثمن أو عدم حصوله

حاولت أن أجد جواباً لهذا الإشكال فلم أجد, وأظنّ أنّ من نزع لتحريم العقد لوجود الغرر وتضارب الآثار أقرب للصواب

وأسلم الصور فيما أحسب هي صورة الشراء التدريجي المصحوب بالاستئجار لما لم يتشرى من الحصص, فإنّ نصيب كل شخص من الملك والضمان واضح, والأثمان المدفوعة تقابل جزءا معلوماً من العين أو المنفعة, لكن قد أشار د. فؤاد إلى التحفظ من جهة إمكان تطبيقه, فليته يفيض في ذلك,وهل يقصد مطلق التطبيق حتى لو كان بين شخصين عاديين, أو تطبيق المصارف والجهات التمويلية

وجزاكم الله خيرا

 

[بدر جابر المري]

رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

وفقكم الله وسددكم