محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
عرض لكتاب "الحصانات الدبلوماسية والقنصلية والمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي"
دراسة مقارنة.
أحببت أن أقدم لإخواني في ملتقانا المبارك عرضاً مختصراً لكتاب ألفه الشيخ الدكتور أبو عاصم على بن محمد مقبول – وفقه الله- وطبعه مركز الجزيرة العربية للدراسات – بصنعاء – والذي يديره الأخ الفاضل الأستاذ الباحث أنور قاسم الخضري- حفظه الله.
نبذة يسير عن المؤلف:
هو علي بن محمد مقبول
الجنسية : يمني
النشأة العلمية
درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية، ثم درس في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وتخرج منها عام (1409هـ) بتقدير ممتاز.
ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحصل على الماجستير في السياسة الشرعية تحت عنوان: "آثار الحرب على التمثيل الخارجي والمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي".
ثم الدكتوراه بعنوان: "الامتناع المشروع عن الوفاء في الفقه الإسلامي والقانون المدني".
الأعمال التي يشغلها حاليا:- عضو هيئة تدريس في جامعة صنعاء كلية الآداب- قسم الدراسات الإسلامية.
- عضو اللجنة التوجيهية لمبادرة القادة الدينيين لمكافحة الإيدز في البلاد العربية.
- رئيس مجلس أمناء المركز الثقافي لدعوة الجاليات بصنعاء.
- عضو مجلس أمناء جامعة الأندلس للعلوم والتقنية.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة الجزيرة العربية للتنمية الثقافية والفكرية والبشرية.
- عضو مجلس أمناء مركز الدعوة العلمي.
- المشرف العام على سكن جيان.
- أستاذ في جامعة الأندلس للعلوم التقنية.
- مدرس في مركز الدعوة العلمي بصنعاء.
الإنتاج العلمي (البحوث والمؤلفات):له عدة مقالات وبحوث وكتب منشورة في مجالات مختلفة منها:
1- أضواء على الثقافة الإسلامية، (تأليف بالاشتراك).
2- الحصانات الدبلوماسية والقنصلية والمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة (كتاب مطبوع).
3- تعدد الزوجات بين الممنوع والمشروع (بحث منشور).
4- الكفاءة في النسب في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة (بحث منشور).
5- الإسلام والمرأة.
6- العولمة.
7- العلمانية.
8- أركان الإيمان وأثرها على حياة المسلم.
هذا الكتاب عبارة عن مائة وخمسة وستين صفحة، جعله في فصولٍ ثلاثة، وهي كالتالي:
الفصل الأول : تحدث فيه عن الحصانات الدبلوماسية، وجعل فيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة عن التمثيل الدبلوماسي، تحدث فيه عن أصل تسمية الدبلوماسية، وعن المفاهيم المختلفة للدبلوماسية، وذكر نبذة تاريخية عن مراحل تطور الدبلوماسية،
المبحث الثاني: أهمية التمثيل الدبلوماسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ثم ذكر فيه صور التمثيل الدبلوماسي في عصر صدر الإسلام، وفي العصر الأموي ، وفي العصر العباسي. ثم ختم هذا المبحث بالحديث عن أغراض السفارات الإسلامية.
المبحث الثالث: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وذكر فيه التطور التاريخي للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتكييف القانوني لها، وماهيتها.
المبحث الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في القانون الدولي
الفصل الثاني تحدث فيه عن الحصانات القنصلية : وقد قسمه إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: نبذة عن أصل النظام ( القانون) القنصلي. وتحدث فيه عن أصل النظام القنصلي، وأنواع القناصل، وتحدث عن الفوارق الأساسية بين التمثيل القنصلي والدبلوماسي، ثم ختمه بالحديث عن اختصاصات البعثات القنصلية.
المبحث الثاني: الحصانات والامتيازات القنصلية، وتحدث فيع عن أنواع الحصانات القنصلية
المبحث الثالث: القواعد والضوابط الشرعية للعلاقات القنصلية، ذكر فيه ضوابط شرعية للعلاقات القنصلية بين الدولة المسلمة والدول الأخرى.
الفصل الثالث:
المعاهدات الدولية، وقسمه على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف المعاهدات في اللغة، وفي الفقه الإسلامي كما في المذاهب الأربعة، ، ونبذة تاريخية عنها، وختم هذ المبحث بمقارنة بين تعريفها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
المبحث الثاني: أدلة مشروعية المعاهدات، وذكر بعض صورها في صدر الإسلام، وأنواعها.
المبحث الثالث: تحدث فيه عن أسباب نقض المعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
ثم كانت الخاتمة التي ذكر فيها بعض النتائج والمقترحات:
خاتمة الرسالة وقد اشتملت على أهم النتائج والمقترحات التي يراها الباحث. وهي كالتالي:
1-سبق المسلمون غيرهم في تنظيم شئون العلاقات الخارجية لدولتهم منذ العهد الأول لنشأتها في المدينة، بل إن المسلمين أقاموا علاقات خارجية حتى قبل تكوين الدولة الإسلامية في المدينة، وذلك حين مارسوا ذلك مع دولة الحبشة- كجماعة – استقرت بها هروباً من اضطهاد أهل مكة.
2- في العلاقات الخارجية يهتم النظام الإسلامي بالغايات الشرعية لهذه العلاقات، بينما النظام الوضعي يهتم بتحقيق مصالح بشرية، ولذلك تتأثر هذه المصالح في الأنظمة الوضعية بتحقيق مصالحها فقط وإن كانت الوسائل لتحقيقها غير شرعية كالظلم أو الخيانة.
أما في النظام الإسلامي فإنه يبقى على علاقاته الخارجية ولا يستعمل الحرب أو الغدر أو الخديعة لتحقيق مصالحه بعكس النظم الوضعية.
3-الدولة الإسلامية لا تمانع من استعمال كل ماهو جديد وحديث في العلاقات الخارجية، فليس هناك نصوص تحدد صورة هذه العلاقات أو أساليبها، بل ترك ذلك لتصرف ولي الأمر وأهل الحل والعقد من المسلمين وفق ما تقتضيه ظروفهم وفي إطار الأصول العامة للشريعة الإسلامية.
4- الهدف الأساسي لإقامة العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى هو نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليه، فإذا حقق هذا الهدف فإن الدولة الإسلامية تكون قد حققت نجاحاً كبيراً ومهماً، أما إذا لم تحقق الهدف فإن الدولة الإسلامية تكون قاصرة أو ضعيفة مهما حصل عليه المسلمون من مكاسب اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.
5- السفير أو المبعوث من الدولة الإسلامية إلى الدول الأخرى لا يمثل نفسه أو النظام السياسي وإنما يمثل العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي فهو يعطي صورة صحيحة لدينه وعقيدته، وبقدر تمسكه بذلك يكون قد أعان على نشر دعوته ودينه، وهذا مسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو المطبق الأول لتعاليم ربه حتى قالته عائشة عندما سئلت عن خلقه: ( كان القرآن)
6- الإسلام ونظامه السياسي ، يحترم السفراء الذين يفدون إلى الدولة الإسلامية، ويوفر لهم الحماية والحرية والكرامة، حتى لو أاءوا التصرف أو لم يحققوا نجاحاً أثناء مهمتهم، ويؤمن سلامة وصولهم إلى دولهم آمنييين مطمئنين.
7- العلاقات الاقتصادية في الإسلام تقوم على مبادئ الإسلام فيربط الإسلام نشاط الدولة الإسلامية بالعقيدة الدينية وينمي هذه العقيدة بتعاليمه ومبادئه في سائر فروع الاقتصاد، حتى تلتزم الدولة الإسلامية هذه التعاليم وتطبقها طواعية واختياراً لأنها مرتبطة بالعقيدة، ولذلك لو وجدت أي اتفاقية اقتصادية تخالف العقيدة يجب نبذها وعدم التعامل بها.
8- تعد المعاهدات وسيلة مؤثرة ومهمة في العلاقات الخارجية وقد عرفت الدولة الإسلامية المعاهدات منذ العهد النبوي وطبقتها بما يحقق الخير للمسلمين ودولتهم، وهي وسيلة يمكن استعمالها في أي مكان أو زمان ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها علماء المسلمين، وفي إطار الحدود العامة.
9- تقوم المعاهدات بين المسلمين وغيرهم على الوفاء والصدق وعدم الغدر ولم يذكر أن المسلمين غدروا بمعاهدة حتى ولو لم تتفق تلك المعاهدات ومصالحهم الاقتصادية أو السيساية، بل يفون بالمعاهذة حتى تنتهي مدتها، عكس المعاهدات في النظم الوضعية، فهي تقوم على أساس المصالح الذاتية، ولذلك تكثر أسباب نقض المعاهدات في النظم الوضعية بخلاف النظام الإسلامي.
المقترحات:
1-إن صياغة أهداف العلاقات الخارجية أثناء الحرب أو السلم يجب أن تتم في ضوء المنهج الإسلامي للعلاقات الخارجية الذي حددته، الأحكام الشرعية، فلا ينبغي لأي دولة إسلامية أن تضع برامجها وأهدافها لهذه العلاقات في غياب المنهج الإسلامي بحيث تصبح كالأهداف التي تضعها أي دولة أخرى، فالله قد أكرمنا بالإسلام وجعله لنا منهجاً فمهما ابتغينا العزة في غيره، وطلبنا مناهج أخرى أذلنا الله.
2- يجب إظهار التميز الإسلامي في علاقتنا مع الغير لأن تميزنا هو الذي يبرزنا عن بقية الدول الأخرى، وإذا لم نتميز بما لدينا من عقيدة إسلامية أصبحنا نحن والدول الأخرى سواء ، وربما تفوقوا علينا بما لديهم من تقدم علمي مادي.
3- إن المصالح المشتركة لا تبرر التنازل عن حكم من أحكام الإسلام الواضحة، إذ أن هذه المصالح يجب أن تخضع لحكم الإسلام، ولذلك لا يقول قائل إن المصالح تجعل المسلمين يتنازلون عن مبادئهم ، فالمبادئ أسمى وأعلى من كل مصلحة ، ومصلحة الدين فوق كل مصلحة.
4- يجب أن تهتم الدولة الإسلامية بوضع لجنة دائمة أو هيئة عليا من العلماء وأصحاب الفكر والخبرة والاختصاص وتستشير هذه اللجنة في سياستها الخارجية، وتكون مهمة هذه اللجنة هي رسم سياسة الدولة الإسلامية ، وتقديم المشورة والنصح لها والاستفادة من وسائل العلاقات الدولية لتعريف الدول الأخرى وشعوبها با الإسلام ، وحتى تصبح هذه الوسائل مسخرة لخدمة الدولة الإسلامية وعلاقاتها بالأخرين.
التعديل الأخير:
