تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

[فوزي منصور حسن]

قال الإمام القرافي -رحمه الله - في كتابه الذخيرة (2/336 ) ط دار الغرب الإسلامي:"متى كان فعله عليه السلام بيانًا لمجمل , كان حكمه حكم ذلك المجمل , إن واجبًا فواجب , وإن مباحًا فمباح, لأن البيان مراد المتكلم حالة التخاطب , فهو موجود في الكلام الأول, وآية الجمعة مجملة لم تدل على خصوص صلاة , فيحتمل الصبح والظهر والعصر والسر والجهر وغير ذلك, فبين عليه السلام جميع ذلك , فجميع بيانه يكون واجبًا إلا ما دل الدليل على خلافه, فبهذه القاعدة يستدل على وجوب المسجد والخطبة وسائر الفروض".​

لقد استوقفني النقل السابق , وأنا أبحث مسألة اشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة على رأي المالكية خلافًا للجمهور, وهذه بعض الإستفسارات المتعلقة بهذه المسألة:​

أولا:
هل هذا التأصيل يفضي حقيقة إلى القول باشتراط المسجد لصحة الجمعة بحيث تنقطع حجة الخصم أمامه لقوة دلالته؟أم أن هناك ثمة مأخذ عليه؟​

ثانيا:
هذه العبارة التي قالها الإمام القرافي " فجميع بيانه يكون واجبًا إلا ما دل الدليل على خلافه" ...هل الأصل في بيانه صلى الله عليه وسلم هو الوجوب أم ذلك بحسب نوعية الخطاب النبوي الدائر بين الأحكام التكليفية الخمسة ؟​

ثالثا:
ما هو رد المالكية عندما يقال لهم : أن مجرد صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يدل على الوجوب أو الشرطية كما متقرر في أصول الفقه..فمن أين أتيتم بقول الوجوب؟​

وبارك الله فيكم​

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

هل من محاولة؟؟

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

للرفع رفع الله أقداركم في الدنيا والآخرة

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الحمد لله
بارك الله بكم على هذا النقل المبارك عن أحد كبار محققي الفقه و أصوله في التاريخ الإسلامي.
بالنسبة لما ذكره العلامة القرافي رحمه الله تعالى رحمة واسعة،فهو قوي جدا،حيث أم الأمر المجمل الذي لا خلاف في أنه واجب،فبيانه يكون كذلك إلا إذا صرفه صارف بنص صحيح صريح، و إلا بقي على أصل الوجوب،مثلا كالصلاة فقد أمر الله تعالى بها أمرا جليا واضحا و مجملا،فبين النبي صلى الله عليه و آله و سلم صفاتها،فالأصل في بيانه الوجوب إلا إذ دل الدليل على خلافه.
فكذلك الجمعة،فقد أمر الله بها إجمالا و قد بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم بفعله تفاصيلها فهي واجبة إلا ما أخرجه الدليل المستقل الصحيح الصريح.
قلتم سيدي الفاضل:"ثالثا:
ما هو رد المالكية عندما يقال لهم : أن مجرد صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يدل على الوجوب أو الشرطية كما متقرر في أصول الفقه..فمن أين أتيتم بقول الوجوب؟"إهـ
أين ذلك في كتب الأصول؟
و وفقكم الله تعالى
محبكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

أخي الكريم فوزي بارك الله فيك

وهذه بعض الإستفسارات المتعلقة بهذه المسألة:​

أولا:
هل هذا التأصيل يفضي حقيقة إلى القول باشتراط المسجد لصحة الجمعة بحيث تنقطع حجة الخصم أمامه لقوة دلالته؟ أم أن هناك ثمة مأخذ عليه؟
لا يا أخي لا يصح هذا التأصيل لأن الشرطية امر زائد على الوجوب ثم إن هذا الوجوب مخصوص بأدلة كما سيأتي .​

ثانيا:
هذه العبارة التي قالها الإمام القرافي " فجميع بيانه يكون واجبًا إلا ما دل الدليل على خلافه" ...هل الأصل في بيانه صلى الله عليه وسلم هو الوجوب أم ذلك بحسب نوعية الخطاب النبوي الدائر بين الأحكام التكليفية الخمسة ؟​

قد بين القرافي في أول الكلام أن المبيِّن له حكم المبيَّن إن كان واجبا فواجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان مباحا فمباح فقوله : " فجميع بيانه يكون واجبا .. " أي في المسألة المذكورة فحسب وهي الجمعة لأن فعله بيان لقوله تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله " وهو امر واجب .

ثالثا:
ما هو رد المالكية عندما يقال لهم : أن مجرد صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يدل على الوجوب أو الشرطية كما متقرر في أصول الفقه..فمن أين أتيتم بقول الوجوب؟​

مجرد الفعل لا يدل على الشرطية حتى عند المالكية والمالكية يرون الفعل المجرد يدل على الوجوب والشرطية أمر زائد وكذلك الأمر في الفعل البياني يأخذ حكم المبيَّن وغايته الوجوب إن كان المبين واجبا والشرطية امر زائد على الوجوب .
ثم إنه لو سلم بذلك فإن الدليل دل على عدم اشتراط المسجد كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " ثم إنه لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه اشتراط المسجد لذلك وقد روي أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في أحد دورهم " رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ضعف وكذا صنع أسعد بن زرارة رضي الله عنه حيث جمع بهم في نقيع الخضمات ، في هزم النبيت ، من حرة بني بياضة .كما في مسند أحمد وسنن ابي داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر .
ولذا مال بعض المالكية لقول الجمهور كابن رشد في بداية المجتهد لضعف استدلال المالكية في المسألة .
يقول ابن رشد : " ورأى - أي مالك - المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا ؟ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ، ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى: ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) ولقوله تعالى: ( لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ) والله المرشد للصواب "

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الحمد لله
قلتم سيدي الفاضل الدكتور أبو حازم:" ثم إنه لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه اشتراط المسجد"
قلت: و هل عندكم دليل أو أثر صحيح في اشتراط خطبتي الجمعة؟؟
أما حديث: جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا" فلا يسلم استدلالكم به من مقال في هذا الموضع.
محبكم
و بارك الله لكم و عليكم و مبروك الدكتوراه سيدي الفاضل

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الأخ الكريم..أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي​

جزاك الله خيرًا , ونفع بكم.

قلتم سيدي الفاضل:"ثالثا:
ما هو رد المالكية عندما يقال لهم : أن مجرد صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يدل على الوجوب أو الشرطية كما متقرر في أصول الفقه..فمن أين أتيتم بقول الوجوب؟"إهـ
أين ذلك في كتب الأصول؟
و وفقكم الله تعالى
محبكم

يقول الشيخ ابن عثيمين في منظومة القواعد والأصول :

وكــل فعــل للنبـــي جُــردا
عـــن أمــره فغـير واجــب بدا

ثم شرحها بقوله: (وهذه قاعدة مهمة جدا: أن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمر به، فليس بواجب، وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب).

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

د. أبو حازم الكاتب
بارك الله فيكم على هذا التفصيل , وأشكر لكم مشاركتكم النافعة , وتشريفكم الموضوع.
فقط أريد أن أعرف أين أجد هذه المعلومة في كتب الاصول:" والمالكية يرون الفعل المجرد يدل على الوجوب".

وبارك الله فيكم ​

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الحمد لله
قلتم سيدي الفاضل الدكتور أبو حازم:" ثم إنه لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه اشتراط المسجد"
قلت: و هل عندكم دليل أو أثر صحيح في اشتراط خطبتي الجمعة؟؟
أما حديث: جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا" فلا يسلم استدلالكم به من مقال في هذا الموضع.
محبكم
و بارك الله لكم و عليكم و مبروك الدكتوراه سيدي الفاضل

بارك الله فيكم أخي الكريم
يدل على الشرطية الإجماع فلا يعلم مخالف في عدم الاشتراط قبل الحسن البصري - رحمه الله - فهو مسبوق بالإجماع كما قال الماوردي في الحاوي .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - وعن جمع من التابعين أن الخطبتين مكان الركعتين من الظهر .
ومن جهة المعنى ما جمع الناس وشرعت صلاة الجمعة بدلا عن الظهر إلا للخطبة .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

د. أبو حازم الكاتب

بارك الله فيكم على هذا التفصيل , وأشكر لكم مشاركتكم النافعة , وتشريفكم الموضوع.
فقط أريد أن أعرف أين أجد هذه المعلومة في كتب الاصول:" والمالكية يرون الفعل المجرد يدل على الوجوب".​

وبارك الله فيكم ​

تجدون هذا بارك الله فيكم في جل كتب أصول الفقه لا سيما كتب المالكية وأذكر لكم على سبيل المثال من كتب المالكية :
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ( ص 227 - 228 ) إحكام الفصول للباجي ( ص 309 ) مفتاح الوصول ( ص 121 ) نفائس الأصول للقرافي ( 5 / 2318 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 288 - 289 ) نشر البنود ( 2 / 12 )

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

بارك الله فيكم أخي الكريم
يدل على الشرطية الإجماع فلا يعلم مخالف في عدم الاشتراط قبل الحسن البصري - رحمه الله - فهو مسبوق بالإجماع كما قال الماوردي في الحاوي .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - وعن جمع من التابعين أن الخطبتين مكان الركعتين من الظهر .
ومن جهة المعنى ما جمع الناس وشرعت صلاة الجمعة بدلا عن الظهر إلا للخطبة .

بارك الله بكم سيدي الفاضل
لكن أين هو الإجماع على ذلك؟ فلم ينقل عن كل المجتهدين قبل الحسن البصري رحمه الله قولهم بشرطية خطبة الجمعة، و أين هي أقوالهم،هذا هو الإجماع الذي تثبت به الحجة، أما ما ذكرتم فليس حجة في شيء سيدي الفاضل.
أما ما عزيتموه سيدي لعمر رضي الله عنه فهل ثبت بإسناد صحيح، و أين هي تلك الأسانيد عن التابعين في المسألة؟
محبكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

بارك الله بكم سيدي الفاضل
لكن أين هو الإجماع على ذلك؟ فلم ينقل عن كل المجتهدين قبل الحسن البصري رحمه الله قولهم بشرطية خطبة الجمعة، و أين هي أقوالهم،هذا هو الإجماع الذي تثبت به الحجة، أما ما ذكرتم فليس حجة في شيء سيدي الفاضل.
أما ما عزيتموه سيدي لعمر رضي الله عنه فهل ثبت بإسناد صحيح، و أين هي تلك الأسانيد عن التابعين في المسألة؟
محبكم

بارك الله فيكم أخي ياسين
الإجماع نقله الماوردي الشافعي كما ذكرت وذكر ابن قدامة الحنبلي أنه لا يعلم في ذلك اختلافا إلا ما روي عن الحسن البصري وحسبكم بهذين الإمامين في سعة العلم ومعرفة الخلاف أم أنكم تريدون إجماعا نطقيا صريحاً من كل المجتهدين إن أردتم ذلك فأرجو أن تذكروا لي اي مسألة شئتم نقل فيها الإجماع النطقي الصريح من جميع المجتهدين ويلزمك على قولك هذا أن ترد جل الإجماعات في أبواب الشريعة التي لم ينقل فيها قول جميع المجتهدين .
وأما أثر عمر فقد ذكرت الأر بقولي روي وذلك ان الأثر منقطع بين عمرو بن شعيب وبين عمر رضي الله عنه وأما آثار التابعين فهي صحيحة قد رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى .

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

بارك الله بكم
سيدي الدكتور الفاضل
ما ذكرته لكم كان تعليقا على قولكم ليس هناك دليل على ما ذهب إليه المالكية، مع أن مسألة وجود الدليل من عدمه في مسألة لا يعلمه إلا جهابذة العلماء و الذين يكاد عصرنا يفتقدهم.
فلذلك طلبت منك الدليل على الإجماع،لأنه إذا أردنا الخوض في الدليل،فلن يسلم لكم إجماع كما هو عند الأصوليين.
لذلك فإني أكتفي بالعمل بمذهب مالك رحمه الله تعالى في المسألة، و كل له مذهبه يعمل به أما إذا خرج عن المذاهب فلن يطرد في ذلك، كما هو شأن كثير من المتمجهدين المعاصرين.
و سامحوني سيدي على نقاشكم،فما بغيتي إلا العلم، و الله إني أجد حرجا في كتابة تعقيب على كلامكم
وفقكم الله تعالى
محبكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

بارك الله بكم
سيدي الدكتور الفاضل
ما ذكرته لكم كان تعليقا على قولكم ليس هناك دليل على ما ذهب إليه المالكية، مع أن مسألة وجود الدليل من عدمه في مسألة لا يعلمه إلا جهابذة العلماء و الذين يكاد عصرنا يفتقدهم.
فلذلك طلبت منك الدليل على الإجماع،لأنه إذا أردنا الخوض في الدليل،فلن يسلم لكم إجماع كما هو عند الأصوليين.
لذلك فإني أكتفي بالعمل بمذهب مالك رحمه الله تعالى في المسألة، و كل له مذهبه يعمل به أما إذا خرج عن المذاهب فلن يطرد في ذلك، كما هو شأن كثير من المتمجهدين المعاصرين.
و سامحوني سيدي على نقاشكم،فما بغيتي إلا العلم، و الله إني أجد حرجا في كتابة تعقيب على كلامكم
وفقكم الله تعالى
محبكم

أخي الكريم أبو محمد ما جئنا هنا إلا لنستفيد وليس النقاش في العلم والمباحثة مما يذم بل بالعكس هذا من مدراسة العلم المحمود وقولي لا دليل للمالكية يبقى اجتهاد فالمسألة كلها اجتهادية ولم أبتدع قولي هذا فقد نقلت قول ابن رشد في كونه لا دليل لهم في المسألة وهو من كبار المالكية فضلا عن اقوال المذاهب الأخرى .
ثم يا أخي الكريم معرفة الأدلة ليس مما يخفى لأننا ننظر في كتب المذاهب المدونة وهي ولله الحمد والمنة موجودة ومتوفرة وهي مليئة بالمسائل بأدلتها وليس ذلك مما يخفيه العلماء حتى يجهل ولا يعلمه إلا جهابذة العلماء .

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الحمد لله
بارك الله بكم سيدي الفاضل، و لست أقصد الدليل بل دلالة الدليل على الحكم المعين، أما الأدلة من كتاب و سنة فهي محفوظة و لاشك.
فدلالة الدليل على الحكم ليس بذاك اليسر سيدي الفاضل،لذا تجد كثيرا من فقهاء المذاهب الكبار قد سدوا باب الاجتهاد حتى لا يدخل فيه من ليس بأهل له، و هذا من رفع العلم.نسأل الله العافية
محبكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

أخي بارك الله فيكم حتى دلالة الدليل لم يغفلها العلماء والمسألة ليست نازلة حتى يقال الدلالة حادثة وتحتاج لمجتهد بل هي مسألة قديمة تكلم عنها العلماء في مصنفاتهم .

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

تجدون هذا بارك الله فيكم في جل كتب أصول الفقه لا سيما كتب المالكية وأذكر لكم على سبيل المثال من كتب المالكية :
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ( ص 227 - 228 ) إحكام الفصول للباجي ( ص 309 ) مفتاح الوصول ( ص 121 ) نفائس الأصول للقرافي ( 5 / 2318 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 288 - 289 ) نشر البنود ( 2 / 12 )

جزاكم الله خيرا , ونفع بكم , وقد استفدت كثيرا من نقاشكم مع الأخ أبي محمد , فبارك الله فيكم جميعا.

 

[فوزي منصور حسن]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

لذلك فإني أكتفي بالعمل بمذهب مالك رحمه الله تعالى في المسألة، و كل له مذهبه يعمل به أما إذا خرج عن المذاهب فلن يطرد في ذلك، كما هو شأن كثير من المتمجهدين المعاصرين.

أخي أبو محمد..أشعر- وأرجو أن يكون شعوري خاطئاً- وكأنك تتحسس من مناقشة المسائل الفقهية المتعلقة بمذهب المالكية , وتحاول الدفاع عن تلك الاختيارات بكل ما تملك من حجة, رغم أن الأمر أبسط من هذا بكثير , فليس هدفنا انتقاص أحد بعينه , وليس لدينا تعصب تجاه أحد بشخصه, لكننا في منتدى علمي لمناقشة المسائل الشرعية من خلال فقه الدليل, وقد كانت المسألة محل البحث: اشتراط المسجد لصلاة الجمعة , محاولة لفهم منهج استدلال المتقدمين , وكيف استدلوا بالشرطية في هذه المسألة تحديدًا, وهذا كله ينمي ملكة طالب العلم الفقهية , ويرشده إلى فهم المنهجية الصحيحة للاستدلال.

والحق أن الدكتور أبا حازم قد ذكر مجموعة من الأدلة , لكنك لم ترد عليها بشكل مباشر , ومن ذلك:
- أن الشرطية أمر زائد عن الوجوب , فمن أين جاء المالكية بالشرطية , وقد خالف المالكية جماهير أهل العلم , وفيهم كما لا يخفى عليكم , المجتهدون ومن بلغ في العلم مبلغا كبيرًا..فلماذا لم يفهم هؤلاء ما فهمه المالكية من اشتراط المسجد لصلاة الجمعة؟

- أن بعض كبار علماء المالكية أنفسهم - أعني ابن رشد - قد مال إلى تضعيف هذا القول , وما قاله من تعليل لتضعيف القول بالشرطية يدل على ثاقب فهمه , وسعة علمه , وتأمل وفقك الله هذه العبارات "ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة , لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولاأن يترك بيانها".

ولا يخفى عليكم أدلة الجمهور في عدم اشتراط المسجد , لكن أريد أن أفهم منكم - أخي الكريم - تفصيلا كيف استنبط علماء المالكية القول بالشرطية, وما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها , مع رجاء عدم الرد على سؤالي بسؤال آخر , لاننا سوف نلف في حلقة مفرغة, ولن نصل إلى أي نتيجة.

وتقبل تحياتي الاخوية ​

 

[أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

الحمد لله
أخي الفاضل فوزي حسن بارك الله بكم
لست أتحسس من مناقشة المسائل الفقهية، و الدفاع عن المذهب الذي أتبعه ليس فعلا مذموما، و لست ممن يدعي الاجتهاد حتى أرجح بين المذاهب الفقهية،فالترجيح بين المذاهب الفقهية من عمل طبقة من المجتهدين،بل حتى الترجيح بين الأقوال داخل المذهب الواحد من عمل طبقة من المجتهدين، و هذه الطبقة و التي قبلها اندر من الكبريت الأحمر في هذا الزمان، و ذلك لمن عرف نفسه و مقدارها،فلأي أحد أن يدعي ذلك لكن توفر الشروط فيمن يدعي ذلك هو الفيصل أخي الفاضل.
فترجيح مذهب الجمهور على مذهب المالكية لا يعدو أن يكون من فاعله تقليدا منه لترجيح الجمهور، و ليس أحد الاجتهادين بأولى من الآخر أعني اجتهاد الجمهور و المالكية.
لذا فهذا الراجح عند الجمهور هو ما رأه أصحابه راجحا، و كذلك المالكية يرون قولهم راجحا،فالراجح مسألة نسبية أخي الفاضل.
أما الشرطية فهي أولا من الآية:" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.." و لا يكون النداء إلا من المسجد كما ذكر القرافي و غيره رحمهم الله تعالى
ثانيا الآية أجملت الجمعة فبين النبي صلى الله عليه و آله و سلم أحكامها، و إذا كان الأمر المجمل واجبا فالبيان كذلك واجب،إلا ما اخرجه الدليل.
أما من يريد نصا في شرطية عمل جاء الأمر به،فليبرز لنا نصا واحدا قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن هذا شرط ، فالوضوء من شروط الصلاة فهل قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن ذلك شرط؟؟!!!
و إنما هي تقاسيم فنية اصطلاحية،فلاحظ العلماء أن الركن غير الشرط لأن الشرط خارج عن الماهية و الركن داخل فيها،فقالوا هذا شرط و ذاك ركن، و على ذلك بني الخلاف في كثير من المسائل التي جعلوها من قسم الشروط.
فلاحظ علماء المالكية أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم صلى الجمعة في المسجد بعد أمر الله تعالى بذلك على وجه الإجمال،إذن فالصلاة في المسجد فرض، و هذا الفرض لا يدخل في ماهية الصلاة نفسها فجعلوه شرطا فيها.
أما ابن رشد رحمه الله فعالم مالكي،لكنه ليس من محققي المذهب كما هو معلوم لأهل المذهب لذا فإن كتبه ليست معتمدة في المذهب بخلاف جده ابن رشد رحمهما الله تعالى.
و أسألكم أخي الفاضل و أسأل من قال بشرطية الخطبتين في الجمعة و هو قول الأربعة هل بين النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن ذلك من الشروط.؟؟
وفقكم الله تعالى
محبكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: تساؤل حول تأصيل الإمام القرافي لقول المالكية باشتراط المسجد لصلاة الجمعة

أخي الكريم ياسين بارك الله فيك
فرق بين مسألة اشتراط المسجد للجمعة وبين مسألة اشتراط الخطبة لها وذلك لما يلي :
أولاً :
اشتراط الخطبة نقل فيه الإجماع ولم ينقل خلاف في ذلك إلا عن الحسن البصري على أن الحسن البصري نقل ذلك عنه الفقهاء ، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عنه ما يوافق قول عامة أهل العلم فإما أن يكون له في المسألة قولان أو أن الثابت ما روي عنه مسنداً في كتب السنة والأثر ، وحتى لو فرض خلافه فهو مسبوق بالإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم .
وهذا بخلاف اشتراط المسجد فإن جمهور أهل العلم على عدم الاشتراط والنصوص تدل على عدم اشتراطه كما سبق ، والأمر في الآية بالسعي لا يتضمن المسجد وإلا لزم أن يكون كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة شرطاً وهذا لا يقول به المالكية ، ثم لو سلم بدخوله في الأمر فإنه خارج بالأدلة التي سبق ذكرها والآثار الآتية .

ثانياً :
قد جاء عن الصحابة والتابعين ما يفيد عدم اشتراط المسجد ومن ذلك :
1 - روى عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " كانت الجمعة أربعاً ، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة ، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً " رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه انقطاع .
وروى ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن أبي كثير قال : حُدِّثتُ عن عمر بن الخطاب أنه قال : " إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين ، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً " وفيه انقطاع .
2 - روى سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة ، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - " أن جمعوا ، حيث ما كنتم " صححه ابن خزيمة والعيني وحسن إسناده البيهقي .
3 - روى عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا ينكر عليهم " قال الحافظ ابن حجر : " إسناده صحيح " .
4 - جاء عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول وقتادة وغيرهم من التابعين ما يفيد اشتراط الخطبة في الصلاة وآثارهم مروية في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى .

ثالثاً :
لا يخفى أن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) نص على السعي إلى الذكر ، والخطبة إما أنها هي الذكر المأمور بالسعي إليه أو جزء من الذكر بخلاف المسجد فهو أمر خارج عن المأمور به في الآية وهو السعي إلى الذكر .