عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟
وما هي الإشكالات المشهورة في المسألة؟

الموضوع للمباحثة.

 

[عبدالله عامر العامري]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

بارك الله فيكم ونفع بكم

 

[طليعة العلم]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

اذن نستطيع القول أن العلماء اختلفوا على قولين
1) أن عقوبة شارب الخمر حد، وهو قول الجمهور، لكنهم اختلفوا في مقدارها على قولين أيضا:
(أ‌) أن حد شارب الخمر ثمانون، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الحنابلة.
(ب‌) أن حد شارب الخمر أربعون، لا يجوز أن ينقص عنها، وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير يقف على اجتهاد الامام لكن لا يجوز أن يزيد عليها،
ويجوز أن ينقص عنها؛ وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

2) أن عقوبة شارب الخمر تعزير، لكن لا ينقص عن الأربعين؛ وهو قول حكاه الطبري وابن المنذر عن طائفة من العلماء؛ وهو اختيار الشوكاني، والعثيمين.

حقيقة لم أستطع الترجيح، فما هو الراجح برأيكم؟

 

[أم طارق]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

حقيقة لم أستطع الترجيح، فما هو الراجح برأيكم؟

أجد تلخيص الشيخ باجنيد كافياً:

الخلاصة: أن ظاهر كلام ابن تيمية أنها حـد، والخلاف في الزائد على الأربعين والراجح أنه تعزير.

 

[طليعة العلم]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

بارك الله فيكِ .. ونفع بك..

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

هناك نقطة مهمة في معرفة كنه القول بالتعزير:
وذلك أن الشوكاني رحمه الله يقول إنها عقوبة غير مقدرة، وهذا ما يتوافق مع معنى "التعزير"، فالتعزير عقوبة غير مقدرة شرعاً.
بينما الطائفة التي حكى قولهم ابن المنذر في الأوسط يشترطون ألا يقل الضرب عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو "أربعون"، وكذا قال ابن عثيمين رحمه الله.
وبما سبق نعرف:
أن المخالف الصريح للإجماع هو الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو مع ذلك قوله مطرد مع المعنى التعزيري.
أما قول الطائفة التي حكاها ابن المنذر أو قول ابن عثيمين فإن قولهم وإن وصف بأنه قول بالتعزير إلا أنه لا يخالف قول عامة أهل العلم، والإجماع المحكي في المسألة إذ إنهم وإن أجمعوا على أن عقوبة الخمر هي حد فإنهم انقسموا بعد ذلك في عددها إلى قولين:
القول الأول: ثمانون جلدة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
القول الثاني: أربعون جلدة، وهذا مذهب الشافعي.
ثم اختلف الشافعية في جواز الزيادة إلى الثمانين تعزيرا والأصح عندهم الجواز.
وهذا هو نفسه قول ابن عثيمين والطائفة التي حكى قولها ابن المنذر.
------
وبه نعلم عدم دقة وصف هذا القول بأنه "تعزير"، فهو قول ينتظم في قول المجمعين على أن عقوبة شارب الخمر حد وليس بتعزير.
ثم كيف يكون تعزيرا، وهم قد حدوه بالأربعين، وجوزوا الزيادة عليه، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة شرعاً.

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً..
بناء على ذلك السؤال الأخير في الاقتباس:
هل يمكن أن يكون تعزيراً ما قُدِّر ابتداءً، ولم يقدَّر انتهاءً؟!!

 

[محمود إبراهيم الجمعة]

رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟

هناك اتجاهان في الفقه بالنسبة لعقوبة شرب الخمر، الاتجاه الأول يرى أنَّ عقوبة شرب الخمر عقوبة حدية، والاتجاه الثاني يرى أنَّ عقوبة شرب الخمر عقوبة تعزيرية.
[FONT=&quot]والذين قالوا أنَّ عقوبة شرب الخمر عقوبة حدية اختلفوا في مقدار هذا الحد، فمنهم من قال أنه أربعون جلدة، ومنهم من قال أنه ثمانون[/FONT] وتفصيل ذلك فيما يأتي:
اختلف الفقهاء في عقوبة شرب الخمر على ثلاثة أقوال:

[FONT=&quot]القول الأول[/FONT][FONT=&quot]: للحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وذهبوا إلى أنَّ عقوبة شرب الخمر عقوبة حدية مقدارها ثمانون جلدة للحر.
[/FONT][FONT=&quot]القول الثاني[/FONT][FONT=&quot]: للشَّافعية ورواية عند الحنابلة والظاهرية، وذهبوا إلى أنَّ عقوبة شرب الخمر عقوبة حدية مقدارها أربعون جلدة للحر[/FONT][FONT=&quot]، ويجوز عند الشافعية في الأصح و عند الحنابلة للإمام أن يزيد العقوبة إلى ثمانين جلدة، ولا يزيد على ذلك، ويجوز أن ينقص منها، وهذه الزيادة هي من باب التعزير، لا من أصل الحد في المعتمد عند الشافعية والحنابلة؛ لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها.
[/FONT][FONT=&quot]القول الثالث[/FONT][FONT=&quot]: لطائفة من العلماء، وقالوا لا حد في شرب الخمر، وإنما العقوبة فيه هي عقوبة تعزيرية، وبهذا قال الطبري[/FONT][FONT=&quot][/FONT][SUP][FONT=&quot][/FONT][/SUP][FONT=&quot]وابن المنذر[/FONT][FONT=&quot][/FONT][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot] والشوكاني، ومن المعاصرين محمد سليم العوا.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

---

([FONT=&quot][FONT=&quot][1][/FONT][/FONT]) هو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، فقيه شافعيّ بحاث، أصله من طبرستان، سكن بغداد وتوفي بها سنة350ه، من تصانيفه : "المحرر" في النظر، وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد، " الإفصاح " في فروع الفقه الشافعي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: 3/280، الأعلام الزركلي: 2/210.[FONT=&quot][/FONT]

([FONT=&quot][FONT=&quot][2][/FONT][/FONT]) تقدمت ترجمته: ص148.[FONT=&quot][/FONT]