رد: أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية و خروجها للعمل
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :
1 / أن الإسلام رفع شأن المرأة و وضعها في المكان اللائق بها و قدرها و أوجد لها العزة و الكرامة التي افتقدتها في الجاهلية و في النظم غير الإسلامية .
2 / أن المرأة الغربية - اليوم – و غيرها ممن يحذو حذوها و يأخذ بمنهجها تنادي بالرجوع إلى ما كانت عليه قبل خروجها و ابتذالها ، بعدما جربت الحرية المزعومة ، و وجدت نفسها بلا كرامة ولا عطف ولا حنان ، و إنما وسيلة إغراء و قضاء وطر ، و ألعوبة بيد العابثين .
3 / أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت ، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها .
4 / أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيودا تعسفية للحد من حريتها وانطلاقها - كما يزعم دعاة الحرية - ، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت .
5 / أن المرأة - سواء أكانت متزوجة أو لا - لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة .
6 / أن الراجح من قولي العلماء ؛ أن الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها ، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه ، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال ؛ لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة ؛ ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل ـ الزوج أو غيره ـ في الإسلام ، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف .
7 / أن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين ؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة ، فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه .
8 / أن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد ، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها ، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما ، أو النفقة على زوجها ، أو تعطيه من راتبها ، ولم توافق الزوجة على ذلك ، فإن كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح .
9 / أن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها ، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرم ، آثمة في فعلها هذا ، وتسقط نفقتها ، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة .
10 / أن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد .
11 / الراجح عندي أنه : إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه ، فإنه يلزم الزوج الوفاء به ، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ . و كذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عدم عملها أو عدم الاستمرار فيه ، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط ، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه ، تسقط نفقتها كما تقدم .
12 / ينبغي على الزوجين ، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه ، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة حق كل منهما على الآخر .
