أبو عبد الله المصلحي
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 فبراير 2010
- المشاركات
- 785
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- ------
- المذهب الفقهي
- اهل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
شاع في كتب المعاصرين تقسيم المصادر التشريعية (الادلة) الى قسمين:
مصادر اصلية.
مصادر تبعية.
النقاش يدور في :
س1: هل يمكن معرفة اول من قال بهذا التقسيم ؟
س2: هل هو مجرد اصطلاح بدلا من ( المتفق عليها، والمحتلف فيها) او ليس كذلك ؟
تناقشت مرةً مع بعض المهتمين باصول الفقه فقال ان هذا تقسيم معاصر
وهو غير صحيح.
لان كثيراً من الادلة المختلف فيها ولو قلنا بحجيتها لكنها لاتنهض دليلا على المشروعية بل هي ادلة استئناسية صالحة التعضيد والترجيح وليس لانشاء الاحكام.
وبهذا يظهر الفرق بين هذا التقسيم والتقسيم القديم.
كذا قال.
والمسالة مطروحة هنا لتبادل المعلومات.
بارك الله فيكم.
شاع في كتب المعاصرين تقسيم المصادر التشريعية (الادلة) الى قسمين:
مصادر اصلية.
مصادر تبعية.
النقاش يدور في :
س1: هل يمكن معرفة اول من قال بهذا التقسيم ؟
س2: هل هو مجرد اصطلاح بدلا من ( المتفق عليها، والمحتلف فيها) او ليس كذلك ؟
تناقشت مرةً مع بعض المهتمين باصول الفقه فقال ان هذا تقسيم معاصر
وهو غير صحيح.
لان كثيراً من الادلة المختلف فيها ولو قلنا بحجيتها لكنها لاتنهض دليلا على المشروعية بل هي ادلة استئناسية صالحة التعضيد والترجيح وليس لانشاء الاحكام.
وبهذا يظهر الفرق بين هذا التقسيم والتقسيم القديم.
كذا قال.
والمسالة مطروحة هنا لتبادل المعلومات.
بارك الله فيكم.
