أصول مالك، وبيان أن المشهور لا يعد مذهبا لمالك.

[محمد الأمين المسومي]

الحمد لله.

ذكر العلامة المحقق ابن حمدون وغيره أن الأمام مالكاّ رحمه الله تعالى بنى مذهبه على سبعة عشر أصلا وربما بنى على مراعاة الخلاف،وقد نظم الأمام العلامة بداه بن البصيري رحمه الله الأصول المذكورة وزاد عليها بيان أن المشهور لا يعد مذهبا لمالك بقوله:

لقد بنى الأمامُ مالك على = رمزيزِ مذهبِه للنبلاء
نصُ الكتابِ ظاهرُ الكتاب = مفهومه الدليلُ للخطاب
ومثله التنبيهُ أي للعلة = ومثل ذي الخمسِ بدا في السنة
الإجماعُ والقياسُ والمدينَة = والصحبُ واستحسَن بالقرينَة
سد الذرائع والأستصحاب = عض الخلافَ تارة بالناب
وطردَ المشهورَ عن أصحاب = خير الورى فكيف مابالباب



فاذن المشهور المحض ليس من هذا، فلا يعد من مذهب الأمام مالك رضي الله عنه بل من مذهب بعض متأخري المالكية ، والعلم عند الله تعالى ،لأن مالكا رضي الله عنه معلوم أنه كان لا يعتبر المشهور الذي قائلوه صحابة فكيف بما شهر المتأخرون فما كان يميل الا للدليل.

 

[صلاح الفيتوري التمتام]

رد: أصول مالك، وبيان أن المشهور لا يعد مذهبا لمالك.

إن كنت تقصد بالمشهور ماكثر قائلوه ولو ضعف دليله فنحن معك ولا اظن أحدا من محققي المذهب المالكي يقول بمثل هذا المشهور هكذا قال لي شيخي الصادق عبد الرحمن الغرياني أطال الله في عمره أما المشهور الذي بمعنى ماكثر قائله مع قوة دليله فلا إشكال فيه بل هو أولى من الراجح الذي بمعنى ما قوي دليله مع قلة القائل به ولكن الإشكال هو في تحديد أي معنيي المشهور يقصده المؤلف عندما يقول المشهور في المسألة كذا .والله أعلم

 

[محمد الأمين المسومي]

رد: أصول مالك، وبيان أن المشهور لا يعد مذهبا لمالك.

الحمد لله:

الفاضلُ التمتامُ حفظَكم اللهُ ، أَعني بالمشهورِ ما كثرَ قائله وضَعف دليله، بل الغالبُ لا دليلَ يَتَقوى به انما يتقوى بكثرة القائلين به كما في شروح المختصرِ ،ويُعبِر عنه بعضُهم بالمعتمَد .

أما الراجحُ :ما قَوي دليله من الكتاب والسنة.
قال الأمام بُداه ولد البُصيري رحمه الله في الحَجَر الأساس:

فكثرةُ القائلِ للمشهورِ = وسنةٌ للراجحِ المنصورِ.

كامل الود.

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: أصول مالك، وبيان أن المشهور لا يعد مذهبا لمالك.

بارك الله فيكم
ما قوي دليله هو المشهور في المشهور كما قاله عليش في فتاويه وغيره
وقال النابغة في نظمه :
فما به الفتوى تجوز المتفقْ ......... عليه فالراجح سوقه نفقْ
وبعده المشهور فالمساوي .......... إن عدم الدليل في التساوي
ولكن قال محقق بوطليحية هنا " علق عليه الفقيه محمد سالم بن سيدي محمد الأبهمي ت : 1408هـ بقوله : " فالراجح سوقه نفق " ضل به كثير من الناس وهو غير مسلَّم ففي العدوي على الخرشي عند قول خليل " مبينا لما به الفتوى " الذي يفتى به هو المشهور أو المرجَّح ثم هذا ظاهر إن كان هناك مشهور فقط أو راجح فقط فلو وجد الأمران فكان بينهما تناف فيقدم المشهور كما في مسألة الدلك ومثله في العدوي على الأمير
وفي تبصرة ابن فرحون بعد كلام قرر فيه أن المشهور ما قوي دليله ما نصه : قال ابن راشد شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي : ويعكر على القول بأن المشهور ما قوي دليله أن الأشياخ ربما قالوا في قول إنه المشهور ويقولون إن مقابله هو الصحيح والراجح
ولا يفتون إلا بالمشهور قال ابن فرحون وليس في هذا إشكال لأن المشهور عندهم هو مذهب المدونة وقد يعضد القول الآخر حديث صحيح وربما رواه مالك ولا يقول به لمعارض قام عنده لا يتحققه هذا المقلد ولا يظهر له وجه العدول عنه فيقول والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة الحديث ........إلى أن قال قال ابن الصلاح : وليس كل فقيه يسوغ له العمل بما يراه حجة ....إلى أن قال إذ لا يلزم من عدم اطلاعهم على المعارض انتفاؤه .
التسولي بعد نقل هذا الكلام : ففهم من هذا الكلام أن المقلد لا يعدل عن المشهور وإن صحح مقابله وأنه لا يطرح نص إمامه للحديث وإن قال إمامه وغيره بصحته قد صرح ابن الصلاح وغيره بذلك لأنه لا يلزم من عدم اطلاع المقلد على دليل الأمر انتفاؤه فالإمام قد يترك الحديث لمانع اطلع عليه وخفي على غيره وعللوا ذلك بأن قوة دليل المشهور ومذهب المدونة هي قوته عند الإمام لعلمه بالأدلة ولذلك سلم له أهل عصره بلوغ رتبة الاجتهاد ولا يكون ذلك إلا لمن علم الأحاديث والآثار المتقدمة منها والمتأخرة ... بخلاف المقلد فلا تحقيق له بعلم شيء من ذلك
ثم ذكر أن من أشد الناس انتقادا للإمام مالك في روايته لأحاديث لم يعمل بها هو ابن حزم وذكر الردود عليه ونقل عن شرح السيوطي على الكوكب الساطع عند قول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأقوالهم لا يعتد بها ...
قال السيوطي : محله عندهم ابن حزم وأتباعه "
ينظر بوطليحية بتحقيق يحيى بن البراء ص 70-71
وقد نقل الشاطبي وغيره عن الإمام المازري أنه كان لا يفتي إلا بالمشهور
والله أعلم