رد: طلب عاجل لمن تيسر له
خطة البحث:
الأرش وأحكامه
خطة البحث :
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة أ-ص
الباب التمهيدي في إيضاح معنى الأرش وكيفية حسابه 1
المطلب الأول : تعريف اللغوي للأرش 2
تعريف الأرش اصطلاحا 4
الاختيار 7
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للأرش 8
المطلب الثاني : مشروعية الأرش وثبوته 10
المطلب الثالث : كيفية تقدير الأرش وحسابه 12
المطلب الرابع : الحكم عند اختلاف المقدرين للأرش 15
المطلب الخامس : أحوال ثبوت الأرش، وأحوال سقوطه 17
المسألة الأولى : حالات ثبوت الأرش 17
الشروط المتفق عليها 17
الشروط الختلف فيها 20
المسألة الثانية : حالات سقوط الأرش 20
مسقطات الأرش المتفق عليها 20
مسقطات الأرش المختلف فيها 24
الباب الأول : الأرش في المعاملات 25
الفصل الأول : الأرش في البيع 26
تمهيد في بيان العيب الذي يرد معه المبيع وبه يستحق دفع الأرش 28
بيان معنى العيب 30
تعريف العيب في اللغة 30
تعريف العيب في الاصطلاح 30
الترجيح 34
المبحث الأول : استحقاق الأرش لمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم اطلع على
العيب بعد ذلك 36
المطلب الأول : إذا تعذر رد العين المعيبة 37
المطلب الثاني : إذا أمكن رد العين المعيبة 39
المسألة الأولى : إذا رضي البائع بدفع أرش العيب للمشتري 39
الترجيح 42
المسألة الثانية : إذا لم يرض البائع بدفع أرش العيب للمشتري 43
الترجيح 53
المبحث الثاني : الأرش لمن اشترى معيبا ثم حدث به عيب آخر عنده 55
المطلب الأول : إذا كان البائع لم يعلم العيب عنده 56
المسألة الأولى : استحقاق المشتري رد العين المبيعة 57
الترجيح 64
المسألة الثانية : استحقاق المشتري للأرش إذا رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 65
الترجيح 67
المطلب الثاني : إذا كان البائع دلس العيب على المشتري 68
الترجيح 75
المبحث الثالث : الأرش في بيع الربويات 77
المطلب الأول : الأرش إذا كان العوضان ربويين وأحدهما معيبا بعيب سابق على العقد 79
المسألة الأولى : إذا كان العوضان من جنس واحد 79
المسألة الثانية : إذا كان العوضان من جنسين مختلفين 80
المطلب الثاني : الأرش إذا كان المبيع ربويا معيبا ثم حدث به عيب آخر عند المشتري 82
الترجيح 87
المبحث الرابع : استحقاق المشتري أرش فقد الصفة 89
الأمر الأول : أن يتعذر على المشتري رد المبيع فاقد الصفة المشترطة 90
الأمر الثاني : ألا يتعذر على المشتري رد المبيع بل يتمكن من رده 92
الترجيح 95
المبحث الخامس : استحقاق الأرش إذا تعيب المبيع بعد العقد 97
المطلب الأول : إذا تعيب المبيع قبل القبض 98
الترجيح 112
المطلب الثاني : إذا تعيب المبيع بعد القبض 115
الترجيح 120
المبحث السادس : الأرش إذا نقص سعر المعيب نقصا فاحشا عند المشتري فطالب بالرد 122
الترجيح 125
المبحث السابع : أثر زوال ملك المشتري عن المعيب على استحقاق الأرش 126
المطلب الأول : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب قبل علمه بالعيب 127
المسألة الأولى : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بغير عوض 127
الفرع الأول : أن يكون زوال ملكه المعيب زوالا قهريا بغير اختياره 128
الفرع الثاني : أن يكون زوال ملكه عن المعيب باختياره 128
الترجيح 131
المسألة الثانية : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بعوض 132
الترجيح 137
المطلب الثاني : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بعد علمه بالعيب 138
الترجيح 142
المبحث الثامن : أثر تأخر المشتري في رد المعيب على استحقاقه الأرش 143
الترجيح 149
مسألة في : ضابط الفورية في رد المعيب 150
المبحث التاسع : الأرش لمن اشترى شيئا خاما فصنعه ثم اطلع على عيب فيه 152
الحالة الأولى : إذا رضي المشتري بامساك المعيب وطالب بأرش العيب فامتنع
البائع من دفعه 152
الترجيح 154
الحالة الثانية : إذا أراد المشتري رد المعيب بعد تصنيعه فامتنع البائع من قبوله 155
الترجيح 158
المبحث العاشر : الأرش في ظهور عيب في بعض أفراد المبيع المتعدد صفقة واحدة 159
المطلب الأول : إذا كان المبيع المتعددمما ينقصه التفريق 160
الأرش إذا أراد المشتري امساك المبيع كله 162
الترجيح 164
المطلب الثاني : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق 165
الترجيح 170
المبحث الحادي عشر : استحقاق المشتري الأرش إذا اشترى شيئا لا يطلع عليه الا بكسر فكسره فوجده معيبا 172
المطلب الأول : أن يكون العيب مفسدا لجميع المبيع بحيث لا ينتفع به 173
المطلب الثاني : أن يكون العيب مفسدا لبعض المبيع بحيث ينتفع به 174
الترجيح 181
المبحث الثاني عشر : استحقاق الأرش لمن اشترى عينا فيها ضررعلى الغير فألزم المشتري بإزالة هذا الضرر 183
المبحث الثالث عشر : استحقاق المشتري للأرش إذا كان المبيع جارية معيبة ثم وطئها المشتري قبل علمه بالعيب 186
المطلب الأولى : إذا وطئ المشتري الجارية قبل علمه بالعيب 187
المسألة الأولى : إذا كانت الجارية بكرا 187
الترجيح 192
مسألة في : بيان مقدار أرش البكارة 193
المسألة الثانية : إذا كانت الجارية ثيبا 194
الترجيح 203
مسألة في : تحديد أرش وطء الثيب 204
الأمر الثاني : أن يختار المشتري امساك الأمة المعيبة بعد وطئها 205
المطلب الثاني : إذا اشترى جارية فحملته عنده وولدت ثم علم العيب 207
الحالة الأولى : أن يكون ولدها موجودا 207
الحالة الثانية : إذا لم يكن الولد موجودا مع أمه 209
المبحث الرابع عشر : الأرش في بيع المصراة 211
المطلب الأول : إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام 212
الترجيح 223
جنس الواجب الذي يلزم رده عوضا عن اللبن 223
الترجيح 228
المطلب الثاني : إذا كانت المصراة من غير الأنعام 229
الترجيح 233
المبحث الخامس عشر : استحقاق المشتري الرجوع بأرش العيب إذا اشترط البائع البراءة من العيب في المبيع 234
الترجيح 242
ثمرة الخلاف 243
المبحث السادس عشر : رجوع المشتري بالأرش إذا تبين العيب زمن العهدة 244
الترجيح 254
ثمرة الخلاف 254
المبحث السابع عشر : استحقاق المشتري الأرش إذا زال العيب من المبيع زوالا نهائيا 256
الترجيح 258
المبحث الثامن عشر : الأرش إذا اختلف المتبايعان في زمن حدوث العيب
أو زوال أحدهم 260ا
المطلب الأول : اختلاف المتبايعان في زمن حدوث العيب في المبيع 261
المسألة الأولى : إذا لز يحتمل العيب إلا قول أحدهما 261
المسألة الثانية : أن يحتمل العيب قول كل منهما 263
الترجيح 267
تنبيه في : كيفية اليمين التي تطلب من البائع أو المشتري 268
المطلب الثاني : اختلاف المتبايعين في زوال أحد العيبين القديم أو الطارئ 269
المبحث التاسع عشر : الإجبار على الأرش 270
المطلب الأول : إجبار البائع على دفع أرش العيب للمشتري 271
الأمر الأول : إذا تعذر على المشتري رد المعيب 272
الأمر الثاني : إذا لم يتعذر رد المعيب 272
الترجيح 276
المطلب الثاني : إجبار المشتري على امساك المعيب وأخذ أرش العيب 277
الفصل الثاني : الأرش في الرهن 282
تمهيد في تعريف الرهن 282
حكم الرهن والأدلة على ذلك 283
المبحث الأول : الأرش إذا تعيب الرهن عند المرتهن 284
الأمر الأول : أن يفرط المرتهن في حفظ الرهن أو يتعدى عليه 284
الأمر الثاني : أن يتعيب الرهن بلا تعد من المرتهن ولا تفريط 286
الترجيح 295
المبحث الثاني : أثر اختلاف الراهن والمرتهن في زمن حدوث العيب في العين المرهونة 297
المطلب الأول : ألا يحتمل العيب إلا قول أحدهما 298
المطلب الثاني : أن يحتمل العيب قولهما معا 299
الترجيح 301
الفصل الثالث : الأرش في الأعيان المغصوبة 302
تمهيد في تعريف الغصب وحكمه والأدلة على ذلك 303
المبحث الأول : الأرش في الأعيان المغصوبة إذا نقصت 305
المطلب الأول : إذا كان النقص مستقرا 306
الترجيح 311
المطلب الثاني : إذا كان النقص غير مستقر 312
الترجيح 316
المبحث الثاني : الأرش إذا نقصت عين المغصوبة دون قيمته 317
الترجيح 321
الميحث الثالث : أثر نقص المغصوب بسبب تغيير الأسعار 322
المطلب الأول : إذا كان نقص سعر المغصوب عن يوم غصبه 323
الترجيح 330
ثمرة الخلاف 331
المبحث الخامس : الأرش إذا غير الغاصب المغصوب فنقص 335
الترجيح 339
المطلب الثاني : إذا تغير المغصوب بالاستحالة فنقص 339
الترجيح 340
المبحث السادس : الأرش إذا أحدث الغاصب في المغصوب شيئا فطالب
المالك بإزالته فنقص 341
الترجيح 348
المطلب الثاني : إذا تغير المغصوب بالاستحالة فنقص 350
الترجيح 353
المبحث السادس : الأرش إذا أحدث الغاصب في المغصوب شيئا فطالب المالك بإزالته فنقص 355
الترجيح 360
المبحث السابع : الأرش إذا نقص المغصوب فزال النقص 361
المطلب الأول : إذا زال النقص عن المغصوب عند الغاصب 362
الترجيح 365
المطلب الثاني : إذا زال النقص عن المغصوب عند المالك بعد رده 366
الترجيح 368
المبحث الثامن : الأرش إذا نقص المغصوب بسبب استعمال الغاصب 370
المطلب الأول : إذا كان المغصوب جارية فنقصت بسبب الوطء 371
المسألة الأولى : إذا كانت الجارية بكرا 371
الترجيح 374
المسألة الثانية : إذا كانت الجارية ثيبا 374
المطلب الثاني : إذا كان المغصوب من الأعيان الأخرى 376
الترجيح 379
المبحث التاسع : أثر اختلاف الغاصب والمغصوب منه في زمن حدوث العيب
في المغصوب 380
الترجيح 383
الفصل الرابع : الأرش في مسائل متفرقة 384
المبحث الأول : استحقاق الشفيع للأرش إذا شفع بعين معينة 385
تعريف الشفعة 385
حكم الشفعة 386
الأمر الأول : إذا علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء 387
الأمر الثاني : ألا يعلم المشتري والشفيع بالعيب 388
الترجيح 390
الأمر الثالث : إذا علم العيب أحدهما 391
المبحث الثاني : الأرش في الإجارة 395
تعريف الإجارة وحكمها والأدلة على ذلك 395
المطلب الأول : الأرش إذا وجد المستأجر في العين المؤجرة عيبا 398
المسألة الأولى : إذا علم المستأجر بالعيب بعد نهاية مدة الإجارة 399
المسألة الثانية : إذا علم المستأجر بالعيب في أثناء مدة الإجارة 401
الترجيح 405
المطلب الثاني : الأرش إذا تعيبت العين المؤجرة بسبب سوء الاستعمال 406
المطلب الثالث : الأرش إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا فلم يراعه المستأجر 409
المطلب الرابع : أثر اختلاف المالك والأجير في صفة العمل 411
الترجيح 419
مسألة في : بيان مقدار الأرش الذي يدفعه الأجير للمالك عيد الحكم به 420
ثمرة الخلاف بين القولين 421
المبحث الثالث : الأرش إذا وطئت البكر بشبهة أو أكرهت على الزنا 422
الترجيح 424
المبحث الرابع : استحقاق الأرش لمن تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا 425
الترجيح 431
المبحث الخامس : الأرش على من تصرف في حق غيره يظنه ملكا له فأنقصه وتبين
خلاف ما ظنه 431
المبحث السادس : الأرش لمن تضرر بسبب تصرف جهة عامة 436
المبحث السابع : الأرش في الحقوق العامة 441
المبحث الثامن : الأرش في حوادث السيارات 443
الباب الثاني : الأرش في الجناية 446
تمهيد لبيان الجناية والمقصود بالأرش في الجنايات 446
من يقوم بتقدير الأرش 447
الفصل الأول : الحكومة والتقدير بها في الجنايات 451
المبحث الأول : المراد بالحكومة عند الفقهاء وكيفية تقديرها 452
الأدلة على اعتبار الحكومة وصفتها 455
الحكومة فيما إذا وقعت الجناية على عضو مقدر 456
الترجيح 459
ثمرة الخلاف بين القولين 460
المبحث الثاني : الحكم إذا زادت الحكومة على المقدر فيما فيه تقدير 465
الحكم إذا بلغت الحكومة دية المقدر فيما فيه تقدير 467
الترجيح 470
المبحث الثالث : وقت تقدير الحكومة 471
المبحث الرابع : الشجاج التي تقدر بالحكومة 473
الحكم إذا حصل هشم العظم بدون إيضاح 476
الترجيح 479
الحكم إذا حصل حشم العظم بدون إيضاح 480
الترجيح 483
حكم الشجاج التي دون الموضحة 483
الترجيح 489
طريقة تقدير الحكومة في الشجاج دون الموضحة 489-490
الترجيح 494
المبحث الخامس : الحكومة في الجناية على العظام 496
الحكم في عظم الضلع والترقوة والزند والساعد
والعضد والفخذ 497
الترجيح 502
الخلاف في مقدار الواجب في هذه العظام 503
الترجيح 506
الفصل الثاني : الأرش في الجناية على الأعضاء 507
المبحث الأول : الأرش إذا اختلفت مساحة الشجة بين الجاني والمجني عليه 509
المطلب الأول : إذا كان عضو المجني عليه أكبر 510
الترجيح 512
المطلب الثاني : إذا كان عضو الجني أكبر 513
المبحث الثاني: الأرش إذا تعددت الشجاج في عضو المجني عليه ومجموعها قدر جناية واحدة في حق الجاني 514
المبحث الثالث : الأرش إذا أبين عضو المجني عليه فرد إلى مكانه 517
الترجيح 520
المبحث الرابع : إذا أفسدت الجناية بعض عضو المجني عليه 521
أولا : إذا وقعت الجنتاية على عضو ليس فيه مقدر 521
ثانيا : إذا كان العضو المجني عليه قد ورد الشرع بتقدير الواجب فيه 521
الحكم إذا لم يمكن معرفة قدر النقص 522
الترجيح 524
المبحث الخامس : الأرش إذا سرت الجنتاية إلى عضو آخر من أعضاء المجني عليه 525
الترجيح 527
المبحث السادس : الأرش في الجناية التي لم تترك أثرا بعد البرء 528
أولا : إذا كانت الجناية لا مقدر فيها شرعا وليس فيها جرح أو شجة أو كسر 528
ثانيا : إذا كانت الجناية جرحا أو شجة أو كسرا ولا مقدر فيها شرعا 529
الترجيح 532
ثالثا : إذاكانت الجناية فيها مقدر شرعا وبرأ بلا شين 535
الترجيح 537
المبحث السابع : إذا برأ عضو المجني عليه مشوها أو ناقصا أو معيبا 539 لمبحث الثامن : الأرش في الجناية على العضو الذاهبة منفعته الباقية صورته 541
الترجيح 545
المبحث التاسع : الأرش في الجناية على العضو الزائد في الإنسان 547
الترجيح وثمرة الخلاف 551
المبحث العاشر : الأرش في الجناية التي تفوت الجمال 552
الترجيح 555
المبحث الحادي عشر : الأرش إذا حصل التفاوت بين عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال والجناية عمدا وامتنع القصاص 556
المطلب الأول : إذا كان عضو الجاني أنقص من عضو المجني عليه 557
المسألة الأولى : إذا كان عضو المجني عليه أصح من عضو الجاني 557
الترجيح 560
استحقاق المجني عليه الأرش مع القصاص 560
الترجيح 562
المسألة الثانية : إذا كان عضو المجني عليه أكمل من عضو الجاني 563
الترجيح 566
المطلب الثاني : إذا كان عضو المجني عليه أنقص من عضو الجاني 567
المسألة الأولى : إذا كان عضو الجاني أصح من عضو المجني عليه 567
المسألة الثانية : إذا كان عضو الجاني أكمل من عضو المجني عليه 568
الترجيح 571
المبحث الثاني عشر : الأرش في الجناية على الأليتين 572
الترجيح 574
إذا أذهب الجاني بعض الأليتين أو بعض إحداهما 575
المبحث الثالث عشر : الأرش في الجناية بصعر الوجه وتعويج الرقبة 576
الترجيح 579
المبحث الرابع عشر : الأرش بقطع العضو الناقص بسبب جناية سابقة 580
الترجيح 594
المبحث الخامس عشر : الأرش في جناية الرجل على المرأة بسبب الجماع 586
المطلب الأول : إذا أفضى الزوج زوجته بسبب الجماع 587
المسألة الأولى : إذا استمسك بول المرأة المفضاة 587
الترجيح 594
المسألة الثانية : إذا استطلق بول المرأة المفضاة 594
الترجيح 597
المطلب الثاني : إذا كانت المفضاة امرأة أجنبية 598
المسألة الأولى : إذا وطئت المرأة بشبهة 598
الترجيح 602
المسألة الثانية : إذا كانت المرأة مكرهة على الزنا 602
المسألة الثالثة : إذا كانت المرأة مطاوعة على الزنا 604
الترجبح 607
المبحث السادس عشر : الأرش إذا أزال الجاني بكارة امرأة من غير ثبوت وطء لها 608
المبحث السابع عشر : الأرش إذا اعترف الجاني بفض بكارة امرأة من وطء لها ثم رجع عن اعترافه 611
المبحث الثامن عشر : الأرش في الجناية على الأسنان 613
المطلب الأول : الأرش في قلع سن من أثغر أو لم يثغر 615
إذا عاد السن المجني عليه كما كان 616
الترجيح 618
إذا وقعت الجناية على سن شخص لم يثغر 619
الواجب في سن من لم يثغر إذا لم يعد 619
الترجيح 621
إذا عاد السن كما هو لم يتغير 622
الترجيح 625
المطلب الثاني : الأرش في كسر السن أو تخلخله 626
المطلب الثالث : الأرش إذا عاد السن معيبا 630
الحكم إذا زال جمال السن بالكلية 632
الترجيح 636
المبحث التاسع عشر : الأرش في كسر الصلب 637
الحكم إذا كسر الصلب ولم ينجبر ولم تتأثر منفعة من المنافع 639
الترجيح 6412
المبحث العشرون : الأرش في الجناية على أعضاء الإنسان الباطنية 643
الفصل الثالث : الأرش في الجناية على المنافع وأعضائها في الإنسان 648
المبحث الأول : الأرش في الجناية على منفعة العقل 649
المطلب الأول : إذا زال بعض العقل بسبب الجناية 650
إذا لم يعرف قدر نقص العقل 652
الترجبح 654
المطلب الثاني : إذا ذهب العقل بجناية لا توجب أرشا 655
الترجيح 659
المطلب الثالث : الأرش في زوال العقل زوالا مؤقتا 660
المبحث الثاني : الأرش في الجناية على منفعة البول والغائط 662
الحكم إذا أنقصت الجناية إحدى المنفعتين 663
المبحث الثالث : الأرش في الجناية على الثديين 665
المطلب الأول : إذا كانت الجناية على ثديي المرأة 666
الجناية بقطع حلمة الثدي 668
الترجيح 669
الجناية باذهاب لبن الثدي 670
الترجيح 672
المطلب الثاني : إذا كانت الجناية على ثندؤتي الرجل 673
الترجيح 676
المبحث الرابع : الأرش في الجناية على منفعة السمع 677
المطلب الأول : الجناية على سمع ذاته 678
المطلب الثاني : الجناية على الأذن دون السمع 681
الترجيح 687
إذا أشل الجاني أذن المجني عليه 688-689
الترجيح 691
إذا وقعت الجناية على الأذن المشلولة 692
الترجيح 695
المبحث الخامس : الأرش في الجناية على منفعة الشم 696
المطلب الأول : الأرش في الجناية على الأنف 697
إبانة الأنف كله أو بعضه 697
الواجب في كسر قصبة الأنف 699
الترجيح 701
كيفية توزيع الدية في قطع الأنف كله 701
الترجيح وثمرة الخلاف 703
إشلال الأنف 704
إذا عوج الجاني أنف المجنتي عليه 705
المطلب الثاني : الأرش في الجناية على منفعة الشم 706
إذا أزال الجاني شم المجني عليه 706
الترجيح 708
إذا أنقص الجاني شم المجني عليه 709
المبحث السادس : الأرش في الجناية على منفعة البصر 710
المطلب الأول : الأرش في الجناية على العين 711
أولا : إذا كانت العين سليمة مبصرة 711
ثانيا : إذا كانت العين المجني عليها فيها بياض 712
ثالثا : إذا كانت العين المجني عليها عينا قائمة 713
الترجيح 716
المطلب الثاني : الأرش في الجناية على البصر 717
المبحث السابع : الأرش في الجناية على الشعر 720-721
الترجيح 726
المبحث الثامن : الأرش في الجناية على المشي 727
المبحث التاسع: الأرش في الجناية على منفعة اللسان 729
المطلب الأول : إذا وقعت الجناية على منفعة الكلام 730
الحالة الأولى : لسان الناطق 730
إذا ذهب بعض كلام المجني عليه وبقي له كلام مفهوم 731
الترجيح 733
مسألة في : كيفية تقدير الواجب في الفائت من الكلام 734
الحالة الثانية : لسان الأخرس 735
الترجيح 738
الحالة الثالثة : لسان الصغير 739
إذا ظهرت على لسانه علامات الصحة 739
إذا لم تظهر على لسانه علامات الصحة 739-740
الترجيح 742
المطلب الثاني : إذا وقعت الجناية على منفعة الذوق 743
المسألة الأولى : إذا بطلت منفعة الذوق من اللسان 743
الترجيح 744
المسألة الثانية : إذا نقصت منفعة الذوق من اللسان 745
المبحث العاشر : الأرش في الجناية على الجماع 747
المطلب الأول : الجناية على الذكر السليم 749
الجناية على الذكر الصغير 750
المطلب الثاني : الجناية على الذكر غير السليم 752
المسألة الأولى : الذكر الأشل 752
المسألة الثانية : ذكر العنين 753
الترجيح 757
المسألة الثالثة : ذكر الخصي 757
الترجيح 759
الفصل الرابع : تداخل الأرش والقصاص 760
المبحث الأول : الأرش إذا فعل الجاني جناية يجب فيها القصاص وتعدي إلى محل آخر لا يجب فيه القصاص 761
المطلب الأول : تمكين المجني عليه من القصاص 763
الترجيح 766
المطلب الثاني : استحقاق المجني عليه الجمع بين القصاص والأرش 767
الترجيح 769
المبحث الثاني : الأرش إذا أراد المجني عليه الاقتصار على بعض حقه في الاستيفاء 771
المبحث الثالث : تعدد الأروش وتداخلها 772
المطلب الأول : إذا تعدد موضع الجناية 773
المطلب الثاني : إذا كان العضو المجني عليه واحدا 774
المسألة الأولى : إذا كانت الجناية واحدة 774
الترجيح 775
المسألة الثانية : إذا تعددت الجناية 776
الترجيح 779
المطلب الثالث : إذا كان العضو المجني عليه متعدد الأخزاء 780
الترجيح 787
المطلب الرابع : إذا كان العضو المجني عليه المتعدد الأجزاء ناقصا 789
الترجيح 793
الفصل الخامس : اختلاف الأرش باختلاف المجني عليه 794
المبحث الأول : اختلاف أرش الرجال والمرأة 795
الترجيح 805
ثمرة الخلاف 806
المبحث الثاني : اختلاف أرش الرقيق والأمة 807
المطلب الأول : إذا كانت الجناية على النفس 808
الترجيح 810
المطلب الثاني : إذا كانت الجناية على ما دون النفس 811
المسألة الأولى : إذا كانت الجناية ليس لها مقدر في الحر 811
المسألة الثانية : إذا كان الجناية لها مقدر في الحر 812
الترجيح 816
المبحث الثالث : اختلاف أرش الكافر 817
المطلب الأول : دية الكتابي وأرشه 818
الترجيح 828
المطلب الثاني : دية المجوسي وأرشه 829
الترجيح 832
الفصل السادس : تحمل الأرش 834
المبحث الأول : الأرش الذي يحمله الجاني وما تحمله العاقلة وكيفية دفعها له 835
المطلب الأول : حمل العاقلة أرش الجناية 836
الترجيح 844
المطلب الثاني : كيفية دقع العاقلة أرش الجناية 845
المبحث الثاني : تحمل بيت الال أرش الجناية 847
المطلب الأول : إذا لم يكن للجاني عاقلة 847
المسألة ألأولى : إذا أمكن أخذ الدية من بيت المال 847
الترجيح 853
المسألة الثانية : إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال 853
الترجيح 855
المطلب الثاني : إذا كان للجاني عاقلة وتعذر الأخذ منها 858
الترجيح 859
المبحث الثالث : مدى مسؤولية الجاني عما يحدث للمجني عليه من التعطل عن الاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج بسبب الجناية ودخولها في الأرش 860
الخاتمة
فهرس الآيات القرآنية 876
فهرس الأحاديث 878
فهرس الآثار 882
فهرس الأعلام 886
فهرس المصادر والمراجع 894
فهرس الموضوعات 915-933
