المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع.

[ممدوح بن سالم الثبيتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من المسائل المشهورة :إنكار الإمام أحمد للإجماع ومقولته المشهورة أيضاً :من ادعى الإجماع فقد كذب , وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
وبعيداً عن مناقشة المراد بهذا القول للإمام , وقفت - بدون تتبع -على بعض المسائل التي حكى فيها الإمام أحمد الإجماع بلفظه , ومنها :

- مسألة الإنصات للإمام في الصلاة .
- مسألة التكبير في الأضحى .
- مسألة تحريم الدين بالدين .

فهل يوجد له حكاية للإجماع في مسائل أخرى ؟

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد(أبوبكر بن سالم باجنيد) عضو موثق.]

رد: المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع.

نعم يوجد، وجزاك الله خيراً على افتتاح هذا الموضوع اللطيف..
وحبذا لو نقلت عباراته بنصها مشكوراً

- نجاسة الدم..
سُئِلَ: الْقَيْحُ وَالدَّمُ عِنْدَكَ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: " الدَّمُ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِيهِ، وَالْقَيْحُ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ "

 

[ممدوح بن سالم الثبيتي]

رد: المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع.

نعم يوجد، وجزاك الله خيراً على افتتاح هذا الموضوع اللطيف..
وحبذا لو نقلت عباراته بنصها مشكوراً

- نجاسة الدم..
سُئِلَ: الْقَيْحُ وَالدَّمُ عِنْدَكَ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: " الدَّمُ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِيهِ، وَالْقَيْحُ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ "

نفع الله بكم أبا بكر..
هممتُ أن أكتب مسألة نجاسة الدم , فخشيت أن تُستدرك عليّ لأنها ليست بلفظ الإجماع .

أما عبارات الإمام فهي :
قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } نقل الإمام أحمد في رواية أبي داود الإجماع على أنها في الصلاة .

قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود.

قال ابن قدامة في المغني :
ولنا أنه بيع دين بدين ولا يجوز ذلك بالإجماع قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز , وقال أحمد : إنما هو إجماع.

 

[د. إسماعيل غازي مرحبا]

رد: المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع.

وقد كتب في ذلك الدكتور (محمد بن فهد الفريح) عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء فيما يتعلق بمسائل العبادات، وسماه (الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله)، وهو منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد العشرون.
وهذا رابط العدد الذي يحوي البحث
http://www.alfiqhia.org.sa/mjalah/20.pdf