يَكُونُ عَلَى الْخَبَّازِينَ وَالطَّبَّاخِينَ مُحْتَسِبٌ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْفَتْوَى مُحْتَسِبٌ ؟!

[متولى أمين حلوة]

يقول الشيخ محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى :-
--------------
لقد جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية حاملاً في طياته التوجيهات الكريمة و التأصيلات العميقة ما يحفظ لهيئة كبار العلماء هيبتها ولمؤسسات الدولة الشرعية مكانتها ،
وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى تلك المضامين المهمة، والأبعاد المؤثرة، والأمر السامي والقرار الحكيم الذي جاء في وقته بلسمًا شافيًا، ومنهجًا سديدًا، ورأيًا رشيدًا، جاء في ظل اضطراب وتحير واختلال في مصادر الفتوى، وتناقضٍ أحدث فتنًا عظيمة، فكان هذا البيان توجيهًا شرعيًا علميًا وطنيًا واضحاً بينًا قاطعًا لكل طريق فتنة، قاضيًا على كل خلاف، من ملك عظيم، ورجل ملهم فذ، بعيد النظر، سديد الرأي نافذ البصيرة. وإننا لنستشرف في هذا القرار أن يكون له انعكاساته الإيجابية، وأصداؤه المؤثرة، لا على الصعيد الوطني فحسب، بل على الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية كافة؛ لأنه صدر من قيادة وطن الإسلام، ومأرز الإيمان، وقدوة العالم، ولا يملك مسلم إلا أن يحمد الله على ما وفق إليه خادم الحرمين الشريفين وسدده به.
@ إن أول ما يسترعي الانتباه، ويسر الخاطر في هذا البيان الملكي: أنه يأتي في منظومة ثوابت الدولة التي قامت عليها؛ فهي دولة التوحيد والعقيدة والشريعة، وأمر الدين لا مساومة عليه، وأول من يغار على دين الله مَنْ هم قدوة مواطنيهم ورعيتهم، ألا وهم ولاة الأمر - أيدهم الله -، فالخطاب في مضمونه وصياغته يُعدُّ قرارًا مدروسًا في غاية الإحكام، يعكس ما يتمثله ولاة الأمر، وما يحملونه من غيرة على دين الله، وحماية لشريعة الله،
@ ومن مضامينه المهمة: تعظيم شرع الله جل وعلا، واحترام شعائره، والوقوف عند حدوده؛ لأن الفتوى شأنها عظيم، وخطرها جسيم؛ كونها «المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، حيث أفتى عباده، فقال في كتابه الكريم: ?وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وقال أيضا: ?يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَة ، فقد نسب الإفتاء إلى ذاته، وكفى هذا المنصب شرفًا وجلالة أن يتولاه الله تعالى بنفسه. ، قال الله تعالى: ?ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.

@ومن مضامينه المهمة: أن هذه الدولة دولة عقيدة وتوحيد وإخلاص العبادة لله - عز وجل - وتطبيق لشرع الله - عز وجل - انطلاقًا من كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ويدل على ذلك ما تضمنه هذا الخطاب من الآيات البيّنات والأحاديث النبوية الشريفة وما ذكر فيه من أن السير فيه على منهج السلف الصالح، وهذا كما هو معلوم من ثوابت هذه الدولة التي قامت على عقيدة التوحيد غضة طرية كما أنزلت في كتاب الله، وكما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرر ذلك علماء الأمة المحققون
وهي دولة إقامة شعائر الله، وعلى رأسها وفي مقدمتها الصلاة، فها هي مساجد يُذكر فيها اسم الله عز وجل ويُعلن الأذان فيها في الأوقات الخمسة في البر والبحر وفي الحضر والبدو وفي كل شبر من أراضيها بما لا يُعلم له نظير ولا مثيل في العالم كله.
وهي دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترسي قواعد هذا الأمر وتدعو إليه وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة مادية ومعنوية، يقول الله عز وجل: ?الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوُا الزَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّه عَاقِبَة الْأُمُورِ، وقد وعد الله - عز وجل - بالنصر والتمكين لمن كان هذا شأنه وحاله
@ومن مضامينه المهمة: الرفع من شأن مؤسسات هذه الدولة الشرعية على مختلف مستوياتها وتنوع تخصصاتها سواء ما يتعلق منها بالإفتاء أو القضاء أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وما تجده هذه المؤسسات من الدعم والعناية والرعاية والمساندة وتيسير وتذليل كل ما من شأنه أن يجعلها تقف عزيزة مهابة الجانب محترمة ، وينتج عن هذا البُعد بعدٌ آخر لا يقل أهمية عمّا ذُكر، وهو أن هذه الأطر والمعالم التي وردت في مضامين الخطاب الملكي تدل على ارتباط الدولة بالعلم والعلماء ورعايتهم ودعمهم والرفع من قدرهم وشأنهم وتعظيم منزلتهم، فما هذا التفصيل والتأصيل والاستدلال إلا شاهد حق وواقع صدق على أن شأن العلماء واجتهاداتهم محل الرعاية والدعم بل والحماية من دولة التوحيد والعلم، ويحق لنا أن نقول إن هذا القرار يحفظ هيبة العلماء ومكانة الفتوى، ويحدد الصلاحيات ويضع الأمور في نصابها.
@ومن مضامينه المهمة: دلالته على أهمية الفتوى ومكانتها وخطورة التسرع فيها ، والتهافتُ عليها شأنه أخطر؛ لأنه من خلال رصد الواقع والوقائع يجد المتأمل أن الفتاوى تحولت إلى أطروحات تصادمية، ومهاترات وفوضى وإبراز لشواذ الآراء، ونشر للجدل المذموم، وأشعل ذلك وفعّله الزخم الإعلامي والتركيز على فتاوى قد تكون في إطار خاص، أو لها ظروفها، وتتحول إلى جدل وتشكيك في النوايا، ووقوع في الأعراض، فجاء هذا البيان تأسيسًًا وتأصيلاً فكريًا وعلميًا وشرعيًا لهذه القضية الحسّاسة بطريقة فريدة ومتميزة ، ولذلك جاء فيه التحذير من التتايع في الفتوى والتساهل فيها والتنازل عن مبادئ الشريعة أو جعلها محلاً للقيل والقال والمزايدة وغير ذلك، وأن من سلك ذلك الطريق تساهلاً أو تنازلاً أو تشددًا فإنه ستطوله يد المحاسبة والحزمِ من هذه الدولة المباركة،
@ومن مضامينه المهمة: أن راعى طبيعة الفتاوى وشأنها بنظرة تتفق مع أصول الشريعة وقواعدها، فما يعظم خطره وضرره وأثره ويكون له طابع العمومية له شأن، وما يكون في إطار الشؤون الشخصية والخاصة له شأن آخر.
فالفتاوى العامة، وهي: التي تطول الناس وتنال أحوالهم وأمورهم الدينية والدنيوية فهذه لا يمكن لأي شخص مهما كان علمه وفضله ومكانته أن يفتي بها، وإنما هي موكولة إلى من نص الخطاب على أنهم أهل الاختصاص فيها، وهم أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يوافق لهم على الفتيا فيها.
وأما الفتاوى الخاصة، وهي: ما حدد في القرار الملكي بما يمنع الاجتهاد أو التوسع فيها، فهي الفتوى المتعلقة بالعبادات والمعاملات وفقه الأسرة في صورة تكون بين السائل والمسؤول بين المستفتي والمجيب، ولا تظهر على السطح ولا تعلن على الملأ ليعيش الناس على بصيرة في أمور دينهم ودنياهم، ولا شك أن هذا تقسيم رائع وفريد ويبعد الناس عن الوقوع في كثير من الإشكالات ، ولا شك أن هذا التقسيم تأطير له أثره العميق في تغليب المصالح العليا، وجمع الكلمة، وتوحيد الصف، ولاسيما أنه اقترن بالعقوبة الرادعة التي تجعل القرار واقعيًا (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)
@ ومن أبعاد هذا الخطاب الملكي: البُعد الفكري الذي لا يقل أهمية عمّا سبق؛ حيث أكد القرار ضرورة ارتباط الفتوى بالمشهور والمعروف من أقوال أهل العلم «على أن يمنع منعًا باتًا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ومفردات أهل العلم المرجوحة وأقوالهم المهجورة»؛ ذلك أن الشواذ لا حد لها، وبتتبعها وإبرازها تحصل الفتنة، وما ظهرت الحركات والجماعات المتطرفة إلا باستنادها إلى شبه تمثلها هذه الشواذ التي من تتبعها لم يقف به قطار الفتنة عند حد، ولاسيما «أن النفوس ضعيفة، والشبه خطافة، والمغرض يترقب»،
@ومن مضامين هذا الخطاب: أنه قَصَرَ الفتوى على هيئة كبار العلماء، ومن يرفع لهم ويوافق من المقام الكريم على الإذن لهم بالفتيا، وهذا ما يحقق مصلحة الضبط والتأطير مع توسيع الدائرة فيفتح المجال لاختيار الأكفاء الأمناء الذين عُرفوا بسلامة المنهج وصدق الانتماء والولاء للدين والوطن، وقوة العقل؛ ليكون ذلك مانعًا من صور الفوضى، وسدًّا أمام مَنْ رام الشهرة والظهور بهذا المقام العلي .
@ومن مضامين هذا التوجيه الكريم: التنويه بشأن الشعيرة العظيمة خطبة الجمعة، ذلكم الخطاب المنبري الذي أعلى الشرع مكانه، ورفع شأنه، وحدد أهدافه، فهو ليس مجالاً للإثارة والتشويش، أو تهييج العواطف تجاه قضايا دون تأطيرها بالأطر الشرعية، وغير ذلك مما بيَّن العلماء أنه خروج بالخطبة عن هدفها، وهذا الربط بين الفتوى والمنبر مراعى فيه أبعاد الانحراف عن مسارهما وتداعيات هذا الانحراف على المجتمع، والتشابه في الواقع حاصل، ومن هنا فإن مسؤولية الخطباء لا تقل عن مسؤولية من يظهر حكم الله في مسألة، والواجب أداء الأمانة فيهما، استشعارًا لعظم هذه الولايات الشرعية.
وأخيراً : فإن هذا التوجيه الملكي وثيقة عظيمة من وثائق هذه الدولة المباركة، وخطاب قوي يضع الأمور في نصابها، والنقاط على حروفها، فليس لزائد أن يزايد عليه ، ولا لمرجف أن يدخل بين كلماته وسطوره.

بارك الله لي ولكم في القران العظيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطبة الثانية :

إن ما جاء من التوجيه الكريم في خطاب خادم الحرمين من قصر الفتوى على كبار العلماء ومن يرون ترشيحه وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاحتساب على أهل الاختصاص أقول : إن لهذا التوجيه الكريم في الشرع قاعدةً وأصلاً وفيمن سبق من الأئمة قدوةً وسلفاً :

فإن عمّار بن ياسر رضي الله عنه لما أفتى بالتيمم من الجنابة لمن لم يجد الماء استدعاه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسأله عن ذلك ، فقال عمّار : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا.
قال النووي:وَأَمَّا قَوْل عَمَّار إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ فَمَعْنَاهُ ، وَاَللَّه أَعْلَم ؛ إِنْ رَأَيْت الْمَصْلَحَة فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيث بِهِ رَاجِحَة عَلَى مَصْلَحَة تَحْدِيثِي بِهِ أَمْسَكْت ، فَإِنَّ طَاعَتك وَاجِبَة عَلَيَّ فِي غَيْر الْمَعْصِيَة.(شرح النووي2-85)

وقال الخطيب البغدادي:ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين ، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها ، ومن لم يكن من أهلها منعه منها ، وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها و أوعده بالعقوبة ، إن لم ينته عنها وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينونهم ، ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم.(الفقيه والمتفقه البغدادي3-154).

وَكَانَ شَيْخُ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهُ شَدِيدَ الْإِنْكَارِ عَلَى هَؤُلَاءِ ،حيث قال : قَالَ لِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ : أَجَعَلْتَ مُحْتَسِبًا عَلَى الْفَتْوَى ؟ فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ عَلَى الْخَبَّازِينَ وَالطَّبَّاخِينَ مُحْتَسِبٌ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْفَتْوَى مُحْتَسِبٌ ؟(إعلام الموقعين5-79).

وقال العلامة العثيمين رحمه الله : لو قال لي ولي الأمر : لا تُدَرِّس لا تَشْرح لا تخطب ، لتوقفت لأن بيان الحق يا إخوان فرض كفاية ، فالحق لا يعلق بالأشخاص ،لو علقنا الحق بأشخاص لمات الحق بموتهم ...الخ

وقال النووي في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي1-17:فصل : في أحكام المفتين : فيه مسائل :إحداها : الإفتاء فرض كفاية ، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعيَّن عليه الجواب.أ.هـ

وقال العثيمين رحمه الله أيضاً : فمنع الناس من الكلام إلاّ بإذن وبطاقة ليس منعاً تاماً حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك لأن فيه منعاً لتبليغ الشريعة لكنه منعُ مقيد بما يضبطه بحيث يُعرف من هو أهل لذلك أو لا(موقع الشيخ).

فهنيئًا لنا بهذه المواقف العظيمة من عظماء الرجال، والحمد لله الذي وفق خادم الحرمين الشريفين إلى مثل هذه المبادرات المؤثرة، والقرارات التاريخية التي سيكون لها أثرها في ضبط المسار وتصحيح الخطأ، ونسأل الله سبحانه أن يمكّن لإمامنا وولي أمرنا، وأن يسدد قوله وفعله، ويجعله من أنصار دينه وأعوانه، كما نسأله سبحانه أن يحفظه بحفظه، ويكلأه برعايته، ويمده بعونه، ويديم عليه نعمه إنه سميع مجيب ...

المصدر:-
http://www.al-faifi.com/articles-action-show-id-63.htm

و بعد ، فإن للعلماء دوراً مهماً في حماية سياج الإفتاء و أهله و الحفاظ على حرم الشرع كما يحافظ أهل كل فن على فنهم لا يقبلون الكلام فيه إلا لمن تأهل له ، و حري بالعلماء خاصةً في النوازل و القضايا العصرية ألا يتنازلوا عن هذا الحق الشرعي الذي كفله لهم الشرع الحنيف..و ما جرى و يستمر يجري في الأمة من فتن و تداعيات و مظاهر انفلات أُمَمي له سبب متعلق بذلك الموضوع ، و الله المستعان..

و الفتوى لها دوائر أضيقها و أخصها عند الأكابر من العلماء لا نجوم الفضائيات الذين يبرزون عند كل هامة و طامة و كل مهمة و مدلهمة ، يزيدونها وبالاً و خبالاً على شعوب بأسرها بما لديهم من رصيد عاطفي عند العوام يشجعهم على التصدر و الظهور..

يتحمسون و يتشجعون و يتجرؤون في أمور يصدق أن يقال فيها : ( يجمع لها أهل بدر ) ، و ينسبون المقالات الردية للشرع و يطعنون على من خالفهم من أكابر العلم و يجعلون أقاويلهم المخترعة من المحكم و ما سواها من المتشابهات ، و كلامهم من العام و كلام غيرهم من الخاص بمكان ما و زمان ما ، و كلامهم يعم كل مكان و كل زمان ..

و حب الظهور يقصم الظهور ، لا ظهر المتصدر فحسب ، بل ظهر من يفتيهم ، حتى و لو كان شعباً بأكمله..
و التجربة و الواقع المرير خير شاهد ، و الله الهادى و الموفق للصراط السوي..