مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

[د. أيمن علي صالح]

قال رحمه الله تعالى [تفسير المنار 6/ 224]:
الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ، وَمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ضَرُورِيٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِمُعَاشَرَةِ النَّاسِ وَتَعَرُّفِ شُئُونِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَقَدْ كَثُرَتِ الدَّوَاهِي فِي آرَاءِ الْفُقَهَاءِالِاجْتِهَادِيَّةِ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، وَرَحِمَ اللهُ مَنْ قَالَ: " الْفَقِيهُ هُوَ الْمُقْبِلُ عَلَى شَأْنِهِ الْعَارِفُ بِأَهْلِ زَمَانِهِ "
وقال: وَأَمَّا نَوْطُ كُلِّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِآرَاءِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَشَدِّ الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، حَتَّى صَارُوا يَتَسَلَّلُونَ مِنْهُ لِوَاذًا، وَيَفِرُّونَ مِنْ حَظِيرَتِهِ زُرَافَاتٍ وَأَفْذَاذًا، وَاسْتَبْدَلَ حُكَّامُهُمْ بِشَرْعِهِ قَوَانِينَ الْأَجَانِبِ، وَجَعَلُوا لَهُمْ وَلِأَنْفُسِهِمْ حَقَّ التَّشْرِيعِ الْعَامِّ، وَنَسْخَ مَا شَاءُوا مِنَ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ.
هل ما نشهده هذه الأيام من تدخل المشايخ وتصديرهم الفتاوى في كل شيء من إعلام وسياسة واقتصاد واجتماع مع افتقاد أكثرهم للعمق والتصور الواعي في المسائل المفتى فيها يدخل فيما انتقده الشيخ رشيد في زمنه؟



​

 

[محمد مصطفى الحجّام العنبري]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

السلام عليكم : أولا حياكم الله الدكتور أيمن عموما : اعتقد لو نقلت كلام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كاملا لكان أولى و ذلك حتى يتصور مقصد المؤلف رحمه الله .
ثانيا : الحكم على الشيء فرع عن تصوره قاعدة عظيمة نافعة تندرج تحتها مسائل جمة و وجه تعلقها بما نحن فيه هو أن الشيخ رحمه الله يتكلم على فقهاء صار هذا الوصف أعني وصف الفقه لهم لازما و لعلك تتفق معي أن كثير ممن تصدروا في الحكم على هذه الوقائع اناس لم يعرف لهم رسوخ في العلم فضلا عن مناهضة الأدلة الشرعية لما يقررونه و لا أريد التمثيل أعتقد أن وجود عالم ضليع يفتي في نوازل الأمة و لما يحط بواقعها لا يكاد يكون متصورا مع احترامي لطرحكم ،العالم الريان بالشريعة لا يتكلم إلا بحكمة و نحن رأينا كما رأى الكثير أن جملة من يتصدر الفتوى عند حلول النوازل بالعجلة اناس ناهضت أهواؤهم النصوص فتاوى بتوجهات لا يقرها الشرع أصلا يعتقدون ثم يمررون ما يفتوا به على قاعدة اعتقد ثم استدل و هو منهج بائر .
لا تخلو النوازل و الفتن من متكلم فيها اما بحق و إما بباطل أما أهل الحق فمن شرطهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد و لا يتصور عالم كامل الآلية في الاجتهاد في النوازل و لما يحط بالواقع كما ذكرتم ، و إما طلبة علم هزلوا في العلم فهؤلاء ليس لهم حق في الخوض ابتداء لعدم الأهلية و اما اهل الباطل فلا اعتبار بكلامهم اصلا بقي ان يقال خروجا من التعميم الى التخصيص اضرب امثلة مما يشار اليه في حرف المسألة مثل مسألة المظاهرات و الاعتصامات و الخروج على أهل الجور في هذه الآونة مثل هذه القضايا النوازل لا يمكن ان يصوّب فيها قائل بالجواز لوضوح الأدلة على عدم مشروعيتها فضلا عن ان يفتي فيها من لا يدري واقع الاعلام او السياسة او او الخ ....... أرجو أن اكون مسددا فيما طرحت و ان كان كلامي يعوزه نوع تشتت ما لكن حسبي اني ادليت لكم بما اراه صالحا في هذه الاستشارة و قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : "

وَأَمَّا نَوْطُ كُلِّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِآرَاءِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَشَدِّ الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ

حقيقة مشكل و ذلك لأن من المتفق عليه أن كل ما لا نص فيه ففي الشريعة التدليل عليه بنوع من انواع الاستدلال لما علم من عمومها و صلاحها لكل زمان و مكان فأنت ترى يا شيخ أيمن أني تعقبت عليكم " .....ابتسامة ......." و تركت الشيخ محمد رضا رحمه الله تعالى و اياكم و اياي أرجو موافاتي بما ترونه صالحا من جواب و الله يحفظكم و يرعاكم .

 

[منيب العباسي]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

حياكم الله يا دكتور أيمن..
هذا كلام قريب مما قرره الفقهاء من ضرورة معرفة فقه الواقع حتى يقع التطابق بين تنزيل النص المناسب والكوائن الحادثة
فقد يقع تغير ولو جزئيا في صورة المسألة التي يستشهد بها بعض الفقهاء عما حدث في العصر النبوي, فيكون جهلهم بالواقع كما هو , مفضيا إلى تنزيل النص على الصورة المستجدة دون اعتبار التغير فيقع الغلط..والله أعلم

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

أخي الكريم العنبري...وأخي الكريم الشيخ منيب جزاكما الله خيرا على تعقيبيكما
هناك جانبان في الاجتهاد في الوقائع كما هو معلوم: جانب التأصيل وجانب التنزيل، أو قل: الاستنباط والإسقاط، أوقل: التنظير والتطبيق، أو قل تخريج المناط وتحقيق المناط.

الجانب الأول يتعلق بمعرفة ما يدل عليه النص أو النصوص من حكم مع تخريج مناط هذا الحكم ببيان علته ومقصده،
والجانب الثاني يتعلق:
​

أولا) بالنظر في الواقعة المعروضة أو النازلة من حيث هي. وهذا هو تصور الشيء قبل الحكم عليه.
وثانيا) وهو ينبني على الأول من حيث هل تحقق مناط الحكم المستنبط من النصوص سابقا في هذه الواقعة محل النظر
وثالثا) على فرض تحقق مناط الحكم فيها قطعا أو ظنا هل يلزم من إنزاله عليها مفسدة (أو تفويت مصلحة) أعظم من مصلحة تطبيق الحكم
​

الجانب الأول (التأصيل): جانب شرعي محض لا بد لمن أراد النظر فيه من التضلع في علوم الاجتهاد وأدواته لا سيما علم أصول الفقه
وأما الجانب الثاني (التنزيل): فلا يختص بمعرفته الفقهاء والمتشرعة بل ربما يكون غيرهم من المختصين أقدر منهم على الاجتهاد فيه.
ومشكلة البعض هي أنه يظن أن تأهله في جانب التأصيل يخوله الحق في الاجتهاد والحكم في المسائل في جانب التنزيل، ولو أنه خرَّج المناط وسكت ثم أحال على أهل الاختصاص لكان خيرا له كما كان يحيل الأئمة السابقون على أهل التجارب وأهل الطب.
ويتأكد هذا الأمر فيما أشكل من نوازل عصرنا لكثرة تعقيدها وتوقف تحقيق المناط والنظر في مآل الحكم فيها على علوم متنوعة من سياسة واقتصاد واجتماع لا يفقه كثير من المتشرعة فيها شيئا، ولذلك تقترن بفتاواهم تحليلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مضحكة أحيانا لسذاجتها، كما قاله أحد المشاهير مهوِّنا من المصلحة الناجمة عن التظاهر بأنها أي المظاهرات "رغوة وفقاقيع".
وكثير ممن يفتي هذه الأيام يستند في منع ما ظاهره الجواز إلى سد الذريعة، دون أدنى دراسة ميدانية لمدى إفضاء ما ظاهره الجواز إلى المآل الممنوع، لأنه يشترط فيما منع سدا للذريعة أن يكون إفضاؤه إلى المفسدة غالبا (أوكثيرا على رأي البعض). وخذ على ذلك مثالا تحريم قيادة المرأة للسيارات، فهل ثمة دراسة ميدانية إحصائية للمفاسد المترتبة على السماح للنساء بالقيادة في البلاد التي سمحت بذلك، وهل هذه المفاسد تربو على مفاسد المنع أم لا؟ ليس غرضي هنا عرض هذه المسألة بخصوصها مع بيان أوجه الرأي فيها، ولكن الغرض هو تقرير أن تنزيل الحكم في مثل هذه النوازل لا يكتفى فيه بالتأصيل وإنما يحتاج إلى نظر إضافي ودراسات في علوم خاصة ربما تكون نسبة الفقيه فيها كنسبة العامي إلى علوم الشرع. وعلى هذا يتنزل كلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى والله أعلم.
​

 

[محمد مصطفى الحجّام العنبري]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

و مع ذلك كلامك فيه نوع نظر فيما مثلت به من مسألة المظاهرات لأن نظر من يفتي بحرمة المظاهرات مورده غير مورد المآلات لأن من المعلوم ان من شرط الحكم على صحة المآل و تحقيقه للمصلحة أن تكون الوسيلة اليه مشروعة و من المتقرر و المعلوم أن هذا الباب ينتظم تحت الدعوة الى الله و هي عبادة توقيفية فتأمل يتضح لك سلامة تأصيل المانعين لمثل هذه الإعتصامات قام المقتضي لها زمن الحجاج عند الصحابة رضي الله عنهم و لم تفعل فخرجت عن كونها مصلحة أصلا فضلا عن أن تكون مرسلة بل لا أبالغ أنها تأصيلا ستكون من باب البــــــــــــــــــــــــــــــــــد........... و الله يحفظكم و يرعاكم .

 

[منيب العباسي]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

بل كلامك أخي هو الذي فيه نظر ظاهر ..وقد تعجبت من الدكتور أيمن -جعل الله أيامه حافلة باليُمن والبركات- حين شملني في الرد لأن ما قلتُه لا يخرج عما قال..والكلام عن المظاهرت اخي الكريم قتل بحثاً ولا علاقة له بالعبادات التوقيفية بل هو من الوسائل المشروعة في الأصل..وأرجو منك أن تراجع الأمر وتقرأ ما كتبه كثير من أهل العلم في هذا ولا تأطر فكرك على سبيل واحدة ,والفقيه لا بد ان يكون ذا آفاق أرحب من التقيد بفكرة معينة لمجرد أن عالما يحبه قال بها.والله الهادي إلى أقوم الطرق

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

..وقد تعجبت من الدكتور أيمن -جعل الله أيامه حافلة باليُمن والبركات- حين شملني في الرد لأن ما قلتُه لا يخرج عما قال..

وجعل أيامكم كذلك يا شيخ منيب، أنا لم أشملك بالرد، وإنما شملتك بالشكر فقط على التعقيب والتعليق، وأعتذر إن كان ظاهر كلامي يوحي بغير ذلك.
وبالنسبة لما أورده أخي الكريم العنبري بارك الله فيه مما ذكره بعضهم جزافا بأن وسائل الدعوة توقيفية فهو قول ليس عليه أثارة من علم، لأنه بمقتضاه يبنغي تحريم استخدام الإنترنت والصحف والمجلات والملصقات والتلفزيونات والإذاعات والفضائيات والأشرطة والفيديو وغيرها من وسائل الدعوة المعاصرة، ولا أظن عاقلا يقول به. نعم لا تؤمن جماعة "التبليغ والدعوة" المعروفة بهذه الوسائل المستحدثة ويقتصرون على أسلوب واحد وهو الوعظ المباشر بالتجول على الناس، ولكنهم مع ذلك لا يحرمون الوسائل الأخرى للدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم من قال إن المظاهرات هي وسيلة دعوية فحسب؟ هي فضلا عن ذلك وسيلة للمطالبة بالحقوق والجهر بالمظالم الداخل في عموم (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) وهذا هو حال أكثر مظاهرات هذه الأيام. والأمر، كما قال الشيخ منيب جزاه الله خيرا مقتول بحثا، والقول المعتدل فيها هو أنها في الأصل جائزة وتعتريها ـ كباقي الوسائل ـ الأحكام الخمسة ولا تحرم إلا إن كانت لغاية محرمة أو لم تكن ولكن لزم عنها مفاسد تربو على مصلحتها (وتقدير حجم المفاسد والمصالح لا يقرره المشايخ ابتداء، وإنما بعد مشاورة أهل الثقة والالتزام من خبراء التحليل السياسي والاجتماعي).

 

[محمد مصطفى الحجّام العنبري]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

بل كلامك أخي هو الذي فيه نظر ظاهر ...... بل هو من الوسائل المشروعة في الأصل.....والفقيه لا بد ان يكون ذا آفاق أرحب من التقيد بفكرة معينة لمجرد أن عالما يحبه قال بها.والله الهادي إلى أقوم الطرق

أولا أنت حكمت على شيء أنه مشروع فأتني بالأدلة على ما قلت .
ثانيا : الذي أفتى بحرمة المظاهرات هم جمع من أهل الفتوى لا واحد منهم فلا داعي للمغالطة .
ثالثا : أخي منيب أنت وصفتني بالفقيه ثم بعد أشرت أني أتبعت قولا لحبي لعالم ما و هذا ليس سبيل الفقهاء و عن نفسي لست ممن يأخذ العلم بالتشهي فابتعد حال الحوار على الأقل معي من إطلاق هذه العبارات الغير مرضية .

 

[أحمد محمد عروبي]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

قال رحمه الله تعالى [تفسير المنار 6/ 224]: الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ، وَمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ضَرُورِيٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِمُعَاشَرَةِ النَّاسِ وَتَعَرُّفِ شُئُونِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَقَدْ كَثُرَتِ الدَّوَاهِي فِي آرَاءِ الْفُقَهَاءِالِاجْتِهَادِ يَّةِ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، وَرَحِمَ اللهُ مَنْ قَالَ: " الْفَقِيهُ هُوَ الْمُقْبِلُ عَلَى شَأْنِهِ الْعَارِفُ بِأَهْلِ زَمَانِهِ " وقال: وَأَمَّا نَوْطُ كُلِّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِآرَاءِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَشَدِّ الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، حَتَّى صَارُوا يَتَسَلَّلُونَ مِنْهُ لِوَاذًا، وَيَفِرُّونَ مِنْ حَظِيرَتِهِ زُرَافَاتٍ وَأَفْذَاذًا، وَاسْتَبْدَلَ حُكَّامُهُمْ بِشَرْعِهِ قَوَانِينَ الْأَجَانِبِ، وَجَعَلُوا لَهُمْ وَلِأَنْفُسِهِمْ حَقَّ التَّشْرِيعِ الْعَامِّ، وَنَسْخَ مَا شَاءُوا مِنَ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ.

جزاك الله خيرا د أيمن
مما أتعجب له كيف أن العلماء الراسخين يخرج كلامهم من مشكاة واحدة بل يكاد يتفق فهمهم وكلامهم باللفظ أحيانا..فإني أذكر أني قرأت للإمام ابن القيم في الإعلام كلاما مثل هذا وكذلك للإمام القرافي.. وهو صحيح جملة وتفصيلا..
وما أدخلته أخي الدكتور فيه صحيح أيضا بلا شك إن الله تعالى
أما أخونا الحجام القائل :

لأن نظر من يفتي بحرمة المظاهرات مورده غير مورد المآلات لأن من المعلوم ان من شرط الحكم على صحة المآل و تحقيقه للمصلحة أن تكون الوسيلة اليه مشروعة و من المتقرر و المعلوم أن هذا الباب ينتظم تحت الدعوة الى الله و هي عبادة توقيفية فتأمل يتضح لك سلامة تأصيل المانعين لمثل هذه الإعتصامات قام المقتضي لها زمن الحجاج عند الصحابة رضي الله عنهم و لم تفعل فخرجت عن كونها مصلحة أصلا فضلا عن أن تكون مرسلة بل لا أبالغ أنها تأصيلا ستكون من باب البــــــــــــــــــــــ ــــــــــــد.......

ففي كلامه مؤاخذات علمية وتاصيلة منها أنه بنى حكمه على مقدمات كلها محل نقاش وهي :
الوسيلة إلى المصحلة لا بد أن تكون مشروعة
أن المظاهرات من باب الدعوة
أن وسائل الدعوة توقيفية
وهذه المقدمات كلها محل نظر:
أما أولا : فلم يقل أحد -فيما أعلم- أن من ضرورة الوسيلة أن تكون مشروعة إلا أن يكون المعنى عدم مخالفتها للنص وإن كان هذا أيضا على مراتب الكليات الثلاث المعلومة!!
أما ثانيا : جعل المظاهرات من باب الدعوة هو تعميم كبير فإن منها ماهو على سبيل مدافعة الباطل ومنها ما هو من باب الجهاد ومنها ما هو لرفع ظلم الحكومات وغير ذلك من المقاصد المشروعة التي قد تصل أحيانا إلى مرتبة الضروريات
أما ثالثا : فلا حاجة لتكلف بيانه فهو واضح المناقضة للثابت من أصول الشرع ومن السيرة النبوية!!!
والله الهادي إلى الصواب

 

[منيب العباسي]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

ثالثا : أخي منيب أنت وصفتني بالفقيه

المعذرة ..هذا لم يصدر مني..!

 

[منيب العباسي]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

فلم يقل أحد -فيما أعلم- أن من ضرورة الوسيلة أن تكون مشروعة

الأستاذ الفاضل العروبي منطوق عبارتك مشكل ,فهو أمر مقرر لا خلاف فيه في الجملة..ولكن على معنى المشروعية بمعناها الواسع وهو الإباحة..
والمظاهرت من باب المسكوت عنه المباح ,فإن تضمنت إتلاف أملاك الناس مثلا ,صارت غير مشروعة فتكون حراماً لما صاحبها من وصف زائد أخرجها عن الأصل ..
وشكر الله للدكتور الفاضل أيمن على توضيحه الكريم

 

[محمد مصطفى الحجّام العنبري]

رد: مارأيكم في مقالة الشيخ رشيد رضا هذه؟

جزاك الله خيرا د أيمن
مما أتعجب له كيف أن العلماء الراسخين يخرج كلامهم من مشكاة واحدة بل يكاد يتفق فهمهم وكلامهم باللفظ أحيانا..فإني أذكر أني قرأت للإمام ابن القيم في الإعلام كلاما مثل هذا وكذلك للإمام القرافي.. وهو صحيح جملة وتفصيلا..
وما أدخلته أخي الدكتور فيه صحيح أيضا بلا شك إن الله تعالى
أما أخونا الحجام القائل :

ففي كلامه مؤاخذات علمية وتاصيلة منها أنه بنى حكمه على مقدمات كلها محل نقاش وهي :
الوسيلة إلى المصحلة لا بد أن تكون مشروعة
أن المظاهرات من باب الدعوة
أن وسائل الدعوة توقيفية
وهذه المقدمات كلها محل نظر:
أما أولا : فلم يقل أحد -فيما أعلم- أن من ضرورة الوسيلة أن تكون مشروعة إلا أن يكون المعنى عدم مخالفتها للنص وإن كان هذا أيضا على مراتب الكليات الثلاث المعلومة!!
أما ثانيا : جعل المظاهرات من باب الدعوة هو تعميم كبير فإن منها ماهو على سبيل مدافعة الباطل ومنها ما هو من باب الجهاد ومنها ما هو لرفع ظلم الحكومات وغير ذلك من المقاصد المشروعة التي قد تصل أحيانا إلى مرتبة الضروريات
أما ثالثا : فلا حاجة لتكلف بيانه فهو واضح المناقضة للثابت من أصول الشرع ومن السيرة النبوية!!!
والله الهادي إلى الصواب

تعقيبا على مقالكم أقول :
1- الوسائل إلى تحقيق المصالح لا بد أن تكون مشروعة نفيت فيما تعلم أن يكون أحد قال بها و تعقيبي أخي : أن الشريعة جاءت مقررة لتحقيق المصالح و لا يتصور أن تتحقق مصلحة بأمر محرم هذا من المسلمات اللهم إلا مسائل الضرورات و الإضطرار فهي تعتبر على خلاف الأصل مثل أكل الميتة للمضطر مثلا أو استصلاح الثلثين من المسلمين بقتل الثلث على ما في المسألة من نظر هذه أمور محرمة الأصل لكن وردت الإباحة لما هو معلوم لديكم أما ما أوردته فهو أمر من المسلمات لما تقرر من أن المحرمات مفاسد كلها و المصالح من شرط اعتبارها أن يكون الشارع أذن فيها مع استصحاب قيام المقتضي لفعلها زمن النبي صلى الله عليه و سلم و قد أشار الى نحو هذا التأصيل في المصالح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فدعوى عدم وجود قائل بما ذكرت ضرب _ عفوا _ من التهويل إذ لا يستقيم في التقعيد تصحيح مآل بفعل وسيلة غير مشروعة ، الوسيلة محرمة ابتداء فلا يجوز للمكلف فعلها أصالة فكيف تنتهض لنصحح التوصل بها إلى مآل صحيح .
و قد علمت أن المصلحة لا تصادم النص و كل ما صادم نصا فهو مطرح ، ثمة ارتباط وثيق بين تأصيل المصالح المرسلة و تأصيل البدع و التفريق بينهما هو الذي يورث الدارس صحة النظر فيما يستجد من الوسائل كما أن الخلط فيه موقع للتلبيس في فهم كثير من المسائل .
فمتى ما ألحقت الوسائل بالبدع أو المحرمات لم يجز صدورها من المكلف أصلا .
2- المظاهرات من باب الدعوة : أنا ما قلت هذا و لا يقتضيه كلامي و انما قررت أن القائلين بجوازها ينتظمونها تحت باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ليست هي أعني المظاهرات مندرجة تحت هذا الباب . ها أنت ترى أني نفيت ما فهمت أنت فلا إلزام بقولكم .
3- تقسيمك لحكم المظاهرات منها كذا و منها كذا يقال : أثبت العرش ثم انقش أثبت جوازها و مشروعيتها و بعد ذلك فرع عليها ما شئت من التقاسيم لا يسلّم لك ابتداء أصل المشروعية " و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " و النتافي معه أصل هو باب التوقيف في طريقة ازالة المنكر زد على ذلك أن ما حصل بهذه الطريقة أنكر و الواقع يشهد بصحة ما ذكر فلا داعي للخلاف زد على ذلك أنه لو صححنا المظاهرات و أنها طريقة شرعية يقال أننا وجدنا أصحابها ما قاموا بها لانكار المنكر غاية ما في الأمر مطالبة بأعراض الدنيا من طالب من المتظاهرين بإقامة شرع الله جل و علا مثال .
إن عقد السياسة الشرعية في الأمة و في الشأن العام لا يقوم بأعبائه إلا أهل الحل و العقد و المتظاهر ليس مؤهلا لهذا لأننا علمنا في واقع أمر الأمة أن المتظاهرين هم الألوف المؤلفة من الغوغائيون إن التغيير مسألة مطلوبة دل عليها النص و لكنها منضبطة بضوابط الشرع يقول بعض أهل العلم : "
لا يُمكن أن نَدفعَ سُنَّة الله في الظَّلَمة، وربُّنا قال: {لا يَنالُ عَهدِي الظَّالِمين}، ولم يَقُل: (لا ينال عهدي الظَّالمون)؛ فالعَهد هو الفاعِل، وهو الذي يَختار، والظَّالم إن نال العهدَ؛ فسرعانَ ما يتفلَّت منهُ العهد.
ولذا قال شيخُ الإسلام: "دولةُ الكافِر مع العَدْل إ لى قيامِ السَّاعة، ودولة الظَّالم مع الإسلامِ ساعة".. دولة الظَّالم مع الإسلامِ ساعة، ودولة الكافر مع العدل إلى قيام السَّاعة.
هذه عقوبات ربَّانيَّة، ليست وفق سُننِ اللهِ في شرعِه، لا يجوزُ للعُلماء إلا أن يتكلَّموا في سُنن الله في الشَّرع.
النَّصراني، والقِبطي، والفاجِر، والفاسِق -فضلاً عن المسلم التَّقيِّ- يحبُّ رَفع الظُّلم عن النَّاس

خرج الإمام أحمد في "مسنده"، بسنده إلى أبي موسى الأشعري -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ-، قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنَّ بينَ يَدَيِ السَّاعةِ الهرجُ"؛ والهرج: هو القتل، وهو أظهر مظاهِر بُروز الفِتنة!
يقول النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "إنَّ بين يدي السَّاعة الهرجُ"، قالوا: وما الهَرْج؟ فقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "القتل"، ثم زاد بيانًا، وبيَّن لهم شيئًا لعلَّ بعضَهم يظنُّ أن المرادَ بالقتل قتل المسلمين الكافرين.
ما الهرج يا رسول الله؟ فقال: "القتلُ؛ إنَّه ليس بِقتلِكُم المشركين، ولَكِن قَتْل بعضِكُم بعضًا، حتى يَقتُلَ الرَّجلُ جارَه، ويَقتل أخاهُ، ويَقتُلَ عمَّه، ويقتلَ ابنَ عمِّه"، قالوا: ومَعنا عُقولُنا يومئذ يا رسول الله؟! فقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "إنَّه لتُنزَعُ عُقولُ أهلِ ذلك الزَّمان، ويَخلف له هَبَاء مِن النَّاس يَحسبُ أكثرُهم أنَّهم عَلى شيءٍ، وليسُوا عَلى شيءٍ".
لا تغرنَّكم الكثرة! فقاقيع صابون!! ومَن يعشْ؛ يَجِدْ ويَرى! العاقل ينظُر إلى ما هو مُقدِم عليه.
هذا الدَّاء، وما مِن داء إلا وله دواء.
وفي الحديث قال أبو موسى -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- بعد هذا الحديثِ، قال: "والذي نفسِي بِيدِه؛ ما أجدُ لي ولكم منها مَخرجًا إن أدركَتْني وإيَّاكم؛ إلا أن نَخرُجَ منها كَما دَخَلْنا فِيها؛ لَم نُصِبْ منها دَمًا ولا مالًا".
هذا كلام النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، وكلام أبي موسى الأشعري في الفتنة، في الهَرْج.

مظاهَرات وغيرها إنما وُجدت -هذه الأزمنة-؛ لمَّا ذهب أهلُ الحَل والعقد، كان العلماء لهم وجهٌ على الأمراء والحكام، ووجهٌ مع العوام، فلما كان العُلماء هم الذي يَأمرون ويَنهَون، هم الذين يُحسِنون تقدير الأشياء..
أمَّا رجل لا يقيم الدِّين عَلى نفسه، ولا يُحسِن أن يَحكم بيتَه؟ ولا يُحسن أن يؤدِّي وظيفته؛ يقوم ويَعترض ويُريد أن يُغير النظام؟!! هذا عقل؟ هذا كلام عُقلاء؟! هذا كلام مجانين!!
الذي يُريد أن يغيِّر يبدأ في أن يقول للرجل: اتَّق الله! ويغير من أصول التَّغيير، وأصول التَّغيير: أن نأمر وأن ننهى، ما الذي يمنعنا أن نأمر وننهى بالطُّرق الشَّرعيَّة، وأن نُنزِّل النَّاس منازلَهم.. عائشة تقول -رضيَ الله عنها-، قال -صلى الله عليه وسلم-: "أُمرنا أن نُنزِّل النَّاس منازلهم"....."



4- أما مسألة أن الدعوة إلى الله وسائلها توقيفية أعلم أن المسألة خاض فيها من خاض و بنيت عليها ما بني و ليس المجال في الكلام عليها الآن لضيق الوقت ......سأعود . و الله أعلم .