كلام للخمي- رحمه الله- لم أفهمه الفهم الصحيح فهل من معاون لي ؟

[سعيد سالم سعيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي الكرام:
أثناء التحقيق مررت بكلام للخمي -رحمه الله- ذكره مصنف المخطوط لم أعثر على توثيق له، ولم أفهم مراده بالشكل الصحيح، فعسى الله أن يوفق أهل الاختصاص ببيان معناه وتوثيقه
وجزاكم الله خيرا.​

ونصه : (ما هو تركٌ لما فعلَ، وإمساكٌ عن الحكم لغير الفاعل ، كالحنث بالطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك، ونكاح المُحرِمِ، والحكم بالقسامة، فحكم حاكم بإمضاء النكاح واستمرار الرق، ثم رفع لمن يرى خلاف ذلك، فيحكم به و لا يمنعه من ذلك ترك الأول، قاله ابن الماجشون، ورأى أن الترك ليس بحكم. وقال ابن القاسم في كتاب النكاح: ذلك حكم وفسخهالثاني خطأ، وهو أحسن، لأن الأول حكم بحلية الزوجة لزوجها، وملك السيد لعبده
قلت: وأُجري قوليهما على قولي ، بقي الأعراض، وقول جمهور أهل السنة بعدمه تكلف، وإن أشبه ما ذكر المازري: من أجرى عدَّ الأرباحِ حاصلةً يومَ مُلكِ أَصلِها، أو الشراء، أو يوم حصولها على الكمونوالظهور في مسألة الأعراض، وله نحو هذا في كتاب الوكالات " انتهى​

فالفقرة الأولى عثرت على توثيقها في بعض كتب المالكية ، ولكن الفقرة الثانية من قوله : قلت ... لم أفهم مقصوده منها ولم أعثر على توثيقها. ​

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: كلام للخمي- رحمه الله- لم أفهمه الفهم الصحيح فهل من معاون لي ؟

أخي الكريم لا بد من تحديد الكتاب المنقول عنه أولًا؛ لأن كلام اللخمي تبعه قول (قلت) فهل هذا من كلام اللخمي أم من كلام المصنف تعقيبًا على كلام اللخمي، ولأن هناك نقل بعدها عن المازري والمازري تلميذ اللخمي؛ فيحتاج أولًا معرفة الكتاب المنقول عنه، ثم نبحث في معنى الكلام بعد تحديدالقائل. والله أعلم