علاء أحمد القضاة
:: متابع ::
- إنضم
- 6 مارس 2011
- المشاركات
- 30
- الكنية
- ابو أنس
- التخصص
- الفقة وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
وصلاة الله وسلامه على إمام المتقين ، المرسل بخير شريعة إلى خير أمة، أوسع الناس أفقاً وأصحهم قصداً، وأدقهم رأياً، محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المخلصين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فقد أنزل الله تعالى الشريعة الغراء آخر الشرائع للناس كافةً، وما ذلك إلاّ ِلتعم أحكامها جميع المستجدات والنوازل في كل زمان ومكان,وإلاّ اتهمت الشريعة بالقصور، وعدم مواكبة التطورات الحياتية المتسارعة والمتجددة يوماً بعد يوم .
إن أيَّ تشريع في العالم لا يمكن أن تحيط نصوصه بجميع أحكام الحوادث والجزئيات والمسائل الفرعية، إذ إنَّ النصوص متناهية محدودة، والقضايا والأحداث لا يمكن حصرها، وإنما يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة الكلية والضوابط والشروط عموماً، ويترك أمر تطبيق الأحكام والإفتاء إلى القضاة والمفتين، كما أن استنباط تلك الأحكام مما يختص به المجتهدون في كل تشريع، فهؤلاء هم الذين يجتهدون في أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة ويحاولون إلحاق ما لم تتناوله النصوص بالذكر بما هو منصوص عليه فيعطون النظير حكم نظيره ويساوونه به، جمعاً بين المتماثلات.
وبمقتضى هذا الواقع المألوف أو المنطق الذي لا محيد عنه، تكون الشريعة الإسلامية متعاملة مع الواقع مراعاة لمقتضى التطور، ونزولاً تحت مقتضيات الظروف وتجدد الحوادث وتشعب القضايا، بعيدة كلَّ البعد عن الجمود، فهي تنص في مصدريها الأصليين على القواعد العامة وأحكام الأصول التشريعية والمسائل الأساسية تاركة التفاصيل لمجتهدي الأمة وآراء العلماء، ومن هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأي الصحيح أو بما يسمى بالقياس.
فالقياس فيه تلبية لمتطلبات الأمة وحاجاتها لمعرفة أحكام الحوادث والقضايا التي لا تناهي لها ولا حصر، كما أن فيه توسعة للمدارك والأفهام، حتى لا تقف حائرة أمام قضية لم يرد نص بحكمها، وهو من أدق مباحث علم الأصول وأصعبها مراساً فهو مما خاض في بحوره أفذاذ العلماء وأنكره بعضهم، نظراً لما دخل في أذهانهم من التباس.
تأتي هذه الدراسة لتقدّم معالمَ واضحة،ً لدور القياس الأصولي في إثبات أحكام كثير من مسائل الأحوال الشخصية .
جاءت هذه الدراسة التي اختصت بـ ( القياس وأثره في إثبات أحكام الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي ) حصراً للأحكام المتعلقة بهذه الأقيسة ؛ ليتم إعطاؤها المزيد من الدراسة والمناقشة؛ وليسهل الرجوع إليها من خلال أيسر الطرق بإذن الله تعالى.
ملخص الرســالة
القياس وأثره في إثبات أحكام الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي
" دراسة أصولية فقهية معاصرة "
إعداد الطالب
علاء أحمد محمود القضاة
إشراف الدكتور
عبد الله ربابعه
تناولت الدراسة مشكلة القياس وأثره في إثبات كثير من أحكام الأحوال الشخصية ، وتخريج بعض المسائل المعاصرة وفق المذهب الحنفي .
فتعرّفت الدراسة على مفهوم القياس وأركانه وأقسامه ، وبيّنت الأسباب التي أثّرت في منهج الحنفية في القياس وأثبت أحكام الزواج . وعرضت بالتحليل والمناقشة الفرقة وآثارها . وأظهرت كثير من أحكام الرضاعة والحضانة التي ثبت حكمها بالقياس وبيّنتها بما يَسهل الرجوع إليها والإفادة منها وفهمها بما يتناسب والعصر الحاضر.
واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي والاستنباطي وذلك باستقراء وتحليل أغلب أقوال الحنفية فيما يتعلق بأثر القياس في إثبات أحكام الأحوال الشخصية ، ودراستها دراسة عميقة واستخلاص النتائج.
وكان من أهم النتائج التي توصّلت الدراسة إليها أن القياس مصدر التجدد في الفقه الإسلامي ، وأن لمنهج الحنفية في القياس الأثر البالغ في إثبات كثير من مسائل الأحوال الشخصية والتعامل مع المسائل المعاصرة .
الكلمات المفتاحية : القياس ، الأحوال الشخصية ، المذهب الحنفي .