الدورة العلمية في صناعة الأبحاث الجامعية (1): دورة تمهيديةفي مفهوم البحث العلمي وطبيعته وغاياته وأهميته ومناهجه

[د.محمود محمود النجيري]

الدورة الأولى في صناعة البحث العلمي​

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الأخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشتمل هذه الدورة على عدد من الدروس الأسبوعية.
ويرجى ممن سيشارك فيها، أن يضع اسمه، ويسجل حضوره بمتابعة هذه الدروس، والرد عليها بما يراه، وتنزيلها إلى جهازه لكي يدرسها.
ومطلوب أيضًا من المشارك، تسجيل أسئلته على هذه الدروس؛ وإجابة المشرف وغيره عليها أولا بأول.
تختم الدورة بأسئلة من قبل المشرف في مضمون هذه الدروس، مطلوب الإجابة عليها من المشاركين، وتصحح الإجابات، ويمنح الأوائل مكافآت.
الجوائز: جملة من المعارف الالكترونية؛ على رأسها: إصدارات مجلة مجمع الفقه.​

************************************
الدورات العلمية في صناعة البحث الجامعي
مشكلات كثيرة ومعوقات تعرض للباحث العلمي، وخصوصًا في بداية طريقه، وقلة خبرته، سواء أكان يعد رسالة ماجستير، أو أطروحة دكتوراه، أو غير ذلك. وقد تكون هذه المشكلات والمعوقات في اختيار الموضوع، أو إجراءات التسجيل، أو حلقات المناقشة التي تفرض على الطالب عرض موضوعه أمام مجلس القسم، ومناقشته فيه قبل السماح بتسجيله.وهناك مشكلات في اختيار العنوان، وفي صياغة الخطة، وفي اختيار المنهج، وفي حدود الموضوع، وفي المدى الزمني لإنجازه، وفي تحديد المصادر والوصول إلى المراجع. وفي جمع المادة، ومعالجتها وتنظيمها ودراستها وفرزها، وفي أسلوب الكتابة العلمية ومنهجها، وتحديد النتائج والتوصيات.وهناك مشكلات في العلاقة بالمشرف، وخطط القسم العلمية، وإمكانيات الباحث الخاصة، وظروفه، والاستعداد للمناقشة.لكل ذلك وغيره، كانت هذه الدورة العلمية في منهجية البحث العلمي، وأسس إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، التي يعقدها ملتقى المذاهب الفقهية، من خلال استعراض المشكلات الحقيقية، والمعوقات الفعلية التي تعرض للباحثين، من أجل مساعدة طلاب العلم على تجويد بحوثهم، والارتقاء بها، وتخطي العقبات والمعوقات التي تعوقهم عن إتمام عملهم.​

الدورة الأولى في صناعة البحث العلمي
دورة تمهيديةفي مفهوم البحث العلمي وطبيعته وغاياته وأهميته ومناهجه
*****​

الدورة الثانية في صناعة البحث العلمي
مرحلة الإعداد لتسجيل الموضوع
***​

الدورة الثالثة في صناعة البحث العلمي
مرحلة التسجيل
***​

الدورة الرابعة في صناعة البحث العلمي
مرحلة جمع المادة العلمية
***​

الدورة الخامسة في صناعة البحث العلمي
مرحلة كتابة الرسالة وطباعتها وتجليدها
***​

الدورة السادسة في صناعة البحث العلمي
المناقشة ومنح الدرجة واستخراج الشهادة​

************************************​

 

[أم البررة]

تسجيل حضور ومتابعة لهذه الدورة المباركة، وليت الإدارة مشكورة تفصح أكثر عن هذه أساليب هذه الدورات الستّ ومواعيدها، وكيفية تقديمها، ..الخ


أشير إلى ما أشار إليه أحد الأفاضل من قبلي، أن غالب الرسائل العلمية الآن نجد فيها كثيرًا من المسائل المطروحة مكرورة؛ بزعم أنها مقدمات لا بدّ منها للدخول في لُبّ الرسالة!
وغالبًا الباحث لا يأتي فيها بجديد!

بارك الله جهودكم

 

[د.محمود محمود النجيري]

إجابة أسئلة الدورة الأولى الدرس الأول

إجابة أسئلة الدورة الأولى الدرس الأول

إجابة أسئلة​

الدورة الأولى​

الدرس الأول​

أشكر لجميع المشاركين في الدورة، ولكل من مرَّ بها، وأدعو كل ذي خبرة في مجال البحث العلمي، أن يشارك في إنضاج الدورة، والإجابة على ما يريد من أسئلتها.
وأنبه إلى أننا الآن، في الدرس الأول من الدورة الأولى، وسيتبعها بإذن الله دورات في موضوع البحث العلمي- ذُكرت أعلاه. وذلك دورة بعد أخرى. لذا أرجو من المشاركين طرح الأسئلة في موضوع الدورة، وفي عنوان الدرس، وادخار الأسئلة الأخرى لحينها.
أما عن سؤال صلاح الدين، عن الفرق بين مناهج البحث المختلفة، فسيأتي في الدرس الرابع من هذه الدورة الأولى.
وأما تحقيق المخطوطات، فهو علم يحتاج إلى دراسة ودورات.
وأما سؤال طالبة علم عن تحديد الموضوع ووسائله، فسيرد في الدورة الثانية. وكذلك سؤالها عن تسجيل نتائج البحث، سيرد في الدورة الخامسة.
وسؤالها الثالث، عن التباعد بين النظرية والتطبيق في مجال البحث العلمي، فإنه يرجع إلى قدرات الباحث ورؤيته، وطبيعة الموضوع.
وعمومًا ينبغي أن يكون هناك مرونة في تطبيق قواعد البحث العلمي، دون مخالفة لأسسه. وإن للباحث المتمرس ملكة، تتكون من طول الممارسة، يميز بها بين ما يأخذ وما يدع من نظريات وتطبيقات.
وحيرة الطالب في بداية الطريق طبيعية، لأنه في مرحلة التكوين، وينقصه كثير من المهارات البحثية، والخبرات العلمية. وأما الأستاذ فعلى العكس من ذلك.
والقضية العامة التي أثارتها أم عبد الله لا تزال مطروحة في دهاليز جامعاتنا ومراكز البحوث، حول وظيفة البحث العلمي، في حل مشكلات المجتمع. فالبحث العلمي في حقيقته هو علاج مشكلات، وتقديم توصيات ومقترحات، وهذه إحدى مهام الجامعة. وأما تطبيق هذه البحوث، فيحتاج إلى قرارات سياسية. ويلحظ الثنائية والتباعد في بلادنا بين أصحاب القرار السياسي، وأهل العلم. مما يوجد فجوة، تتسع ولا تضيق، تعوق الجامعة عن خدمة محيطها الاجتماعي كما يجب.
وعمومًا لا ننكر أن هناك فائدة للبحث العلمي في التنوير وإصلاح الفكر، وتوجيه الناس، فإن كثيرا من بحوثنا الدينية والفكرية تنشر، وتؤثر في المحيط الفكري والاجتماعي. ولعل اتجاه ملتقانا إلى نشر خلاصة البحوث والرسائل الجامعية في "ملتقى التقارير العلمية"، طريق إلى ذلك.
وما ذكره الإخوة الكرام عن الشكلية في بحوثنا والحاجة إلى التطوير صحيح. ولكن هذا التطوير يواجهه واقع جامد، لا يريد أن يتحرك، وإدارات عتيقة لا ترغب في التجديد، ومشرف مشغول بهمه اليومي، وطالب كسول ضعيف، كل ما يعنيه هو الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية.
وللأسف فإن أعرق جامعاتنا الدينية، معروف عنها ضعف البحث العلمي، وضعف المتخرجين منها، ومن كل ألف طالب، قد تجد طالبًا بها واحدًا نابها. وصارت رسائل الماجستير والدكتوراة بها متكررة، محشوة بما هو معاد، ولا جديد بها، ولا تظهر شخصية الباحث العلمية.
ولكن هذا لا يمنع القول: إن هناك قواعد أساسية، وأصولا للبحث العلمي لا فكاك منها، بل هي ضوابط، إن خرج منها البحث، اضطرب وتفكك وزل. وهي الخطوط العريضة التي نعرضها في هذه الدورات. فكل بحث يبدأ من الإحساس بالمشكلة، ثم تحديدها، ثم تحليلها، ثم علاج أسبابها.
وليس هذا المنهج شكلية، ولكنه طريقة منهجية للإدراك والفهم، والتحليل والتركيب، والتخيل والاستنتاج، والتفسير والتنبؤ.
فهم الظواهر، وتحليل المشكلات، وعلاج أسبابها.
وإجادة طالب العلم لمناهج البحث وطرائقه، ووقوفه على مصادره وقواعده، هي أدواته التي تضمن له السير على هدى في عمله. وبغيرها يتخبط ويضل.
ولا مفر من تحديد مشكلة البحث، وأهميته، ومصطلحاته، ومنهجه، وخطته، ومصادره.... لأنها ضوابط، تحدد للطالب موضوع بحثه وأدواته، وحدوده ومراجعه، ليصير واضحًا في ذهنه، فلا يتجاوز ذلك.
ولا ينبغي أن يشعر الطالب بالغثيان من مثل هذه الأمور، لأنها أساسيات في العلم، يجب عليه حذقها، وكل علم له موضوعه وفنياته، التي يجب على أهله إجادتها، ولا يأتي ذلك إلا بعد معاناة في الدرس والتحصيل.
وعادة ما يدرس الطالب في الدراسات العليا مادة مناهج البحث في كتاب أو كتابين، ولكن ذلك لا يكفي، وأقل ما يجب في مناهج البحث العلمي، قراءة خمسة مراجع في موضوعها، والتمرس على ذلك بكتابة عدد من البحوث، وعرضها على محكمين.
والضابط فيما يحتاجه الطالب من ذلك، هو أن يتكون لديه ملكة علمية نقدية، بها يميز بين الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.
شكر الله للأخت المجتهدة فتحها الموضوع، ولمشرفنا العام التعقيب، ولأم البررة، وللجميع.
وسيرد في الدورات القادمة مزيد مناقشة لما أثاره الأخوان: أبو البراء الأنصاري وأبو الفيصل.
ومداخلة الأخ عبد الرحمن المغربي، عن مشكلة النسيان، أقول فيها:
إنني أشكو مما تشكو منه، وما ذلك إلا بسبب من ذنوبنا وضعف إيماننا.
نعم. إن البحث العلمي طريق إلى التذكر والحفظ والاستيعاب، وذلك لأنه معيشة طويلة لموضوع البحث ومصادره، ومطالعة لمسائله ومباحثه، وإعمال للفكر في أدلته وشواهده، فإذا نسي الطالب بعد مدة من الزمن بعض ذلك، بقي عنده جملة منه، وإن استرجعه، تيسرت أسباب تذكره.
وإن زيادة الإيمان سبب في اكتساب الحكمة وفصل الخطاب.
والطريق إلى الإيمان هو العمل الصالح، في البيئة الصالحة، مع الصحبة الطيبة.​

 

[أم عبد الله]

بورك فيك أستاذنا الفاضل د. محمود
ونسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق
نحن بشوق إلى الدرس الثاني

 

[طالبة علم]

بارك الله جهدكم، ونفع بعلمكم.

 

[د.محمود محمود النجيري]

الدورة الأولى في صناعة البحث العلمي الدرس الثاني: خطوات المنهج العلمي

الدورة الأولى في صناعة البحث العلمي الدرس الثاني: خطوات المنهج العلمي

الدورة الأولى في صناعة البحث العلمي​

الدرس الثاني: خطوات المنهج العلمي​

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله​

أما بعد​

أخوتي الكرام...​

خطوات المنهج العلمي هي:

1. الإحساس بالمشكلة:​

يمكن لنا أن نقول: إن أولى خطوات المنهج العلمي، هي الإحساس بالمشكلة أو الموضوع الذي يطرأ على ذهن الإنسان، والذي يشكل حاجة ماسة، أو سؤلا يبحث عن إجابة. وهذه الخطوة من الأهمية بمكان في منهج البحث العلمي؛ فهي تُهيئ الباحث لكي يتفاعل مع المشكلة أو الموضوع الذي يعرض له؛ وتدفعه حثيثًا لاتخاذ خطوات أكثر إيجابية؛ بسبيل التوصل إلى حل لهذه المشكلة.​

2. تحديد المشكلة: ​

وهنا يبذل الباحث كل قوته؛ لكي يحدد المشكلة بعناصرها الرئيسية وخطوطها العريضة، كما هي مشاهدة على أرض الواقع، فيتكون لديه فكرة عامة عن المشكلة، وإدراك تام لملابساتها الهامة. وهذا إعداد له لكي يتخذ الخطوة التالية.​

3. فرض الفروض، أو الحلول المتخيلة:​

يلجأ الباحث إلى تخيل عدد من العلائق، تربط بين مجموعة من الظواهر، على نحو يؤدي إلى تفسيرها، أو تفسير بعضها. فالفرض العلمي- بهذا المعنى- مرحلة متوسطة بين إدراك المشكلة، والتوصل إلى حلها.​

عوامل تؤثر في نجاح الفروض العلمية: ​

§ المعرفة السابقة، والخبرة المتقدمة التي يستفيد منها العقل في تخيل رابطة بين مخزونه العلمي، وبين ما يراه، أو يلاحظه في أثناء بحثه.​

§ القدرة على الابتكار. وتتمثل في إدراك الثغرات المعرفية، وكشف الاختلال في المعلومات، وعدم الاتساق بينها، وتحديد العناصر المفقودة.​

شروط الفرض العلمي:​

(أ) يجب أن يعتمد الفرض العلمي على الملاحظة والتجربة؛ فالخيال وحده لا يكفي لفرض الفروض العلمية الناجحة، وإنما يجب أن يُعضََّد بالملاحظة الخارجية، ويُستمد من التجربة العلمية التي يتم إجراؤها.​

(ب) يجب أن يكون الفرض العلمي خاليًا من التناقض بذاته، كما لا يتناقض مع أي من الحقائق العلمية أو الفروض التي تم التحقق منها عمليًا.​

(ج) يجب أن يكون الفرض العلمي قابلا للتحقيق، أو يمكن التثبت من صحته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.​

(د) يجب أن يتم فرض عدد غير كبير من الفروض التي تفسر الظاهرة؛ حتى لا يتشتت مجهود الباحث في اختيار أحدها.​

4. التحقق من صحة الفروض (الحلول):​

ويكون ذلك باستنباط النتائج المترتبة على كل فرض، ومقابلتها بالمشكلة الأصلية. فإن توافقتا كان الفرض قابلا للصحة، وإن اختلفتا استبعد هذا الفرض (الحل). ثم يتبع ذلك: تحقيق هذه الفروض الصحيحة عمليًا إن أمكن، عن طريق الملاحظة (مباشرة، أو غير مباشرة)، أو التجربة.​

5. الخروج بالنتائج وتعميمها:​

إذا ما تأكد العالم من صحة افتراضاته، أصبحت هذه الفروض الصحيحة قوانين علمية، ونظريات قابلة للتطبيق في المجالات المشابهة. وهذا هو مبدأ التعميم.​

وهذه الخطوات لا تقتصر على مجال البحث في العلوم الطبيعية، مثل علم الحيوان، أو علم النبات، أو علم الجولوجيا، أوعلم الفضاء. بل يصلح أيضًا في مجال العلوم الإنسانية، سواء كان البحث نظريًا، أو تجريبيًا، أو ميدانيًا.​

 

[مجتهدة]

بارك الله فيكم، متـــــابعة بشغف وبحث عن الحقيقة...

 

[مجتهدة]

ياشيخ -بارك الله فيكم- ألا تضع لنا أمثلة مثال واحد
فقط؛ حتى لا نتشتت.

 

[ابتهال المنصوري]

جزاكم الله خيراً..

أؤيد أختي مجتهدة وفقها الله ،نرجوا -تكرما- إيراد مثال توضيحي..

ولكم الشكر..

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

ربما يكون المثال حلا وسطا، لأن اللغة التي كتبت بها الدورة لغة راقية، وعلى مستوى من الصعوبة، ويبدو أنا سنراها يوماً في عالم المطبوعات.
ولعل المثال يعطي عمقاً للدورة من جهة التفاتها إلى الجانب التطبيقي، وهو الذي يهم الباحث بشكل أساسي، فإنه قد يظل مغبوناً مع نفسه أنه حذق المهنة فإذا ما مارس البحث وعالج مشاكله انكشفت عليه خيبته .

 

[مجتهدة]

ربما يكون المثال حل وسط، لأن اللغة التي كتبت بها الدورة لغة راقية، وعلى مستوى من الصعوبة .

هي راقية نعم، ولكنها ليست صعبة بل مناسبة وجميلة.

لكنا درسنا مادة البحث العلمي ونلنا فيها الدرجات -دون فائدة اطلاقاااااً- بعد ذلك تمنيت أن الدكتور أعطانا أمثلة وطبقنا أمامه بدل أن نضطر للتطبيق مباشرة في الميدان!! الذي يطلب منا أن نصيب ولايسمح لنا بأن نخطئ..

 

[د. خلود العتيبي]

شكر الله لكم وبارك فيكم ...
بالنسبة للخطوة الثالثة - فيما ذُكر سابقا- وهي فرض الفروض، أو الحلول المتخيلة أود الإشارة إلى ما ذكره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بالنسبة لهذه الخطوة حيث قال : ( نواجه في نشاطاتنا اليومية بعض المشكلات التي لابد من جمع المعلومات عنها , للبحث عن إجابة , ومن خلال هذه المعلومات المتوافرة نحاول أن نحدد الخلل الممكن , أو التفسير للمشكلة . وهذا مايسمى بالفرضيات وهي تقدم لنا تفسيرات , وحلولا قريبة وليست مؤكدة .
على سبيل المثال : عندما لا يضيء المصباح الكهربائي عند ضغط المفتاح لإنارته , يخطر بالذهن فرضيات عديدة :
1. إنفصال سلك المصباح من خط الكهرباء .
2. خلل مفتاح المصباح .
3. احتراق الفيوز .
4. انقطاع التيار الكهربائي .
كل هذه الاحتمالات يمكن فحصها مباشرة , فحص التحويلات الكهربائية , المفتاح الموصل للكهرباء , وهل هو في حالة جيدة أم لا ؟ فحص الفيوز , ملاحظة ما إذا كان التيار جيدا في بقية غرف المنزل , أو البيوت المجاورة .
في هذا المثال حاولنا التغلب على مشكلة من المشكلات اليومية , وعلى هذا النحو يمكن التوجه إلى حل المشكلات العلمية , فان الباحث يبدأ افتراض علاقة بين أمرين مختلفين أو أكثر, أو وجود تباين بينهما في معالجة المشكلة , فمن ثم استوجب جمع المعلومات لما طرح من فرضيات لفحصها للوصول إلى قبولها أو رفضها ) .
.................المرجع : كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة الإسلامية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان .

 

[أم عبد الله]

بورك فيكم
متابعة

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

بارك الله فيكم : في الأبحاث الفقهية والأصولية تبدو فكرة فرض الفروض والتخيلات غير مناسبة والله أعلم.

 

[د. خلود العتيبي]

أؤيد ماذكره الأخ عبدالرحمان المغربي , حيث ألاحظ أن هذه الطريقة أكثر ما تكون في العلوم التجريبية .

 

[د.محمود محمود النجيري]

مثال لخطوات البحث العلمي

مثال لخطوات البحث العلمي

بارك الله في جميع المشاركين.
أما ما أثاره الأخ عبد الرحمن المغربي، وأيدته فيه الأخت خلود العتيبي، بشأن فرض الفروض. أقول: لا غنى لباحث عن المخيلة العلمية، وفرض الفروض في كل فرع من فروع العلم، نظريا كان أو تطبيقيا. واعلم أن الفارق الحقيقي بين باحث وآخر، هو في قدرته على فرض الفروض المتعلقة بموضوع بحثه، ومدى خصب مخيلته العلمية، وإدراكه للمتغيرات المتداخلة فيه.
وإلى هؤلاء أعطي المثال، كما أعطيه للأخت المجتهدة، والأخت ابتهال ولجميع من يرغب. وأترك لكم التطبيق على موضوع "زواج المسيار".

ظاهرة النكاح السري في واقعنا المعاصر​

الإحساس بالمشكلة:
نشر عن ظاهرة النكاح السري في السنوات الأخيرة كثيرا، وتصاعد الاهتمام الإعلامي بها، وبدأ الرأي العام في التنبه لها. وعقدت ندوات، وألقيت محاضرات، كما صدر قانون رقم (1) لسنة 2000 متضمنا تشريع التطليق في هذا النكاح. إلا أن كل ذلك فيما يرى الباحث غير كافٍ؛ لأننا لم ندرس هذه الظاهرة دراسة اجتماعية ونفسية معمقة، ولم نحلل أسبابها وتأثيراتها، ولم ندرسها دراسة فقهية وقانونية وافية.
تحديد المشكلة:
ظاهرة جديدة وخطيرة تتشكل حاليـًا في بعض مجتمعات المسلمين. وهذه الظاهرة الخطيرة يقوم بها العديد من الشباب جهلاً بالدين أو جرأة عليه، بإقناع الشابات بالزواج سراً. ويوهم الشاب الفتاة أنه يحبها ويريد أن يتزوجها، وأن ما يمنع من ذلك هو ضيق ذات اليد عن أن يتقدم في الحال لأهلها طالبـًا إياها.
ومع اللقاءات المتكررة، يؤثر الشاب على عواطف من يوقعها سوء حظها فريسة في طريقه ، ويتفنن في إثارتها. ويدَّعي لها أنه يمكن أن يتزوجها في السر زواجـًا عرفيـًا - كما يسمى في بعض الأقطار العربية - أي بلا وثيقة رسمية مسجلة ، وعلى هذا يتم العقد دون علم من أهل الفتاة أو من أهل الفتى ، ولا يجري إعلان أو إشهار ، وقد لا يحدد مهر ، ولا يقام حفل زفاف ولا وليمة ، أو مسكن للزوجين ولا أثاث!
فروض البحث:
من خلال الوقائع المنشورة للنكاح السري، ومن خلال الإطار النظري للبحث، تحدد للباحث عدد من الفروض العامة، هي:
1. النكاح السري يختلف عن النكاح العرفي.
2. ظاهرة النكاح السري لا تتوافر فيها مقاصد النكاح الشرعي.
3. النكاح السري لا تتوافر له شروط النكاح الشرعي من ولي، وإعلان، ومهر، وأحكام العقد.
4. النكاح السري لا تراعى فيه الموانع الشرعية والقانونية للزواج.
5. القانون المصري لا يقدم معالجة مفصلة للنكاح: مفهومًا وشروطًا، تميز الصحيح من الباطل. وهذا يؤدي إلى اضطراب الفتوى، والاختلاف في الحكم على ظاهرة النكاح السري.
6. الأخذ بقول أبي حنيفة في صحة النكاح بلا ولي، لا يعني صحة النكاح السري.
7. اختلاف الفقهاء في مفهوم السرية، وقدر الإعلان الاجتماعي الواجب في النكاح، لا يعني صحة النكاح السري.
8. يتأثر انتشار ظاهرة النكاح السري بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمرحلة العمرية والتدين.
التحقق من صحة الفروض:
1. دراسة مفهوم النكاح السري، ومفهوم النكاح العرفي للتمييز بينهما.
2. دراسة مقاصد النكاح الشرعي ومقارنتها بمقاصد النكاح السري.
3. دراسة الموانع الشرعية والقانونية للزواج وما إذا كانت تتحقق في النكاح السري.
4. دراسة مواد قانون الأحوال الشخصية المصري بشأن الزواج وأحكامه، للوقوف على مفهوم الزواج الشرعي فيه، وتمييزه من النكاح الباطل. وتحليل اضطراب الفتوى والاختلاف في الحكم على ظاهرة النكاح السري.
5. تظهر الإحصاءات أن للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسن والتدين تأثيره في انتشار ظاهرة النكاح السري.
6. النكاح السري يفتقد الولي الشرعي، وتحقق الكفاءة، إلى جانب فقدانه الإعلان الاجتماعي. لذا لا يصح شرعا.
نتائج البحث:
- الزواج السري كان معروفًا في الجاهلية وأبطله الإسلام، ولم يكن له وجود حقيقي ظاهر في المجتمعات الإسلامية، وإن ذكره فقهاؤنا في مؤلفاتهم، وافترضوا حالات مختلفة، ووضعوا لها الحكم الشرعي شأنهم في الافتراضات. ولم ينجم الزواج السري كظاهرة لها أبعاد مميزة إلا في عصرنا الحاضر. وهذا يدعونا إلى النظر الفقهي الفاحص لموضع الحكم الشرعي المناسب.
- والتأمل في ظاهرة الزواج السري يُظهر أنها شذوذ تأباه الفطر السليمة والنفوس الأبية، وإنما يذهب إليه المستغربون أو الجاهلون بالدين، أو ضعاف النفوس، فهو مقابل المخادنة الغربية، وهو ظاهرة ضد المجتمع لأنه يعني إلغاء نظام الأسرة، ويحرم المجتمع من الأطفال المؤهلين، ويكتفي بالشهوة الوقتية والنزوة السريعة.
- تتعدد مخاطر الزواج السري ومفاسده ،ومنها أن الزواج السري لا يحقق مقاصد الزواج الاجتماعي، ولا يحقق عفة، ولا إشباعًا عاطفيًا، ولا إحصانًا، فهو احتيال وزنا مقنع، وعقد مؤقت غير مقصود، يفتقد الزوجان السريان معه الثقة والأمان النفسي، كما تضيع قدسية العلاقات الزوجية، وتنتهك الحقوق التي رتبها الشرع في النكاح.
- اللقاء بين الزواج الشرعي مودة ورحمة وسكن يشبع الجسد والروح، ولكنه في الزواج السري نزو حيواني لا يسبغ السكينة على النفس ولا الهدوء على الروح، وإنما يولد في الشعور وقدة ألم، وحسرة وندمًا، وهذا طبيعي لأن الزوجين يشعران بأنها متعة مسروقة.
- ستؤدي هذه الظاهرة إن عاجلا أو آجلا إلى ظهور جيل من أولاد النغول وأطفال الشوارع الجانحين، يمثلون تهديدًا مباشرًا للبنيان الاجتماعي، كما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى قتل أنفس بريئة، وتحطم اسر، وتفكيك أواصر اجتماعية. إذ ينتهي الزواج السري نهايات مأساوية: أطفال لا تجد من يرعاها، وامرأة رهينة علاقة معلقة، لا تجد من يرعاها في مرض أو كبر، ولا من يواسيها، ولا من يحترمها، ولا من يشاركها مشاعر الرحمة واللفة والمودة. وقد يحدث حمل يؤدي بالفتاة إلى القتل والفضيحة والعار لأهلها.
- والزواج السري يؤدي إلى فقدان الخليلين الإحساس بقدسية العلاقات الزوجية، والاجتراء على العلاقات غير المشروعة، فالزوجان السريان يحتالان بعقد مؤقت لتحليل زنا مقنع متحللين من كل مسئولية اجتماعية. وهذا زواج يحمل في داخله بذور فشله إذ لا يقوم على تدقيق في الاختيار ولا كفاءة، كما أنه لا يصمد للعوارض السلبية التي لا تخلو منها علاقة زوجية. فالأمر لا يعدو مجرد محاولة لإضفاء الشرعية على علاقة غرامية طائشة.
- ومن الواضح أن الزواج السري زواج ريبة وشبهة لا يتميز عن السفاح، وزواج عداوة وشقاق، لا رحمة ولا مودة، ولا يثبت به النسب عند الإنكار، ولا يقف عند الحدود الشرعية للزواج ، ولا يدوم بل هو زواج على ورقة طلاق.
- وأكثر الأمور خطورة في الزواج السري هي سهولة إدعاء الزوجية أو إنكارها من أصحاب الأغراض الخبيثة، وأنه كثيرًا ما يؤدي بالمرأة إلى السقوط في مستنقع البغاء، فتصير من بائعات الهوى المحترفات في المؤسسة السرية للزواج الصوري.
- الزواج العرفي مختلف عن الزواج السري، ومع ذلك يخلط كثير من أهل الفتوى بينهما، وبعض الناس لا يفرقون بينهما أيضًا، فالزواج العرفي هو مصطلح حديث رسخه القانون رقم (78) لسنة 1931م، حيث لم يعد من المعترف به قانونًا الزواج الذي يكون بغير وثيقة رسمية منذ ذلك التاريخ. وذلك إذا أنكره صاحباه أو أحدهما، وهو الزواج العرفي مع أنه يستوفى شروط الصحة من العقد والولي والمهر والإعلان. وأما الزواج السري فمصطلح حديث عرضت له بعض كتب الفقه المتقدمة عرضًا سريعًا. ويعني افتقاد الزواج الإعلان الاجتماعي إما بغياب الولي والشهود، أو بحضور شهود غير عدول يُستكتمون، أو بمحاولة إسباغ الشرعية على علاقة عاطفية غير ناضجة بين حدثين يحاولان استغفال المجتمع تحت دعوى النكاح.
ومن هنا، نريد أن نوضح أن ظاهرة الزواج السري لها أبعاد جديدة وخطيرة، وأنها غير ما عرض له فقهاؤنا قديمًا، إذ يتعاقد فيها الفتيان والفتيات مؤقتًا دون علم الأهلين عند محام، أو يكتبان بأيديهم على ورقة بيضاء عقد زواجهما بلا ولي، وربما بلا شهود، أو بشهادة صديقين لهما لا تتحقق لهما الأهلية للشهادة. ومع هذا يتواصون بالكتمان، ويستحلون بذلك المعاشرة الزوجية دون أن يؤسسا بيتًا، أو يكونا أسرة، وربما دون أن يدفع الشاب مهرًا. ويحرصان على منع النسل، ثم يصيران إلى تمزيق الورقة أو اختفاء الزوج السري دون كلمة واحدة، مما يجعل المرأة رهينة علاقة لا تعرف حكمها الشرعي الصحيح.
- هناك وقائع كثيرة في البحث، تميز بين الزواج العرفي والزواج السري، كما أن بعض الفقهاء يميزون بينهما، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم. فالخلط بين هذين النكاحين هو خلط بين الحق والباطل. والحكم لن يكون صحيحًا على ظاهرة ما لم تكن لدينا المعلومات الكاملة عنها، وما لم تحدد مفهومها بين أعيننا، ويتميز عن غير.
- شروط الزواج نوعان: شروط شرعية، وشروط قانونية. أما الشروط الشرعية: فتتعدد في المذاهب الفقهية: من ولي المرأة، والصداق، وصيغة العقد، والشهود، وزوجين معينين خاليين من الموانع الشرعية. وكل شرط من هذه الشروط له أحكام شرعية مفصلة في المذاهب لا يصح النكاح إلا بها، كما وضع الفقهاء شروطًا لا ينعقد النكاح إلا بها، وشروطًا أخرى لا يصح النكاح بدونها، وشروطًا لا ينفذ النكاح إلا بها، وشروطًا لا يلزم النكاح بدونها. وكل ذلك لا يدريه من يتزوجون سرًا، فلا تقع عقودهم صحيحة، ولا نافذة، ولا لازمة، ولا تامة.
- أما الشروط القانونية: فهي تحديد سن الزواج بثمانية عشر عامًا، ووجوب تسجيل العقد بوثيقة رسمية، حتى يكون معترفًا به قانونيًا واجتماعيًا. وأن يختص المأذون بتسجيل الزواج . وهذه الشروط واجبة لأن لولي المر تحديد القضاء بما يراه مصلحة للمسلمين. والداعي إلى هذه الشروط علاج مشكلات اجتماعية ترتبت على الزواج صغير السن وعلى عدم تسجيل العقد بوثيقة رسمية، فكثر فشل زواج الصغار، كما كثر إدعاء الزوجية أو إنكارها.
وقد نظم القانون تسجيل عقود الزواج لأهميتها، وخصص لها موظفًا مؤهلا علميًا حتى تقع العقود صحيحة شرعيًا وقانونيًا دون موانع، فالمأذون ضمانة قانونية حتى لا تصير عقود الزواج ملعبة، أو يتحايل عليها ذوو الأغراض ، أو تتعرض للبطلان. والقانون يحدد للمأذون واجباته في هذا الشأن تحديدًا مفصلا.
والزواج السري يفتقد مراعاة شروط الزواج الصحيح لأنه يجرى على صورة تخل بالشرع والقانون، سواء في صيغة العقد، أو الشاهدين، أو الولي، أو العاقدين، أو المهر، فالصبية والمراهقون الذين يجترئون على هذا العقد المقدس، لا يصح بهم إنكاح، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا عقد.
- والزواج السري هو زواج بلا ولي . والزواج بلا ولي اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أن الزواج بلا ولي لا يصح . وأبو حنيفة على أنه يصح. وكل له أدلته من القرآن والسنة والقياس. والبحث يؤدي بنا إلى ترجيح مذهب الجمهور لظهور تعاضد الكتاب والسنة على اشتراط الولي في النكاح.
وعلى أية حال فإن من قال بصحة مباشرة المرأة نكاحها بنفسها احتاط للأولياء بشروط حتى لا يكون النكاح سبب عار أو مذلة لهم بين الناس ، وذلك من خلال شرطين وهما:
F أن يكون الزوج كفئًا للمرأة.
F أن لا يقل المهر عن مهر مثلها.
ومن قال بصحة الزواج بلا ولي، لم يقصد السرية على ما تجرى به الأمور في أيامنا هذه، بل على قاعدتهم في منع ما يعير به أهل المرأة أو يسيء إليهم إذا زوجت نفسها زواجًا فيه تنقيص بهم. نقول إنه حتى الحنفية لا يمكن أن يجيزوا النكاح السري على ما يجرى في عصرنا، استنادًا إلى صحة النكاح بلا ولي.
والنصوص الصحيحة الصريحة في اشتراط الولي كثيرة ومتعاضدة، والأحاديث التي وردت في الولي ورآها الحنفية غير صحيحة، ثبت صحتها بالدراسات الحديثة المستقصية لطرق هذه الأحاديث، بل إن بعضها بلغ حد التواتر مثل حديث: "لا نكاح إلا بولي". وبعضها لا شك في صحته مثل حديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". وكذلك حديث: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها".
ومن هنا، وجب الأخذ بما تؤدي إليه هذه النصوص من اشتراط الولي وإذنه في النكاح، وأنه ليس للمرأة في النكاح إنشاء ولا نقض.
وبالجملة فالمصلحة في هذا الزمان تقتضي من الأخذ بمذهب جمهور العلماء، وعلى رأسهم الصحابة الكرام وفقهاء التابعين وتابعيهم- من أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح . وهذا هو الأساس الأول في القضاء على ظاهرة الزواج السري في واقعنا المعاصر. ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا بتأكيد هذا الحكم الفقهي في حياتنا وصياغة قوانين الزواج تأسيسًا عليه.
ومن تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حق اختيار زوجها، فليس معنى اشتراط الولي في الزواج إجبارها على الزواج بمن تكره سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ما دامت قد بلغت سن التمييز. ولو عضل الولي المرأة أن تتزوج من الكفء الذي اختارته، قدم اختياره على اختياره. ولكن هذا بعيد عن أن تتزوج المرأة سرًّا دون علم أهلها، فللشريعة حكمتها من نصب الولي وهي حماية المرأة وحفظها من مغبة الاختيار الخطأ قبل نضجها، وحتى لا ترمى بالوقاحة والميل إلى الرجال.
واتفق فقهاء المسلمين على أن الإعلان شرط من شروط النكاح، ثم اختلفوا في القدر الذي يتحقق به هذا الإعلان. ومن الواضح اتفاق الأمة الإسلامية على أن الإعلان جزء من مفهوم عقد الزواج مثله كمثل التأبيد، ولذلك تجرى الأنكحة في كل بلاد المسلمين بشهادة شاهدين على العقد يتحقق فيهما العدالة الظاهرة فلا يكون أحدهما مشتهرًا بفسق أو من أصحاب الكبائر.
- ظاهرة الزواج السري في مجتمعنا المعاصر بقسماتها الخاصة هي ظاهرة جديدة، ولذلك تحتاج إلى تنظير فقهي خاص بها، وحتى يكون الحكم عليها قائمًا على أصول الشرع، فنحن نستدل على بطلانه من النواحي التالية:
· الزواج السري لا تتوافر له نية النكاح الصحيح لدى الزوجين، بل هو عقد فيه معنى التأقيت والاحتيال للشهوات. فيبطل كما بطل نكاح المتعة ونكاح المحلل، لأنه عقد غير مقصود.
· الزواج السري بلا ولي: والنكاح بلا ولي باطل.
· الزواج السري بلا إعلان: والنكاح لا يصح بلا إعلان.
· أحكام العقد: الشروط التي لا تصح صيغة العقد إلا بها كثيرة. والمأذون هو الذي يراعي توافرها، والذين يتزوجون سرًا لا دراية لهم بهذا فتقع عقودهم باطلة.
· الموانع الشرعية والقانونية للزواج متعددة، والمأذون هو الموكل إليه بالتحقق من خلو الزوجين من هذه الموانع وأصحاب الزواج السري لا علم لهم بهذه الموانع ولا يراعونها فتقع عقودهم باطلة شرعًا وقانونًا.
· الزواج السري يجلب العار والمفاسد الخطيرة التي فصلناها في هذا البحث ، وكثيرًا ما ينتهي بالقتل والفضيحة وتهديد أمن المجتمع، وعلى قاعدة الحنفية، ومعهم جميع فقهاء المسلمين: يجب ألا يجلب اختيار المرأة عارًا لأهلها، وليس هناك عار ولا مفسدة أكبر مما في الزواج السري ، فلا يصح هذا الزواج على مذهب من مذاهب المسلمين.
وللأسف، اضطربت الفتوى بين المفتين المعاصرين في ظاهرة الزواج السري؛ نتيجة نقص المعلومات، أو تقديس آراء فقهية، أو خطأ في التوصيف. فلم يفرق بعضهم بين الزواج العرفي والزواج السري، فحكم بعضهم عليها بالبطلان. وحكم آخرون عليها بالصحة.
- تتعدد أسباب ظاهرة الزواج السري فمنها الاجتماعي والتربوي والديني والثقافي والقانوني. وأهم الأسباب الاقتصادية: غلاء المهور، والبطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الدخول، وأزمة المساكن. وأهم الأسباب الاجتماعية: الفوارق الطبقية التي تقف حائلا دون إظهار الزواج، وغياب رب الأسرة في الخارج لجمع المال وانشغاله بذلك عن أسرته، وتوافر وسائل منع الحمل، وحياة المدن التي تصيب الإنسان بالاغتراب، ومرور الشباب في المراهقة بفورات العاطفة وأوهام الحب نتيجة للكبت الجنسي وارتفاع سن الزواج. وأهم الأسباب التربوية: غياب دور الأسرة في التربية، وغياب الدور الاجتماعي للمؤسسات التعليمية والتربوية، وقلة وعي الفتاة وضعف خبرتها بالحياة مما يجعلها صيدًا سهلا لرواد الزواج السري .
وأهم الأسباب الثقافية: انتشار التغريب، والمفهوم الخاطئ للحرية، وكثرة الانحرافات الفكرية والخلقية، مثل الاختلاط والتبرج والعري والفنون الرديئة. وأهم الأسباب الدينية: الجهل بالدين وتجفيف منابعه في التعليم والإعلام والمساجد والمنتديات والنقابات، وغياب روح الدين عن قيادة المجتمع، وتقاعس علماء الدين عن بيان الحكم الشرعي، واضطرابهم وتناقضهم في الحكم على ظاهرة الزواج السري.
وأهم الأسباب القانونية: أن تتزوج الحاضنة والمطلقة سريًا حتى لا يتمكن الزوج المطلق من استرداد مسكن الحضانة وضم أولاده إليه. وان تتزوج الأرملة سريًا أيضًا حتى تحتفظ بمعاش زوجها المتوفى، والقصور في القانون من أسباب تفشي الزواج العرفي والسري، وكذلك بطء التقاضي في المحاكم ، وبعض الحكام القانونية الأخرى.

مقترحات لعلاج ظاهرة الزواج السري:
أولا: من الناحية الدينية:توحيد الفتوى بين الأزهر ودار الإفتاء عن الزواج السري والعرفي، وعقد ندوة لكبار العلماء لإصدار بيان عام بشأن الحكم على هذه الظاهرة وطرق مواجهتها. والقيام بالدعوة المكثفة للقضاء على الظاهرة من خلال المساجد والمنتديات وتجمعات الشباب، والتحذير من مخاطرها على المجتمع ، والاهتمام بشئون المرأة في هذا الجانب، ويا حبذا لو أنشئ قسم للواعظات بوزارة الأوقاف لمتابعة أحوال المرأة الدينية والثقافية والاجتماعية, ودعوة النساء إلى التزام الحشمة والوقار في زيهن وسلوكهن . والفصل بين الجنسين في أماكن التعليم والعمل.
ثانيًا: من الناحية الاقتصادية: علاج أزمة الإسكان، وتوفير مساكن اقتصادية للشباب، وإنشاء جمعيات أهلية تعمل على تيسير الزواج وتسهم في تكاليفه لغير القادرين. والدعوة إلى القضاء على المغالاة في المهور والاستغناء عن الشبكة الذهبية. وعدم اشتراط الشقة الواسعة، والأثاث الفخم، والرياش الوثير، والاحتفالات المكلفة، والدعوة إلى حفلات الزواج الجماعي. وتأسيس هيئات شعبية لتولي هذه الدعوة.
ثالثًا: من الناحية الاجتماعية: الدعوة إلى ترك المظهرية الفارغة، وتدعيم الجوانب التربوية في الأسرة، والقضاء على التبرج والعري، وعلاج الأمراض الخلقية والخطاء السلوكية، وتيسير الزواج بتسهيل أسبابه، وتشجيع الحياة العائلية ذات الروابط الحميمة المبنية على الثقة والتفاهم والود والاحترام.
رابعًا: من الناحية الثقافية والإعلامية والتعليمية: وذلك باتخاذ خطوات كثيرة مثل:
P تدريس الزواج وأحكامه في المدارس الإعدادية والثانوية وفي الجامعة.
P تقديم معالجات إعلامية قوية وصائبة تعمل على تكوين رأي عام ضد الظاهرة.
P تخصيص برامج وندوات ومسلسلات تتابع الظاهرة في واقعها الاجتماعي، وتظهر للجماهير بشاعتها وخطورتها وآثارها المدمرة على المجتمع وأساليب مواجهتها.
P أن تعمل مؤسسات المجتمع على مقاومة ثقافة التغريب وآلياته في بلادنا.
خامسًا: من الناحية القانونية: تنظيم توزيع وسائل منع الحمل، وإجراء عمليات الإجهاض، وتركيب وسائل منع الحمل قانونيًا. مع وضع عقوبات مشددة للمخالف. وإصدار قانون شامل لمسائل الأحوال الشخصية ينص فيه صراحة على بطلان الزواج السري، وبطلان الزواج بلا ولي، والعقوبات التي تحد من هذه الظاهرة.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

بارك الله فيك يا دكتور محمود على هذا الجهد المبذول؛ الذي هو محل إكبارٍ وإجلالٍ من متابعيك.
أدام الله بك النفع.

 

[د. خلود العتيبي]

بارك الله في جميع المشاركين.
واعلم أن الفارق الحقيقي بين باحث وآخر، هو في قدرته على فرض الفروض المتعلقة بموضوع بحثه، ومدى خصب مخيلته العلمية، وإدراكه للمتغيرات المتداخلة فيه.
شكر الله لكم لكن لدي استفسار :
القدرة على فرض الفروض هل تعتبر من الأمور التي لابد من توافرها في الباحث وكيف يستطيع الباحث تكوين هذه القدرة ؟؟؟

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

الشيخ الكريم المفضال الدكتور محمود النجيري وفقكم الله وبارك لكم في علمكم وعملكم ووقتكم جزاء هذا البذل والجود .

 

[آمنة الطنيجي]

جزاكم الله خيراً

ونفع بكم


متابعين لما يطرح من دروس

وفقكم الله

 

[باحثة أصولية]

متابعين..
وفقكم الله ..