العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟
الموضوع للمدارسة من قبل المختصين.
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله ...

هل تقصد أعزك الله الكتب المعتمدة في التدريس أم في الفتوى ؟؟
كما أنبه على أن المعتمد يختلف في المذهب لدى المقلدين باختلاف علماء المذهب في كل زمان ومكان
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الكتب المعتمدة في نسبة وتحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله.
فإذا أراد الباحثون أن يطمئنوا إلى نسبة القول إلى مذهب الإمام مالك قصدوا هذه الكتب.
ومما هو معلوم أن لكل مذهب سبيل مرسوم في تحصيل المعتمد في المذهب.
ولا يخفى عليكم كثرة الغلط بين المعاصرين وبين من قبلهم في نسبة الأقوال إلى أصحاب المذاهب.
وقد ظل أصحاب كل مذهب ينتفون من هذه الأقوال أو يطعنون في دقتها.
وسبب شيوع الخطأ بين المعاصرين هو ما صاروا إليه من البحث الأكاديمي الذي يعتمد كثيرا على تحرير الأقوال من المذاهب الفقهية .
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
إن كنتَ تقصد هذا الباب، أي إذا لم يوجد نص للإمام أو وجود نصوص عديدة ، فابن عبد البر هو أكبر محرري المذهب، فلك أن تراجع الكافي والتمهيد والاستذكار ... وكتاب البداية لابن رشد، وكتابي ابن أبي زيد القيرواني الزيادات والرسالة...
والمعتمد في الفتوى قد تطرق إليه القرافي في الأحكام حيث قال:
"كان ان لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتين، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله في الموضعين، وغير هذا كان ينبغي أن يحرم، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر، فصاروا يفتون من كتب يضاهونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين، وخروج عن القواعد، غير أن الكتب المشهورة بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال... وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر، ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر اعزاء ما فيها إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مؤلفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتيا بها لعدم صحتها، والوثوق بها". إلا أن الفقهاء لم يكونوا دائما يتحرون الكتب المعتمدة والمشهورة، بل كانوا ينقلون عن الكتب الشاذة والغريبة، يظهر هذا من قول القاضي أبي عبد الله المقري الذي يذكر أن الناس "استباحوا النقل من المختصرات الغريبة أربابها ونسبوا ظواهر مافيها لأمهاتها ... ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال فصارت الفتاوى تنقل من كتب لا يدرى ما زيد فيها وما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف فصارت تؤخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين ولم يكن هذا فيمن قبلنا حتى تركوا كتب البرادعي على نبلها، ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب". كما سارت فتاوى المتأخرين عبارة عن سرد الفروع بلا دليل، ولم تكن الفتوى تقبل إلا إذا أخذت من كتب المتأخرين، وخاصة مختصر خليل وشروحه، وبعض كتب نوازل المتأخرين، ولم يكونوا يرجعون إلى أصول المالكية كالتمهيد والتهذيب والنوادر والواضحة والمدونة وجامع ابن يونس والبيان والتحصيل. كما حذروا من الفتوى بالكتب إذا لم يكن المفتي قد قرأها على الشيوخ، وقد أفتى القابسي واللخمي وابن رشد بأنه لا تجوز الفتوى من الكتب المشهورة لمن لم يقرأها على الشيوخ فضلا عن الغريبة، كما أفتى بعض الشيوخ بأن من أفتى من التقاييد يؤدب. للفقهاء في اعتماد الكتب والأقوال المعتمدة في الإفتاء اصطلاح ساروا عليه فقالوا : يُفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يوجد في النازلة، فبقوله في المدونة، فإن لم يوجد فبقول ابن القاسم فيها، وإلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول غيره في المدونة وإلا فبأقاويل أهل المذهب على ما بينهم من تفاوت في الرواية والترتيب.
وصح عن الباجي أنه قال: لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجد ... وقد كان فقهاء المغرب يعتمدون في فتاويهم على مختصر ابن الحاجب وشروحه، وكتاب التهذيب للبرادعي قبل دخول مختصر خليل للمغرب، لكن بعد مجيئ هذا الأخير، انصرفوا إليه، ولم يخلطوا به غيره حتى صار مرجعهم الأول والأخير، واعتمدوه في الفتوى، وشرطوا لمن يفتي به أن يراجعه مرة كل عام.

فصل في المعتمد من الأقـــــوال** وكتب في سائــر الأحــــــــــــوال
فما به الفتوى تجوز المتفــــــــق** عليه فالراجح سوقه نفـــــــــــــق
فبعدوه المشهور فالمســــــــاوي** إن عدم الترجيح في التســــــاوي
ورجحوا ما شهر المغاربــــــــة** والشمس بالمشرق ليست غاربــة
وما لذي قصور أو تعلـــــــــــــم** في حالة الترجيح من تكلـــــــــم
واعتمدوا التهذيب للبرادعـــــــي** وبالمدونة في الــبرا دعــــــــــي
واعتمدوا ما نقل القلشانــــــــي** على الرسالة بهذا الــشــــــــــــان
واعتمدوا تبصرة الفرحونـــــــي** وركبوا في فلكها المشحـــــــــون
واعتمدوا تبصرة اللخمــــــــــي** ولم تكن لجاهـــــل أمــــــــي
لكنه مــــزق باختيــــــاره** مذهب مالك لـــدى امتيـــــــــاره
واعتمدوا الجامع لابن يونــــــس** وكان يدعى مصحفا لكـــن نسـي
واعتمدوا ما ألف ابن رشـــــــد** والمازري مر شــــــدا لرشــــــد
واعتمدوا بهرام لكن بالوســـــط** أقسط في تحقيقه وما قــــســــــط
واعتمدوا حاشية الحطـــــاب** واختصرت بزبدة الأوطـــــــاب
وشرح سالم ولكن ما سلـــــــم** من خلل عند اختصاره الكلــــــم
واعتمدوا المواق في شرحيــه** لا في النقل بالمعنى فكم قد ذهــــلا
واعتمدوا حلولو في كبيـــــره** وفي صغير فاح من عــــبيـــــره
واعتمدوا مختصر ابن عرفــــه** كذا ابن مرزوق وعن مـن عرفه
بشرحه للشيخ ما إن عممه** لكنه سرولــه وعــــــــمـــــمــــه
واعتمدوا المتيطي والــزواوي** كذا ابن سهل عند كــــــــل زاوي
واعتمدوا حاشية ابن غــــازي** وسيدي أحمد باب الـــبـــــــــازي
واعتمدوا حاشية الطخيــخـي وهو بالتصغير كالـــــفـــــريــــخ
واعتمدوا حاشية للمصطـــفــى** على التتائي كسراج ما طفـــــــا
واعتمدوا الطرر لابن الأعرج** وطرر الطنجي غير بـــــهــــــرج
واعتمدوا نوازل الهلالـــي** ودره النثيــــر كـالــلآلــــــــــي
كذاك ما يعزى إلى مازونــــــه** وهو المسمى الدرر المكــــنونـــه​
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
العمر
59
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
جزاكم الله خيرا ، ونفع بكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
7,940
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيراً؛ وبارك الله فيكم.
إن كنتَ تقصد هذا الباب، أي إذا لم يوجد نص للإمام أو وجود نصوص عديدة ، فابن عبد البر هو أكبر محرري المذهب، فلك أن تراجع الكافي والتمهيد والاستذكار ... وكتاب البداية لابن رشد، وكتابي ابن أبي زيد القيرواني الزيادات والرسالة...

سمعت البعض يعيب على نسبة الأقوال المعتمدة في المذهب المالكي من كتاب بداية المجتهد لابن رشد؛ لأنه كتاب في ذكر الخلاف العالي، ويرى أنه للاستئناس.
فما مدى صحَّة هذا الكلام؟.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إن كنتَ تقصد هذا الباب، أي إذا لم يوجد نص للإمام أو وجود نصوص عديدة ، فابن عبد البر هو أكبر محرري المذهب، فلك أن تراجع الكافي والتمهيد والاستذكار ... وكتاب البداية لابن رشد، وكتابي ابن أبي زيد القيرواني الزيادات والرسالة...

أظن أن مسلك تحرير مذهب الإمام مالك بين المتأخرين لا يجري على هذه الطريقة.
وصار المعول في تحرير المذهب على شروح مختصر خليل.
لاسيما حاشية الرهوني على شرح الزرقاني.
كما أنبه إلى الفرق بين تحرير مذهب الإمام مالك الشخصي وبين مذهبه الاصطلاحي.
فقد يصطلح المتأخرون على تحرير المذهب بوجه مفصل، ويحكون عن مالك خلافه.
كما أن الشافعية أخذوا مسائل من قول الشافعي القديم مع أن المعتمد عندهم وعند كل أحد على جديد قولي الشافعي.
والمقصود بهذا الموضوع هو تحرير المذهب الاصطلاحي لا الشخصي.

والمعتمد في الفتوى قد تطرق إليه القرافي في الأحكام حيث قال:
"كان ان لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتين، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله في الموضعين، وغير هذا كان ينبغي أن يحرم، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر، فصاروا يفتون من كتب يضاهونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين، وخروج عن القواعد، غير أن الكتب المشهورة بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال... وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر، ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر اعزاء ما فيها إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مؤلفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتيا بها لعدم صحتها، والوثوق بها".

سؤال:
ما سبق هو كلام القرافي، وما بعده سيق معه، فكان الأحسن في التسيق أن يفصل حتى لا يدخل الوهم أن الكل هو كلام القرافي.
والسؤال هو:
لمن هذا الكلام اللاحق لكلام القرافي، ولا أستبعد أن يكون أيضاً للقرافي ، ولو كان كذلك فلم فصلته عما قبله بعلامتي التنصيص؟
......
إلا أن الفقهاء لم يكونوا دائما يتحرون الكتب المعتمدة والمشهورة، بل كانوا ينقلون عن الكتب الشاذة والغريبة، يظهر هذا من قول القاضي أبي عبد الله المقري الذي يذكر أن الناس "استباحوا النقل من المختصرات الغريبة أربابها ونسبوا ظواهر مافيها لأمهاتها ... ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال فصارت الفتاوى تنقل من كتب لا يدرى ما زيد فيها وما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف فصارت تؤخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين ولم يكن هذا فيمن قبلنا حتى تركوا كتب البرادعي على نبلها، ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب".

وهذا الكلام الآتي لمن، ومن المؤكد أنه ليس للقرافي ؟

كما سارت فتاوى المتأخرين عبارة عن سرد الفروع بلا دليل، ولم تكن الفتوى تقبل إلا إذا أخذت من كتب المتأخرين، وخاصة مختصر خليل وشروحه، وبعض كتب نوازل المتأخرين، ولم يكونوا يرجعون إلى أصول المالكية كالتمهيد والتهذيب والنوادر والواضحة والمدونة وجامع ابن يونس والبيان والتحصيل. كما حذروا من الفتوى بالكتب إذا لم يكن المفتي قد قرأها على الشيوخ، وقد أفتى القابسي واللخمي وابن رشد بأنه لا تجوز الفتوى من الكتب المشهورة لمن لم يقرأها على الشيوخ فضلا عن الغريبة، كما أفتى بعض الشيوخ بأن من أفتى من التقاييد يؤدب.

للفقهاء في اعتماد الكتب والأقوال المعتمدة في الإفتاء اصطلاح ساروا عليه فقالوا :
يُفتى بقول مالك في الموطأ
فإن لم يوجد في النازلة
فبقوله في المدونة
فإن لم يوجد فبقول ابن القاسم فيها
وإلا فبقوله في غيرها
وإلا فبقول غيره في المدونة
وإلا فبأقاويل أهل المذهب على ما بينهم من تفاوت في الرواية والترتيب.

وصح عن الباجي أنه قال:
لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجد ...
وقد كان فقهاء المغرب يعتمدون في فتاويهم على مختصر ابن الحاجب وشروحه، وكتاب التهذيب للبرادعي قبل دخول مختصر خليل للمغرب
لكن بعد مجيئ هذا الأخير، انصرفوا إليه، ولم يخلطوا به غيره حتى صار مرجعهم الأول والأخير، واعتمدوه في الفتوى، وشرطوا لمن يفتي به أن يراجعه مرة كل عام.

فصل في المعتمد من الأقـــــوال** وكتب في سائــر الأحــــــــــــوال
فما به الفتوى تجوز المتفــــــــق** عليه فالراجح سوقه نفـــــــــــــق
فبعدوه المشهور فالمســــــــاوي** إن عدم الترجيح في التســــــاوي
ورجحوا ما شهر المغاربــــــــة** والشمس بالمشرق ليست غاربــة
وما لذي قصور أو تعلـــــــــــــم** في حالة الترجيح من تكلـــــــــم
واعتمدوا التهذيب للبرادعـــــــي** وبالمدونة في الــبرا دعــــــــــي
واعتمدوا ما نقل القلشانــــــــي** على الرسالة بهذا الــشــــــــــــان
واعتمدوا تبصرة الفرحونـــــــي** وركبوا في فلكها المشحـــــــــون
واعتمدوا تبصرة اللخمــــــــــي** ولم تكن لجاهـــــل أمــــــــي
لكنه مــــزق باختيــــــاره** مذهب مالك لـــدى امتيـــــــــاره
واعتمدوا الجامع لابن يونــــــس** وكان يدعى مصحفا لكـــن نسـي
واعتمدوا ما ألف ابن رشـــــــد** والمازري مر شــــــدا لرشــــــد
واعتمدوا بهرام لكن بالوســـــط** أقسط في تحقيقه وما قــــســــــط
واعتمدوا حاشية الحطـــــاب** واختصرت بزبدة الأوطـــــــاب
وشرح سالم ولكن ما سلـــــــم** من خلل عند اختصاره الكلــــــم
واعتمدوا المواق في شرحيــه** لا في النقل بالمعنى فكم قد ذهــــلا
واعتمدوا حلولو في كبيـــــره** وفي صغير فاح من عــــبيـــــره
واعتمدوا مختصر ابن عرفــــه** كذا ابن مرزوق وعن مـن عرفه
بشرحه للشيخ ما إن عممه** لكنه سرولــه وعــــــــمـــــمــــه
واعتمدوا المتيطي والــزواوي** كذا ابن سهل عند كــــــــل زاوي
واعتمدوا حاشية ابن غــــازي** وسيدي أحمد باب الـــبـــــــــازي
واعتمدوا حاشية الطخيــخـي وهو بالتصغير كالـــــفـــــريــــخ
واعتمدوا حاشية للمصطـــفــى** على التتائي كسراج ما طفـــــــا
واعتمدوا الطرر لابن الأعرج** وطرر الطنجي غير بـــــهــــــرج
واعتمدوا نوازل الهلالـــي** ودره النثيــــر كـالــلآلــــــــــي

كذاك ما يعزى إلى مازونــــــه** وهو المسمى الدرر المكــــنونـــه

بارك الله فيكم نقولات طيبة وإضافات جيدة
لكن نحتاج كلام مرتب ومفصل، بحيث نعرف كيف يجب علينا أن نحرر مذهب الإمام مالك ، ونعرف كذلك ما هو مأخذ المالكيين على الأقوال المنسوبة إلى مذهبهم وما سببب هذا الغلط.
وهذا الموضوع سيكون بإذن الله مرجعاً نحيل إليه في التعريف بطريقة تحرير مذهب الإمام مالك.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نريد كلاماً مفصلاً في سبيل معرفة القول المعتمد في المذهب المالكي
ثم يختصر بعد ذلك ليسجل في قسم التقارير العلمية والنتائج الفقهية ضمن ورقة مختصرة في معرفة طريقة القول المعتمد في المذاهب الفقهية.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
التخصص
أصول الفقه
المدينة
--
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
لا نغفل ابتداء ضبط مصطلحات -باختصار شديد جدا-: المتفق عليه - الراجح – المشهور- القول المساوي للمقابل- ما جرى به العمل .فكلهاا تكون مفهوم المعتمد...يقول العلامة الحطاب :" والذي يفتى به هو المشهور والراجح ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا الراجح"[1]

1- المتفق عليه : ما تفق على القول به جميع فقهاء المالكية المعتد بهم [2]وينتبه إلى ان بعضهم لا يعتد باتفاقاته كابن رشد مثلا.

2- الراجح : ما قوي دليله , وعليه الأكثر وقيل بل ما كثر القائلون به[3].

3- المشهور : وفي حده ثلاثة اقوال[4] :

أ:ما كثر القائل به: وهو الذي رجحه جماعة من اهل العلم من المالكية لموافقته المدلول اللغوي ومنهم الهلالي والدسوقي.

ب: ما قوي دليله وهو قول الإمام ابن خويز منداد [5] وعليه فهور مرادف للراجح وايده الشيخ التسولي وابن بشير. وعلل منداد قوله بأن مالكا كان يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله.

ج: قول ابن القاسم في المدونة.وعللوا ذلك بأنه لزم مالكا مدة طويلة جدا[6].

4- القول المساوي للمقابل : ما استوت أدلتهما[7].

5- ما جرى عليه العمل :وهو العدول عن الراجح لمصلحة أو غيره[8].



وحكى القرافي وجوب العمل بالراجح , فإن لم يوجد عمل بالمشهور لا يخرج عنه وحكي عن المازري أنه ما افتى بغير المشهور قط وهو ممن يعتمد قولهم في الترجيح وقد ساواه ابن الفرات بابن رشد الجد,

وكذلك ابن رشد الجد قال علي السنهوري : ابن رشد عمدة المذهب. ثم بعده ابن يونس ثم اللخمي حسب ترتيب المشذالي.





قواعد الترجيح [9]:



*في المدونة:



1: يقدم قول مالك.

2- يقدم قول ابن القاسم في المدونة على قول غيره المذكور فيها.

3- يقدم قول غيره في المدونة على قول ابن القاسم في غير المدونة لثبوتها ثبوتا صحيحا.

4- إذا وجد أكثر من من قول للإمام مالك : يؤخذ بالقول المتأخر لأنه أرجح ويترك المتقدم غالبا

5- إذا رجح أصحابه القول المتقدم لمالك أخذ به



*عند اختلاف المغاربة مع غيرهم:



1- إذا اختلف العراقيون مع المغاربة فالعمل في الكثر على تشهير المغاربة

2- إذا اختلف المصريون والمدنيون قدم قزل المصريين غالبا.

3- إذا اختلف المدنيون والمغاربة قدم المدنيون[10]

*******************

بقيت مسألة : إذا تعارض المشهور والراجح فما العمل؟

فيها :

1- يقدم المشهور وهو قول العدوي فيما نسب إليه والظاهر أنه مال إلى الثاني, والمازري والشاطبي حسب أحد أجوبته.

2- يقدم الراجح : وهو مذهب الهلالي






--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاشية تحقيق نظم المعت من الأقوال والكتب في المذهب المالكي للنابغة الشنقيطي ص 77 (ماجستير)

[2] - مقدمة تسهيل المهمات لابن فرحون ص 19 – الإختلاف الفقهي للخليفي ص 170

[3] - الإختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي ص 171

[4] - الإختلاف الفقهي ص 173 -174

[5] - السابق ص 177

[6] - السا بق 182

[7] - السابق 186

[8] - السابق

[9] - مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفير (ماجستير)

[10] - حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 49

{11}-الإختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي ص 206 وما بعدها.
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
الذي اعرفه واعمل به ان الامام الحافظ ابوالحسن ابن القصار و ابن ابي زيد و الابهري وابن نصر القاضي هم المعول عليهم في تحقيق نصوص الامام ولا اقدم على ابن القصار ةابن ابي زيد احد
اما القول بان ابن عبد البر على جلالته في العلم هو المعتمد فلا الا ان يكون في الحديث ولم ينفرد بهذا
والبداية هي اختصار لكتاب الاستذكار وبعض البيان لجده
والموضوع حقا ممتع يحتاج لمناقشة ومناظرة
وفقكم الله
ابونصر المالكي
 

محمد زيد الجروان

:: متـابـــع ::
إنضم
28 يوليو 2009
المشاركات
27
التخصص
ترجمه - لغه انجليزيه
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخواني المالكيه لم ينقشع الضباب عن عيني حتى الان حول الطريقة المعتمده في معرفة معتمد المذهب عندكم و الذي اعرفه حتى الان و ما اتفق عليه كل من تكلم في هذه المسأله - و انا هنا اتكلم عن المعتمد عند المتأخرين - هو ان معرفة المعتمد المعول فيه على مختصر خليل و شروحه لكن و هنا اضرب مثالا فقط اذا اختلف الشراح في ترجيحهم فيما اطلقه خليل فمن الذي يقدم قوله منهم
و هل الاخوه المالكيه طريقتهم كطريقة الشافعيه يختلف المعتمد عندهم باختلاف المنطقه التي ينتمون اليها فشافعية مصر مثلا المعول عندهم هو نهاية المحتاج للرملي و اليمانيين عندهم تحفة المحتاج للهيتمي خاصة و انه قد نما لعلمي ان معتمد المغاربه يختلف عن المصريين فمالكية المغرب يقدمون الزرقاني على غيره و غيرهم يقدمون حاشية الدسوقي فهل هذا صحيح
ارجوا التوضيح
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
التخصص
الكومبيوتر
المدينة
بلاد الله
المذهب الفقهي
الشافعي
لا حظت ان هناك اختلاف بين المالكية حول حد المشهور والراجح
ينبني من هذا الأختلاف
ان يختلف المتأخرون حول المعتمد فهل يتعدد المعتمد في مذهب المالكية...

سؤال : اذا اختلف المالكية في مسئلة ونقل فيها ثلاثة اقوال للمشهور (لاختلافهم في الحد)

هل كلها المعتمد في المذهب المالكي؟
اما المعتمد واحد..

الذي فهمته لا نستطيع ان نجزم المعتمد في مذهب المالكية( في بعض المسائل مثلا المشهور والراجح)
بسبب الحد...قد ياخذ المجتهد بتعريف الدسوقي والهلالي
ويكون معتمده يختلف عن عالم اخر اخذ بقول خويز


اذكر انني كنت اتكلم مع احد طلبة المالكية وسلته عن المعتمد وقال يصعب.. فقال لي
لا يوجد عندنا الإمام النووي كما هو عندكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا فلقد أثريتم الموضوع، وأظنه لا يزال يحتمل الإضافة
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
التخصص
الكومبيوتر
المدينة
بلاد الله
المذهب الفقهي
الشافعي
وهناك منظومة جيده

عنوان الكتاب: نظم المعتمد من الأقوال و الكتب في المذهب المالكي : دراسة و تحقيق
المؤلف: الشيخ محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي (ت 1245هـ)

النظم موجود هنا كاملا

http://wadod.net/library/02/252.rar

وهو الذي ذكره الأخ شهاب الدين
فصل في المعتمد من الأقـــــوال** وكتب في سائــر الأحــــــــــــوال
 

محمد زيد الجروان

:: متـابـــع ::
إنضم
28 يوليو 2009
المشاركات
27
التخصص
ترجمه - لغه انجليزيه
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سألت أحد الاخوه البارحه فنصحني بكتاب نور البصر و قال انه يتكلم في اوله عن المعتمد في المذهب المالكي في مجلده الاول
فما قول الاخوه المالكيه في هذا الكتاب و هل هو موجود على الشبكه
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟

للآن لم تتضح لدي الرؤية!
فهل لأحد - رفع الله قدره ومتعه بالصحة والعافية- فيوجز لي القول:
ما الكتب التي أعود إليها لأستقي القول المعتمد في المذهب المالكي في مسألة فقهية خلافية؟
وما الكتب التي بسطت الأدلة وناقشت المسائل؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,242
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟

للآن لم تتضح لدي الرؤية!
فهل لأحد - رفع الله قدره ومتعه بالصحة والعافية- فيوجز لي القول:
ما الكتب التي أعود إليها لأستقي القول المعتمد في المذهب المالكي في مسألة فقهية خلافية؟
وما الكتب التي بسطت الأدلة وناقشت المسائل؟
مختصر خليل وشراحه وحاوشيه فهي الكتب الأكثر اعتمادا في المذهب ويبين الشراح فيها المسائل التي ذكرها خليل وليست هي المعتمدة- وهي قليلة- كما تبين الحواشي المسائل التي ذكرها الشراح وليست معتمدة

باختصار لو عزوت مسألة للمالكية من شرح الدردير على خليل فقد أحلت على المعتمد كذلك الحال لو أحلت على مختصر الدردير الذي استخلصه من مختصر خليل وهو أقرب المسالك
ومثله في ذلك مجموع الأمير وشرحه ضوء الشموع وهما مطبوعان مع حاشية حجازي
فهذه من أشهر المعتمدات للمتأخرين كما أن كتاب المغني شرح خليل أيضا معتمد وهو لمؤلف موريتاني وقد طبع منه الجزء الأول والثاني آخر ما بلغني أنه تحت الطبع ولكن هذا قد لا يتوفر لمن هو خارج موريتانيا وكذا كتاب ميسر الجليل لأحد علمائنا أيضا وهو مطبوع
وإن أردت مناقشة أقوال المالكية في المسألة فعليك بالحواشي المطولة وأجودها حاشية الرهوني فهو يناقش شيوخه فمن قبلهم بل يتفحص النسخ وغير ذلك من التحري الدقيق الذي لا يوجد في غير هذه الحاشية فهي كنز من كنوز المالكية وهو نسيج وحده في هذا وهي من أوسع الكتب التي ناقشت المسائل حتى ضرب به المثل في كثرة الرد على شيوخه فقيل فيه :
كذا الرهونيّ على رسوخه == قد أكثر الرد على شيوخه
وهذا لا يعني أن غير هذه الكتب ليس فيه المعتمد ولكن هذه لا تذكر إلا المعتمد وإن ذكرت غيره فهو أقل من القليل
وليس هذا أيضا حصر لكتب المعتمد ولكن هذه أشهرها وأيسرها تناولا في الوقت الحالي حسب علمي

أما الكتب التي ذكرت أدلة المالكية فانظري كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي المعونة والإشراف وعيون المجالس. ومسالك الدلالة للغماري كتب المعاصرين من المالكية أكثرها تذكر الدليل ككتب الشيخ الصادق الغرياني
كما يستفاد دليل المالكية من كتب الفقه المقارن المعتنية بدليل المذاهب كبداية المجتهد وغيرها
والله أعلم
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟

ما شاء الله.. ما أحسن هذا!
كان الله لكم وبلغكم أملكم
اللهم آمين
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
العمر
43
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كيف أعرف القول المعتمد في المذهب المالكي؟

أردت التنبيه أخي الشيخ الكريم سيدي محمد أن الرهوني إنما المعتمد هو نقله فقط، فقد قال ابن السالك رحمه الله:
«أما الشيخ الرهوني فإنه يعتمد نقله فقط، ومما استدركت على الشيخ عبد القادر بن محمد سالم أنه يترك في كتابه ثمان الدرر نقل الرهوني، ويعتمد على تحصيله؛ فإن الرهوني إذا نقل لا مثل له، ولم يَلِقْ عندي قول الشيخ المصطفى بن أحمد فال: الرهوني المعتمد. ولعله يريد: نقله فقط؛ فإنه ينقل النقل الحسن الفائق عن الأئمة المقتدى بهم الذين يعتمد عليهم في الفتوى، ثم يقول: "فتحصل" فإذا قالها فإنه يخالف الأنقال الصحيحة كثيراً، وقد تنبه لذلك التسولي؛ فكثيراً ما يقول في الشيخ الرهوني: وتلك عادته رحمه الله، فإنه يدفع النقل بأبحاثه». والله أعلم.
 
أعلى