نزاهة ابن القيم وموضوعيته في الاجتهاد

[د.محمود محمود النجيري]

نزاهة ابن القيم وموضوعيته
​

ابن القيم يرفض أن تكون أحكام الشريعة بالتشهي، ولا التحكم الباطل؛ مستشهدًا بقول الله تعالى: { أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة:87]. ويقرر أنه لا يجوز جعل الشرائع تبعًا للشهوات، إذ لو كان الشرع تابعًا للهوى والشهوة، لكان في الطباع ما يُغني عنه، وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعًا له: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ } [المؤمنون: 71].
وعلو همة ابن القيم تحدوه إلى وُرُوْدِ عين حوض النبوة، وطلب الحق مباشرة من الكتاب والسنة، والارتضاع من هدي الرسالة. ومن ثمرة ذلك: الوصول إلى حقيقة العلم النبوي الموروث عمن لا ينطق عن الهوى، وبلوغ اليقين، والنجاة من الآراء المتناقضة، وإعطاء كلِّ ذي حقِّ حقه.
وتظهر موضوعية ابن القيم فيما يلي:
أ) يُقدِّم ابن القيم النصوصَ على الأقوال، والآثار، والآراء؛ نصرةً للحق. فلا تقديس عنده للمذاهب، ولا أقوال الرجال. يقول في موضع ردِّه على من لا يرى الحد بالنكول في اللعان:
"وأما قولكم: عجبًا للشافعي! كيف لا يقضي بالنكول في درهم، ويقضي به في إقامة حدِّ بالغ الشارع في ستره، واعتبر له أكمل بيِّنة؟! فهذا موضع لا يُنتصَرُ فيه للشافعي، ولا لغيره من الأئمة. وليس لهذا وُضع كتابنا هذا، ولا قصدْنا به نصرة أحدٍ من العالمين. وإنما قصدْنا به مجرد هدي رسول اللهe، في سيرته، وأقضيته، وأحكامه. وما تضمن سوى ذلك، فتبع مقصود لغيره. فهبْ أن مَن لم يقضِِ بالنكول تناقضَ. فماذا يضرُّ ذلك هديَ رسول الله e؟!... على أن الشافعي-رحمه الله- لم يتناقض؛ فإنه فرَّق بين نكول مجرد لا قوة له، وبين نكول قد قارنه التعان مؤكد مكرر، أقيم في حق الزوج مقام البينة...."[1].
وقد يكون طبيعيًا أن يميل ابن القيم أحيانًا مع مذهبه الحنبلي. ولا نكارة في هذا؛ فمن طبائع الأشياء أن يميل المرء ميلا فطريًا إلى ما نشأ عليه، ودَرَجَ على الانتساب له، والمحاماة دونه. فكل من انتسب إلى مذهب نجد فيه نوع ميل إليه، وغلبة حبٍ له، وتقديم على غيره، كما يميل المرء إلى بلده الذي وُلد فيه، وعائلته التي ينتمي إليها. فما بالك بمذهب إمامه أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، في جلالته وسمو قدره؟!
وقد قرر الشوكاني هذا المعنى عن ابن القيم، فقال في ترجمته له:
"وليس له غير الدليل معوِّل في الغالب. وقد يميل نادرًا إلى المذهب الذي نشأ عليه... وغالب أبحاثه الإنصاف، والميل إلى الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال"[2].
ويؤكد ما قلناه: أن نرى ابن القيم يردُّ رواية عن أحمد، فيها مخالفة القياس، والبعد عن أصول الشريعة وقواعدها. كقوله في الحضانة:
"...فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها. وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم، والخالة على الأب. وهذا أيضًا في غاية البعد، ومخالفة القياس"[3].
ب) لا يتجرأ ابن القيم على الدفع في وجوه الأدلة بالشُبه ولا الشهوات، ولا يتعصب لرأي بالباطل. يقول في بحثه عن حكم رسول اللهe في استلحاق ولد الزنا وتوريثه، بأن الزاني لو استلحق ولدًا، لا فراش هناك يعارضه- صحَّ هذا الاستلحاق، وثبتْ النسب وأحكامه. وهذا مذهب إسحق.
وخالف ابن القيم بذلك مذهب الجمهور، معتمدًا على القياس. ثم ذكر حديثين في المسألة يؤيدان مذهب الجمهور، إلا أنهما لا يقوم بهما حجة عنده، لضعف أولهما، ولوجود مقال في أحد رواة الثاني، جعله عنده مظنة الضعف، لذلك يقول عنه، وهو من رواية محمد بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
"فهذا الحديث يردُّ قول إسحق ومَن وافقه (أي في جواز استلحاق ولد الزنا)، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب، فلا يبطلالحديث به. فإن ثبت هذا الحديث، تعيَّن القول بموجبه، والمصير إليه، فالقول قول إسحق ومن معه"[4].
ج) يتميز ابن القيم بالإنصاف بين الأقوال والمذاهب والخصوم، فلا يحكم على الأقوال بمن نُسبت إليه، ولكن ينظر إلى ما فيها من صواب وخطأ، وموافقة للدليل، أو مخالفة له؛ لذلك قد يختار قول الجمهور، أو يخالفه. وقد يختار قولا مهجورًا في مذهب، أو يوافق ما عليه العمل وإن لم يجد له دليلا قويًا، فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي eفي قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو، وحبيب وبغيض، وبرِّ وفاجر. ويردُّ الباطل على من قاله كائنًا من كان. وفي ذلك يقول ابن القيم:
"والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، وخصوصًا من نَصَب نفسه حَكمًا بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم} [الشورى:15]. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه، وذوي مذهبه، وطائفته، ومتبوعه. بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، وينزل بنزوله. يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه الرسولe. فهو العلم الذي قد شمر إليه....."[5].
ومن إنصاف ابن القيم إيراد حجج المخالف، وبسطها بسطًا، ثم الرد عليها، وبيان صوابها من خطأها. وانظر إليه يمدح الطحاوي بإنصافه لخصومه، ثم شكايته من بغي مخالفيه عليه، وتكفيرهم له، وتعديهم عليه، يقول:
"ثم ذكر- أي الطحاوي- حُججَ الآخرين، والجواب عن حجج هؤلاء- على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم، والبحث معهم. ولم يسلك طريق جاهلٍ ظالمٍ متعدٍ. يبرك على ركبتيه، ويفجّر عينيه، ويصول بمنصبه، لا بعلمه، وبسوء قصده، لا بحسن فهمه. ويقول: القول بهذه المسألة كفر، يوجب ضرْب العنق، ليبهتَ خصمَه، ويمنعه عن بسط لسانه، والجري معه في ميدانه"[6].
ومن إنصاف ابن القيم، ودعوته الدارس لإعمال عقله في نزاهة، قوله بعد أن عرض زهاء عشرين قولا في مسألة ’من حرَّم أمته أو زوجته‘ بأدلتها، ووجوهها، واختياره منها:
"فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا، وتقريرها استدلالا. ولا يخفى- على مَن آثر العلم والإنصاف، وجانبَ التعصب ونصرة ما بُني عليه من الأقوال- الراجحُ من المرجوح، وبالله المستعان"[7].
ومن إنصافه أيضًا، وعدالته مع خصومه، أخذه بقول نقله عن الشيعة الإمامية، فإن فقهاءهم من أولهم إلى آخرهم ينقل عن أهل البيت: أنه لا يقع الطلاق المحلوف به. وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد، وغيره من أهل البيت[8]. ثم يتساءل ابن القيم:
"وهب أنَّ مكابرًا كذبهم كلهم، وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت؛ ففي القوم فقهاءُ وأصحابُ علم ونظر واجتهاد. وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم بالكذب والجهل. وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة، وحملوا حديثهم، واحتج به المسلمون. ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم، ويبحثون معهم. والقوم وإن أخطئوا في بعض المواضع، فلم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يُردَّ عليهم هذا، لو انفردوا بذلك عن الأمة. فكيف وقد وافقوا في قولهم مَن قد حكينا قولهم، وغيره ممن لم نقف على قوله؟!"[9].
ومن إنصاف ابن القيم أيضًا، اعتداده بخلاف الظاهرية في خرْق الإجماع، وعدالته معهم؛ فقد أخذ على من قال باستبعاد الظاهرية من الإجماع، تعصبًا عليهم، وردًّا لمذهبهم، قال:
"والعجب من متعصب يقول: لا يُعتدُّ بخلاف الظاهرية، ويبحث معهم بمثل هذه البحوث. ويرد عليهم بمثل هذا الرد"[10].
هذا على الرغم من أن ابن القيم ناقد للظاهرية. ومن ذلك رده عليهم- بعد أن عرض شبهتهم في نفي القياس- قال:
"والجواب أن يقال: الآن حمى الوطيس. وحميتْ أنوفُ أنصار الله ورسوله؛ لنصْر دينه وما بعث به رسوله. وآنَ لحزب الله ألا تأخذهم في الله لومةُ لائم، وألا يتحيزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولِ حقٍّ قاله مَن قاله. ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا من كان، ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا من كان. فهذه طريقة أهل العصبية، وحميَّة أهل الجاهلية"[11].
وقد اعتد ابن القيم كثيرًا بشيخ الظاهرية الإمام ابن حزم، فوافقه في اجتهاده أحيانًا، وتأثر بفقهه كثيرًا، وخالفه أحيانًا، وسفه رأيه حين يُغرق في ظاهريته. وفي غالب مباحث ابن القيم يورد مذهب ابن حزم وأصحابه. وحين ذكر ابن القيم المذاهب في الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة، وعارضَ المذاهبَ التي ترى أن للزوجة حقَّ الفسخ بإعسار زوجها، قال في معرض رده على حججهم:
"ثم الذين يجوِّزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ إذا عجز الزوج عن نفقتها. وبإزاء هذا القول قول مَنْجَنِيْق[12] الغرْب، أبي محمد بن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه في هذه الحال، فتعطيه مالها، وتمكِّنه من نفسها. ومن العجب قول العنبري بأنه يُحبس"[13].
ولابن القيم مقولة جامعة في الإنصاف بين الخصوم، هي:
"والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإنَّ في كل شيءٍ وفاءً وتطفيفًا"[14].
د) يرد ابن القيم الأقوال التي لا دليل عليها مهما كان قائلها، فيقول في المهر مثلا بأنه- بمقتضى الأحاديث الواردة فيه- يصحُّ بكل ما تنتفع به المرأة، وأن الصداق لا يتقدَّر أقله. ثم قال:
"وقد خالف في بعضه مَن قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا يكون منافع أخرى، ولا عِلْمُه، ولا تعليمُه صداقًا، كقول أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبي حنيفة. وفيه أقوال أخر شاذة، لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب"[15].
هـ) لا يتمسك ابن القيم بالآثار الباطلة المؤيدة لقوله، مثلما قال في رده على من لا يعتبرون الاستثناء، ويوقعون الطلاق معه، بأن الآثار التي قالوا بها لا تصح، ويقابلها آثار أخرى غير صحيحة مثلها، لم يحتج بها لسقوطها، ثم قال:
"ولو كنا ممن يفرح بالباطل- ككثير من المصنفين، الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيدًا لقوله- لفرحنا بهذه الآثار. ولكن ليس فيها غُنية؛ فإنها كلها آثار باطلة موضوعة عن رسول اللهe"[16].
ثم فصَّل ما في هذه الأحاديث من علل.
و) لا يسرع ابن القيم إلى تخطئ المخالف، وإنما يطالبه دائمًا بالدليل، ويعلن استعداده للرجوع إليه متى صَحَّ، وبانَ وجهُه. ومن ذلك قوله في إحدى المسائل:
"فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طول التأمل والفكر، ونحن من وراء القبول والشكر، لمن ردَّ ذلك بحجة يجبُ المصيرُ إليها، ومِن وراء الرد على مَن ردَّ ذلك بالهوى والعناد"[17].
ز) قد يتوقف ابن القيم في مسائل ولا يختار، فيصرِّح بأن القياس فيها متعارض، وأن فقه المسألة متجاذب[18]. والواضح من مسلكه أنه لا يضع حكمًا مسبقـًا للمسألة يحاول البرهنة عليه، ولكنه يبدأ بالدراسة الفاحصة للنصوص، ووجوه الدلائل، والترجيحات، ويبحث بحثـًا حرًا نزيهًا، يؤدي به إلى ما يفتح الله به عليه من اختيار.
ح) ذم ابن القيم الخلف الذين قلبوا أوضاع الدين، وقدَّموا مذاهبهم، وتعصبوا لها، وردُّوا ما خالفها من الكتاب والسنة، وتحيَّلوا في رده، ونصْر أقوال أئمتهم، وعابوا على منازعيهم ما فعلوه بأنفسهم، يقول:
"وأما هؤلاء الخلف، فعكسوا الطريق، وقلبوا أوضاع الدين، فزيَّفوا كتاب الله، وسنة رسوله، وأقوال خلفائه وأصحابه. فعرضوها على أقوال من قلدوه، فما وافقها منها قالوا: "لنا"، وانقادوا له مذعنين، وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا: "احتجَّ الخصم بكذا، وكذا"، ولم يقبلوه، ولم يدينوا به، واحتال فضلاؤهم في ردها بكل ممكن، وتطلبوا لها وجوه الحيل التي تردها، حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم، وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها، شنَّعوا على منازعيهم، وأنكروا على مَن ردَّها بتلك الوجوه بعينها، وقالوا: "لا تـُرد النصوص بمثل هذا". ومَن له همَّة تسموا إلى الله ومرضاته، ونصْر الحق الذي بعث به رسوله أين كان، ومع من كان، لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم، والخُلق الذميم"[19].

[1] زاد المعاد 5/335-336.

[2] البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 2/144-145.

[3] زاد المعاد 5/396.

[4] زاد المعاد 5/381-384. والحديث حسن كما بيَّن الأرناؤوط.

[5] إعلام الموقعين 2/93 وانظر أيضًا: 1/105.

[6] الإغاثة الكبرى 1/327.

[7] زاد المعاد 5/285.

[8] الفقه على المذاهب الخمسة، ص413.

[9] الصواعق المرسلة 2/616-617.

[10] زاد المعاد 5/300.

[11] إعلام الموقعين 1/420-421.

[12] منجنيق: آلة من آلات الحصار، كانت تستخدم قديمًا في الحروب، فترمى بها الحجارة؛ لهدم أسوار الحصون (المعجم الوجيز، ص112).

[13] زاد المعاد 5/465.

[14] تهذيب السنن 1/95.

[15] زاد المعاد 5/162-163.

[16] إعلام الموقعين 2/410.

[17] الإغاثة الصغرى، ص42.

[18] انظر مثلا: زاد المعاد 5/254، 257.

[19] إعلام الموقعين 1/557.