د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- انضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 939
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن ندوة :
" نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة "
13-14/5/1431هـ الموافق27-28/4/2010م
أما بعد:
فبناءً على التوجيه السامي الكريم ذي الرقم 74716/10/10 وتاريخ 14/12/1430هـ المتضمن الموافقة على تنظيم مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة علمية بعنوان " نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة " في 13-14/5/1431هـ الموافق27-28/4/2010م تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري فقد انعقدت هذه الندوة المتميزة في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحضرها جمعٌ كبيرٌ ، ونخبٌ متخصصةٌ من العلماء والباحثين المهتمين بالقضايا المعاصرة . وقُدم للندوة تسعة وأربعون بحثا نوقش منها نحو ثلاثين بحثا في ثلاثة محاور من خلال خمس جلسات ، وسجلت الندوة حضوراً فاعلاً مؤثراً ، ومناقشاتٍ علميةٍ رصينةٍ ، لها أثرها في معالجة المحاور والموضوعات المتفرعة عنها .
وقد خلص الباحثون بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة والمناقشة المستفيضة لما ورد في الجلسات إلى ما يلي :
1- رفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولمقام صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ولمقام صاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز – أيدهم الله وحفظهم - ولحكومتهم الرشيدة على دعمهم المتواصل واهتمامهم بالبحث العلمي الشرعي وتشجيعه وإنشاء المراكز المتخصصة للعناية به، ولمعالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة أد.خالد بن محمد العنقري على رعايته لهذه الندوة ودعمه لكل ما يخدم البحث العلمي ، ولمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على عنايته الكبيرة بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ودعمه له في تحقيق أهدافه ورسالته وطموحات ولاة الأمر فيه ، واهتمامه بالبحث في فقه المستجدات المبني على الكتاب والسنة ومراعاة مقاصد الشارع الحكيم في تحقيق مصالح الخلق في العاجل والآجل .
2- يؤكد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الندوة وما يؤمل منها في ظل توالي المستجدات وكثرة النوازل والحوادث ، وعلاقة كثيرٍ منها بالمتغيرات ، ويقترحون عقد ندواتٍ مشابهةٍ ؛ لإيضاح منهج البحث الصحيح ، لتلافي ما يقع فيه الباحثون من الأخطاء في منهج النظر والبحث والاستدلال والتطبيق .
3- ضرورة العناية الفائقة والمتواصلة بما يستجد من نوازل وحصرها والتواصل بشأنها بين الخبراء المتختصصين وعلماء الشريعة لدفع الحرج عن الأمة .
4- أهمية الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم على ملاحظة الأدلة الشرعية والقواعد المرعية لضبط سيرها على منهج الشرع الحكيم ودفع الاضطراب والوقوع في الشبهات.
5- يؤكد المشاركون في الندوة على أهمية التعاون بين الجامعات ذات العناية بالتخصصات الشرعية للتعريف بالمناهج الجديدة في مجال دراسة مستجدات العصر وخصائصها ومنطلقاتها ودراستها في ضوء الكتاب والسنة .
6-يوصي المشاركون في الندوة بضرورة تضمين مناهج الدراسات الشرعية طرق البحث الفقهي في القضايا المعاصرة – وخاصةً لطلاب الدراسات العليا - مع التركيز على الخصائص المميزة لتلك الطرق بما يكفل حصول الدربة للممارس لهذا النوع من الدراسات.
7-يرى المشاركون أن الجمع بين العمل بظواهر النصوص ومراعاة مقاصدها الثابتة أعدل المناهج في مجال البحث الفقهي المعاصر ، إذ يحصل به مراعاة النقل الصحيح الثابت والعقل الصريح المراعي لأحكام المتغير .
8- يُحذّر المشاركون في الندوة من الاقتصار على منهج الجمود على ظاهر النص دون التفاتٍ لمعانيه ومراميه ومقاصده أو الاقتصار على المنهج العقلي الذي يهمل النصوص الشرعية الصحيحة ويركب مطية الهوى وملاحظة الرغبة والميل الشخصي عند التعرض لدراسة القضايا الفقهية ، وهما منهجان وإن كانا متقابلين في الحقيقة إلا أنهما متفقان في المآل .
9-يرى المشاركون في الندوة أهمية إعمال القواعد الفقهية التي ثبتت بالاستقراء الصحيح أو بنصوص شرعية خاصة ، في استنباط أحكام القضايا المستجدة مع مراعاة شروط إعمالها وضوابطها .
10- يؤكد المشاركون على أهمية وظيفة الخبير في المسائل الطبية والاقتصادية والاجتماعية وسائر التخصصات ذات العلاقة في تصوير أسباب الواقعة ومآلاتها وأن الغفلة عن هذه الجوانب يعد تقصيرا من الباحث وخللا في منهج دراسة النازلة الفقهية .
11- ينبه المشاركون إلى ضرورة الحذر من مثارات الخطأ في الاجتهاد في القضايا المعاصرة التي من أهمها ما يلي :
أ-غياب التصور الصحيح للقضية على حقيقتها وواقعها .
ب- عدم مراعاة ترتيب الأدلة عند النظر في القضايا المستجدة والانتقال لتخريج الواقعة على ما يشبهها قبل التأمل في نصوص الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة.
ج-الاقتصار على الجهد الفردي والبحث النظري المجرد في الكشف عن حال القضايا المركبة .
د- اعتبار الخلاف دليلا على الجواز واختيار ما يمكن تخريج النازلة عليه من الأقوال السابقة دون اعتبار لرجحان أدلته ومرجوحيتها.
12- يوصي المشاركون بتفعيل التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة من خلال نشرها ، وتزويد أهل الاختصاص في المجامع الفقهية ومراكز الفتوى والهيئات الشرعية وأقسام الدراسات الشرعية في الجامعات بنسخٍ منها .
وختاماً نسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه ، شاكرين للباحثين مشاركتهم بأفكارهم وجهودهم العلمية فيما يخدم موضوع هذه الندوة ، وللحضور شكرنا وتقديرنا الموصول لتفاعلهم مع جلساتها بحسن الاستماع والتعقيب والإدلاء بالرأي والمقترح ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه .
الرياض 14من جمادى الأولى لعام 1431هـ الموافق للثامن والعشرين من إبريل لعام 2010م
http://rej.org.sa/site/page.php?details=51
