رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟
السلام عليكم أخي أبو عبد الرحمن
آسف على التأخير في الرد، لظروف ...
- الانصاف وعدم التعصب، هذه خصلة خصال سلفنا الصالح رضي الله عنهم في الخلاف. وما أحوجنا اليوم الى دراسة هذه الاداب النبيلة وإعادة زرعها في شباب هذه الأمة.
- ولا أعتقد أن مالك او الشافعي أو غيرهما كان سيأنف من نفسه الرجوع عن رأيه، لو رأى الحق والحجة في رأي غيره، هذا مما لا نشك فيه ولا نرتاب قط.
- اخي الكريم قولك : " فإن اختارها بان أن عقده صحيح وعقد الثاني باطل مفسوخ ... الخ "، فيه نظر :
فجعل الاختيار للزوج، خطأ ولله أعلم؛ لأن العقد الأول أصلا لا يخلو من أن يكون مفسوخا : وفي هذه الحالة فحكم القاضي ملزم، ولا يؤثر موقف الزوج واختياره. وأما أن يكون العقد غير مفسوخ : وفي هذه الحالة لا معنى لاختيار الزوج لأنها أصلا زوجته.
وبلا شك الاحتمال الثاني، غير معول عليه لأن الواقع يثبت فسخ العقد وزاد الأمر توكيدا ابرام عقد الزوج الثاني.
- أما مسألة أخذه للمهر، فلا وجه لها، لأن المهر حق للمرأة أصلا، ولا يجوز أخذه منها لا من قاض ولازوج ولا ولي وغيرهم. إلا برضاها وطيب نفسها.
لذلك أعتقد أن حل المسألة يعود إلى الأصل، هل يصح الفسخ أو لا ؟
فإن كان يصح فلا حق للزوج الأول في شيء لا في المرأة ولا في مهرها، هي زوجة حلال للثاني خالصة له.
وإن كان لا يصح، فعقد الثاني مفسوخ أبدا، وهي حلال للزوج الأول مطلقا، دخل بها الثاني او لم يدخل.
وأتمنى لو تضع الجواب الثاني، تتميما للفائدة، وإغناءا للنقاش.
جزاكم الله خيرا على تلطفك أخي