العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
فيه نظر لأن السياسة هي النظام الذي تسير عليه الأمة داخليًا وخارجيًا وهذا الداخلي أو الخارجي فيه ثوابت ومتغيرات فالخارجي مثلاً فيه الجهاد والحرب والسلم والمعاهدات ...الخ فالذي يقول أن أصل العلاقة مع الكفار الحرب فهي بالنسبة له ثابت ولكن يمكن أن يعتريها التغير ويحصل هدنة أو معاهدة وجميع الحالات تستند إلى نصوص يتم الاجتهاد فيها والعكس صحيح إي الذي يعتبر الأصل السلم يمكن أن يتحول هذا السلم إلى حرب وكل الحالات تستند إلى نصوص.وباختصار: فإن السياسة الشرعية هي "فقه المتغيّرات"، والفقه هو "فقه الثوابت"
إذا كان استنتاج الترادف بين السياسة و الدين منطلقه الآية الكريمة فعلى هذا السلطان هو مرادف للدين.. والمُلكُ كذلك ؟والسياسة : (هي النظام الشامل للإمة) وهي مرادفة للدين
ولقد قال تعالى كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ فسمى النظام السائد أي سياسة الملك دين و مر معنا في تعريف السياسة بأنها مرادفة للدين
فالدين هو نظام شامل للحياة. والنظم السياسية الآن هي نظام شامل للحياة وليس الخليفة أو الملك أو السطان أو الرئيس أو الأمير هو نظام بل هو رجل يسير وفق هذا النظام وأظن أن الفرق بين والله أعلمإذا كان استنتاج الترادف بين السياسة و الدين منطلقه الآية الكريمة فعلى هذا السلطان هو مرادف للدين.. و الملك كذلك ؟
شكر الله سعي الأخت بشرى على ما أفادت ولكن القول فيه نظر لأن السياسة هي النظام الذي تسير عليه الأمة داخليًا وخارجيًا وهذا الداخلي أو الخارجي فيه ثوابت ومتغيرات فالخارجي مثلاً فيه الجهاد والحرب والسلم والمعاهدات ...الخ فالذي يقول أن أصل العلاقة مع الكفار الحرب فهي بالنسبة له ثابت ولكن يمكن أن يعتريها التغير ويحصل هدنة أو معاهدة وجميع الحالات تستند إلى نصوص يتم الاجتهاد فيها والعكس صحيح إي الذي يعتبر الأصل السلم يمكن أن يتحول هذا السلم إلى حرب وكل الحالات تستند إلى نصوص.
وكذلك السياسة الداخلية مثل إقامة الحدود. فهي تستند إلى أحكام ثابتة ولكن يمكن أن يعتريها التغيير مثل تأجيل الحد أثناء الجهاد أو إيقافة لفترة اضطرارية كعام الرمادة .
ولقد قال تعالى كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ فسمى النظام السائد أي سياسة الملك دين ومر معنا في تعريف السياسة بأنها مرادفة للدين والدين ثابت والوقائع متغيرة وينزل عليها من الأحكام مايناسب كل واقعة فلا تكون السياسة متغيرات كلها ولا ثوابت كلها بل تكون منها ماهو ثابت ومنها ما هو متغير والله أعلم
وفي الاصطلاح الإسلامي الشرعي: هي تصرف الحاكم بالمصلحة فيما ليس فيه نصّ، أو فيما فيه نص ولكنّ حكمه يتبدل بتبدّل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، ويكون التصرف عندئذ وفق المبادئ والكليات والمقاصد الخمسة والأصول والقواعد وروح التشريع؛ فلا يدخل في نطاق السياسة إذن ما كان حكمه شرعاً عامّاً ثابتاً، كالعقائد والعبادات وحرمة الربا والميسر والسرقة والرشوة والقتل والخمر والزنى..
الأخت الكريمة بشرى ،،نقل مميز بارك الله فيك
و أجد أن تعريف صاحب الكتاب المذكور للسياسة الشرعية بأنها "فقه المتغيرات" غير مجانب للصواب خاصة أنها من أخصب مجالات الاجتهاد و النظر ،عند غياب النص الشرعي .والله أعلم