ندوة فقهية بعنوان: كيف نتعامل مع التراث الفقهي؟

[د. هشام يسري العربي]

عقد مركز البحوث والدراسات الإسلامية
بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة
يوم الإثنين 16/5/2011م
ندوة فقهية بعنوان
كيف نتعامل مع التراث الفقهي
للأستاذ الدكتور/ محمد أحمد سراج
أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
والأستاذ السابق بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم
ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية​

بدأت وقائع الندوة الفقهية التي أقامها مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم بقاعة أحمد زكي يماني الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا واستمرت حتى الثالثة قبيل العصر.
وأدار الندوة أ.د/محمد قاسم المنسي- مدير المركز، وقد بدأها بالترحيب والحفاوة البالغة بقدوم فضيلة الأستاذ الدكتور/محمد سراج، الذي رأس قسم الشريعة الإسلامية بالكلية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وهو من أبرز المتخصصين في الفقه الإسلامي والمعتنين بالتراث الفقهي وتحقيقه في العالم الإسلامي، ومن أصحاب الفكر المتميز في هذا المجال.
ثم أخذ الكلمة الأستاذ الدكتور/محمد إبراهيم شريف الأستاذ بقسم الشريعة وأحد الذين زاملوا الدكتور/سراج لفترة طويلة بالقسم، فرحب به وأثنى عليه ثناء عاطرا.
ثم بدأ المحاضر الدكتور/سراج محاضرته بالشكر والتعبير عن السعادة البالغة بهذا اللقاء وبالحضور الكرام- وقد حضر الندوة كل من أ.د/محمد نبيل غنايم، وأ.د/إبراهيم محمد عبدالرحيم الأستاذان بقسم الشريعة، وكذا أ.د/طاهر راغب حسنين الأستاذ بقسم التاريخ الإسلامي، ولفيف من الباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بقسم الشريعة، وطلاب السنة التمهيدية للماجستير، وعدد كبير من طلاب الفرق الأربعة بمرحلة الليسانس بالكلية.
ثم عرَّج الدكتور/سراج على موضوع الندوة منطلقًا من الإشارة إلى أهمية الجمع والتوفيق بين الأصالة والمعاصرة، وبيان أن الأصالة التي يمكن أن نعتبرها الذاكرة الفقهية لا تغني شيئا عن النظرة المعاصرة للمشكلات التي تواجهها مجتمعاتنا، وأنه من الأهمية بمكان أن يكون فكرنا وفقهنا مزيجًا حكيمًا بين الأصالة والمعاصرة.
وألقى الدكتور/سراج الضوء على المقصود بالتراث مبينا أن التراث هو: مجموعة الجهود التي بذلها العلماء والمفكرون والمشتغلون عبر العصور في مجال من المجالات أو فن من الفنون، كالفقه والفلسفة والأدب وغيرها.
موقف الناس من التراث:
وذكر الدكتور/سراج أن هناك مواقف متعددة تجاه التراث، وأنه يمكن رد تلك المواقف إلى ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: وهو الرفض التام للتراث واستبعاده بدعوى أنه مرحلة تاريخية مرت وانتهت، وأدت دورها في وقتها، أما في عصرنا فلم تعد لها قيمة.
ويعلق الدكتور على هذا الاتجاه بأنه اتجاه ساذج، وقد ثبت فشله بعد تجريبه من قبل المؤمنين به؛ فكل الأمم تحترم تراثها وتحتضنه وتنطلق منه لبناء حاضرها ومستقبلها.
والاتجاه الثاني: هو اتجاه معاكس تماما للاتجاه السابق؛ حيث يعتبر رد فعل له، وهو الاتجاه التمجيدي للتراث.
ويدعو أصحاب هذا الاتجاه إلى قبول كل ما في التراث وتطبيقه كما هو على واقعنا المعاصر بما فيه من اختلافات كبيرة وبعيدة عن كثير مما في تراثنا.
ويشير الدكتور إلى أن هناك دولا تتبنى هذا الاتجاه، منتقية أحد مصادر التراث الفقهي- الذي هو جهود بشرية- وجاعلة له المصدر التشريعي لها، دون التفات إلى ما أحدثه اختلاف الزمان والمكان عما ورد بكثير من مصادر التراث.
ويعقب الدكتور على هذا الاتجاه بأنه يقوم بشكل كبير على الجانب العاطفي لا الموضوعي في النظر إلى التراث.
أما الاتجاه الثالث: فهو الاتجاه التحليلي والنقدي للتراث.
وأصحاب هذا الاتجاه لا يتوقفون طول الوقت أمام التراث، وفي الوقت نفسه لا يهملونه أو يتجاوزونه دون دراسة ونظر وتمحيص وتحليل.
فالفقه الإسلامي لابد أن يعبر عن بيئته ومجتمعه؛ لأن الفقه خادم للمجتمع وليس سيدًا له.
وهذا الاتجاه- كما يرى أستاذنا- هو الموقف الأمثل في النظر إلى التراث أيًّا كان مجاله فقهيًّا أو فلسفيًّا أو أدبيًّا أو لغويًّا أو تاريخيًّا إلى غير ذلك من مجالات وفنون.
ويشير الدكتور إلى أن هناك اتجاهات فرعية عديدة، إلا أنه يمكن إرجاعها إلى هذه الثلاثة، فالموقف الاستشراقي مثلا يتفق مع الاتجاه الأول الرافض للتراث، والمستشرقون الذين اعتنوا ببعض المخطوطات فهرسة وتحقيقًا يعترفون بأنها كانت تمثل قمة التقدم العلمي في أزمانها، أما الآن فقد صارت تاريخًا ولم تعد لها كبير فائدة؛ فالمستشرق «شاخت» عندما تحدث عن الفقه في القرن السادس عشر الميلادي اعتبره أهم نظام قانوني في العالم في وقته، مع تصريحه بأنه لم تعد له أهمية في عصره.
كيفية الحفاظ على التراث:
لا شك أن اتباع المنهج الثالث الذي يقوم على تحليل التراث ونقده سلبا وإيجابا هو الذي يمكننا من الحفاظ على التراث بما يشمله ذلك من فهمه ووعيه ونقده وتحليله.
وقد تعجبون حين أذكر لكم أن ما تم نشره من تراثنا يمثل من 5% إلى 7% فقط من التراث!
وهنا يثور تساؤل بدهي، وهو أنه كيف يتأتى لنا أن نحافظ على التراث ونحن لم نطلع عليه ولم ننشره ابتداءً ؟!
هذا مع سهولة نشر التراث في عصرنا حيث توافرت الفهارس الدقيقة لدور المخطوطات، وتقدمت سبل التحقيق والنشر.
وهذا الواقع هو خير تعبير عن موقف الأمة من تراثها!
ولذلك أنا أدعو دار العلوم بما لها من دور ريادي في خدمة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي أن تقوم بدورها وواجبها في الحفاظ على التراث الفقهي، وبوسعها أن تقوم بوضع خطة شاملة لنشر التراث الفقهي، على أن تتضافر الجامعات والمؤسسات في كافة الدول على تنفيذ هذه الخطة، فأنا لا أطلب من دار العلوم أن تقوم وحدها بنشر التراث أو تحقيق عدد من المخطوطات، وإنما أن تقوم بوضع الخطة والآلية التي يمكن أن تكون المنطلق لخدمة التراث الخدمة المنشودة.
وما فعله المستشرقون كان من هذا الباب؛ فهم لم يقوموا بتحقيق التراث، وإنما كان عملهم تخطيطًا لهذا التحقيق- كما يرونه.
كيف يمكننا أن نستفيد من التراث الفقهي؟
لابد لنا في هذا السياق أن ندرك أساليب الصياغة الفقهية في تراثنا الفقهي؛ فالصياغة الفقهية في كتاب كالأصل لمحمد بن الحسن الشيباني تختلف عن كتاب الهداية للمرغيناني مثلا، وتختلف هذه عن الصياغة في كتاب الكاساني «بدائع الصنائع».
والصياغة الفقهية بدأت بطريقة المسائل، فكان الفقيه يصوغ كتابه مسألة مسألة، ثم تطورت هذه الطريقة حتى وصلت إلى طريقة التقعيد الفقهي، وحديثًا التنظير الفقهي.
ولابد من ربط ذلك بأسبابه التي دعت إليه؛ فالفقه نشأ على كتف الأحكام القضائية؛ ولذلك كانت صياغته كما ذكرت مسألة مسألة؛ لأنه كان يعنى بتوضيح أحكام القضاء، ثم جاءت كتب الفقه النظري، وهي كتب تعليمية، وللأسف نحن وقفنا اهتمامنا عند تلك الكتب النظرية، أما التراث القضائي وكتب الأحكام العملية فلم نلتفت إليها، وهذا ظلم كبير لهذا الجانب المهم من جوانب الفقه.
فلابد من إقامة التوازن بين الاتجاه النظري والعملي في الفقه الإسلامي.
وهنا لابد أن نشير إلى أهمية التفريق بين النظر المنغلق والنظر المنفتح للتراث؛ فالنظر المنفتح هو الذي يستطيع أن يحلل ما جاء من اختلافات فقهية عديدة.
فمثلا حينما نأتي إلى الاختلافات الفقهية في مسألة من المسائل ونسردها سردًا مرصوصةً بعضها بجوار بعض نكون قاصرين في تحليلها ولا نستطيع أن نقف على حقيقة هذا الاختلاف، وهذه مشكلة كبرى تواجه الدارسين للفقه الإسلامي.
وإنما ينبغي أن نفرق بين المراحل التاريخية التي أنتجت تلك الآراء الفقهية المختلفة، ونضع كل رأي في سياقه التاريخي.
وإذا أخذنا مثالا مسألة «تضمين الصناع» وجدنا أن مجمل الآراء فيها ثلاثة: رأي يقضي بعدم تضمين الصناع حيث إنهم مؤتمنون، ورأي يضمنهم بكل حال، ورأي يقضي بتضمينهم إذا ثبت تعديهم أو تقصيرهم.
وهنا يجب أن نلتفت إلى التغيرات التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى كل رأي من تلك الآراء؛ ففي العصر الأول كان من الممكن تضمين الصناع حيث الناس قلة ومعروفون وما إلى ذلك، فلما جاء شريح القاضي وجد أن الظروف والأحوال تغيرت فضمَّنهم، ثم جاء القول الثالث الذي ذهب إلى التفصيل فحيثما وجدت التهمة ومقتضيات التضمين ضمن، وحيثما انتفت لم يضمن.
وتنبغي الإشارة إلى أن هذا الموقف التحليلي النقدي لا يتعارض مع الموقف التمجيدي؛ فهو ينطلق من التراث ويعجب به، لكنه في الوقت نفسه ينظر إلى واقعه ومتغيراته ولا يغفلها.
وهنا نطرح تساؤلا، وهو: هل الفقهاء ينطلقون من الواقع الذي يعيشونه، أم أنهم يفرضون المسائل؟
بمعنى: هل نقطة البدء لديهم هي الواقع وما يثار فيه، أم الأفكار والآراء التي يريدون طرحها؟
والجواب: أن الفقهاء كانوا ينطلقون من واقعهم؛ فحينما ننظر مثلا إلى ما ذكره الفقهاء من أنواع الشركات، شركة العنان والمفاوضة والإباحة والوجوه وغيرها نلاحظ أن التجار هم الذين أنتجوا هذه الشركات وليس الفقهاء، وإنما كانت وظيفة الفقهاء هي إيجاد الحكم الشرعي لكل نوع من تلك الشركات. والنصوص الشرعية ليس فيها شركة عنان ولا وجوه ولا غير ذلك.
ولذلك نجد أن الفقه الحنفي الذي استوطن البصرة والكوفة عرف هذه الشركات وأجاز الكثير منها، بخلاف الإمام الشافعي مثلا الذي لم يعرف هذه الشركات في بلده؛ فلم يجز كثيرا منها.
أما في عصرنا فلدينا أنواع أخرى للشركات غير تلك التي نراها في كتب الفقه التراثية.
ولذلك كله أنا أقول: إن سنة واحدة يطبق فيها الفقه الإسلامي أفضل من مائة سنة يدرس فيها الفقه بعيدا عن واقع الناس.
وهنا نشير إلى تجربة الدكتور/السنهوري رائد الدراسات القانونية الحديثة، وهي تجربة ناجحة حيث استفاد بالتراث وقدم رؤية معاصرة لصيقة بالمجتمعات في عصره، وقد انطلق من واقعه فيما وضعه من قوانين في عدد من الدول العربية.
ولذلك لابد لنا من استعادة الدور الاجتماعي للفقه الإسلامي.
وأذكر في هذا السياق أن أكثر الذين كتبوا في تاريخ الفقه الإسلامي جاءوا عند الفترة التي تلت استقرار المذاهب الفقهية في عهد المماليك ووصفوها بعصر التخلف والجمود والانحطاط، وأنا أرفض هذا الوصف بشدة واغتاظ منه؛ فلابد أن ندرك أن الفقه انعكاس للواقع، والفقه في تلك الفترة كان يمثل عصره وبيئته.
وفي هذا السياق أيضًا أوصي دارسي الفقه الإسلامي بعدة كتب نجحت في الربط بين التراث والمعاصرة، من أهمها كتاب «التشريع الجنائي الإسلامي» لعبدالقادر عودة، و«مصادر الحق في الفقه الإسلامي» للسنهوري.
وهناك أيضًا المذكرة التفسيرية للقانون المدني الأردني، وهي تجربة جيدة.
كما أشير إلى أهمية الوقوف على فرع محدد من فروع الفقه، والتخصص فيه، وأؤكد على أهمية الدراسة التاريخية للفقه وللاختلافات الفقهية.
كما أؤكد على ضرورة الاهتمام بالجانب العملي للفقه المتمثل في الأحكام القضائية وما طبقه القضاة من أحكام على الوقائع في عصورهم، مع الوقوف على أسباب ذلك ومدى ارتباطه بمجتمعاتهم وأحوالهم، فابن نجيم مثلا يحكي لنا عن قضية استمرت تنظر لمدة مائة وخمسين عامًا ! وللأسف ليس لدينا دراسة تفسر لنا ماذا كان يجري في هذه المدة الطويلة جدا، وما الخطوات التي كانوا يتبعونها في أحكامهم وقضائهم؛ فالفقه ابن مجتمعه، ولدينا المسألة الشهيرة في الميراث والمعروفة بالمسألة الحجرية، التي تصادم فيها ظاهر النص مع الواقع فأنتجت لنا حكما قضائيا كان منطلقه الواقع الذي صدر منه.
ولذلك أنا أؤكد دائما على ضرورة أن تنطلق الدراسات الفقهية من تاريخها ومن واقعها، لا أن تكون منفصمة العرى عنهما، ولابد لدارس الفقه أن يحدد وجهته في دراسته، وهل يريد أن يخدم الفقه من الناحية النظرية فقط أم يريد أن يخدم مجتمعه الإسلامي من خلال هذا الفقه؟
وبعد هذا العرض من الدكتور/سراج فتح مدير الندوة أ.د/محمد المنسي باب المداخلات والأسئلة؛ حيث كانت هناك مداخلات من كل من أ.د/محمد شريف، وأ.د/إبراهيم عبدالرحيم أكدت على أهمية ما دعا إليه الدكتور/سراج.
وقد ذكر أ.د/محمد شريف في مداخلته أنه من الضروري عدم إغفال أي رأي فقهي ولو كان ضعيفًا أو مرجوحًا؛ فقد تُظْهِر الأيام أن ما كان ضعيفًا أو مرجوحًا من قبل في عصر من العصور هو المحقق للمصلحة والأنسب للظروف في وقت آخر، ولاشك أن تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة هو المقصد الأعلى للتشريع، وأنه حيثما وُجِدَتْ المصلحةُ فثَمَّ شرعُ الله.
كما كانت هناك مداخلة من أ/قنديل السعدني، الباحث بمرحلة الدكتوراه بالقسم، ومن بعض الطلاب والحضور.
واختتمت الندوة بطلب الدكتور/ المنسي من أستاذنا الدكتور/سراج أن يجود على القسم وطلابه باستكمال هذه السلسلة من الندوات، والمشاركة في تفعيل هذه الوجهة الجادة والمتميزة في دراسة الفقه الإسلامي، مقدِّمًا لسيادته الشكر الجزيل على ما تفضل به من فيض علمه وتجربته مع الفقه الإسلامي التي زادت عن نصف قرن من الزمان.
وقد عبر الدكتور/سراج في الختام عن سعادته بهذه الندوة وبما دار فيها من مداخلات، معتبرًا يومها من الأيام التي لا تنسى في حياته، واعدًا أساتذة القسم وطلابه بالمزيد من العون في سبيل دعم ونهضة قسم الشريعة والدراسات الفقهية به.

 

[الطيماوي]

رد: ندوة فقهية بعنوان: كيف نتعامل مع التراث الفقهي؟

نشكر لكم جهدكم، وأتمنى على ملقي الندوة أن يطبع كتاباً في هذا الباب
بعنوان: كيف نتعامل مع التراث الفقهي؟

 

[دليلة رازي]

بارك الله في جهودكم، وأرجو الحصول على نسخة مصورة لأبحاث الندوة .

 

[علي بن عمران]

جزاك الله خير الجزاء و نفع بك