مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 أغسطس 2010
- المشاركات
- 143
- التخصص
- شريعة وقانون
- المدينة
- تريم
- المذهب الفقهي
- الشافعي
طبع بحمد الله مختصر التحفة لأخيكم بدار اقرا بسوريا نرجو من المولى تبارك وتعالى أن يمن بالاخلاص والنفع به ..
وأحببت أن أبين لإخواني الشافعية العمل الذي قمت به في هذا الكتاب:
أولاً: تلخيص المباحث ، واعتماد ما توصَّل إليه الشارح آخر البحث ، ولا أعدل عن عبارة الشارح إلا لغموض فيها ، وقد أبدلها من كلام الشُّرَّاح أو المحشيين ، فإن لم أجد ما يفي بالمراد أبدلتها بعبارة من عندي حسب ما يظهر لي .
ثانياً: غالبا لا أحذف شيئا من المسائل والفروع الفقهية ، نعم قد أقدمه أو أخِّره لمناسبة تقتضي ذلك ، وأكثر المحذوفات هي مباحث حديثية أو أصولية أو نحوية أو بلاغية ، وقد جمعت كثيرا من ذلك كلاً على حدته مع كتاب في القواعد الفقهية المذكورة في التحفة أسأل الله المعونة في تحقيقه .
ثالثاً: كثيرا ما يحيل الشارح على ما قدمه أو ما يأتي في التحفة ، أو ما يذكره في كتبه الأخرى ، وقد حاولت أن أحقق ذلك ، وأرجو إن استقرت طباعة هذا الكتاب أن أشير إلى ذلك بالصفحات ، نعم كثيرا ما يحيل الشارح على الإمداد والعباب ولم أجد من ذلك إلا ما ينقل عنهما، وإلا مجلد يحتوي على أكثر العبادات من الإمداد .
رابعاً: اعتمدت من اصطلاح الشارح المختلف فيه على ما استقرت عليه الفتوى من اصطلاحه ، ومنه أن المعتمد ما عبرَّ فيه الشارح ((بكما))، وما عبر فيه بلكن، فإن اجتمعا قُدِّمت كما ، نعم محل ذلك إن لم يكن في كلامه اعتماد أو توجيه وإلا فالمعتمد ما اعتمده الشارح أو ما استوجهه .أما ما تبرأ منه الشارح فالمعتمد مقابل ذلك التبري ، نعم قد أذكر كلامه في فتح الجواد في اعتماد التبري أو مقابله .
خامساً: أشير إلى كلام الشارح أيضا في فتح الجواد والإمداد -فيما تيسر لي منه- فيما يتردد الشارح في اعتماده أو يذكر احتمالين فيه .
سادساً: كثيرا ما يذكر الشارح مسائل في غير بابها لمناسبة أو تقييد أو استطراد أو تنظير ، وقد حاولت أن أردَّ تلك المسائل إلى مظانها وأشير إلى ذلك في الحاشية ، وغالبا ما أجمع ما تناثر من أقوال الشارح في المسألة الواحدة في موضع واحد .
سابعاً: تعرضت في الحاشية أيضا إلى خلاف أهم من خالفهم الشارح أو خالفوه ، وهم الخطيب الشربيني في كتابه المسمى مغني المحتاج والجمال الرملي في نهاية المحتاج ، ووالده الشهاب الرملي، والشيخ زكريا الأنصاري، وقد اعتمدت في نقل ذلك على حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني ، وقد أشرت للخطيب والجمال الرملي بضمير التثنية ، ولهما مع الشيخ زكريا بضمير الجمع، ثم إن كان الخلاف يفهم من المفهوم لم أفصله وإلا ذكرت نص الخلاف، وقد أعبر عن الشيخ ابن حجر بالشيخ أو الشارح.
ثامناً: تعرضت في الحاشية للكلمات الغامضة وإيضاحها وضبط المشكل منها في الأصل، وقد يجوز في بعض الكلمات أكثر من ضبط فأضبطها بذلك؛ ليكون دليلاً على جواز الضبطين أو أكثر.
تاسعاً:قمت بضبط المختصر بعلامات الترقيم ، وقد أتَّسع في استعمال بعضها ، وقد أضع خطين بين كلامين للإشارة للترابط بينهما .
عاشراً:ما أذكره مخالفا لظاهر التحفة أو مخالفا لبعض حواشيها كتبت رسالة صغيرة في إيضاحه وأرجو الله التوفيق لإتمامها .
ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه النسخة قد راعيتُ فيها تصحيح الأخطاء المطبعية التي وقفت عليها من النسخة الشهيرة المطبوعة أصلا بالمطبعة الميمنية الواقعة في عشرة مجلدات مع حاشيتي عبدالحميد وابن قاسم ، والتي تبلغ الأخطاء التي وقفت عليها قرابة الألفين ما بين مخلٍّ بالمعنى وغيره.
كما يسرني استقبال اي ملاحظة من إخواني طلبة العلم الشافعية شاكرا..
وأحببت أن أبين لإخواني الشافعية العمل الذي قمت به في هذا الكتاب:
أولاً: تلخيص المباحث ، واعتماد ما توصَّل إليه الشارح آخر البحث ، ولا أعدل عن عبارة الشارح إلا لغموض فيها ، وقد أبدلها من كلام الشُّرَّاح أو المحشيين ، فإن لم أجد ما يفي بالمراد أبدلتها بعبارة من عندي حسب ما يظهر لي .
ثانياً: غالبا لا أحذف شيئا من المسائل والفروع الفقهية ، نعم قد أقدمه أو أخِّره لمناسبة تقتضي ذلك ، وأكثر المحذوفات هي مباحث حديثية أو أصولية أو نحوية أو بلاغية ، وقد جمعت كثيرا من ذلك كلاً على حدته مع كتاب في القواعد الفقهية المذكورة في التحفة أسأل الله المعونة في تحقيقه .
ثالثاً: كثيرا ما يحيل الشارح على ما قدمه أو ما يأتي في التحفة ، أو ما يذكره في كتبه الأخرى ، وقد حاولت أن أحقق ذلك ، وأرجو إن استقرت طباعة هذا الكتاب أن أشير إلى ذلك بالصفحات ، نعم كثيرا ما يحيل الشارح على الإمداد والعباب ولم أجد من ذلك إلا ما ينقل عنهما، وإلا مجلد يحتوي على أكثر العبادات من الإمداد .
رابعاً: اعتمدت من اصطلاح الشارح المختلف فيه على ما استقرت عليه الفتوى من اصطلاحه ، ومنه أن المعتمد ما عبرَّ فيه الشارح ((بكما))، وما عبر فيه بلكن، فإن اجتمعا قُدِّمت كما ، نعم محل ذلك إن لم يكن في كلامه اعتماد أو توجيه وإلا فالمعتمد ما اعتمده الشارح أو ما استوجهه .أما ما تبرأ منه الشارح فالمعتمد مقابل ذلك التبري ، نعم قد أذكر كلامه في فتح الجواد في اعتماد التبري أو مقابله .
خامساً: أشير إلى كلام الشارح أيضا في فتح الجواد والإمداد -فيما تيسر لي منه- فيما يتردد الشارح في اعتماده أو يذكر احتمالين فيه .
سادساً: كثيرا ما يذكر الشارح مسائل في غير بابها لمناسبة أو تقييد أو استطراد أو تنظير ، وقد حاولت أن أردَّ تلك المسائل إلى مظانها وأشير إلى ذلك في الحاشية ، وغالبا ما أجمع ما تناثر من أقوال الشارح في المسألة الواحدة في موضع واحد .
سابعاً: تعرضت في الحاشية أيضا إلى خلاف أهم من خالفهم الشارح أو خالفوه ، وهم الخطيب الشربيني في كتابه المسمى مغني المحتاج والجمال الرملي في نهاية المحتاج ، ووالده الشهاب الرملي، والشيخ زكريا الأنصاري، وقد اعتمدت في نقل ذلك على حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني ، وقد أشرت للخطيب والجمال الرملي بضمير التثنية ، ولهما مع الشيخ زكريا بضمير الجمع، ثم إن كان الخلاف يفهم من المفهوم لم أفصله وإلا ذكرت نص الخلاف، وقد أعبر عن الشيخ ابن حجر بالشيخ أو الشارح.
ثامناً: تعرضت في الحاشية للكلمات الغامضة وإيضاحها وضبط المشكل منها في الأصل، وقد يجوز في بعض الكلمات أكثر من ضبط فأضبطها بذلك؛ ليكون دليلاً على جواز الضبطين أو أكثر.
تاسعاً:قمت بضبط المختصر بعلامات الترقيم ، وقد أتَّسع في استعمال بعضها ، وقد أضع خطين بين كلامين للإشارة للترابط بينهما .
عاشراً:ما أذكره مخالفا لظاهر التحفة أو مخالفا لبعض حواشيها كتبت رسالة صغيرة في إيضاحه وأرجو الله التوفيق لإتمامها .
ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه النسخة قد راعيتُ فيها تصحيح الأخطاء المطبعية التي وقفت عليها من النسخة الشهيرة المطبوعة أصلا بالمطبعة الميمنية الواقعة في عشرة مجلدات مع حاشيتي عبدالحميد وابن قاسم ، والتي تبلغ الأخطاء التي وقفت عليها قرابة الألفين ما بين مخلٍّ بالمعنى وغيره.
كما يسرني استقبال اي ملاحظة من إخواني طلبة العلم الشافعية شاكرا..
