العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
الخروج من ثنائية التحليل والتحريم


توجد مسائل ليس فيها نصوص صريحة بالجواز أو المنع، وهي أمور مترددة بين النفع والضرر قد تختلف فيها التقديرات بين الناس ويحدث فيها استقطاب بين وجهات النظر المتباينة، ومثال ذلك مسائل دخول الانتخابات والاشتراك في المجالس المنتَخَبة والحكومات، والمنتجات المعدَّلة وراثيا، وزيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يشبهها، وهي مسائل اعتقد أن المستحسن فيها الخروج من ثنائية التحليل والتحريم. فليس من اللازم أن نحكم على الشيء دائما بالحلّ أو الحرمة، وبدلا من ذلك يمكن أن يكون الحكم في صورة توصية باجتناب ما نرى أن ضرره واضح، والحثّ على منع تداول ما فيه ضرر فردي أو جماعي دون لجوء إلى إصدار الفتاوى الجازمة بالتحريم. وفي المقابل نعبر بإمكانية فعل ما نرى منفعته ظاهرة على مضاره، وفي كل الأحوال لا نجزم بالتحريم أو التحليل، ولكن نعبِّر بعبارات تدل على أن هذا اجتهاد منّا في تقدير المصالح والمفاسد نوصي بناء عليه باجتناب الشيء أو بإمكانية إتيانه.
إن المسارعة إلى إصدار الفتاوى الحاسمة في القضايا التي ليس فيها نصوص صريحة له محذوران:
أحدهما: التضارب الحاصل في الفتاوى، فكثيرا ما تجد في نوازل العصر فتاوى متضاربة: البعض يحلّل والآخر يحرم، ويسعى كل طرف إلى الاستظهار بما يظنه دليلا على رأيه، وقد رأينا في بعض النوازل مؤتمرا يُعقد في مكان يُصدر فتوى بالحرمة ويشدِّد فيها، وفي المقابل يُعقد مؤتمر آخر في مكان آخر ليصدر فتوى مناقضة للفتوى التي أصدرها المؤتمر الأول. وقد رأينا مجمع الفقه يصدر فتوى وبعد سنوات ينقضها بفتوى أخرى. وهذا يوقع الناس في حيرة من أمرهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن تفقد الفتوى مصداقيتها. وكيف لا؟ والشيء الواحد يفعله شخص مستظهرا بفتوى الإباحة، ويشدِّد آخر في النكير عليه مستظهرا بفتوى التحريم.
إن الأحكام الحدية بالتحريم والإباحة وصدور الفتاوى المتناقضة في ذلك يؤدي إلى تجرؤ الناس على ما يُوصف بالحُرمة؛ لاعتقادهم أن هذا التحريم مجرد رأي لذلك الشخص وليس حكما شرعيا قطعيا، وقد يقول مشايخ آخرون بإباحته.
والمحذور الثاني: التجرؤ على تحريم ما لم يثبت تحريمه، أو إباحة ما فيه ضرر بالناس وتشـجيعهم بفتاوى الإباحة على فعل ما فيه ضرر لهم، بل ما قد يكون فيه هلاك لهم، تحت شعار "الأصل في الأشياء الإباحة".
ولنا في السلف قدوة عندما كانوا يحتاطون في إطلاق لفظ التحريم، ومن ذلك ما ذكره ابن وهب قال: "سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال وحرام."[1]
وقد يقول قائل إن التورع عن إطلاق لفظ التحريم كان مناسبا عندما كانت سمة الناس الورع، فلما تجرأ الناس على الشبهات، كان المناسب إشهار سيف التحريم في وجوههم. والواقع أن هذا ليس هو الحلّ الأمثل، فربما كان سلوك المفتين في إصدار الفتاوى الحدية والاضطراب في ذلك هو الذي ولّد ذلك السلوك لدى الناس. وواجب علماء الشرع ليس مجرد إصدار الفتاوى، فهذا قدر بسيط من مهمتهم، والمهمة الكبرى هي توعية الناس وتربيتهم، وإرشادهم إلى أحسن السبل في الحياة، وأن يرسخوا في أنفسهم أن الإسلام دين يدعو أصحابه إلى تحقيق المعالي والمسابقة في الخيرات، وأن يعلموهم أن من مقتضيات الإسلام السعي إلى المعالي والمسابقة في تحقيق الفضائل، حيث يسعى المسلم جهده إلى تحقيق ما فيه نفع خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالوجوب أم لا، واجتناب ما فيه ضرر خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالتحريم أم لا.
هذا، والله أعلم.


[1] ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط2، 1424هـ) ص822-823.
 
إنضم
30 يوليو 2010
المشاركات
5
التخصص
علم الحديث
المدينة
سلهت
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

جزاكم الله. مقترحات قيمة جداً. بارك الله فيكم و وفقكم الله للمزيد


الخروج من ثنائية التحليل والتحريم


توجد مسائل ليس فيها نصوص صريحة بالجواز أو المنع، وهي أمور مترددة بين النفع والضرر قد تختلف فيها التقديرات بين الناس ويحدث فيها استقطاب بين وجهات النظر المتباينة، ومثال ذلك مسائل دخول الانتخابات والاشتراك في المجالس المنتَخَبة والحكومات، والمنتجات المعدَّلة وراثيا، وزيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يشبهها، وهي مسائل اعتقد أن المستحسن فيها الخروج من ثنائية التحليل والتحريم. فليس من اللازم أن نحكم على الشيء دائما بالحلّ أو الحرمة، وبدلا من ذلك يمكن أن يكون الحكم في صورة توصية باجتناب ما نرى أن ضرره واضح، والحثّ على منع تداول ما فيه ضرر فردي أو جماعي دون لجوء إلى إصدار الفتاوى الجازمة بالتحريم. وفي المقابل نعبر بإمكانية فعل ما نرى منفعته ظاهرة على مضاره، وفي كل الأحوال لا نجزم بالتحريم أو التحليل، ولكن نعبِّر بعبارات تدل على أن هذا اجتهاد منّا في تقدير المصالح والمفاسد نوصي بناء عليه باجتناب الشيء أو بإمكانية إتيانه.
إن المسارعة إلى إصدار الفتاوى الحاسمة في القضايا التي ليس فيها نصوص صريحة له محذوران:
أحدهما: التضارب الحاصل في الفتاوى، فكثيرا ما تجد في نوازل العصر فتاوى متضاربة: البعض يحلّل والآخر يحرم، ويسعى كل طرف إلى الاستظهار بما يظنه دليلا على رأيه، وقد رأينا في بعض النوازل مؤتمرا يُعقد في مكان يُصدر فتوى بالحرمة ويشدِّد فيها، وفي المقابل يُعقد مؤتمر آخر في مكان آخر ليصدر فتوى مناقضة للفتوى التي أصدرها المؤتمر الأول. وقد رأينا مجمع الفقه يصدر فتوى وبعد سنوات ينقضها بفتوى أخرى. وهذا يوقع الناس في حيرة من أمرهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن تفقد الفتوى مصداقيتها. وكيف لا؟ والشيء الواحد يفعله شخص مستظهرا بفتوى الإباحة، ويشدِّد آخر في النكير عليه مستظهرا بفتوى التحريم.
إن الأحكام الحدية بالتحريم والإباحة وصدور الفتاوى المتناقضة في ذلك يؤدي إلى تجرؤ الناس على ما يُوصف بالحُرمة؛ لاعتقادهم أن هذا التحريم مجرد رأي لذلك الشخص وليس حكما شرعيا قطعيا، وقد يقول مشايخ آخرون بإباحته.
والمحذور الثاني: التجرؤ على تحريم ما لم يثبت تحريمه، أو إباحة ما فيه ضرر بالناس وتشـجيعهم بفتاوى الإباحة على فعل ما فيه ضرر لهم، بل ما قد يكون فيه هلاك لهم، تحت شعار "الأصل في الأشياء الإباحة".
ولنا في السلف قدوة عندما كانوا يحتاطون في إطلاق لفظ التحريم، ومن ذلك ما ذكره ابن وهب قال: "سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال وحرام."[1]
وقد يقول قائل إن التورع عن إطلاق لفظ التحريم كان مناسبا عندما كانت سمة الناس الورع، فلما تجرأ الناس على الشبهات، كان المناسب إشهار سيف التحريم في وجوههم. والواقع أن هذا ليس هو الحلّ الأمثل، فربما كان سلوك المفتين في إصدار الفتاوى الحدية والاضطراب في ذلك هو الذي ولّد ذلك السلوك لدى الناس. وواجب علماء الشرع ليس مجرد إصدار الفتاوى، فهذا قدر بسيط من مهمتهم، والمهمة الكبرى هي توعية الناس وتربيتهم، وإرشادهم إلى أحسن السبل في الحياة، وأن يرسخوا في أنفسهم أن الإسلام دين يدعو أصحابه إلى تحقيق المعالي والمسابقة في الخيرات، وأن يعلموهم أن من مقتضيات الإسلام السعي إلى المعالي والمسابقة في تحقيق الفضائل، حيث يسعى المسلم جهده إلى تحقيق ما فيه نفع خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالوجوب أم لا، واجتناب ما فيه ضرر خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالتحريم أم لا.
هذا، والله أعلم.


[1] ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط2، 1424هـ) ص822-823.
 
إنضم
8 نوفمبر 2011
المشاركات
67
الكنية
أبو ليث
التخصص
فقه
المدينة
بعقوبة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

جزاك الله خيراً دكتور.. بالفعل هو إشكال يكمن أكثره في الإستعجال والتسرع في إطلاق حكم جازم في النوازل والحوادث ... والأمثلة على هذا كثيرة جداً .. (تصوير، تلفاز، إنتخابات، تقنين، ومسائل طبية كثيرة و و و) وهي أكثرها أمور نالها التحريم الجازم لفترة ومن ثم تحول هذا الحكم إلى نقيضه من حل أو وجوب ... خصوصاً حينما يكون الجزم بالتحريم بناء على مفاسد لم تزول، دون الإلتفات إلى ما قد يوازيها من مصالح .. من المهم إعادة النظر في طرق المعاصرين في تنزيل الأحكام على النوازل المستحدثة وتوسيع نطاقها لتشمل كل أنواع الأحكام الشرعية الخمس (أو الست أو...) ...
 
إنضم
28 يناير 2013
المشاركات
5
الكنية
أبو العباس
التخصص
الحديث السريف و الدراسات الإسلامية
المدينة
سولو
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

شكرا لكم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

المشكلة أن بعض طلبة العلم إذا سئل عن رأيه في شيء ما، فهم أن السائل يستفتيه -باعتباره متحدثا باسم الدين وأهله- فبدأ بالتحليل أو التحريم ووو .... ببساطة: سأل عن رأيك أجبه بما تراه، سأل عن حكم شرعي، أفته بما تعلم !
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

أعتقد أنه لا مناص من هاته الثنائية (حلال و حرام) و حتى لو نزَّلنا الحرمة إلى الكراهة..
و الأصل في الأشياء الإباحة ...فما لم يرد نص يحرمه فهو مباح و يُلحق به ما كان طريقه الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة....(المصادر التبعية) فليس ثَمَّ مرتبة ثالثة أو منزلة بين منزلتين فما لم يكن حراماً فهو مباح ربما المشتبهات عند عامة الناس ...
و ليس لمن استفتي أن يكتم الحق الذي اقتنع به و لو كان هناك من يخالفه و لو كانت الآراء متضاربة ...
لأن عدم الجزم يفضي بنا إلى تمييع القضايا و تفويت مقصد الشرع و مصالح الناس ...
و الواجب هو تعليل الفتوى و بيان دليلها و لو كانت المصالح المرسلة...و عندئذ لا إشكال عندما تتغير الحيثيات فتتغير الفتوى ...فمثلاً :
فمرة نقول:لا تجوز المشاركة في الانتخابات لأن الحاكم سيزورها و يستغل مشاركتنا لتمرير ما يريد و هذا يعتبر إعانة له على الظلم..
و مرة أخرى نقول:تجب المشاركة في الانتخابات لأن ثَمَّ ضمانات و دلائل على نزاهة العملية الانتخابية و لا يجوز أن نفوت هاته الفرصة لنغير ما يمكن تغييره...
فهاتان الفتويان معللتان و لا تناقض بينهما و قد تصدران عن جهتين في وقت واحد لأن كل مفتٍ يفتي بما يعلم من حيثيات محيطة بالعملية ة الانتخابية ...
و لا يجوز أن نحجر على العلماء و المفكرين أو نفرض توحيد الفتاوى و المواقف...و الله الموفق.
 
إنضم
29 أبريل 2016
المشاركات
15
الكنية
أبو الحسن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
جده
المذهب الفقهي
...
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

لكن الملاحظ تسرع كثير من طلبة العلم في الحكم بالتحريم والله تعالى جعل تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام)
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
119
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ، وبينهما أمور مشتبهاتٌ..، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،.. فاسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. و[FONT=&quot]لا ينكر تغيّر الفتوى واختلافِها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات والعوائد. [/FONT]فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
 
أعلى