د.محمود محمود النجيري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 19 مارس 2008
- المشاركات
- 1,171
- الكنية
- أبو مازن
- التخصص
- الفقه الإسلامي
- المدينة
- مصر
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
إجراءات دراسة
الاختيار الفقهي
الاختيار الفقهي
(تطبيق على اختيارات ابن القيم)
الإجراءات التي تبعتها في الدراسة- بعد أن جمعت كتب ابن القيم المطبوعة، وهي اثنان وثلاثون كتابًا- ما يلي:
1. تجميع اختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق من جميع كتبه المطبوعة.
2. تصنيف هذه الاختيارات في مجموعات طبقًا للموضوعات الفقهية، كالعقد، والمهر، والولي، والعدة، والرجعة، والطلاق، والفسخ، والخلع،... إلخ. ثم العمل عليها مجموعة مجموعة، بترتيبها ترتيبًا منطقيًا، مع كتابة سجل بها مسلسل. فلم أتبع تقسيمات الكتب الفقهية دائمًا، سواء داخل كل موضوع، أو في ترتيب الموضوعات. وإن كنت أرجع كثيرًا إلى تقسيمات الحنابلة في كتبهم للاستفادة منها.
3. القيام بمراجعة، بعرض الاختيارات على كتاب "التقريب لعلوم ابن القيم" لبكر أبي زيد. وقد أعانني تكشيفه لاختيارات ابن القيم على استدراك بعض ما فاتني منها. وإن وجدت اختيارات كثيرة لم يشر إليها، فإنه لا يلام؛ لأنه صرح بأنه لم يقصد حصر اختيارات ابن القيم.
وعرضت هذه الاختيارات أيضًا على "جامع فقه ابن القيم" ليسري السيد، للوقوف على ما قد يكون فاتني من اختيارات.
4. دراسة هذه الاختيارات اختيارًا اختيارًا، كما بينت في منهج دراستي للاختيارات، وفي هذه المرحلة آتي بالاختيارات كما صاغها المؤلف نفسه، فإن كان بها تعقيد أو غموض أعدت صياغتها وتمهيدها في عبارة واضحة محددة كالمواد القانونية. كما وثقت نسبة الأقوال الفقهية إلى أصحابها، بالرجوع إلى أمهات الفقه والمصادر المعتمدة في كل مذهب، وبيان مواضع هذه الأقوال، وناقشت هذه الاختيارات، اختيارًا بعد اختيار، مناقشة تتفق مع ما ذهب إليه ابن القيم من رأي، وما ساقه من حجة، أو تختلف معه في ذلك.
5. مقارنة الأحكام الفقهية، بذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في المسائل المختلف فيها، ومقارنتها بما هو معمول به في الوقت الحاضر في بعض البلدان الإسلامية كمصر، والكويت، والإمارات. وبعض مشاريع القوانين التي كانت مصدرًا لغيرها؛ كمشروع القانون المصري السوري الموحد، ومشروع القانون العربي الموحد؛ وذلك لخدمة حركة تقنين الشريعة. وقد سبق أن أخذتِ القوانينُ من اختيارات ابن القيم.
6. بناء خطة البحث على أنواع الاختيارات، بعد بنائها على الموضوعات الفقهية، ففي الأول أحصيت اختياراته في كل موضوع منها؛ لإظهار الوحدة الموضوعية في هذه الاختيارات، وتيسير تحليلها، وبيان ما اختلف فيه قول ابن القيم من مسألة لأخرى في الموضوع الواحد.
وفي الثاني حلَّلت الاختيارات إلى أنواع على أساس من وافق ومن خالف؛ لإبراز أصالته في الاختيار، وبعده من الجمهور أو قربه، ومن الأئمة الأربعة، ومن مذهبه الحنبلي، ومن ابن تيمية، وابن حزم. وهل تبنى أقوالا شاذة أو بعيدة، أو انفرد بأقوال له فيها سلف نادر؟
7. ضممتُ لبحثي موضوعات كثيرة، لا يوردها الفقهاء في النكاح والطلاق، ولكن يفردونها، كمسائل الرضاع جعلتها في المحرمات نكاحهن. وأوردت مسائل الفسخ بسبب النفقة في الفسوخ، وعادة ما ترد في النفقات. ومثل "ولاية الرجل على امرأته في مالها" جعلتها في "عشرة النساء"، والفقهاء يوردونها في مسائل الحجر. وهكذا.
8. جمعت في نهاية الرسالة ما خالفتُ فيه ابن القيم، وضممتُ إليه ما وافقته فيه. ومن كل ذلك قدمت مشروعًا يمكن أن يُعين في صياغة قانون للأحوال الشخصية في بلادنا.