العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: حيدر قفة

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي


وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية
(حق المؤلف)
حيدر عبد الفتاح قفّة
كتب حيدر عبد الفتاح قفّة يقول:
1- قمت بتأليف كتابين سنة 1988م الأول بعنوان "المسلمة العصرية إلى أين؟" والثاني صنوه ومكمله بعنوان "المسلمة المعاصرة التزام ودعوة).
2- اتفقت مع "مكتبة المنار في الزرقاء، الأردن" بتنفيذ طباعة الكتابين لحسابي الخاص وعلى نفقتي، دون أن يكون لهم الحق في الكتابين، وذلك بموجب عقد بتاريخ 24/11/1988م.
3- فوجئت عند صدور الكتابين بما يلي:
أ- وضع اسم مكتبة المنار على الغلاف وفي الصفحة الداخلية رقم 2 وهذه لا غبار عليها.
ب- نصت الصفحة رقم2 على أن هذه الطبعة توزيع مكتبة المنار وهذه لا غبار عليها أيضاً.
ج- وفي أسفل الصفحة رقم 2 عبارة "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" وهي صريحة واضحة في أنه لا حق لمكتبة المنار في الكتابين.
د- ولكني وجدت تحتها عبارة تقول: "وهي –أي مكتبة المنار- تمنع طباعة هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطباعة والتصوير والترجمة إلى أي لغة أخرى إلا بإذن خطي من مكتبة المنار".
4- اعترضت على العبارة الأخيرة فور صدور الطبعة خشية وقوع التباس، وحصلت على إقرار من مكتبة المنار بأن دورها محصور في توزيع الطبعة الأولى فقط، وليس لها الحق في الكتابين، ولا الإذن لأحد بهما.
5- قمت بتوزيع اتفاقية توزيع مع مكتبة المنار محددة المعالم والحصص بشكل واضح لا لبس فيه بتاريخ 7/8/1989م.
6- قمت بنشر الإقرار المذكور –في 4 سابقاً- في أحد كتبي التالية مباشرة، وكان ذلك في كتاب "الصحوة الإسلامية.. مواقف تستحق المناقشة" الطبعة الأولى (4/9/1989) صفحة رقم 269 توزيع دار الفرقان-عمان-الأردن.
7- وصلتني معلومات سنة 1991م من دبي، والأراضي المحتلة (غزة تحديداً) ومصر وقطر مفادها: أن هناك طبعة للكتابين بغلافين مختلفين، فلم أصدق الأمر، واعتبرته وهماً، حتى أكد لي الأستاذ أحمد الجدع –صاحب ومدير دار الضياء للنشر والتوزيع- تلك الأخبار، وأنه رأى الكتابين بغلافين جديدين في معارض الكتب التي تقام في الخارج وحدد لي اسم الدار الناشرة "البشير –طنطا- جمهورية مصر العربية".
8- قمت بتكليف أحد أقاربي المقيمين في مصر آنذاك بالذهاب إلى طنطا وشراء نسخة من كل من الكتابين وإرسالهما لي بالبريد، فلما وصلتا تبين لي ما يلي:
أ- الغلافان مختلفان، ومكتوب على كل مهما: دار البشير- طنطا وشعارها.
ب- من الداخل وفي صفحة رقم 2 كتب الطبعة الأولى 1991م خاصة بدار البشير- طنطا مع شعارها، وشعار دار المنار بالزرقاء دون الإشارة إلى حق المؤلف في الكتابين.
ج- تصوير الكتابين صورة طبق الأصل وبنفس الأخطاء مع تغيير طفيف في "بسم الله الرحمن الرحيم" في كتاب "المسلمة المعاصرة".
9- كتبت لدار البشير بطنطا أبين لهم حقي في الكتابين، وليس لأحد حق فيهما غيري، مع رجاء تصحيح الأمر، وحفظ حقوقي، فلم يردوا عليّ.
10- في 31/8/1994 وقعت عقداً مع (دار البشير عمان الأردن، ومؤسسة الرسالة بيروت لبنان) ويمثلهما السيد رضوان دعبول، بطباعة ونشر وتوزيع الكتابين لمدة خمس سنوات، واعتبرتها الطبعة الثالثة للكتابين (على اعتبار أن كل ما صورته دار البشير طنطا دون إذن مني خلال السنوات 1991، 1992، 1993 مهما كانت الكميات طبعة ثانية) وكتبت مقدمة جديدة للطبعة الثالثة نوهت فيها بواقعة الاعتداء على حقوقي من دار البشير بطنطا –دون ذكر اسمها صراحة- واعتبرت طباعتها المتكررة غير شرعية.
11- في سنة 1998م أقيم معرض الكتاب في عمان –الأردن، فحضرت دار البشير بطنطا، ولما كان الأستاذ أحمد الجدع قد كلمهم أكثر من مرة وفي أكثر من معرض بخطأ تصرفهم، وهم يراوغون، جمعني بهم في دار الضياء بتاريخ 4/10/1998 فأخبروني بأن عندهم تفويضاً من مكتبة المنار بالزرقاء، فأعلمتهم بعدم أحقية مكتبة المنار في الكتابين، ووقعت معهم (دار البشير طنطا) اتفاقاً ينص على بنود أهمها:
أ- إيقاف طباعة الكتابين فوراً.
ب- إذا أرادوا بعد تاريخ 31/8/1989 (نهاية عقدي مع دار البشير عمان، ومؤسسة الرسالة ببيروت) طباعة الكتابين فيكون ذلك بعقد جديد معي وبشروط جديدة.
ج- كافة الحقوق في الكتابين محصورة في المؤلف أو ورثته.
د- لا يحق لدار البشير طنطا إعطاء الإذن لأحد.
هـ- إرسال حقوقي –المؤلف- عن الطبعات التي تمت في السنوات من 1991 إلى 1998م.
12- لم تلتزم دار البشير، طنطا بالاتفاق مطلقاً، فلم ترسل كتباً ولا نقوداً ولم تتصل بي فكان الاتفاق حبراً على ورق.
13- أرسلت دار البشير بطنطا إلى الأستاذ أحمد الجدع صورة عن اتفاقها مع مكتبة المنار بالزرقاء عن طريق الفاكس، فزودني بصورة منها بتاريخ 4/10/1998 عصراً ثم قطعوا الصلة بي نهائياً، ولم ينفذوا الاتفاق، وكأن شيئاً لم يكن.
14- في شهر شباط (فبراير) الماضي سنة 2008 اتصل بي الأستاذ أحمد الجدع من عمان وكان قد حضر معرض القاهرة وعاد لتوه، وأخبرني بأن دار البشير طنطا طبعت الكتابين طبعة جديدة سنة 2008م وقد أحضر لي نسخة من كل كتاب، وزعموا له أنهم على تواصل معي، وهذا كذب وافتراء.
15- الملاحظ على الطبعة الجديدة (دار البشير- طنطا) ما يلي:
أ- تغيير الغلاف في كل منهما.
ب- تغيير صف كلمات الكتابين بعد أن كانوا يصورونهما تصويراً.
ج- تضمين الكتابين من الداخل وبين السطور والصفحات صوراً ورسوماً.
د- اعتبار طبعتهم هذه الثانية (مع أني نشرت قبلها بسنين 1996م الثالثة).
هـ- حصروا الحقوق في الكتابين بهم، ومنعوا الاستفادة منهما إلا بإذن منهم دون الإشارة إلى المؤلف صاحب الحقوق جميعها لا من قريب ولا من بعيد.
موقفي من هذه الوقائع:
1- ليس من حق مكتبة المنار في الزرقاء أصلاً إعطاء الإذن لأحد، وما فعلوه مخالفة صريحة للعقود الموقعة معهم، مما ألحق بي ضرراً بليغاً.
2- ما قامت به (دار البشير - طنطا) مخالفة صريحة من البداية، بغض النظر عن الإذن لهم من مكتبة المنار، لأنه مدون على الطبعة الشرعية الأولى الأصلية عبارة "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" وعبارة "هذه الطبعة توزيع مكتبة المنار" والعبارتان واضحتان في الدلالة على عدم اعتماد مكتبة المنار لأخذ الإذن منها متجاوزين المؤلف نفسه الذي ما زال حياً يرزق، ويقيم في عمان نفسها التي أقيم فيها المعرض.
3- وبعد توقيعي الاتفاق مع دار البشير بطنطا وبعد أن تفهموا الأمر جيداً، قاموا مصرين على تجاوز المؤلف والاعتداء على حقه مرات ومرات، من تاريخ توقيع الاتفاق إلى اليوم مارس (آذار) سنة 2008م.
4- ولما كان الكتاب –أي كتاب- يُعبر عن شخصية كاتبه، فما قاموا به من تضمينهما في طبعتهم الجديدة سنة 2008 –صوراً ورسوماً لا أرضاها لكتابيّ- أساء إلي نفسياً ومعنوياً، ولا تعبر عن موقفي ولا رأيي ولا منهجي ولا طبيعتي وقد تفسر مستقبلاً تفسيراً يضر بي.
المطلوب:
من كل من يهمه الأمر أو له صلة به ما يلي:
1- إلزام دار البشير – طنطا –مصر بالتوقف نهائياً عن طباعة الكتابين المذكورين، وقطع صلتها بهما.
2- صدور بيان موثق بالطرق الرسمية منها بالاعتذار عما فعلوه، مما ألحق بي أضراراً مادية ونفسية وأدبية، ومما أساء لكتابي ولاسمي لعدم التقيد بآداب مهنة النشر والتوزيع من عدم كتابة أرقام الطبعات التي زوروها والرسوم والصور التي لا أرضاها في كتابيّ، وعدم تقييدهم بمناطق التوزيع المنصوص عليها، مع الاعتراف بعدم أحقيتهم في الكتابين، ولا إعطاء الإذن فيهما لأحد، وحصر الحقوق جميعاً في المؤلف أو ورثته، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بي أو ستلحق بي مستقبلاً نتيجة لعملهم في الكتابين خلال السنوات كلها.
3- إعطائي حقوقي المادية في الكتابين عن 17 سنة مضت، لاسيما وهم يطبعون منهما ألوفاً مؤلفة ويوزعونهما في العالم كله.
4- حقي في نشر البيان السابق المذكور في رقم 2 بكل وسيلة نشر تحفظ حقوقي وتعيد الأمور إلى نصابها.
والله من وراء القصد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
منقول عن موقع رابطة أدباء الشام

http://www.odabasham.net/show.php?sid=17157




 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
التعديل الأخير:

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: حيدر قفة

(قدمت هذه الشكوى مع مجموعة من ضحايا هذا الناشر إلى اتحاد الناشرين المصريين)

السيد الأستاذ/ رئيس اتحاد الناشرين المصريين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مقدمه لسيادتكم/ محمود محمود إبراهيم النجيري. (مؤلف)، العنوان: 9 ج ش داير الناحية- ميدان لبنان- المهندسين- العجوزة- الجيزة. (الرقم القومي: 26406081100173). الهاتف: (01110122229)، (01229686030).
بشكوى ضد
علاء أحمد عبد الخالق زعزوع (ت: 01067467492) صاحب دار البشير للثقافة والعلوم، وعضو اتحاد الناشرين المصريين (رقم العضوية 165)
الموضوع
بتاريخ 11/7/2007 وقعت مع الناشر المذكور عقد مشاركة في طباعة كتابي "أقوى من إسرائيل". ومرفق صورته التي تبين بنوده. وحصل الناشر مني في مجلس العقد على مبلغ (2500 جنيه)، ومرفق صورة إيصال المبلغ الذي استولى عليه (2500 جنيه) موقعة بخط يده كمقدم لنشر كتابي. ثم طلب مني أن أودع له الباقي بحوالة بريدية باسم أحد العاملين معه، واسمه "أحمد محمد يوسف". وفعلا أودعت له المبلغ (1500 جنيه) بتاريخ 20/1/2008. ومرفق صورة هذه الحوالة.
ثم طلب مني الناشر المذكور كتابا آخر لي لنشره عنده، فأعطيته كتابي "بذل المجهود في إفحام اليهود- تحقيقا". فاتصل بي قبيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في سنة 2009. وطلب مني دفعة لنشر هذا الكتاب ألفي جنيه، فأرسلتها له بحوالة بريدية بتاريخ 13/1/2009. ومرفق صورة هذه الحوالة. ولكنه لم ينشر هذا الكتاب حتى تاريخه. ولم يرد إليَّ المبلغ الذي استولى عليه. كما لم يلتزم ببنود العقد المبرم بيننا، فلم يحاسبني كل ستة أشهر، ولم يعطني نسبة من سعر الغلاف، ولم يرد إلي أموالي التي استولى عليها. وهو دائم التهرب مني، ولم يعد له عنوان معروف، ولم أحصل منه حتى تاريخه على شيء من حقوقي أو أموالي. على الرغم من كثرة مطالبتي، وعلى الرغم من أن الكتاب نفدت طبعته، كما أخبرني صهره /مجدي عباس، وهو أحد العاملين معه.
وقد شكوته عدة مرات للأستاذ/ عاصم شلبي، ولغيره ممن أعرف صلتهم به، ولكنه يعطي وعودا ولا يلتزم بها كل هذه السنين. وقد انتهت مدة العقد وهي خمس سنوات، ومع ذلك يستمر في طباعة كتابي "أقوى من إسرائيل" وبيعه دون اتفاق معي.
ثم تبين لي أن المبلغ الذي أخذه مني مناصفة في العقد (4000 جنيه) هو التكلفة الفعلية للكتاب جميعها، ألف نسخة، وعدد صفحاته مئتي صفحة. ومعنى هذا أنه خدعني وغرر بي، ولم يتكلف نصف المبلغ المطلوب لنشر الكتاب. وأنني تحملت المبلغ جميعه وحدي.
ثم تبين لي أن الناشر المذكور يتبع أساليب احتيالية للاستيلاء على أموال المؤلفين والكتاب، وإيهامهم بتحقيق أرباح، من الاشتراك معهم في نشر كتبهم، وأن الأرباح ستكون كبيرة من وراء ذلك، كما فعل معي، ثم لا يرد هذه الأموال ولا أرباحها. وقد استغل عمله في مهنة نشر الكتاب الإسلامي لإقناعنا بحسن نيته، حيث أوهمنا بتحقيق أرباح من استثمار أموالنا في نشر كتبنا عنده في دار البشير للثقافة والعلوم التي يمتلكها. ولرغبتنا في نشر العلم أوهم بعضنا بتوقيع عقود مشاركة في نشر بعض كتبنا، ثم نشر بعضها ولم ينشر الآخر. وتبين أن تكلفة طباعة الكتاب هي الحصة التي أداها المؤلف في العقد، وأن الناشر المذكور لم يشارك فعلا في التكلفة، فهي عقود اتسمت بالخداع والغش والمكر والتدليس. ثم هو يبيع الكتاب، ويحتفظ لنفسه بأصل رأس المال، وبجميع عوائده المالية. وتمر السنون ولا يرد للكاتب صاحب المال شيئًا. وتمضي السنون ولا ننال منه إلا الوعود الكاذبة، على الرغم من كثرة المطالبات. والناشر المذكور يتهرب من أداء الحقوق، والالتزام ببنود العقود المبرمة. أو إرجاع الأموال التي أوهم أنها مستثمرة في مشروع يحقق أرباحا. حيث نص العقد على اقتسام الأرباح كل ستة أشهر، وهو ما لم يلتزم به الناشر المذكور، ويغير عناوينه وأرقام تليفوناته، حتى لا نستطيع الوصول إليه. ويمتنع عن الرد على التليفون.
فلما تبين لي أنه يتبع نفس الطريقة معنا جميعًا ومع غيرنا من الكتاب والمؤلفين، ولما تبين أنه كان يعمد من البداية إلى الاحتيال علينا لأخذ أموالنا وعدم ردها والاستيلاء عليها، وأن أسلوبه في الاحتيال متكرر معنا جميعًا ومع غيرنا، وأنه مستمر في ذلك، وأنه يتستر بمهنة النشر للاحتيال للإيقاع بالمؤلفين في حبائله، وخداعهم للاستيلاء على أموالهم ثم لا يردها. وينتقل من عنوان لآخر حتى لا يمكن الوقوف له على مقر أو مكتب إداري. فله صفحة (فيسبوك) على الإنترنت لا يحدد فيها عنوانًا له، ومنشوراته الحديثة لا يضع عليها عنوانًا. ولأول مرة نرى ناشرًا لا عنوان له. وهو كان مشتركا بجناحين في معرض القاهرة الدولي الأخير (الرابع والأربعين) بأرض المعارض بمدينة نصر (25 يناير- 10 فبراير 2013) وكان يعمل في إدارة الفرع أشخاص منهم: مجدي عباس (ت: 0101226940)، ومحمد سلامة (ت: 01002287833)، وإسلام زغلول (ت: 01000646236/ 01118298770).
والخلاصة،
أن الناشر المذكور تحايل علينا لأخذ أموالنا، متسترا بكونه ناشر كتاب إسلامي، وموهما لنا بتحقيق أرباح من المشاركة في التعاقد معه، ثم هو يستولي على أموالنا، ويختفي من مكان إلى مكان. وكان بدايته في طنطا، ثم انتقل منها إلى القاهرة، وفي القاهرة غير عنوانه أكثر من مرة؛ ليتخفى عن ملاحقات ضحاياه الذين سقطوا في شراكه وتعرضوا لنصبه واحتياله، وحاولوا أن يستردوا منه أموالهم بغير طائل.
وهذه الشكوى ليست قاصرة على الاعتداء على حقوقنا فقط، بل هي شكوى لوقف استنزاف الكتَّاب والمؤلفين الذين تأذوا من سرقة حقوقهم والاستيلاء على أموالهم بطريقة احتيالية من قِبل الناشر المذكور. ونلتمس وضع حد لذلك. فقد وقع العشرات من الكتاب والمؤلفين في جميع أرجاء مصر وخارجها ضحية لخداعه واحتياله. وما اقترفه عدوان على الحقوق المادية للكُتَّاب والمؤلفين، يتنافى مع مبادئ العدل ولا يقرُّه القانون.
وحيث إن الشاكي قد تعرض للعديد من الأضرار المادية والأدبية، وحيث إن الناشر المذكور قد ارتكب بذلك جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة (336) من قانون العقوبات بالاستيلاء على أموالي بطرق احتيالية. ونصها: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وحيث إن هذه الجريمة تمثل اعتداء على المصالح والقيم داخل المجتمع، وحيث إن هذه الوقائع تمثل مشروعا إجراميا احترافيا منظما مخططا له، يتضمن الاستمرار والتكرار، وتتعدد ضحايا الجاني المذكور، مما يعد ظاهرة إجرامية، وليس جريمة عادية، فالظاهرة الإجرامية تقع على عدد كبير من الضحايا غير محدد سلفا غالبا، وتتم في أوقات زمنية مختلفة أو متعاقبة، وتقع في منطقة جغرافية واسعة. وحيث إن الظاهرة الإجرامية أكثر خطراً على المجتمع من الجريمة العادية. لأن الظاهرة الإجرامية تشكل تحدياً سافراً لسيادة الدولة وللأمن العام، وتؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. مما يوجب التصدي لمواجهتها بسرعة وحزم وخنقها في مهدها قبل استفحال أمرها.
وقد حررت مع آخرين من ضحاياه بهذا الشأن المحضر رقم (78) أحوال قسم شرطة مصر الجديدة بتاريخ 31/3/2013.
والمذكور يتبع مثل هذه الأساليب الإجرامية مع الكتاب والمؤلفين العرب (ومرفق صورة المنشور على موقع رابطة أدباء الشام على شبكة الإنترنت بخصوص اعتدائه على حقوق الشيخ/ حيدر قفة، ونشره لكتبه بدون إذنه).
ومرفق صور العقد الذي وقعه معي، وصورة من غلاف الكتاب الذي نشره لي، وصورة إيصال المبلغ الذي استولى عليه (2500 جنيه) موقعة بخط يده كمقدم لنشر كتابي. وصور إيصالات التحويلات البريدية مني إليه (مجموعها 3500 جنيه).
وبناء عليه،
أرفع إليكم شكواي، وأرجو إنصافي، وألتمس من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لإحقاق الحق، وعقاب هذا الجاني، طبقا لقانون اتحاد الناشرين المصريين.
التاريخ: /4/2013 /24
مقدمه
د. محمود محمود النجيري
 
التعديل الأخير:

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: حيدر قفة

بعد تقديم هذه الشكوى، استدعت لجنة فض المنازعات باتحاد الناشرين المصريين- الناشرَ المذكور، وحققت في الأمر، وأقر الناشر المذكور بالمنسوب إليه، وتعهد برد الحقوق لأصحابها الشاكين.
وفعلا بعد شهور قليلة، ومتابعة من المؤلفين المذكورين ومن لجنة فض المنازعات المذكورة- حصل المؤلفون على حقوقهم.
وواجب أن نشكر اتحاد الناشرين المصريين، وخصوصا لجنة فض المنازعات فيه على جهودهم في حل هذه المشكلة، ومساعدة المؤلفين في اقتضاء حقوقهم.

وأنصح كل من له حق من المؤلفين تقديم شكوى إلى اتحاد الناشرين المصريين. ومن يقيم خارج مصر، يمكنه تقديم شكواه عن طريق موقع الاتحاد على الإنترنت، والاتصال بهم على التليفون الخاص، أو تقديم الشكوى عن طريق فرع اتحاد الناشرين العرب في بلده.
 

المرفقات

  • Scan3.JPG
    Scan3.JPG
    476 KB · المشاهدات: 0
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: حيدر قفة

فكيف بمن سُرقت رسالته بتمامها! وأخذ عليها السارق درجة علمية! وشهادةً أكاديمية؟! [والشاهد على الحادثة أحد الدكاترة الأفاضل بهذا الملتقى]
وكيف بمن سرق أستاذه بحثه الصفي! ليجعله أحد أبحاثه لترقيته للأستاذية! ثم هو يتجول بين الفضائيات معلماً وفقيهاً، وبين اللجان الاقتصادية والشرعية ممثلاً ومشيراً!
لاَ حول ولا قّوة إلا بالله .
أرى أن الحل في الكتاب الالكتروني ، فهو غير مكلف أبداً ويحفظ الحقوق الأدبية والمالية للكاتب .
ولهذا الذي ذكرته ( سرقة البحوث ) شيخ عبدالحميد لدي بحث كبير ومعقد بعض الشئ وأخاف من سرقته ، لكن لابد لي من مناقشة بعض نقاطه معكم أهل العلم لمعرفة رأيكم في بعض المسأئل الفقهية .
فهل تشيرون بطرح جزء منه في الملتقى ؟ .
وبطرحه للنقاش في الملتقى فهل ذلك يحفظ لي حقي الأدبي ؟ .
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
أعلى