لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

[محمد عبد الله غراب]

من فترة طويلة ومنذ بدأت الطلب هذا الشىء يحيرنى

مامن مسألة فقهية الا وللامام احمد روايتان وربما اكثر
نعم اعرف ان هذا حدث مع سائر الائمة ولكن يكون هذا قليلا عند بعضهم كمالك والشافعى ونادرا عند بعضهم كابى حنيفة رحمهم الله

اما الامام احمد فتقريبا كل المسائل الفقهية تتعدد الروايات عنه الا ماندر

من عنده الجواب

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

بحوث الدكتور/ فايز بن أحمد حابس، نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية عن أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، وقد تتبع الباحث الأسباب فوجدها على ثلاثة أقسام:
​

الأول: أسباب ترجع إلى منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا
​

الثاني: أسباب ترجع إلى أصحاب الإمام أحمد
​

الثالث: أسباب ترجع إلى الروايات المغلوطة عن الإمام أحمد.

​

البحث الأول:( أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا في اختلاف الرواية عنه ): نُشر في المجلة في العدد140)، عام/ 1428هـ )
​

وقسم بحثه إلى تمهيد وأربعة فصول:
​

التمهيد: في نشأة كتب مسائل الإمام أحمد
​

الفصل الأول: عدم تدوين الإمام أحمد مذهبه
​

الفصل الثاني: ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه
​

الفصل الثالث: تغير اجتهاد الإمام أحمد في بعض المسائل الأصولية
​

الفصل الرابع: مسلك الإمام أحمد في الاجتهاد عند اختلاف أقوال الصحابة.

​

والبحث الثاني عن ( أثر تصرفات أصحاب الإمام أحمد في اختلاف الرواية عنه ) نشر في العدد (143)/ 1429هـ..
​

وقسم الباحث بحثه إلى أربعة فصول:
​

الفصل الأول: توسع بعض الأصحاب في نسبة الروايات إلى الإمام، وفيه ثلاثة مباحث:
​

المبحث الأول: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة القياس
​

المبحث الثاني: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوم
​

المبحث الثالث: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة فعله
​

الفصل الثاني: إثبات الأصحاب لروايات رجع عنها الإمام
​

الفصل الثالث: اختلاف طرق الأصحاب في تحرير محل اختلاف الرواية
​

الفصل الرابع: عدم جمع بعض الأصحاب بين الروايات المتعارضة.

​

وللأسف لم أحصل على البحث الثالث.
​

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

في المرفقات ملخص للبحث الأول: (أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا في اختلاف الرواية عنه ).

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

لم أستطع رفع الملف في المرفقات ولا أعرف السبب... وهذا هو الملخص:

التمهيد:
في نشأة كتب مسائل الإمام أحمد

كان الإمام أحمد يكره أن يكتب كلامه، ولذلك لم يؤلف كتاباً مجرداً في الفقه، ويرى أن لا يكتب عنه غير الحديث. وانتقد الأئمة الذين ألفوا كتباً وأنهم في هذا الأمر مبتدعة.
وأرجع العلماء أسباب كراهة الإمام أحمد لتصنيف الكتب إلى أمور منها:
1ـ طبيعة الإمام أحمد التي جبلت على التواضع لله عز وجل، فكان يكره الشهرة ويقول: " طوبى لمن أخمل الله ذكره "
2ـ خوفه من أن يشتغل الناس بالفقه ويعرضوا عن القرآن والسنة اللذان هما الأصل الذي استنبط منه الفقه.
3ـ كرهه للفتوى بالاجتهاد والرأي فضلاً عن كتابتها، حيث كان لا يلجأ إلى الفتيا بالاجتهاد إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة مقدرة بقدرها فلا يجيب إلا عن حوادث وقعت ويبتعد عن التفريع فيها وفرض الفروض، لأن الخطأ فيها وارد خاصة في المسائل التي فيها اختلاف، بخلاف الوحي.

وكان من نتائج امتناع الإمام احمد من تصنيف كتاب في الفقه ظهور كتب المسائل عنه. لاسيما أن الإمام أحمد ذاع اسمه واشتهر بعد محنة القول بخلق القرآن، ولم يكن له نظير في عصره إضافة إلى ما منّ الله عليه به من ملكات تؤهله لأن يكون إماماً في شتى علوم الدين حتى لقب بالإمام، وصار مقصداً لطلاب العلم.. فكثرت المسائل عن الإمام لكثرة تلاميذه وتنوع مذاهبهم ومشاربهم، وتفاوتهم في النقل عنه، فمنهم المقل الذي نقل مسائل معدودة ومنهم المكثر الذي جمعت مسائله في مجلدات.وكل من روى منهم عنه شيئاً دونه وعُرف به كمسائل أبي داود وحرب الكرماني ومسائل حنبل، وابنيه صالح وعبد الله. وقد جمع أبو بكر الخلال في ( الجامع الكبير ) ثم تلميذه أبو بكر في ( زاد المسافر ) كثير من علم الإمام أحمد ومسائله وفتاواه.​

الفصل الأول
عدم تدوين الإمام مذهبه

بما أن الإمام احمد كان ينهى عن كتابة كلامه، فإن فقهه قد نقل عن طريق المشافهة في الغالب إلا لبعض تلاميذه الذين أذن لهم بالكتابة كالميموني والكوسج وعبد الله وغيرهم.
وقد شبه العلماء الروايات عن الإمام أحمد بالسنة المطهرة في أن الاعتماد في نقلها كان عن طريق الحفظ وضبط الصدور حيث نهى النبي r أول الأمر عن كتابة السنة ثم أذن فيها بعد ذلك، وكان هذا من أسباب اختلاف الرواية عن النبي r . وقد اختلفت الرواية في النقل عن أئمة الفقه كما اختلفت عن رسول الله r .
وعدم تدوين الإمام مذهبه يعد أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف الرواية عنه، وتأثير ذلك يظهر من جهات عدة، ناقشها الباحث في مباحث ثلاث وأورد أمثلة تطبيقية لها، وهي:
ـ المبحث الأول: الفارق بين الفتوى والتصنيف
ـ المبحث الثاني:عدم تدوين الفتاوى
ـ المبحث الثالث: انتشار فتاوى الإمام أحمد

المبحث الأول: الفارق بين الفتوى والتصنيف

الفارق بين المفتي والمصنف شاسع، فالمصنف يؤصل الأصول ويقعد القواعد. بينما المفتي يفتي في وقائع ونوازل قد تكون متباينة أو متشابهة إلا أنها ليست متطابقة، حيث إن الوقائع حوادث تحيط بها ملابسات وقرائن تجعل الفوارق بينها كبيرة، وبذلك تختلف الأحكام باختلاف البواعث والأحوال والملابسات وباختلاف حال السائل، فالبعض يناسبه التخفيف بينما الآخر يناسبه التغليظ والتشديد وذكر الحكم الصريح.
ومن هنا اختلف الأصحاب في مفهوم كلام الإمام هل يكون مذهباً له؟ حيث رأى بعضهم أنه لا تثبت بذلك رواية عن الإمام ووجه ذلك أن فتواه قد تكون خاصة بحالة معينة وواقعة محددةن فخرج كلامه لها مخرج الغالب، فلا يكون مفهومه بخلافه.
يزيد من تأثير هذا الأمر في اختلاف الرواية طريقة بعض الأصحاب عند ورود روايتين مطلقة ومقيدة، أو عامة وخاصة، فقد اختار بعض الأصحاب أن تبقى الروايتان، ويعمل بكل واحدة في محلها عملاً بمقتضى اللفظ، ولا يحمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد.
مثال تطبيقي:
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها، على روايتين:
الأولى:أنها تحرم عليه. والثانية: لا تحرم، وهو المذهب عند المتأخرين. ولما عرضت هذه المسألة على الإمام أخمد أقر الروايتين؛ لأنها كانت في حالين مختلفين.

المبحث الثاني: عدم تدوين الفتاوى

بما أن الاعتماد في نقل فتاوى الإمام أحمد عن طريق الرواية والمشافهة وضبط الصدور فإن احتمال الخطأ والوهم فيها كبير حتى ولو كان الراوي حافظاً.
وزاد من تأثير هذا الأمر كثرة المسائل المروية عن الإمام وانتشارها وتفاوت تلاميذه الناقلين عنه في الفهم والحفظ والضبط.
وقد تنبه الإمام إلى بعض ما وقع من الوهم في الرواية عنه فتولى تصحيحه بنفسه، مثل ما وقع من أبي طالب، حيث قال مرة أن الإمام يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلما علم الإمام غضب، وقال له: أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال له: قرأت عليك " قل هو الله أحد " فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. وأمره الإمام أن يمحو ذلك من كتابه، وأرسل إلى الذين كتب إليهم بهذا الأمر انه غلط على الإمام.
وقد نقد كبار المحققون في المذهب أوهام الرواة عن الإمام كجامع المذهب: ألي بكر الخلال، وغلامه أبي بكر عبدالعزيز وغيرهما، فنجد في كتب الحنابلة عبارات مثل: " هذا خطأ من الناقل عن الإمام "، أو هو " سهو في النقل" أو هذا " غلط في النقل " لكن هذا لا يذكر في كل كتبهم ولذلك تجمع بعض الروايات دون تمييز بينها.
وقد ذكر الباحث نماذج من أوهام الثقاة من الرواة، منها:
ـ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بُختان
روى ابن بختان أن الإمام سئل مرة عن الواشرة؟ فقال:التي تنتف جبينها. وسئل عن النامصة؟ فقال: المفلجة الأسنان. وقد علق الخلال على هاتين الروايتين بقوله: غلط ابن بختان فيما روى عن الإمام فجعل النامصة مكان الواشرة والعكس.
ـ أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد
اختلفت الرواية عن الإمام في استحباب مسح العنق بعد مسح الرأس في الوضوء، فنقل عنه روايتان:
الأولى: أنه لا يسن، و هذا مذهب المتأخرين. والثانية: يسن، نقلها عبد الله حيث قال:" رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه"، وقد ضعّف الخلال هذه الرواية، وقال:" توهم عبد الله عنه ولم يضبط"
ـ أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ
اختلفت الرواية عن الإمام في جنازتي الصغير الحر والعبد البالغ إذا اجتمعتا أيهما يقدم في صلاة الجنازة مما يلي الإمام؟ على روايتين:
الأولى: يقدم الصبي على العبد. وهو مذهب المتأخرين
الثانية: يقدم العبد على الصبي، نقلها أبو الحارث، لكن الخلال غلّط الحارث في هذه الرواية وقال أنه لم يضبط.

المبحث الثالث: انتشار فتاوي الإمام أحمد

المسائل كانت ترد للإمام من مختلف أقطار الأرض، ومع كثرة المسائل وتباعد الأقطار، كان الرجل ينقل عن الإمام أحمد في مسالة وقد يكون الإمام قد رجع عن قوله فيها دون أن يعلم الناقل، فتنقل عنه في المسألة الواحدة روايتان أو ثلاث. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الذين جمعوا نصوص الإمام فاتهم الكثير من كلامه، لكثرته وانتشاره. ومع أن أبا بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من روايات الإمام في الفقه نحو أربعين مجلد إلا أنه فاته الكثير من الأمور.
ويزيد من تأثير هذا الاعتبار أمرين:
الأول: تغير اجتهاد الإمام في بعض المسائل، إذ قد يفتي بالإباحة أحياناً ثم يترجح عنده الحظر، ثم تترجح الإباحة مرة أخرى، فيتعدد نقلة هذه الروايات ويقول كل واحد منهم أنها آخر الروايات وان الغمام قد رجع عنها. فيصعب عند ذلك معرفة ما استقر عليه اجتهاد الإمام.
الثاني: طريقة بعض الأصحاب عند روايتين متعارضتين مع العلم بالمتقدمة منها والمتأخرة، حيث اختار بعضهم كابن حامد وغيره أن الرواية القديمة تبقى وتثبت في المصنفات كرواية عن الإمام.
أمثلة تطبيقية:
ـ المسألة الأولى: نكاح المسلم الأمة الكتابية
اختلفت الرواية عن الإمام في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: ليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح الأمة الكتابية. الثانية: يجوز نكاحها.
وقد أبى الخلال إثبات هذه الرواية فقال:" لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذا، وإنما حكى قلة تقوية ذلك عنده " وقال غلام الخلال:" لعل ابن القاسم سأله قبل أن ينكشف له القول فيها ".
ـ المسألة الثانية:طلاق السكران
روي عن الإمام فيها روايتان:
الأولى: وقوع طلاقه. والثانية: عدم وقوعه، حيث قال أحمد: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل. وقال في رواية الميموني: " قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه". وقد قيل إنه آخر الروايات.

​

​

​

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

الفصل الثاني
ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه

ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه من حيث دلالتها على ثلاثة أقسام:
الأول: ألفاظ صريحة في الحكم، لا تحتمل التأويل وليس لها معارض، واستعمال الإمام لها في المسائل الاجتهادية قليل.
الثاني: ألفاظ ظاهرة في الحكم، وهي الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما أرجح أو أنه المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه مع جواز غيره، فيجوز تأويله بدليل أقوى منه. أما إذا كان اللفظ لا يعارضه ما هو أقوى منه، وليس له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي فهو مذهب الإمام.
الثالث: ألفاظ مجملة تحتاج إلى توضيح، لأنها تحتمل معنيين فأكثر على السواء.
وألفاظه الظاهرة في الحكم أو المجملة هي أكثر ما يستخدمها الإمام في المسائل الاجتهادية.
فمن ألفاظه المجملة التي تحتمل التحريم أو الكراهة قوله: أخشى أن يكون كذا أو لا يكون، أو قوله: لا ينبغي، أو لا يصلح، أو هذا يشنع... ونحو ذلك.
ومنها ما يحتمل الوجوب أو الندب كقوله: يعجبني، أو أعجب إلي، أو استحسنه.... .
ويعود استخدام الإمام لهذه الألفاظ إلى أمرين:
1ـ خشية الإمام من أن يجزم بأن حكم الله المسألة كذا، وقد يكون مخالفاً لحكم الله، فيكون ممن يقول على الله بغير علم. فمن ذلك ما رواه مهنا قال:" قلت: إن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟قال الإمام: لم أسمع في هذا شيئاً. فقلت له: قوم يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يعجبني أن ينفق عليها. فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني. ولم يقل يجبر".
2ـ المصطلحات التي وضعها المتأخرون للأحكام الخمسة لم تكن إلى وقت الإمام قد استقرت بعد.
فلفظ الكراهة في القرآن يراد به التحريم قال تعالى: ]كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [الإسراء38
وكذلك في السنة كما في قوله r: " إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال.... " والمراد: حرم عليكم. والسلف كانوا يستعملون لفظ الكراهة مثل ما استعمله الله ورسوله. فلفظ الكراهة في فتاوى الإمام تعني التحريم، فإنه لما سئل عن أكل لحم ما ذبح لغير الله، قال: أكره ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها. وقال: لا تأكل واستدل بقوله تعالى: ] {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [ الأنعام121، واحتجاجه بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم.
أما المتأخرون فقد اصطلحوا على أن الكراهة فيما ليس بمحرم لكن تركه أفضل من فعله.
و مثل هذا يقال عن باقي الألفاظ المشتركة مثلك لا ينبغي، لا يعجبني.... .
وقد ذكر الباحث أمثلة تطبيقية لذلك من بعض المسائل، نذكر منها:
ـ المسالة الأولى: الجمع بين الأمتين الأختين في الوطء بملك اليمين
اختلفت الرواية عن الإمام في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: التحريم. والثانية: كراهة الجمع بينهما، فقد قال في رواية الكوسج:" لا أقول حرام ولكن ينهى عنه " . وقد رد ابن تيمية وابن القيم هذه الرواية، وقال أبو العباس: " الإمام أحمد لم يقل: ليس هذا حراماً، وإنما قال: لا أقول هو حرام، حيث كانوا يكرهون القول بالتحريم فيما لا نصّ فيه من باب الأدب"
ـ المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الجنين
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولا يجب. وهو المذهب عند المتأخرين
الثانية: يجب، قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين، فقال أحمد:" ما أحسن ذلك، إذا تبين صار ولداً". وقال:" يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين" وقد حمل البعض كلامه هذا على الوجوب، إلا أن الأكثر حملوا لفظ الإمام على الندب، وقطعوا بأن رواية الوجوب منفية.

الفصل الثالث
تغير اجتهاد الإمام أحمد في بعض المسائل الأصولية

مثل ما اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مسائل الفروع، كذلك اختلف النقل عنه في بعض المسائل الأصولية، حتى أن الباحث وهو يطالع لهذا التعارض والتناقض يظن أنه يقرأ لإمامين لكل منهما أسلوبه ومنهجه في الاجتهاد. ولعل ذلك يعلل بأن هذا الاختلاف الذي نقل يشير إلى المراحل التي تنقل فيها الإمام في تكوينه وتحصيله العلمي.
وقد تولد عن الاختلاف في المسائل الأصولية اختلاف الرواية في كثير من مسائل الفروع. وبعض الخلاف في الفروع لم ينص عليه الإمام وإنما هو تخريج الأصحاب على الخلاف المذكور عنه في الأصول.
أمثلة تطبيقية:
ـ المثال الأول: تكليف الصبي المميز
إذا بلغ الصبي سن التمييز فجمهور الأصوليين على أنه ليس بمكلف، بينما نقل عن الإمام في تكليفه روايتان. وقد ترتب على الاختلاف في هذه المسألة الأصولية عند الإمام اختلاف الرواية عنه في كثير من الفروع التي تتناول أحكام الصبي المميز، ومن ذلك على سبيل المثال:
حكم الصوم على الصبي المميز، فقد نقل عنه روايتان:
الأولى: عدم وجوب الصوم عليه حتى يبلغ. والثانية: وجوب الصوم على الصبي المميز إن أطاقه، فقد قال أبو داود: قالت لأحمد: متى يؤمر الغلام بالصيام؟قال: إذا أطاق؟ قيل: وإن لم يحتلم؟ قال: نعم. فظاهر هذه الرواية أنه ألزمه بذلك.
ـ المثال الثاني: حجية الحديث الضعيف
نقل عن الإمام في العمل بالحديث الضعيف ثلاث روايات:
الأولى:العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، وأنه يقدم على الرأي.
الثانية: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل التي ليس فيها تحليل ولا تحريم.
الثالثة: عدم العمل بالضعيف حتى في الفضائل و المستحبات.
وقد ترتب على الاختلاف في هذا الأصل الاختلاف في الفروع منها:
ـ مسألة عدد الضربات في التيمم
نص الإمام على أحمد على أن السنة التيمم بضربة واحدة، ولم تختلف ألفاظ الإمام في ذلك، بل إنه قال في رواية الأثرم:" .. من قال ضربتين، فغنما هو شيء زاده" لكن بعض الأصحاب ومنهم القاضي قالوا: أن الضربة الثانية مستحبة، وقد خرجوا هذه الرواية من العمل بالحديث الضعيف، حيث ان التيمم بضربتين وردت فيه أخبار وآثار ضعيفة.

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

الفصل الرابع
مسلك الإمام في الاجتهاد عند اختلاف أقوال الصحابة

قول الصحابي حجة و لو كان مما للرأي فيه مجال، في أصح الروايات عن الإمام وسواء انتشر قوله أم لا، وافق القياس أم خالفه.
وعند اختلاف أقوال الصحابة فإن الإمام ينظر في أقربها إلى الكتاب والسنة فيختاره، ولا يخرج عن أقوالهم. فإذا لم يظهر له موافقة أحد الأقوال ذكر وقوع الخلاف فيها ولم يجزم برأي. ومثاله: ما رواه عبد الله قال:سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة، فقال الإمام: عمر جعلها واحدة، وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث. قال عبدالله: رأيته كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثاً، وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء.
فطريقة الإمام إذن عند اختلاف أقوال الصحابة المفاضلة بين هذه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، وقد تتبين آخر الروايات عنه وقد لا تتبين، كما أن اجتهاده قد يتغير بعد فترة، فيعود للقول الذي تركه سابقاً ، وبذلك تتعدد عنه الروايات وتتناقض.
وإذا لم يترجح عنده في المسألة قول، فللأصحاب في ذلك وجهان:
الأول:أن ينقل عنه التوقف، فلا ينسب إليه في المسألة قول.
الثاني: أن يُختار القول الراجح في المسألة وينسب إلى الإمام ويعد رواية عنه، خرجوا هذه الرواية من طريقته في اختلاف الصحابة في مسألة.
ويزيد من تأثير هذا الأمر في اختلاف الرواية عن الإمام، اختلاف الأصحاب في الترجيح، فكل فريق يخرج عن الإمام الرواية التي رجحها، وبذلك تتعدد الروايات عن الإمام وتتعارض في مسألة لا يوجد فيها نص عن الإمام.
من الأمثلة التطبيقية لذلك:
ـ مسألة: معنى القرء
اختلف الصحابة في تفسير معنى القرء، ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام في ذلك، فقد نقل الأصحاب عنه روايتين:
الأولى: أن القرء بمعنى الطهر، فقد نقل صالح عنه أنه قال: من الناس من يقول: القرء هو الطهر، وهذا قول زيد وابن عمر وعائشة. ومنهم من يقول: هو الحيض، وهو قول عمر وعبدالله بن مسعود. قيل له: إلى أي شيئ تذهب: قال: فيه اختلاف. وكأنه ذهب إلى الأطهار.
الثانية: القرء هو الحيض، وهو مذهب المتأخرين، فقد صرح الإمام باختياره هذه الرواية وقال:" كنت أقول بقول زيد وعائشة وابن عمر فهبته" وقال: " قد كنت أقول به إلا أني اليوم أذهب إلى أن الأقراء هي الحيض" وبذلك يرتفع الخلاف في الرواية.

ـ مسألة:التفريق بين الزوجين الكتابيين إذا أسلمت المرأة
توقف الإمام أحمد في رواية جماعة في هذه المسألة بسبب اختلاف الآثار الواردة فيها، ومع ذلك فقد نقل عن الإمام فيها خمس روايات:
الأولى: توقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قيل انتهاء العدة بقيا على نكاحهما، فإن انقضت العدة فإن الفسخ وقع من حين أسلم الأول. والمذهب على هذه الرواية عند المتأخرين.
الثانية: الفسخ في الحال، فإن أسلم الثاني فلا يجتمعان إلا بتجديد النكاح.
الثالثة: التوقف في مسألة إسلام الكتابية، والفسخ إذا كانت على ديانة أخرى كالمجوسية.
الرابعة: توقف الإمام عن الجواب فيها
الخامسة: عدم فسخ النكاح بعد انقضاء العدة، وهذه الرواية ضعيفة.

b​

​

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

بحمد الله عثرت على البحث الثالث: ( أثر الروايات المغلوطة عن الإمام أحمد ) للدكتور/ فايز حابس

وقد نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، مجلد 18، العدد 36، ربيع الأول،

عام 1427هـ.

موجود في المرفقات.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

أخي الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم

البحث الثاني للدكتور فايز صورته بالماسح الضوئي، ولكن

لم أستطع إرفاقه.. فكيف أصنع؟

 

[أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني(أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني) عضو موثق.]

أخي الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم

البحث الثاني للدكتور فايز صورته بالماسح الضوئي، ولكن

لم أستطع إرفاقه.. فكيف أصنع؟

لعلك ترسليه -بارك الله فيك، ونفع بك- على بريد الموقع؛ وسيرفع في هذه المشاركة بإذن الله تعالى.

 

[عزة(عزة) عضو موثق.]

هذا رابط بحث ( أثر تصرفات أصحاب الإمام احمد في اختلاف الرواية عنه )

ط£ط«ط±+ط?طµط±ظپط§[1]...pdf

وجزى الله خيرا الأخت مسلمة على ما بذلته من جهد في سبيل إخراجه ورفعه

رفع الله قدرها في الدنيا والاخرة.

 

[منيف سالم الشمري]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

جزاكم الله خيرا,لإثرائكم الموضوع0

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

جزاك الله خيرا على الموضوع فقد كنت أرجو الكتابة عنه فما من مسألة إلا ويقال فيها عن أحمد روايتان أو قولان إلا القليل
حتى قيل عنه "مذهب الروايتين"

 

[فاطمة القرني]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

أسباب تعدد الروايات عند الامام احمد رضي الله عنه
1/ الامام رضي الله عنه قد يجد للصحابة في المسألة قولين ولم يجد حديثا يرجح به أحد القولين على الآخر فيترك المسألة وفيها القولان الماثوران عن الصحابة وقد تكون الاقوال اكثر من اثنين
2/الامام رضي الله عنه كان متورعا يكره البدعه في الدين، وان يقول من غير علم ، ولما اضطر الى الفتوى ، وكثر استفتاؤه كان يتردد في القول احيانا ، فقد يفتي بمقتضى الرأي، ثم يعلم الأثر في الموضوع وقد يكون مغايرا لما أفتى ، فيرجع إليه مؤثرا الرجوع على أن يقول بغير الحديث، وربما لا يعلم من نقل عنه الراي الاول الرجوع ،فينقل عنه القولان في موضع واحد ، والرأي مختلف عند الروأة والامام له رأي واحد في نفسه وفي الواقع وفي نفس الامر.
3/ أن اصحاب الامام أحمد رضي الله عنه أخذوا أراءه الفقهية من أقواله ، و أفعاله ، وأجوبته ، وروايته.
فكل واحد منهم كان يبذل كل مافي وسعه من أجل استنباط الحكم الذي قد يكون مراد الامام، ولا شك ان الافهام تختلف، والقدرات تتباين وعليه فان النتيجة تختلف ومن ثم تتعدد الروايات والاقوال المنسوبة الى الامام.
4/أن الامام رضي الله عنه كان يضطر الى استعمال الرأي ، ومعلوم ان أوجه الرأي مختلفة متضاربة، وقد يتعارض في نظره وجهان من أوجه الرأي، أو يذكر الاحتمالين، أو الوجهين،فتنسب الاصحاب اليه قولين.
5/ ان الامام قد يفتي في احدى الواقعات يما يتفق مع الاثر، ثم يفتي في واقعة أخرى تقارب الاولى ، ولكن اقترنت بأحوال وملابسات جعلت الانسب أن يفتي فيها بما يخالف الاولى، فيجي الرواه فيروون الأثنين، وهم يحسبون أن بينهما تضاربا لعدم النظر إلى الملابسات التي اقترنت بكل واقعة منهما ، والحقيقة أن لا تضارب لأن كل واحده جاءت في حال، وأحاطت بها ملابسات فصلتها عن الاخرى.
من أجل هذه الأسباب وغيرها كانت المجموعة الفقهية المنسوبة لأحمد رضي الله عنه قد اختلفت فيها الأقوال والروايات بكثرة عظيمة.
المرجع: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد ابراهيم الحفناوي صفحه 157 .

 

[أحمد محمد عوض]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

من فترة طويلة ومنذ بدأت الطلب هذا الشىء يحيرنى

فعلاً من المسائل المحيرة

فهناك مسائل تجاوز عدد الروايات فيها ال4
الذى رأيته منها الآتى:

الإنصاف للمرداوى:
قَوْلُهُ 1- {وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ} يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَرُوهُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.2- وَعَنْهُ أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ وَاجِبٌ.3- وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْكُبْرَى دُونَ الصُّغْرَى.4- وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الصُّغْرَى دُونَ الْكُبْرَى، عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا. نَقَلَهَا الْمَيْمُونِيُّ.5- وَعَنْهُ يَجِبُ الِاسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَحْدَهُ. ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا.6- وَعَنْهُ عَكْسُهَا. ذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ.7- وَعَنْهُ هُمَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-151


قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي الْفَضَاءِ. وَفِي اسْتِدْبَارِهَا فِيهِ، وَاسْتِقْبَالِهَا فِي الْبُنْيَانِ: رِوَايَتَانِ) اعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَاتٍ.
1-إحْدَاهُنَّ: جَوَازُ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الْفَضَاءِ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا الْمَنْصُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَقَالَ: هَذَا تَفْصِيلُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ. 2-وَالثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ.
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْهُدَى، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. 3-وَالثَّالِثَةُ: يَجُوزَانِ فِيهِمَا. 4-وَالرَّابِعَةُ: يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ فِيهِمَا. 5-وَالْخَامِسَةُ: يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْبُنْيَانِ فَقَطْ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-99


(وَفِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ) وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ.1- إحْدَاهُنَّ: يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا. وَهِيَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهَا جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: هُوَ الْمَشْهُورُ. وَصَحَّحَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْبُلْغَةِ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِمْ، 2- وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجِبُ غَسْلُهَا ثَلَاثًا، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ، وَقَدَّمَهُ مُطْلَقًا ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِهِ.3- وَالثَّالِثَةُ: تُكَاثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، 4-وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْبَدَنِ. وَيَجِبُ فِي السَّبِيلَيْنِ، وَفِي غَيْرِ الْبَدَنِ سَبْعٌ. قَالَ الْخَلَّالُ: وَهِيَ وَهْمٌ.
5-وَعَنْهُ يَجِبُ الْعَدَدُ إلَّا فِي الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي: لَا يَجِبُ الْعَدَدُ إلَّا فِي الِاسْتِنْجَاءِ. 6-وَعَنْهُ يَغْسِلُ مَحَلَّ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثٍ، وَغَيْرِهِ بِسَبْعٍ. ذَكَرَهَا الشَّارِحُ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ. وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ: الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ: وَمِنْ غَيْرِ نَجَاسَتِهِمَا. 7-وَعَنْهُ لَا يَجِبُ فِي الثَّوْبِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ عَدَدٌ. ذَكَرَهَا الْآمِدِيُّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-311

قَوْلُهُ 1-(وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إلَّا فِي السَّلَامِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: اخْتَارَهَا مَشَايِخُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَأَمَّا إذَا قُلْنَا يَبْنِي الْإِمَامُ عَلَى الْيَقِينِ: فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَكُونُ السُّجُودُ بَعْدَهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ.
تَنْبِيهٌ: أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُمْ (السَّلَامُ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ " السَّلَامُ عَنْ نَقْصٍ " وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي، وَالْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُمَا: وَالْأَفْضَلُ قَبْلَهُ إلَّا إذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُوجَبُ الدَّلِيلِ، 2-وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَابْنُهُ أَبُو الْفَرَجِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ، قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقُ، 3-وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ بَعْدَ السَّلَامِ، 4-وَعَنْهُ مَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَانَ قَبْلَهُ فَيَسْجُدُ مَنْ أَخَذَ بِالْيَقِينِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ أَخَذَ بِظَنِّهِ بَعْدَهُ اخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، 5-وَعَنْهُ مَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ كَانَ قَبْلَهُ، عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-649

اعْلَمْ أَنَّ فِي أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ: رِوَايَاتٌ صَرِيحَاتٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. 1-إحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِهَا، فَهُوَ كَالصَّاحِي فِيهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: السَّكْرَانُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ عَمْدًا، فَهُوَ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ، فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ، بِخِلَافِ مَنْ سَكِرَ بِبَنْجٍ، وَنَحْوِهِ. انْتَهَى
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. 2-وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَاخَذٍ بِهَا فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي إقْرَارِهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَكَذَا قَدَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْإِقْرَارِ. عَلَى مَا يَأْتِي. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. 3-وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ كَالصَّاحِي فِي أَفْعَالِهِ، وَكَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ. 4-وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ فِي الْحُدُودِ كَالصَّاحِي. وَفِي غَيْرِهَا كَالْمَجْنُونِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: تَلْزَمُهُ الْحُدُودُ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْحُقُوقُ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. 5-وَالرِّوَايَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِثْلَ قَتْلِهِ وَعِتْقِهِ، وَغَيْرِهِمَا كَالصَّاحِي. وَفِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَبَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ، وَمُعَاوَضَاتِهِ كَالْمَجْنُونِ. حَكَاهَا ابْنُ حَامِدٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْبَرْزَاطِيِّ. فَقَالَ: لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِهِ شَيْئًا. قِيلَ لَهُ: فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ: فَغَيْرُ جَائِزٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. 6-وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَنَقَلَ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ مَا يَحْتَمِلُ عَكْسَ الرِّوَايَةِ الْخَامِسَةِ. فَقَالَ " لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ ". 7-وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ فَقَطْ. حَكَاهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609/page-3229#page-3976

 

[أحمد بن سعد الأزهرى]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب: ظاهرة تعدد الروايات عن الإمام أحمد، أسبابها وآثارها في الفقه الحنبلي.

المؤلف: الدكتور عبد المجيد صلاحين.

بيانات الكتاب: سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية/ جامعة اليرموك/ العدد الثاني/ 2001م.

عدد الصفحات: 23.

رابط التحميل:
www.aljazi.org/rathath/Pdf/Ta3dudArewaiat.pdf

منقول

 

[أم طارق(أم طارق) عضو موثق.]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

# رابط التحميل المياشر على موقع الشبكة #
http://www.feqhup.com/uploads/142442062105951.pdf

الكتاب في خزانة الفقيه
http://www.feqhbook.com/?book=ظاهرة-تعدد-الروايات-عن-الإمام-أحمد،-أس
​

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

ونادرا عند بعضهم كابى حنيفة رحمهم الله

ليس الأمر كذلك ـ والله أعلم ـ وإنما أوهم ذلك أن الحنفية اعتمدوا في النقل عن أبي حنيفة على ظاهر الرواية فقط ولم يخرجوا عنها إلا في مسائل معدودة، ولو أنهم لم يفرقوا في النقل بين ظاهر الرواية وغيرها ونقلوا الجميع لكان الظاهر خلاف ما تُوُهِّم من ندور.
كما أن المنقول في تراجم الإمام يشهد على كثرة اختلاف أقواله رحمه الله، ولكن الاقتصار على كتب ظاهر الروية ألغى كل ما خالف من الروايات كما قدمناه.
والله أعلم

 

[أرسان بن مظفر بن إسماعيل]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

على أي أساس قرر أصحاب الإمام أحمد أي الروايات تقدم على غيرها؟ بمعنى هل نظروا إلى أصوله ثم قدموا الرواية التي توافق تلك الأصول أم نظروا إلى ثبوتها عن الإمام سندا؟ فقد تكون هناك أدلة لم تبلغ الإمام أو بلغته بسند ضعيف, فقال قولا, ثم جاء هذا الدليل بطرق أخرى إلى أتباعه فرأوا أنه دليل صحيح, فهل سيرفضون رأي الإمام ويأخذون بالدليل لأنه يوافق أصول الإمام ومن أصوله اتباع الدليل إذا صح, أم أنهم سيؤولون الدليل ليوافق قول الإمام؟

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس(د. بدر بن إبراهيم المهوس) عضو موثق.]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

بارك الله فيكم أخي أرسان
سؤالك يحتاج لتفصيل وأنصحك بقراءة كتابين فصَّلا الحالات في نسبة القول للإمام وهما :
1 - التمذهب دراسة نظرية نقدية للدكتور خالد الرويتع ( ثلاث مجلدات ) من مطبوعات دار التدمرية وهو عبارة عن رسالة دكتوراه .
2 - تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال لشيخنا أ . د . عياض السلمي وهو يقع في قرابة 120 صفحة وهو موجود إلكترونياً على الشبكة .

 

[أرسان بن مظفر بن إسماعيل]

رد: لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟

جزاك الله خيرا.