رد: ياأهل العلم حدثونا عن ولاية المتغلب ؟
نقطة الارتكاز في قول من قال بانعقاد الإمامة بالغلبة والقهر تحقق وصف الغلبة والقهر بالسيف . . لا بمجرّد الانقلاب ( ! ) ، وفرقٌ كبيرٌ جدًّا بين هذا وهذا ، والزمن تبدّل ولا ينبغي أبدًا الإسراع إلى إطلاق وصف القهر والغلبة قبل استكمال . . مشهد . . القهر والغلبة .. فلننتبه .. ؛ فإنه قد يقضي على وصف الممانعة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة .. ! .
أحسن الله إليكم أستاذنا الكريم
لو تكرمتم ببيان الفرق، حيث لم أستوعب تلك الفقرة جيدا، ويا حبذا بسطها أكثر خاصة النهاية.
والسؤال الجوهري لمن أراد إضفاء وصف القهر و التغلب . .على ما يحصل في مصر : أين هي شروط من جوّزَ انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة ؟!!! ،
بوركتم
أليست الشروط عامة حتى في الحاكم بالطرق الشرعية ابتداء؟
ما يحيرني، أن الشعوب المسلمة لا تجد كل الشروط مكتملة في كل حاكم يأتي، وذلك لأسباب منها:
- الترشح للرئاسة، وليس كل المرشحين مكتملة شروط الإمامة فيهم للأسف، وخاصة فيما يخص تطبيق الشرع في الحكم، فهم سياسيون أكثر منهم ملتزمون دينا
- الوراثة والملك، وهذا لا نضمنه أيضا لكل من يستخلف أن الآتي صالح دينا وسيطبق الشرع.
- الانقلابات العسكرية التي تأتي وتخلف حاكما وفي الغالب يحمل الاستبداد معه والطغيان ويستمر حاكما لسنين طوال! ويرضخ له الشعب المسكين.. (وهذه موضع النقاش)
وسؤالي الثاني بخصوص ولاية المتغلب: ألا يفترض أن يستتب الأمر لهذا المتغلب ومن ثم تثبت له الولاية شرعا والطاعة وإلا لن تثبت، وإن افترضنا أن الواقع المصري عبارة عن ولاية متغلب، أليس الشعب والظاهر أنه أغلب الشعب يرفض هذه الولاية، ومن ثم لن تثبت شرعا، ولا طاعة؟
هي أمور تحيرني فعلا، خاصة أني أقرأ في كتاب "الفكر السياسي عند ابن تيمية" للدكتور بسام فرج، وقد حلل نظرة ابن تيمية لولاية المتغلب وعارضها بقوله:
"ويعلل ابن تيمية سبب إقراره لغصب الأمة حقها مع أنه حرام بأن مقاتلة أو عدم الخضوع للمغتصب يؤدي عادة إلى فساد وضرر أكبر من التسليم له، ومن مبادئ ابن تيمية في إنكار المنكر أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه"
ثم قال: "والذي يراه الباحث أن إقرار هذا المبدأ رغم وجاهته وعدم إيجاد البدائل والحلول العملية أو السعي لإيجادها كإيجاد وعي عام أو وعي جماهيري لدى الأمة أو تشكيل مجلس من كبار العلماء والوجهاء لإقرار أو رفض الحكم المغتصب لحق الأمة، والاكتفاء بالإقرار بسبب النتائج السيئة، يرى الباحث أن هذا التوجه التنظيري أو إصدار حكم تشريعي في هذه المسألة ساعد المغتصبين أو الطامحين في الاغتصاب لحقوق الأمة أن يقدموا بل ويكرروا المحاولات دون إنكاره الإنكار المطلوب وكان سببا في خنوع الأمة واستكانتها وقبولها للظلم واغتصاب حقها،
ولو أراد الباحث أن يتبع نفس المنهج التحليلي أو التبريري الذي اتبعه ابن تيمية لإجازة تولية المغتصب لقال: إن ما جنته الأمة الإسلامية عبر قرون طويلة من إفساد هؤلاء المغتصبين للأعراض والحرمات وانتهاك الحقوق وإضاعة الأموال وسفك الدماء بالباطل بل وإفساد عقيدة الأمة وإيمانها وجعلها تتأخر عاما بعد عام وقرنا بعد قرن حتى عم الجهل والفقر والضعف وأصبحت فريسة للأعداء يمزقوها حيث شاؤوا، لكان الأفضل للأمة أن تحسم هذا الأمر والذي أدى بطبيعته إلى تسلسل شنيع من زمن بعيد فضلا عن العمل لحسمه الآن ولو كلفها مهما كلفها نبذه، ومقاومته لتستعيد حقها، وتعاقبه على فعلته، وهذا ما يجري الآن في كثير من دول العالم كأمريكا وبريطانيا وفرنسا .. وأخيرا روسيا. فإن أحدا مهما بلغ من القوة لا يستطيع السيطرة على الحكم هناك وذلك بسبب وعي تلك الشعوب السياسي وما وصلت تلك الشعوب إلى هذه النتيجة وذلك الموقف إلا بعد أن عرفت وقاست من حكم المتجبرين "الدكتاتوريين" وبعد جهد فكري، وعلمي بذله مفكروهم وعلماؤهم وتضحيات قدموها أعلمت المغتصبين بأنه لا مكان لهم في حياتهم السياسية، ولا يمكن قبولهم والخضوع لهم..." إلى آخر كلامه وهو يطول.
لذا الأمر فعلا يحتاج لفقهاء وعلماء يجتمع عندهم فقه السياسة الشرعية والمصالح والمفاسد وفقه النوازل، فيجمعوا كلمة الأمة ويقفوا وقفة واحدة،
وقد خرج بيان رابطة علماء المسلمين يدين الانقلاب في مصر، لكن للأسف هل سمع لهم أحد؟؟؟!
إن لم يرعوي المغتصب مع كل هذه الدماء التي سفكت، وبيانات العلماء وتحذيراتهم، ورفض أغلب الشعب له، ف
ما الحل؟
اللهم احفظ مصر وأهلها من أعداء الله
آمين
