العَلاقات بين نصوص القواعد

[أم طارق]

العلاقات بين نصوص القواعد*
إعداد الأستاذ أشرف عبد الله برعي

* مادة هذا البحث مقتبسة من المقدمات التي صدرت بها(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية)والتي تناولت أهم الجوانب والقضايا والآثار النظرية والمنهجية والتاريخية والتطبيقية, لعلم القواعد وتراثه العظيم.​

 

[أشرف عبد الله برعي]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على نشركم للموضوع نزولا على رغبتي
وأتمنى أن يناقش أعضاء المنتدى المحترمون مضمونه حتى أتزود من فضل معارفهم قبل طباعة البحث منفردا

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

6- تكثير الوسائل والطرق والبدائل في الإخبار عن معنى القاعدة, وفي ذلك توسعة على الفقيه والمتحدث.
القواعد المشتركة بين أكثر من علم:
الاشتراك عكس الترادف من جهة أن الترادف ألفاظ متعددة تؤدي معنى واحدا, والاشتراك هو " اللفظ الواحد الدال على معنيين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة العربية [SUP][3][/SUP]", كلفظة " القرء " للحيض والطهر.

والقواعد المشتركة بين أكثر من علم تشبه الألفاظ المشتركة؛ لأنها في كل علم تدل على أفراد مختلفة ويتفرع عليها فروع من جنس العلم الذي أعملت فيه.
ومما يدل على وقوع الاشتراك في القواعد أن كتب القواعد الفقهية تورد في ثناياها قواعد أصولية, والعكس.
والقاعدة المشتركة قد تختلف خصائصها من علم لآخر بحسب طبيعة العلم, فقاعدة في علم الأصول من خصائصها أنها كلية, وإذا استخدمت في علم الفقه فإنها تفقد هذه الخصوصية وتصير أغلبية.

ويمكننا تقسيم القواعد المشتركة إلى قسمين:
1- قواعد مشتركة لفظا أو بألفاظ قريبة, مثل:
أ- قاعدة: " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ".
ب- وقاعدة: " الأصل أنّ زيادة اللفظ لزيادة المعنى ".
2- قواعد مشتركة بمفاهيمها, لكن كل علم له تعبيره واصطلاحه الخاص, مثالها:
أ- قاعدة: " الاستصحاب حجة [SUP][1][/SUP] " عند الأصوليين, نظيرها عند الفقهاء قاعدة: " الأصل بقاء ما كان على ما كان عند الفقهاء [SUP][2][/SUP] ".
ب- قال الإمام التاج السبكي :... " إذا بطل الخصوص بقي العموم ", وقد يقال: " لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام ". تلك عبارة الفقهاء, وهذه عبارة الأصوليين [SUP][1][/SUP].

ومن أهم أسباب الاشتراك في القواعد:
1- وجود قواعد منهجية عامة تحكم التفكير والاستدلال, مثل القواعد القياسية, وكذا القواعد اللغوية التي يفهم بها الكلام عامة سواء كان كلام الشارع أو كلام المكلفين.
2- وجود قواسم مشتركة بين أبواب العلوم المختلفة, كمثل باب الشهادة في الفقه, وباب الرواية في الأصول وفي مصطلح الحديث.
3- كما أن بعض العلوم كانت في السابق عبارة عن باب أو قسم في علم آخر, كعلم المقاصد الذي انبثق من علمي الفقه والأصول ثم استقل بعد ذلك, فغالب قواعده أصولها إما فقهية أو أصولية. وكعلم أصول الحديث الذي يتناول علماء الأصول جُلَّ مباحثه في باب السنة من قسم الأدلة؛ فمن الطبيعي أن تكون بينهما قواعد مشتركة بل ومترادفة تماما.
---------------------------------------------
[3] المزهر للسيوطي 1/369، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1998، تحقيق: فؤاد علي منصور .
[1] شرح مختصر الروضة للطوفي 3/162، مؤسسة الرسالة ؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/491، عالم الكتب ؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/13، دار الكتب العلمية ؛ الإبهاج لابن السبكي 3/168، دار الكتب العلمية ؛ نهاية السول 2/273، دار الكتب العلمية ؛ التحبير للمرداوي 8/3844 ؛ شرح الكوكب المنير 4/442 ؛ المغني لابن قدامة 14/322 .
[2] الأشباه واالنظائر لابن السبكي 1/14 ؛ الأشباه واالنظائر للسيوطي ص 56 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57 ؛ ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/315 ؛ القواعد النورانية لابن تيمية 25 ؛ قواعد الفقه للمجددي 59 ؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 87 .
[1] الأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/96 .

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

ثانيا: علاقة المخالفة (الآراء المخالفة):
الاختلاف في اللغة ضد الاتفاق. يقال: اختلف الأمران. إذا لم يتفقا. واختلف القوم. ذهب بعضهم إلى خلاف ما ذهب إليه بعض. والاختلاف أيضا: عدم التساوي. وكل ما لم يتساو فقد اختلف [SUP][2][/SUP]. ويستعمل " الاختلاف " " والخلاف " عند الفقهاء بمعنيهما اللغوي [SUP][3][/SUP].

قال الراغب الأصفهاني : الاختلاف , والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله, والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان, وليس كل مختلفين ضدين [SUP][1][/SUP].
والخلافان عند المناطقة أحد أنواع العلاقات بين المعلومات ويعنون بها: الشيئان اللذان يجتمعان ويرتفعان, كالحركة واللون. وهو غير مراد هنا, لكن الآراء المخالفة منها ما يعد من باب الضدين [SUP][2][/SUP] ومنها ما يعد من باب النقيضين على اصطلاحات المناطقة [SUP][3][/SUP]
إن القواعد عبارة عن أحكام عامة اتفق العلماء على بعضها ووقع الخلاف بينهم على بعضها؛ شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام, وكل فريق إنما عبر عن مذهبه ورأيه في صياغته للقاعدة؛ ومن ثم وقع الاختلاف والتضاد بين صياغات القاعدة الواحدة. ومن أهل العلم من صاغ القواعد المختلف فيها بصيغ استفهامية إشارة إلى وقوع خلاف حول حكم القاعدة [SUP][4][/SUP], ومثال ذلك:
أ- قاعدة: " الرخص هل تناط بالمعاصي؟ ".
ب- وقاعدة: " القادر على اليقين, هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟ "
ج- وقاعدة: " هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ "
د- وضابط: " الإقالة فسخ أو بيع؟ "

وينبغي التنبه إلى أنه قد ترد بعض الصياغات بصورة توهم خلافا حول القاعدة, والحال أن القاعدة متفق عليها, وإنما أوردوها بصيغة السؤال لترددهم في كثير من فروعها مثلا, لا لاختلافهم في أصلها, ومن أمثلة ذلك:
هـ- قاعدة: " لا عبرة بالظنِّ البيـِّن خطؤُه [SUP][1][/SUP] " التي أوردها/ 3السيوطي في الأشباه , فقد وردت بعض الصيغ بصورة أوهمت الخلاف حول القاعدة, مثل صياغة ابن السبكي لها بقوله: " الظن غير المطابق هل يؤثر [SUP][2][/SUP]؟ ", وصيغة ابن الوكيل : " إذا فعل فعلا بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده, فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر [SUP][3][/SUP]؟ ". والقاعدة متفق عليها بينهم, بل لا نكاد نرى خلافا عليها بين العلماء, وإنما الخلاف موجود في تكييف بعض المسائل هل تدخل تحتها أو لا, ومن ثم عبر عنها أحيانا بهذه الصيغ الاستفهامية.
و- ومن أمثلة ذلك أيضا قاعدة: " لا إيثار في القربات " فقد عبر ابن نجيم عنها بقوله: " هل يكره الإيثار بالقرب [SUP][4][/SUP]؟ ", فأوهم خلافا في القاعدة, والحال أن القاعدة متفق عليها, أوردها السيوطي في باب القواعد المتفق عليها [SUP][5][/SUP]. و ابن نجيم إنما أوردها بصيغة استفهامية لأنه لم يرها لأصحابه الحنفية كما صرح بذلك, وللتردد والاختلاف حول بعض فروع القاعدة وبعض التفصيلات التي

أوهمت الخلاف حولها؛ فالخلاف موجود في تكييف بعض المسائل لا في أصل القاعدة [SUP][1][/SUP].
---------------------------------------------
[2] انظر: القاموس المحيط 1/1045 . مؤسسة الرسالة بيروت ؛ ولسان العرب 9/19 ؛ والمصباح المنير 1/179 .
[3] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 2/292.
[1] المفردات للراغب الأصفهاني ص 156 ؛ بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 2/562 ؛ التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص 42 .
[2] يطلق اسم القضيتن المتضادتين على الكليتين المشتركتين في الموضوع والمحمول والمختلفتين في السلب والإيجاب، كقولنا: كل إنسان كاتب . وليس واحد من الناس بكاتب . انظر التعريفات للجرجاني ؛ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص 109 .
[3] انظر ضوابط المعرفة للدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني ص 162، 163 ؛ التذهيب ص 304، 305 ؛ تحرير القواعد المنطقية ص 118 ؛ إيضاح المبهم ص 11 ؛ النجاة لابن سينا ص 40 ؛ مغني الطلاب ص 129، 130 ؛ شرح الفناري ص 92 ؛ المرشد السليم ص 22 ؛ المعجم الفلسفي لجميل صليبا 2/332، 333 .
[4] انظر مقدمة: "الاختلاف في القواعد الفقهية" ضمن هذه المقدمات.
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي 157 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161 .
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/162 - 166، إعداد المهج شرح المنهج ص 31 .
[3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/265 .
[4] انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161 .
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 116 .
[1] راجع شرح قاعدة: "لا إيثار في القربات" في قسم القواعد الفقهية .

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

ثالثا: علاقة العموم والخصوص المطلق:
إذا كانت قاعدة تصدق على عدد من الفروع, وقاعدة أخرى تحمل مفهوم القاعدة الأولى لكنها تصدق على عدد من الفروع في نطاق أضيق؛ فالأولى أعم مطلقا من الثانية, والثانية أخص مطلقا من الأولى.
ومن أمثلتها:
- قاعدة: " الأمور بمقاصدها [SUP][2][/SUP] " أعم مطلقا من قاعدة: " العقود بالقصود ", والثانية أخص مطلقا من الأولى.
- قاعدة: " العادة محكمة [SUP][3][/SUP] " أعم مطلقا من قاعدة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا [SUP][4][/SUP] ", والثانية أخص مطلقا من الأولى؛ والثانية أعم مطلقا من قاعدة: " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم [SUP][5][/SUP] ", والأخيرة أخص مطلقا من القاعدتين قبلها.
---------------------------------------------
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8 ؛ الكليات الفقهية لابن غازي المالكي 2/1036 ؛ ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/411، حاشية الطحطاوي 1/220 ؛ غمز عيون البصائر للحموي 4/56 ؛ نواضر النظائر لابن الملقن ص 27 .
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/7.
[4] غمز عيون البصائر للحموي 4/206.
[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/46.

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

رابعا: علاقة العموم والخصوص الوجهي:
وهو أن تتفق القاعدتان في التصديق على معنى وتنفرد كل واحدة منهما بالتصديق على معنى لا تصدق عليها الأخرى. أي أن يكون كل واحد منهما شاملًا لبعض من أفراد الآخر وغيره, فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه, وأخص من وجه آخر.
ومن أمثلتها:
- قاعدة: " ما قارب الشيء يعطى حكمه [SUP][1][/SUP] ", وقاعدة " هل العبرة بالحال أو بالمآل [SUP][2][/SUP]؟ ". فبينهما - كما أوضح ذلك الإمام السبكي - عموم وخصوص من وجه. وبيان ذلك أن هذا الشطر من قاعدة: " هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ " أعم من حيث إن الشيء يعطى في كل من حالتي الحال والمآل حكم الأمرين معا, سواء كان أحدهما مقاربا للآخر أم لا؛ وأخص من حيث إن مقارب الشيء يعطى حكمه وإن لم يكن موضوعا لأن يؤول إليه [SUP][3][/SUP].
- وقاعدة: " الموهوم لا يثبت به حكم شرعي [SUP][4][/SUP] ", وقاعدة: " الخبر الذي لا يفيد الظن لا يثبت به حكم [SUP][1][/SUP] " فالأولى أعم من الثانية من جهة أن "الموهوم" أعم من "الخبر" الذي لا يفيد الظن؛ فقد يكون الموهوم خبرا وقد يكون غيره, والثانية أعم من جهة أن "الذي لا يفيد الظن" يشمل الموهوم والمشكوك فيه أيضا.
- قاعدة: " المعاوضات يفسد حكمها الغرر [SUP][2][/SUP] ", وقاعدة: " عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة [SUP][3][/SUP] ". بينهما عموم وخصوص من وجه كما أوضح ذلك الإمام القرافي في الفرق الثالث والتسعين بعد المائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر, بقوله: اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى, وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا, كالطير في الهواء والسمك في الماء, وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول, كبيعه ما في كمه, فهو يحصل قطعا لكن لا يدرى أي شيء هو؛ فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه, فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه, أما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر ; لأنه لا يدري هل يحصل أم لا, والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو أم ياقوت, مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر, وعدم معرفته تقتضي الجهالة به. وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق, ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالآبق قبل الإباق, والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء, وفي ثوبين مختلفين, وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها, فهذه سبعة موارد للغرور والجهالة [SUP][1][/SUP].
---------------------------------------------
[1] اللباب للميداني 1/4/139، 1/37 ؛ شرح الخرقي للزركشي 1/405 ؛ النوازل الصغرى للوزاني 1/310 ؛ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/313 .
[2] انظر: الموافقات للشاطبي 4/194 ؛ المبسوط للسرخسي 13/131 ؛ كشف الأسرار للبزدوي 4/262 ؛ القواعد للمقري 603 رقم (390) ؛ المجموع المذهب للعلائي 299 ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 178 ؛ قواعد الحصني 4/42 ؛ الأشباه والنظائر للسبكي 1/103 ؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/393 ؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/130 ؛ المنثور للزركشي: 3/161 ؛ الجَمَل على المنهج 3/360 ؛ البُجَيْرَمِيّ على الخطيب 3/100؛ البُجَيْرَمِيّ على المنهج 3/9 .
[3] انظر الأشباه والنظائر للسبكي 1/103، وما بعدها .
[4] فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور لمحمد حياة السندي، وفي معناها: " لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك " إرشاد الفحول ص 787 .
[1] إرشاد الفحول للشوكاني ص 195 (بتصرف) دار ابن كثير .
[2] الذخيرة للقرافي 9/104 .
[3] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/414 .
[1] الفروق للقرافي 3/266 .

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

خامسا: علاقة التقييد:
وهي كثيرة في كلام أهل العلم ومنتشرة في مصنفاتهم كما تقدم في غير موضع من هذا البحث,
ومن أمثلتها:
- " الضرر يزال ", تقيدها قاعدة: " الضرر لا يزال بمثله ".
- " الضرورات تبيح المحظورات ". تقيدها قاعدة " الضرورات تقدر بقدرها ".
- قاعدة: " جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون [SUP][2][/SUP] " تقيدها قاعدة: " نوادر الظنون لا يلتفت إليها في تقرير الأحكام الشرعية [SUP][3][/SUP] "
- قاعدة: " الاحتمال في وقائع الأحوال مسقط للاستدلال " تقيدها قاعدة: " الاحتمال الناشئ عن دليل يبطل الاستدلال ".
---------------------------------------------
[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/6 .
[3] شرح زاد المستقنع للشنقيطي 7/355 .

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

سادسا: علاقة التقابل, ويعبر عنها بعض العلماء بـ "العكس":
التقابل في اللغة: المواجهة, والمعارضة. تقول: تقابل الرجلان. أي: تواجها. وتقابل القوم. إذا استقبل بعضهم بعضا, وقابل الشيءَ بالشيءِ. أي: عارضه به ( 4)^78563^.

وأما في اصطلاح أهل المنطق فالتقابل قسم من أقسام التباين, حيث يقسم المناطقة التباين إلى: تباين مقابلة, وتباين مخالفة, كما تقدم.
والمقابلة لون من ألوان البديع, نقل الرجراجي عن صاحب " المصباح في اختصار المفتاح " قوله: ومعنى المقابلة أن تأتي في الكلام بجزأين فصاعدا, ثم تعطف على ذلك أضدادها أو شبه أضدادها على الترتيب, وأقل المقابلة تقابل اثنين باثنين, وأكثرها خمسة بخمسة [SUP][1][/SUP].
ومنه قوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا} [التوبة: 82] , وقوله تعالى: {فَأَمّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمّا مَنْ بَخِلَ واسْةغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل 5: 10] , ومنه البيت الذي ينسب لأبي دلامة :
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل [SUP][2][/SUP]
وذكر الأضداد مبين للمعنى ومزيل للالتباس ومظهر للحسن, قال المتنبي :
ونَذيمُهم [SUP][3][/SUP]وبهمْ عرفْنا فضلَهُ وبضدّها تتبيَّنُ الأشياء [SUP][4][/SUP]

وقال دوقلة [SUP][1][/SUP] :
ضدان لما استجمعا حَسُنا والضدّ يُظهر حُسنَه الضدّ
وكثيرا ما ةسةخدِم معاجمُ اللغةِ الأضدادَ في التعريفات, فيعرفون الموة بأنه: ضدُّ الحياة [SUP][2][/SUP]. والخطأَ بأنه: ضدُّ الصواب [SUP][3][/SUP]. والخرابَ بأنه: ضدُّ العمران [SUP][4][/SUP]. ولهذا شواهد كثيرة.
والقواعد بينها من العلاقات ما يشبه هذا النوع؛ فقد تأتي القاعدة بحكم شيء, وتأتي قاعدة أخرى بحكم ضده أو حكم شبه ضده, وممن رأيتهم يستخدم هذه العلاقة في هذا المعنى الدكتور محمد الروكي في كتابه " نظرية التقعيد الفقهي "؛ حيث أورد قاعدة " الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ", وقال في بيانه لها: ويصح أن نقول: إن هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة " الغالب كالمحقق "؛ فهذه تقعد للامتناع, وتلك تقعد للوقوع [SUP][5][/SUP]. ا. هـ
وقد عبر الإمام السيوطي عن هذه العلاقة بـ"العكس" وبـ"التعاكس", فقال عند تعرضه لقاعدة " إذا ضاق الأمر اتسع " في الأشباه والنظائر : ولهم عكس هذه القاعدة: " إذا اتسع الأمر ضاق ", قال ابنُ أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت.......... وجمع/ 3الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله: " كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده [SUP][6][/SUP] ". ا. هـ
وضرب الإمام السيوطي مثالا آخر للتقابل معبرا عنه بالتعاكس, بقوله:
"ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وقولهم: " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام [SUP][1][/SUP] ".
ويمكن أن نمثل لهذه العلاقة أيضا بما يلي:
- قاعدة: " نفي الأعم يستلزم نفي الأخص من غير عكس ", فتقابلها قاعدة: " ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم من غير عكس ".
- وقاعدة: " نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس ", تقابلها قاعدة: " ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ".
- وقاعدة: " أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية [SUP][2][/SUP] " تقابلها قاعدة: " مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع [SUP][3][/SUP]"
---------------------------------------------
[4] انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي ص100 .
[5] انظر: القاموس المحيط 1/623 ، 1351 ؛ مختار الصحاح 1/217 . مكتبة لبنان . ناشرون . 1415 هـ - 1995 م ؛ ولسان العرب 5/71 ، 215 . 218 .
[6] الحسين بن محمد المنبجي، المعروف بدوقلة، شاعر مغمور تنسب إليه القصيدة المشهورة ب - "اليتيمة"، وأول من ذهب إلى أنها لدوقلة هو ثعلب المتوفي سنة 291 هـ، كما في فهرست ابن خير الأندلسي 361، 362،.
[7] انظر لسان العرب مادة (موت) ؛ العين للخليل بن أحمد 7/6 ؛ الكليات للكفوي 1/857 .
[8] انظر لسان العرب، مادة (خطأ) .
[1] رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للرجراجي 1/231، ط مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1425 ه - - 2004 م، بتحقيق . عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين .
[2] نقله عبد الرحيم العباسي في معاهد التنصيص 2/207 ؛ وذكره الرجراجي في رفع النقاب 1/231، شاهدا للمقابلة، وحكى صاحب معاهد التنصيص أن أبا جعفر المنصور سأل أبا دلامة عن أشعر بيت قالته العرب في المقابلة، فقال: بيت يلعب به الصبيان . قال: وما هو على ذلك ؟ . قال: قول الشاعر . وأنشد البيت .
[3] ذامَهُ يَذيمُهُ ذَيْمًا: عابَهُ وذَمَّهُ . انظر: المعجم الوسيط .
[4] انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي ص100.
[1] الحسين بن محمد المنبجي، المعروف بدوقلة، شاعر مغمور تنسب إليه القصيدة المشهورة ب - "اليتيمة"، وأول من ذهب إلى أنها لدوقلة هو ثعلب المتوفي سنة 291 هـ، كما في فهرست ابن خير الأندلسي 361، 362.
[2] انظر لسان العرب مادة (موت) ؛ العين للخليل بن أحمد 7/6 ؛ الكليات للكفوي 1/857 .
[3] انظر لسان العرب، مادة (خطأ) .
[4] انظر لسان العرب، مادة (خرب) .
[5] نظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي: ص 123 .
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، ولم أجد نص الغزالي المشار إليه في الإحياء .
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83 .
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 1/79 .
[3] تقدمت هذه القاعدة قريبا، وانظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/430 ؛ الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي 3/184 ؛ نظرية المصلحة، حسين حامد حسان 1/307 .

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

سابعا: علاقة التكامل:
فإذا وقع على الكلي نفسه حكم آخر باعتبار آخر, فحينئذ تكون العلاقة بين القاعدتين هي التكامل.
وأصل هذه العلاقة علاقة تباين الاختلاف, وفيها يقع حكمان مختلفان على شيء واحد في وقت واحد كما تقدم.
ومن أمثلتها:
- قاعدة: " الأصل في الشروط الصحة والجواز " تكملها قاعدة: " الأصل في الشروط اللزوم والوفاء ".

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

ثامنا: علاقة النظائر:
المناظرة لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة واصطلاحا هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب.
والنظائر هي المسائل المتشابهة من وجه واحد, وإن كانت تختلف في بقية الوجوه, والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.
والنظير أعم من الشبيه والمثيل؛ فالمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه, والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها, والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو في وجه واحد, يقال: هذا نظير هذا فى كذا, وإن خالفه في سائر جهاته. وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد [SUP][1][/SUP]. كما أن المماثلة عند بعض الفلاسفة ترادف النظير أيضا [SUP][2][/SUP].
والمتتبع لاستخدام العلماء للنظير في باب القواعد يلحظ أنهم إنما يقولون: قاعدة كذا نظير قاعدة كذا ما يجيء من القواعد على أصل واحد ومفهوم متحد, ومن أمثلة ذلك:
- قاعدة: " المندوب بالكل واجب بالجزء [SUP][3][/SUP] " الأصولية نظيرتها قاعدة: " المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل ويكون منهيا عنه بالكل [SUP][4][/SUP] " الأصولية, وتناظرهما من القواعد المقاصدية: " مجموع الحاجيات ومجموع التحسينيات يصح اعتبار كل منهما كفرد من أفراد الضروريات [SUP][5][/SUP] " وقاعدة: " قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما [SUP][6][/SUP] ", فكل هذه قواعد متناظرة متسقة في المفهوم تندرج تحت مبدأ أو منهج عام واحد.

---------------------------------------------
[1] انظر الحاوي للفتاوى 2/273، طبعة شركة الطباعة الفنية، القاهرة، تحقيق: عبد الرءوف سعد .
[2] انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا 2/422 .
[3] الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لحلولو 1/329 ؛ وانظر نشر البنود شرح مراقي السعود للشنقيطي 1/154 .
[4] انظر الموافقات للشاطبي 1/141 .
[5] المرجع نفسه 2/23.
[6] المرجع نفسه 2/ 16.

 

[أم طارق]

رد: العَلاقات بين نصوص القواعد

المطلب الثاني
ترتيب العلاقات
فإذا تقررت هذه العَلاقات ومسمياتها؛ فمن المناسب أن نتعرض لترتيب ذكرها؛ فإن الجمع بين المتناثرات ينبغي أن يسير على قانون المناسبات في تأخير ما يتعين تأخيره, وتقديم ما يتعين تقديمه [SUP][1][/SUP].
والترتيب في اللغة من رتَبَ يَرْتُبُ رُتُوبًا, أي: استقر ودام وثبت ولم يتحرك. ورتَّب يرتِّب ترتيبا, أي: أثبت [SUP][2][/SUP].
والترتيب اصطلاحا هو: " جعل أو وضع كل شيء في مرتبته [SUP][3][/SUP]" والمناطقة يعرفونه بأنه: جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الوحدة, ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقديم والتأخير ( 4). وقيل: "جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير" ( 5)
فالترتيب يجري بين أمور متعددة متخالفة في الذوات والصفات بينها علاقة, أقل عددها اثنان ( 6), والنسبة بين هذه المرتبات هي التقديم والتأخير.

ومن البديهي أن نقول إن ترتيب الأمور له أهمية كبيرة, وأن ترتيب الأمور المعلومة يؤدي للوصول الى النتائج المجهولة, ومن ضوابط الترتيب, أنه يبدأ بالأهم فالمهم, والأهمية أمر نسبي تختلف باختلاف ما يراد ترتيبه وتختلف كذلك باختلاف المقصد من الترتيب, فالمعاجم اللغوية مثلا لها مقاصد وأهداف, ومادتها لها طبيعة معينة؛ ومن ثم فإن التقديم والتأخير لموادها ينحصر في طرق وأساليب تدور حول هذه المقاصد والأهداف بما يتناسب مع طبيعة مادتها, وكذلك الفهارس؛ فإن كل نوع من أنواع الفهارس يناسبه ترتيب ما بحسب المقصد والهدف من الفهرس وطبيعة المادة المفهرسة؛ ومن ثم تنوعت مسارب وطرق الناس في الترتيب.
ولما كان ذكر القواعد ذات العلاقة وأنواع العلاقات المختلفة له أهداف ذُكرت أطرافٌ منها في مبحث أهمية إدراك القواعد ذات العلاقة؛ فإننا نتبع في ترتيب وتنسيق القواعد ذات العلاقة ما يتناسب مع هذه الفوائد المرجوة.
ولقد درج العلماء على ترتيب العلاقات الأقوى ارتباطا فالأقوى؛ فيبدأون بعلاقة التساوي, ثم علاقة العموم والخصوص المطلق, ثم علاقة العموم والخصوص الوجهي, ثم علاقة التباين. وعلى هذا فيكون الترتيب على النحو التالي:
- أولا: علاقة التماثل (الصيغ المتنوعة).
- ثانيا: علاقة المخالفة (الآراء المخالفة).
- ثالثا: علاقة العموم والخصوص المطلق.
القواعد الأعم.
القواعد الأخص.
- رابعا: علاقة العموم والخصوص الوجهي.
- خامسا: علاقة التقييد.
- سادسا: علاقة التقابل, ويعبر عنها بعض العلماء بـ "العكس".
- سابعا: علاقة التكامل.
- ثامنا: علاقة النظائر.
---------------------------------------------
[1] انظر الذخيرة للقرافي 1/36 .
[2] القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/166، ط دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، سنة 1997 ؛ لسان العرب لابن منظور 1/409، ط دار صادر، الطبعة الأولى، سنة 1990 ؛ المصباح المنير للفيومي ص 83، ط مكتبة لبنان، بيروت، سنة 1978 .
[3] التعريفات للجرجاني ص 28، طبعة عالم الكتب، الطبعة الأولى سنة 1987، تحقيق عبد الرحمن أبي عميرة .
[4] تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص 29، طبعة المطبعة الإبراهيمية ؛ دستور العلماء لأحمد النكري 1/195، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 2000 ؛ وانظر معان أخرى للترتيب عند التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 1/412، طبعة مكتبة لبنان، الطبعة الأولى سنة 1996 .
[5] كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 1/413 .
[6] تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص 29 .

تم بعون الله نقل هذه المقدمة من المقدمات
الواردة في
معلمة القواعد الفقهية
سائلين الله أن يجزي الأستاذ أشرف خير الجزاء على إعدادها
وأن ينفع به وبعلمه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


​