صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
بسم الله الناظر في مصنفات الأصوليين يلمح ذكر أقوال ومذاهب ومشارب وعند البحث والعرض الدقيق يجد أن بعض ما سودت به الصفحات لا قائل به من الأساس أو نسب لبعض ولم تصح تلك النسبة إليه.مما يجعل الدارس يستثقل هذا العلم الأمثلة:المسألة: كون الواجب المخير معينًا عند الله تعالى دون الناس
ذكر البيضاوي ثلاثة مذاهب في مسألة الواجب المخير
الأول: أن الواجب خصلة معينة من الخصال المخير فيها وهو قول الجمهور. الثاني: أن الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بها وهو قول المعتزلة الثالث: أن الواجب معين عند الله دون الناس وصدره بقوله "قيل"قال الأسنوي: وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة كما قال في المحصول ولما لم يعرف قائله عبر المصنف يعني: البيضاوي عنه بقوله "قيل[1]".
مسألة اختصاص الواجب الموسع بأول الوقت
ذكركثير من الأصوليين في هذه المسألة قولًا ونسبوه لبعض الشافعية أن الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غيره من الأجزاء كان هذا الفعل قضاء[2].ولا قائل به منهم ولا من غيرهم!
والحاصل مما ذكر حاجتنا لجديد النظر في التصنيف مع كامل التوقير والاحتفاء بمصنفات سادتنا الأقدمين وليس هذا لصغار المحصلين ولا لمتوسطيهم.
[1] السبيل ص(88)
[2] البحر المحيط 1/283
ذكر البيضاوي ثلاثة مذاهب في مسألة الواجب المخير
الأول: أن الواجب خصلة معينة من الخصال المخير فيها وهو قول الجمهور. الثاني: أن الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بها وهو قول المعتزلة الثالث: أن الواجب معين عند الله دون الناس وصدره بقوله "قيل"قال الأسنوي: وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة كما قال في المحصول ولما لم يعرف قائله عبر المصنف يعني: البيضاوي عنه بقوله "قيل[1]".
مسألة اختصاص الواجب الموسع بأول الوقت
ذكركثير من الأصوليين في هذه المسألة قولًا ونسبوه لبعض الشافعية أن الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غيره من الأجزاء كان هذا الفعل قضاء[2].ولا قائل به منهم ولا من غيرهم!
والحاصل مما ذكر حاجتنا لجديد النظر في التصنيف مع كامل التوقير والاحتفاء بمصنفات سادتنا الأقدمين وليس هذا لصغار المحصلين ولا لمتوسطيهم.
[1] السبيل ص(88)
[2] البحر المحيط 1/283