معتمد المذهب الشافعى

[أحمد محمد عوض]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه
1-المعتمد ما جزم به النووى فى أى من كتبه
2-فإن تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها قدم التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالمنهاج فالروضة ففتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكته
3-فإن لم يكن له تصحيح فى المسألة وكان للرافعى فيها تصحيح فهو
4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة ولم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

والله أعلم

..
​

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

المشهور أن الذي يريد التحصيل إما أن تكون له له آلية الترجيح أو لا.
فإن لم تكن له آلية الترجيح فاختلفوا، فالبعض يرى تقديم ابن حجر، وآخرون يرون تقديم الرملي، والمحققون يرون تساوي الرملي وابن حجر في رتبة واحدة، وافق أحدهما الخطيب والقاضي أم لا.
والكردي يرى جواز الأخذ بقول القاضي والشهاب الرملي والخطيب والشربيني وابن حجر والجمال الرملي على السواء

فهل نص أحد على تقديم القاضي زكريا حسب التقسيمات التي ذكرتموها، وشكرا
​

..

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه

أنا فقط أعرض على حضراتكم وجهة نظرى القاصرة فى ماهية أقرب طريقة للصواب بإذن الله لتحديد قول واحد فى المذهب أنه المعتمد
فعقلى القاصر غير مقتنع بفكرة أن كل أقوال المتأخرين يطلق عليها القول المعتمد فى المذهب
أو فكرة أن معتمد المذهب فى مصر قول الرملى مطلقاً بينما معتمد المذهب فى الشام قول ابن حجر مطلقاً بينما أهل الحجاز لهم طريقان.....

ومثلاً فى المذهب الحنبلى اتفق الحنابلة أن المعتمد ما اتفق عليه ابن النجار والحجاوى فإن اختلفا فمن الحنابلة من يرجح قول من وافقه العلاء المرداوى ومنهم من يرجح قول من وافقه مرعى الكرمى و......إلخ
المهم وجود طريقة لتحديد قول واحد يكون هو المعتمد

سؤال: ألا يجوز أن يقوم علماء الشافعية المعاصرون (ولا أقصد نفسى طبعاً فأنا لا شىء) بالتفكير بطريقة للترجيح بين المتأخرين بطريقة توافق أقوال العلماء كما ذكرت وكما هو موجود داخل المذهب الحنبلى؟

ملحوظة: لست أنا فقط من فكر بهذه الطريقة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
والقول بأن يتخير الطالب لا يطمئن له القلب أريد حين أسأل عن مذهب الشافعية وما استقر عليه مذهبهم لا أجد إلا قولا واحدا

أرجو أن يتسع صدركم لكلامى

بارك الله فيكم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
غير مقتنع بفكرة أن كل أقوال المتأخرين يطلق عليها القول المعتمد فى المذهب
أو فكرة أن معتمد المذهب فى مصر قول الرملى مطلقاً بينما معتمد المذهب فى الشام قول ابن حجر مطلقاً بينما أهل الحجاز لهم طريقان
العامي لا يجتهد بل يقلد
ولا يمكن أن يكون كل ما قاله ابن حجر صحيح، وكذلك الرملي، وكذلك القاضي زكريا، وكذلك ... ففي كلامهم ما يؤخذ ويرد، إلا أنني قاصر عن معرفة وجه صوابه من خطئه، لفقدي مرتبة الترجيح، فوجب علي التقليد.
فنظر إلى شروطهم ومناهجهم في تتبع المذهب وآلية الترجيح فرجحوا كتابيهما كما رجح الأئمة البخاري ومسلم
والعلة في ذلك: أن ابن حجر قوي المُدرك، يعتني بالأشباه والنظائر والفروق، وقرئت التحفة عليه بما لا يجصيه إلا الله؛ لأنه بمكة، وهو في الغالب يتبع القاضي زكريا
أما الرملي، فقد قرئت النهاية على كبار علماء مصر ممن درس على أبيه؛ بل كان يحضر درسه الخطيب الشربيني وهو أكبر منه سنا بـ15 سنة، ويتدارسها تلامذته وتلامذة والده معه كالزيادي وابن قاسم، ووصفه ابن حجر بالعلامة المحقق، وهو في الغالب حين يخالف ابن حجر يتبع والده، وقد عمر وتفرد بلا منافس له قرابة 30 سنة
وأما القاضي زكريا فواسع الاطلاع
وأما أصحاب الحواشي فهم تبعٌ للجمال الرملي غالبا، وفي النادر يصححون مقالة ابن حجر
فالمقصود أنهم لا يخرجون غالبا عن تصحيح الخمسة أعني القاضي زكريا والرمليين والخطيب وابن حجر
والخمسة لا يخرجون عن تصحيح الشيخين
وهذا كله إن لم يحكم بأنه سهو أو سبق قلم
فإذا سئلت عن مذهب الشافعي فعليك أولا حصر الأوجه والترجيحات لهؤلاء الأئمة، وترك الترجيح بينهم لمن ليس له أهلية، والتخير فيما بينها
ولو حكم بها قاض لم ينقض حكمه

أعتقد والله أعلم أن هذه الطريقة لا تحتاج إلى الوصول إلى رتبة المحققين فى المذهب (ذوى أهلية الترجيح العالمين بقواعد المذهب والمدرك ...) للترجيح فيكفى فى المسائل الخلافية بين المتأخرين جمع أقوال العلماء المذكورين فى الطريقة بالتدريج ( أولاً النووى فإن وجد له تصحيح ولم يختلف قوله انتهت عملية الجمع فإن اختلف قوله انتقل للمرحلة التالية وهكذا) ومعرفة مَن وافق مَن للترجيح طبقاً للطريقة ما دام الجامع متصوراً للمسألة كما يمكن مناقشة التطبيق العملى فى ملتقانا المبارك لاستدراك أى خطأ محتمل

والترجيح بطريقة توافق العلماء موجود داخل المذهب الحنبلى فما الحرج فى وجوده فى مذهبنا؟

أرجو أن يكون صدركم ما زال متسعاً لكلامى

بارك الله فيكم

ذَكَرَ الإمام الشافعي أقوالا لمسألة واحدة ولم يرجح بينها، وترك للأصحاب الترجيح بينها
http://www.feqhweb.com/vb/t6182

http://www.feqhweb.com/vb/t10721

http://www.feqhweb.com/vb/t10720

فتعددهم في المذهب رحمة واسعة، على أن اختلافهم قليل جدا جدا جدا مقارنة باتفاقهم، وفي مسائل فرعية
فإن كانت لديك آلية الترجيح فاعمل بما ترجح عندك، وليس لك أن تلزم غيرك

ومن أنا حتى ألزم غيرى
أنا فقط أعرض هذا الطرح على حضراتكم للنقاش
فلست أنا فقط من تراوده هذه الفكرة كما ذكرت لكم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
والقول بأن يتخير الطالب لا يطمئن له القلب أريد حين أسأل عن مذهب الشافعية وما استقر عليه مذهبهم لا أجد إلا قولا واحدا

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد طارق علي
وأنا أقرأ مشاركة أخي أحمد عيسوي الأولى ، خطر في بالي هذا الترتيب .

بارك الله فيكم

أحسنت أخي الكريم .. وهذه همة عالية منكم ..
والمنهج الذي وضعته .. هو ضابط جيد .. ويدل على معرفتك بالمذهب..
ولك أن تطبقه في فتاواك .. وفي تحقيقاتك وأبحاثك.. لكن لا تستطيع به إلزام غيرك..
ولكن أرى أن تصرف هذه الهمة لا إلى الترجيح بين كل اختلافات المتأخرين.. فأكثرها في مسائل تفريعات من كلام النووي.. ومسائل افتراضية غير واقعة .. كزواج الجن مثلا .. أو دقائق في النجاسات ..
ينبغي أن تصرف هذه الهمة في نوازل المسائل الحديثة.. فنريد طلاب علم وفقهاء شافعية يتفرغون لتحريرها وفق قواعد المذهب.. بما يكون فيه النفع للشافعية كلهم .. بدلا من صرف الوقت في تتبع خلافات المتأخرين.. وترجيح بعضهم في بعض .. في مسائل فرعية جدا..

وأذكر من هذه المسائل على سبيل المثال : حكم الإبرة في الصيام وهل تفطر ؟ وحكم مس ما فيه قرآن من الأجهزة الحديثة؟ وحكم مشاهدة العورة في التلفاز ؟ وأحكام كثيرة ينبغي تحريرها ..

بوركتم.. واشد على يديكم .. وإن كان أغلب مشايخ الشافعية الآن لا يلتفتون لهذا .. بسبب انشغالهم بالتدريس والنفع .. بارك الله في جهودكم..

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

الترتيب المشهور والمعروف ما في الفوائد المدنية والفوائد المكية وإعانة الطالبين - (1 / 19): (وأعمد أهل الحواشي الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم)
ويدخل في بقيتهم: القليوبي، وهو في طبقة مشايخ الشبراملسي والحلبي.

فعلاً هذه الزيادة لم أجدها فى الفوائد المدنية
لكن الشيخ أحمد بن فخرى الرفاعى نقلها عن الفوائد المدنية
فاعتقدت أنه توجد نسخة أخرى من الكتاب موجودة فيها هذه الزيادة قد اطلع عليها الشيخ لثقتى فى أنه لن ينسب هذه زيادة إلى الفوائد المدنية بدون مرجع والله أعلم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فخري الرفاعي
4- ذكر الكردي في " الفوائد" أن ما فات ابن حجر والرملي ، يكون بحسب الآتي :
أ‌- يؤخذ باختيارات شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له .
ب‌- اختيارات الخطيب الشربيني .
ت‌- اختيارات أصحاب الحواشي على شروح "المنهاج" شريطة عدم مخالفة شرحي المنهاج لابن حجر والرملي ، وهم على الترتيب :
• علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024 هـ ، له حاشية على شرح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري .
• أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ .
• شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي المشهور بعميرة ، صاحب الحاشية المشهورة .
• أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 997-1087 هـ، صاحب الحاشية المشهورة على "نهاية المحتاج" .
• أبو الحسن علي بن ابراهيم بن احمد بن علي الحلبي القاهري نور الدين 975- 1044، صاحب السيرة الحلبية المشهورة .

..

 

[مصطفى احمد عبد النبى]

رد: معتمد المذهب الشافعى

بسم الله
المتأمل فى كتب الشافعية الرملى وابن حجر والخطيب يجد الآتى
أن الخطيب فى المغنى ساق عبارة الشيخ زكريا فى شرحه على الروض
وفى الإقناع ساق عبارته فى فتح الوهاب
وابن حجر يأخذ كلام الشيخ زكريا ثم يعيد صياغته بطريقة أعقد بذكر كثير من الجمل الاعتراضية وغير ذلك
والرملى يلخص كلام الخطيب وابن حجر مع فتاوى والده
واصحاب الحواشى غالبا يعتمدون كلام الرملى على حسب اطلاعهم وقليل من يخالف
فلماذا لايعد الشيخ زكريا هو المحرر الثالث للمذهب بعد الشيخين

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

فلماذا لايعد الشيخ زكريا هو المحرر الثالث للمذهب بعد الشيخين

لو عد فى مرتبة الإمام النووى والرافعى لقدم على تلاميذه عند اختلاف ترجيحاتهم كتقديم الإمام النووى على من بعده
رأى الشيخ محمد بن عمر الكاف أنه فى مرتبة فقهية واحدة مع أصحاب التحفة والنهاية والمغنى وهى مرتبة النظار
والله أعلم

قلت في رسالتي للماجستير (المعتمد عند الشافعية - دراسة نظرية تطبيقية) حول هذا الموضوع .. من حيث كون الشيخين ابن حجر والرملي إنما هما امتداد لمدرسة شيخ الإسلام زكريا والشهاب الرملي والخطيب الشربيني ..وليسا رائدي مرحلة مستقلة :

وصف الجهد الذي قام به هؤلاء الأعلام في خدمة المذهب
والأسباب التي دعت إلى اعتماد مصنفاتهم في المرحلة الأخيرة من عمر المذهب
هؤلاء الأعلام الخمسة في مرتبة فقهية واحدة ، وهي مرتبة النُّظَّار في الترجيح بين اختلاف الشيخين ، يتضح ذلك من مؤلفاتهم وجهودهم الفقهية .
فجميع كتبهم دائرة في فلك الترجيحات بين الشيخين النووي والرافعي لا يخرجون عنها ، بينما كان من قبلهم يتخيرون بين ترجيحاتهما وترجيحات غيرهما كما تقدم في مبحث سابق ..
وذلك لأن شيخ الإسلام زكريا أستاذ للشيخ ابن حجر ، وللخطيب الشربيني وللشهاب الرملي ، والشمس الرملي تلميذ والده ، فهم متعاصرون يأخذ بعضهم من بعض .
لذلك آثرت أن أذكر هؤلاء الخمسة معاً ، ولا أقصر الذكر على ابن حجر والرملي فقط كما هو المشهور لدى الباحثين .
وفي عهدهم استقرت (نظرية المعتمد) بالشكل الكامل بتقديم قول النووي على قول الرافعي ، وفي مصنفات هؤلاء تجد واضحا هذا الأمر ، مع زيادة تحرير وتفريع على ما رجحه النووي .
فأستطيع أن ألخص معالم الجهد الذي قام به هؤلاء الأعلام فيما يلي :
1- الاعتماد الكامل على ترجيحات الشيخين فقط وعدم الخروج عنها ، ودعوة فقهاء الشافعية إلى الالتزام بها ، مع تقديم النووي ، وهو ما ناقشته في مبحث سابق .
2- التفريع على ما رجحه النووي من مسائل فقهية في مختلف الأبواب .
3- تحرير قول النووي في المسائل التي اختلف كلامه فيها في مصنفاته ، والجمع بين ما ظاهره التنافي منها ، وهو عمل كبير قام به هؤلاء الأعلام وشغل قدرا كبيرا من مصنفاتهم ، مما حداهم إلى ترتيب كتب النووي حال الاختلاف ، وهو ما سأفصِّل الكلام فيه لاحقاً .
4- وجود مسائل خلافية في المذهب يحكيها النووي أوجهاً دون أن يصحح فيها شيئا.
5- وجود مسائل تكلم عليها المتقدمون وليس للشيخين تصحيح فيها .
6- ظهور مسائل جديدة لم يتعرض لها الشيخان ويتحتم معرفة حكمها الشرعي من وجهة نظر المذهب.
هذه الأمور هي أهم ما قام به هؤلاء الأعلام الخمسة .
ويجدر بي أن أنبه هنا على أن الدكتور القواسمي( ) جعل جهود المحققين ابن حجر والرملي تنقيحا ثانياً للمذهب ثم عقد مقارنة بين تنقيحهما وبين تنقيح الشيخين .
وفي نظري أن جهود ابن حجر والرملي هي خلاصة جهود سابقة في النظر بين الشيخين وتحرير أقوالهما والتفريع عليها وليس تنقيحا ، فهما لم يقوما بمراجعة مصنفات المذهب ونخلها كما فعل الشيخان ، فالفرق شاسع . فجهودهما بمثابة ردم الفجوات التي حدثت في جدار المذهب ، وليس تنقيحا أو تصحيحا ، فهي جهود مكملة وليست منقحة أو استدراكية .
يشهد لذلك قول الكردي( ):
(واعلم أن صاحب «النهاية» في الربع الأول من «النهاية» يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من «التحفة» ومن فوائد والده ، ولهذا فأكثر مخالفات الرملي لابن حجر بسبب متابعته لوالده الشهاب الرملي، ولذا تجد توافق عبارات «المغني» و«النهاية» و«التحفة»، وليس ذلك من باب وضع الحافر على الحافر كما قد يُتَوَهَّم، وفي الثلاثة الأرباع يماشي «التحفة» ويوشح من غيرها).
(على أن الشيخ ابن حجر يوافق شيخ الإسلام في أكثر المسائل .والرملي يوافق والده في أكثر المسائل .بل جل مخالفاته « للتحفة » يوافق فيها والده .والخطيب الشربيني لا يكاد يخرج عن كلام شيخ الإسلام والشهاب الرملي لكن موافقته للشهاب أكثر من موافقته لشيخ الإسلام ).
يتضح ذلك من التشابه الكبير بين جهود الرملي وابن حجر بسبب اعتماد بعضهم على بعض واستقائهم من ذات المصادر ، لدرجة التوافق بين العبارات إلى حد التطابق

فالخطيب الشربينى يوافق الشهاب الرملى أكثر من موافقته لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى

وهذا عكس ما قد يفهم من كلامك فأردت التنبيه عليه

أن الخطيب فى المغنى ساق عبارة الشيخ زكريا فى شرحه على الروض
وفى الإقناع ساق عبارته فى فتح الوهاب

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

وفى الإقناع ساق عبارته فى فتح الوهاب

قارنت كثيرا من عبارات الإقناع فإذا هي مختصرة من كتابه المغني

 

[مصطفى احمد عبد النبى]

رد: معتمد المذهب الشافعى

بسم الله
أما توافق الاقناع و شرح المنهج
فهذا ما ظهر لى من ممارسة الكتابين خاصة فى ربع المعاملات
فمثلا يقول القاضى زكريا " وقد بسطنا الكلام عليه -أى هذا الشرط - فى غير هذا الكتاب
فينقلها الشيخ الخطيب وما قبلها بالحرف
وقال القاضى فى أول خيار المجلس " لا فى بيع عبد منه "
ومثلها وما قبلها فى الاقناع ،،،، مع انه قال فى المغنى " ويستثنى شراء العبد نفسه "
وغير ذلك كثيرا
أما موافقة الخطيب للشهاب الرملى ففى الترجيح ،، وكلامى فى حل العبارات والدخول على المتن والتفريع ونحو ذلك
وأنا سؤالى والاشكال عندى كيف قدم الناس تلامذة شيخ الإسلام عليه وكلهم عالة عليه فى التأليف فكلهم يأخذ كلامه أو من كلامه بل وبترجيحه حيث لا ترجيح للشيخين
والله أعلم

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

وأنا سؤالى والاشكال عندى كيف قدم الناس تلامذة شيخ الإسلام عليه وكلهم عالة عليه

فسؤالكم الأول : لماذا أخذنا ترجيحات الشيخ ابن حجر والرملي فقط ؟ مبني على أن معتمد المذهب منحصر فيهما ، وهذا قول مشهور ولكن قول محققي المذهب المتأخرين أنه لا يحصر المعتمد في ترجيحات الشيخين ابن حجر والرملي بل يضاف لهما ترجيحات شيخهما شيخ الإسلام زكريا وأقرانهما كالخطيب الشربيني ومن بعدهما من تلاميذهما كالطبلاوي والقليوبي والباجوري وغيرهم من أصحاب الحواشي .
وأنقل لك بعضا مما كتبته بهذا الصدد ، ولعلكم توافقوني أو تخالفوني فيما ذهبت إليه :
* منهجُ الترجيحِ والاعتمادِ عند الفقهاءِ في هذه المرحلةِ :
تبوَّأَ الشيخانِ الشهابُ ابنُ حجرٍ والشمسُ الرمليُّ المرتبةُ العظمى في الاعتمادِ عند الفقهاءِ في هذه المرحلةِ ، يقول الكرديُّ : (أنَّ كُلاًّ من الإمامَينِ المذكورَينِ عُمدَةُ العُلَماءِ الأعلامِ حُجَّةُ اللهِ على الأنامِ حامِلُ لواءِ مذهبِ الشافعيِّ على كاهلِه مُحرِّرُ مُشكلاتِه وكاشِفُ عويصاتِه بِبُكَرِه وآصائِله ، قد نالا بما بذلا فيه نفوسَهما أعلى المراتبِ ، حتى كاد أن يُقالَ : إنهما أَمِنا أن يُعَزَّزا بثالثٍ) ([1]).
ولا يخفى كونُ أكثرِ فقهاءِ هذهِ المرحلةِ هم تلاميذُ مباشرون أو غيرُ مباشرين لهذين العَلَمينِ .
فأصبحَ مُعوَّلُ الفقهاءِ على تآليفِهما خصوصاً «التحفةَ» و«النهايةَ» ، إضافة إلى مؤلَّفاتِ شيخِهما شيخِ الإسلامِ زكريا ، كما استعرضتُه سابقاً.
ومن خلال تَتَبُّعِ كُتُبِ فُقهاءِ هذه المرحلةِ ، وتَتَبُّعِ ترجيحاتهم لبعضِ أقوالِ الفقهاء على بعضٍ ، نَجِدُ ثلاثةَ مناهِجَ مُتَّبَعَةً :
الأوَّلُ : المعتمدُ هو : ما اتفق عليه (الشيخان الشهابُ ابنُ حجرٍ والشمسُ الرَّمليُّ) في كتابيهما «التحفةِ» و«النهايةِ» ، ثم يأتي بقية الفُقهاءِ على ترتيبٍ مُعَيَّنٍ .

الثاني : المعتمدُ هو : جميعُ إفتاءاتِ المتأخرين بلا ترتيبٍ بينهم ، وللمفتي الاختيارُ من أقوالِهم .

الثالثُ : الاعتبارُ بالكثرَةِ ، فما عليه أكثَرُ الفقهاءِ المتأخِّرين هو المعتمدُ .

* شواهِدُ القولِ الأولِ :
يقول الكرديُّ(ت1194هـ) نقلاً عن شيخِه الشيخِ محمد سعيد سنبل(ت1175) ([2]) :
(اعلم أن أئمة المذهبِ قد اتفقوا على أن المعوَّلَ عليه والمأخوذَ به كلامُ الشيخِ ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ في «التحفةِ» و«النهايةِ» إذا اتفقا ) ([3]).
فهو ينقُلُ الاتفاقَ على ذلك .
وفي حالةِ الاختلافِ بين الشيخينِ ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ ، نشأت مجموعةٌ من المفاضلاتِ بينهما ، يقولُ عن ذلك الكرديُّ :
(واختلفوا في الترجيحِ بين قَولَيهما -أعني ابنَ حجرٍ والرمليَّ - عند التخالُفِ :
فذهبَ أهلُ حضرموت والشامِ والأكرادِ وداغستانَ وأكثرُ أهلِ اليمنِ وغيرِ ذلك من البلدان إلى أن المعتمدَ ما قاله ابنُ حجرٍ.... وذهب أهل مصرَ وأكثرُهم إلى أن القول ما قاله الرمليُّ) ([4]) .
ولعلَّ هذا الاختلافَ نشأ لِصُعوبةِ التفضيلِ بينهما ، فذهب أهلُ كُلِّ منطقةٍ إلى تقديمِ شيخِهم ، ومن المعلومِ مكانةُ الرمليِّ بمصر وكثرةُ تلاميذه ، ونلحَظُ سعةَ الرقعةِ الجغرافيةِ التي تُقَدِّمُ ابن حجرٍ باليمنِ والشامِ وداغستانَ وكردستانَ مما يدُلُّ على شعبيةٍ واسعةٍ له من خلالِ انتشار تلاميذِه بهذه المناطقِ ([5]).
وأما أهلُ الحجازِ ، فيقول الكرديُّ: (وأما أهلُ الحَرَمَين فكان في الأزمنةِ السابقةِ القولُ عندهم ما قاله ابن حجرٍ، ثم صار السادة المصريّون يَرِدُون إلى الحرمينِ في مجاوراتهم بهما، ويقرِّرون لهم في دروسهم معتمدَ الجمال الرمليِّ إلى أن فشا قولُه فيهما، حتى صار من له إحاطةٌ بقولي الجمال الرمليِّ وابن حجرٍ من أهل الحرمين يقرِّرُ قولهما من غير ترجيحٍ بينهما) ([6]).
ثم أخذ كلُّ فريقٍ يستَدِلُّ لتقديمِ شيخِه بما يُقوِّي اعتمادَه وتقديمَه :
فالمصريُّون يُقدِّمون الشمسَ الرَّمليَّ لمكانةِ والده الشهابِ الرَّمليِّ العظيمةِ عندهم ، يقول الكرديُّ : (واشتهر عندهم أنهم أُخِذت عليهم العهودُ أن لا يقولوا إلا بقولِ الرَّمليِّ) ولكون الشمسِ الرمليِّ ألَّفَ «النهايةَ» في عشرِ سنواتٍ تقريباً ، وقُرِئت عليه وصُحِّحَت وحُرِّرت من كثيرٍ من تلاميذِه([7]) .
وأما بقيَّةُ المناطِقِ ، وهم جمهورُ الشافعيةِ ، فيقدمون « تحفةَ » الشيخِ ابن حجرٍ لقُوَّةِ مَدرَكِه ، ودفاعِه الشديدِ عن الشيخين ، يقول الكرديُّ : (ولما فيها من الإحاطةِ بالنصوصِ مع مزيدِ التحريرِ وكثرةِ قراءَتِها على الشيخِ) ([8]).
يقول باسودان(ت1281هـ)([9]): (وعن الشيخِ عبدالله با شعيبٍ ([10]): من المعلومِ أن غالِبَ العملِ اليوم بمصرَ وعملِ بعضِ علماءِ الحرمَينِ على مُرَجَّحِ الشمسِ الرمليِّ عندَ الاختلافِ ، مع العلمِ بأنّ الشيخَ ابنَ حجرٍ أجلُّ كما أفادناه الشيوخُ ، والذي أفاده شيخُنا الإمام شهابُ الدين أحمدُ البهجوريُّ : إنما ذلك بسببِ جلالةِ والدِه الشهابِ الرمليِّ وإمامتِه ، فسَرَت الشُّهرَةُ منه إلى وَلَدِه ، وللشُّهرَةِ عَمَلٌ ، كما ذكروا أن اللَّيثَ لم يحفظوا فِقهَه ويدوِّنوه وكان بجيزةِ مصر ، ومالكٌ بالمدينة محلُّ الواردين والصادرين .
وأفادنا الأخُ الفاضلُ عبدالوهاب بنُ زيادٍ : أن السببَ في اختيارِ أهلِ مصرَ لاتِّباعِ الرَّمليِّ هو جلالةُ تلاميذِه ، إذ فيهم من أجلّاءِ مصرَ كأحمدَ بن قاسمٍ وأبي بكر الشنوانيِّ ونُظَرائِهم من صيارفةِ الفقهِ ونُقَّاده مَن يُدانيه أو يُساويه أو يفوقُه في بعض الفنونِ ، وما يصدُرُ منه كان بِمَعرِضٍ منهم ، بخلافِ الشيخِ ابنِ حجرٍ وإن كان عنده أجلاءُ لكن لم يجتَمِع عنده بمكةَ ما اجتمعَ للرَّمليِّ بمصر ).
وأيضا : (ورأيت نقلاً عن شيخِ والدي السَّيِّدِ الجليلِ حامدِ بنِ عمرَ حامد علوي([11]) نفع الله به ما نصه : مُعتَمَدُ سَلَفِنا العلويِّين في الفقهِ على ما قاله الشيخُ ابنُ حجرٍ ، وليس ذلك لِكَثرَةِ علمِه فإن الشيخ عبدالله با مخرمة أوسَعُ علماً منه ، ولكنَّ ابنَ حجرٍ له إدراكٌ قويٌّ أحسنُ منه ، بل ومن غيرِه من الفقهاءِ ، فلذا اعتمدَه سلفُنا بتريم)([12]).
وجلالةُ الشيخِ ابنِ حجرٍ وصلت حتى إلى مصرَ ، كما نَقَلَ الشِّلِّيُّ عن الشُّبرامِلِّسِيِّ (ت1078 هـ) (الشُّبرامِلِّسي حُكِيَ أنه كان لا يُطاِلعُ إلا في تحفة ابنِ حجر ٍ ، فرأى الشمسَ الرَّمليَّ يقول له : أحيِ كتابي أحيى اللهُ قلبَك ، فاشتغل «بالنهايةِ» من يومئذ)([13]) .
يجدرُ بالذِّكرِ أن سببَ الاختلافِ بينهما هو اختلافُ مصادِرهما ، كما يقولُ الكردِيُّ(ت1194هـ) : (على أنَّ الشيخَ ابنَ حجرٍ يوافِقُ شيخَ الإسلامِ في أكثَرِ المسائلِ ، والرَّمليُّ يوافِقُ والِدَهُ في أكثَرِ المسائلِ ، بل جُلُّ مُخالفاتِه « للتحفةِ » يوافِقُ فيها والِدَه ) ([14]).
وأصبحَ الاهتمامُ بالمسائلِ الخلافيةِ بين هذين الشيخينِ أمراً مطلوباً للفقهاءِ تلك المرحلةِ ، وصُنِّفَت المؤلَّفاتُ الخاصَّةُ في ذكرِ المسائلِ الخلافيَّةِ بينهما فقط ، منها :
1- منظومةُ «كشفُ الغطاءِ واللَّبسِ عن اختلافِ ابن حجرٍ والشمسِ» للشيخ مصطفى إبراهيم العلوانيِّ (ت1193هـ) ([15]).
2- «إثمِدُ العينَينِ في بعضِ اختلافِ الشيخينِ» للشيخ عليِّ بنِ أحمدَ باصبرين (ت1305هـ) ([16]).
3- «فتحُ العليِّ في الخلافِ بين ابن ِحجرٍ والرمليِّ » للسَّيِّدِ عمرَ بنِ حامدٍ بافرج (ت1274هـ) ([17]) .
4- «المنهَلُ النضَّاخُ في اختلافِ الأشياخ» للشيخ عمرَ الشهير بابنِ القُرَه داغي (ت1355هـ)([18]).
* انحصارُ المعتمدِ بينَ «التحفةِ» و«النهايةِ» :
أصحابُ هذا الرأيِ اعتمدوا هذا المفهومُ ، وعلى رأسِهم الشيخُ محمَّد سعيد سُنبل المكيُّ(ت1175هـ)، حيث حصرَ الإفتاءَ بهذين الكتابَينِ فقط ، ومنعَ الإفتاءَ من غيرِهما .
قال الكرديُّ : (صار شيخُنا المرحومُ الشيخُ سعيد سنبل المكيُّ، ومن نحا نحوه يقرِّرون أنه لا يجوزُ للمفتي أن يُفتِيَ بما يُخالِفُهما، بل بما يخالِفُ «التحفةَ» و«النهايةَ» وإن وافق بَقِيَّةَ كُتُبِهما، وفي ظَنِّي أَنِّي سمعته يقولُ: إن بعضَ الأئمَّةِ من الزَّمازِمَةِ تتبَّعَ كلامَ «التحفةِ» و«النهايةِ» فوجد ما فيهما عُمدةَ مذهبِ الشافعيِّ وزُبدَتَهُ) ([19]).
وفي حالةِ عدمِ وُجودِ المسألةِ في هذين الكتابَينِ ، يُفتَى بمجموعةٍ من الكُتُبِ وفق الترتيبِ الذي ذكره الكرديُّ ، وهو :
(وفي المسائلِ التي لم يتعرَّضا لها، يفتى بكلامِ غيرِهما على الترتيبِ التالي:
1. بكلامِ شيخِ الإسلامِ زكريا([20]).
2. ثم بكلامِ الخطيبِ الشِّربينيِّ([21]).
3. ثم بكلام حاشية الزِّياديِّ([22])
4. ثم بكلامِ حاشيةِ ابن قاسمٍ([23])
5. ثم بكلام عميرةَ([24])
6. ثم بكلام الشُّبرامِلِّسِيِّ([25])
7. ثم بكلام حاشيةِ الحَلَبِيِّ([26])
8. ثم بكلامِ حاشيةِ الشوبريِّ([27])
9. ثم بكلام حاشيةِ العِنانيِّ([28]))([29])
وهذا الرأي اشتهر جداً ، لدرجةِ أن كثيراً ممَّن كتب في هذا الموضوعِ جعله وكأنَّهُ الرأيُ المُتَّفَقُ عليه بين متأخِّري الشافعيةِ ، منهم الشيخ أ.د. علي جمعة حيث ساقَ هذا الرأيَ على إطلاقِه بدون نِسبتِه لمن قاله، ثم قال : (هذا ما قرَّره المتأخرون من علماءِ المذهبِ ، وساروا عليه بالفعلِ في كُتُبِهم وحواشيهم وتقاريرِهم إلى عصرِنا هذا) ([30]) ، والدكتور مرتضى المحمَّدِيُّ([31]).
وهذا الرأيُ – مع شُهرَته- تَرِدُ عليه مجموعةٌ أمورٍ :
1- حصرُهُ المُعتَمَدَ في كتابَينِ فقط من كُتُبِ المذهبِ .
2- عدمُ وجودِ منهجيَّةٍ أو اعتبارٍ واضحٍ لترتيب الحواشي غير هذين الكتابين ، فالكُتُبُ لم تُرتَّب حسبَ الزَّمنِ ولا حسبَ الأعلمِيَّةِ مثلاً .
3- ما وجهُ تخصيصِ هؤلاءِ فقط دون غيرِهم من أصحابِ الحواشي المتأخرين ، وهم كثيرون ، كما تقدَّمَت تراجمُ بعضهم في بدايةِ هذا المبحثِ .
4- جعلُ شيخِ الإسلامِ زكريا في رتبةٍ دون رتبةِ تلامذته الشهابِ ابنِ حجرٍ والشمسِ الرمليِّ ، مع كونِه أُستاذَهم وعلى جهودِه عوَّلُوا .
وهو ما اعترضَ به الكُردِيُّ (ت1194هـ) بقوله : (وكيف لا يجوزُ الإفتاءُ بكلامِ شيخِ الإسلامِ زكريا ، وهو إمامُ المذهبِ وشيخُ مشايخِ الإسلامِ كابن حجرٍ والرمليِّ والخطيبِ الشِّربينيِّ وغيرهم ممن لا يحصى كثرةً ، وهذا ابنُ حجرٍ يقولُ في ((حاشيته على فتح الجواد)) : إن شيخَ الإسلامِ زكريا أَجَلُّ مشايخِنا ، وإن الفضلاءَ قد تزاحمت على تآليفِه حتى بلغت في التحريرِ ما لم يبلُغهُ غيرُها) ([32]) .
وممن لم يوافق هذا الرأي أيضا السيد عبدالله بن حسين بلفقيه(ت1266هـ) أثناء كلامِه على جلالةِ كتابِ «التحفة» وعُلُوِّ منزلة الشيخينِ ابن حجرٍ والشمسِ الرَّمليِّ : (اعلم أن شرحَ المنهاجِ المسمى بتحفةِ المحتاجِ ، لمّا كان آخرَ مُصنَّفاتِ الشيخِ في الفروعِ الفقهيةِ والشروحِ المذهبيةِ ، وكثيراً ما قُرِئَ عليه ، وتحرَّرَ وتهذَّبَ لديه ، كان أشهرَ كُتُبِه تصحيحاً وأظهرَها تنقيحاً وترجيحاً ، فلما كان بهذا المقامِ ، تلقَّته بالقبولِ أئمَّةُ الإسلامِ ، وصار عُمدَةً للخاصِّ والعامِّ، ومرجعاً للقضاةِ والحُكَّامِ ، حتى نُقِلَ أنَّ بعضَ الأئِمَّةِ تتبَّعَ كلامَ «التحفةِ» و«النهايةِ» فوجد ما فيهما عُمدَةَ مذهبِ الشافعيِّ وزُبدَتَهُ ، بل نُقِلَ عن بعضهم أنه كان يُقَرِّرُ للطَّلَبَةِ عدمَ جوازِ الإفتاءِ بما يخالِفُ «التحفةَ» و«النهايةَ» ، وهو وإن كان لا يُوافَقُ على إطلاقِ ذلك ، لكن تعلَمُ به جلالةَ هذين الكتابَينِ وعُلُوَّ شأنِ مُؤلِّفَيهِما) ([33]).
* شواهِدُ القول الثاني :
وهو عدمُ انحصارِ المعتمدِ في هذين الكتابَينِ فقط ، بل جميعُ كُتُبِ المتأخِّرين مُعَتَمَدَةٌ ويعوَّلُ عليها في القضاءِ والإفتاءِ والعملِ ، وهو رأيُ الشيخِ محمدِ بنِ سليمانَ الكرديُّ(ت1194هـ ) والسَّيِّدُ عُمَرُ البصريُّ (ت 1037هـ) ومَن بعدهما .
يقول الكرديُّ : (إذا تقرَّرَ ذلك عَلِمتَ أن ما قاله شيخُنا المرحومُ العلامةُ الشيخُ سعيدٌ المكيُّ من اعتمادِ ما في ((التحفةِ)) و((النهايةِ)) للمفتي وغيرِه بشرطِه الذي نبَّهتُ عليه ظاهرٌ لا يُتَوَقَّفُ في صِحَّتِه .
وأما ما ذكرَه من عدمِ جوازِ الإفتاءِ والحكمِ بما يُخالِفُهما فلا يظهَرُ وجهُه ، وأغرَبُ من ذلك حكايةُ الاتِّفاقِ عليه .
أمّا أولاً : فإن سبرَ كلامِ أَئِمَّتِنا يقتضي خلافَ ذلك ، فإن المتأخِّرين عن ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ من زمنهما إلى عصرِنا قد يُخالِفونهما في كثيرٍ من المسائلِ من غيرِ نكيرٍ على ذلك) ([34]).
ثم ساق أمثلةً كثيرةً خالفَ فيها المتأخِّرون الشَّيخَينِ ابنَ حجرٍ والرَّمليَّ([35]).
قال الكردِيُّ : (وقال المتأخِّرون: والذي يتعيَّن اعتمادُه أن هؤلاء الأئمةَ المذكورين من أرباب الشُّروحِ والحواشي، كُلُّهُم إمامٌ في المذهبِ يستَمِدُّ بعضُهم من بعضٍ، فيجوزُ العملُ والإفتاءُ والقضاءُ بقولِ كُلٍّ منهم وإن خالفَ من سواه، ما لم يكن سَهواً، أو غَلَطاً، أو ضعيفاً ظاهرَ الضعفِ) ([36]).
قال السَّيِّدُ عمرُ البصريُّ(ت 1037هـ) في «فتاويه» : ( والحاصل أن ما تقرَّرَ من التخييرِ ، مع أنه المعتمدُ عند أئمَّةِ المذهبِ ، لا محيدَ عنه في عصرِنا هذا بالنسبةِ إلى أمثالِنا القاصرين عن رُتبَةِ الترجيحِ؛ على أنا إذا قلنا بالمرجوحِ من وجوبِ البحثِ عن الأعلَمِ ، لعَسُرَ الوقوفُ عليه جداً بالنسبةِ لمن يرومُ التَّحَلِّي بحلية الإنصافِ ، والتَّبَرِّي عن امتطاءِ كاهلِ الاعتسافِ ، فإن التمييزَ بين الحيَّينِ المَرْئِيَّيْنِ في غايةِ العُسْرِ ، فكيف بين المَيِّتَينِ ؟وبالجملةِ فالمعتمَدُ وهو الأحوَطُ الأورَعُ ما تقرَّرَ من التخييرِ) ([37]).
ونقل الكرديُّ أيضا عن السّيِّدِ عمرَ البصريِّ ، فقال : (إن كان المفتي من أهلِ الترجيحِ أفتى بما ترجَّحَ عنده، قال: وإن لم يكن كذلك -كما هو الغالِبُ في هذه الأعصارِ المتأخِّرَةِ- فهو راوٍ لا غيرُ، فيتخيَّرُ في رواية أيِّهما شاءَ ، أو جميعاً ، أو بأيِّها من ترجيحاتِ أجلَّاءٍ المتأخرين) ([38]).
والعلامةُ السَّيِّدُ عبدُاللهِ بلفقيه (ت1266هـ)في «مطلبِ الإيقاظ» يقول : (وسُئِلَ حبيبنا الشيخُ عبدالرحمن بنُ عبدالله بلفقيه عما إذا اختلف ابنُ حجرٍ ومعاصروه ، فأجابَ السّائِلَ : اعزِلِ الحَظَّ والطَّمَعَ وقَلِّد مَن شئتَ فإنهم أكفاءُ) ([39]) .
وهو رأيُ السيد علويِّ السقافِ(ت1335هـ) ([40])، والشيخ أحمد الأهدل (ت1390هـ) ([41])ومن المعاصرين الباحث مصطفى حامد بن سميط([42]).
* شواهد القول الثالث :
وهو الاعتمادُ على استقراءِ كلامِ عامَّةِ المتأخِّرين ، فما عليه جمهورُهم هو المعتَمَدُ :
قال زين الدين المليباريُّ(ت987هـ)في «فتح المعين»([43]):
(تنبيه ثان : اعلم أن المعتمدَ في المذهبِ للحكمِ والفتوى ما اتَّفَقَ عليه الشيخانِ ، فما جزم به النَّووِيُّ فالرافعيُّ ، فما رجَّحه الأكثَرُ فالأعلَمُ فالأورَعُ)
قال الكردي(ت1194هـ) : (وفي ((شرح الإيضاح)) للجمالِ الرمليِّ : العملُ على ما قاله الشيخانِ ، وإلا فعلى ما قاله النوويُّ ، وإلا فعلى ما عليه عامَّةُ المتأخِّرين) ([44]).
وقال باسودان(ت1281هـ): (وقد رأيتُ عن العلامة الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلويِّ في آخر جوابٍ طويلٍ له : وإذا اختلف ابنُ حجرٍ والرمليُّ وغيرهما من أمثالهِما فالقادرُ على النَّظَرِ والترجيحِ يلزَمُه ، وأما غيرُه فيأخذ بالكثرَةِ ، إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصلٍ واحدٍ ..)([45])
وقد تقدَّم معنا في قواعدِ الترجيحِ أمرُ اعتبارِ الكثرَةِ ، وأن الكثرَةَ لوحدِها لا تُعَدُّ مُرجِّحاً ما لم يُضَف إليها قُوَّةُ الدليلِ أو المَدرَكُ .
فمجرَّدُ اعتبارِ الكثرَةِ هو من المُرجِّحاتِ ، لكن لا ينضَبِطُ ، فقد يكونُ القليلُ أقوى دليلاً ، وفيه حَجرٌ على آراءِ بعضِ المتأخِّرين التي خالفوا فيها معاصريهم بناءً على قوة الدليلِ أو المَدركِ ، وقد ذكروا : (أن ما قَوِيَ مَدرَكُه هو المُقَدَّمُ عند المحقِّقين وإن لم يَقُل به إلا واحدٌ ، والترجيحُ بموافقةِ الجمهور عند اتحاد المَدرَكِ ، وإلا فالترجيحُ به لا بالكثرَةِ)([46]).
* المنهج المختارُ من بين هذه الآراءِ :
هذه أبرَزُ الاتجاهاتِ في تحديدِ الرأيِ المعتمدِ عند متأخِّري الشافعيةِ .
ورأيُ التخييرِ هو الرَّأيُ الأرجَحُ – في نظري- ، لأنه رأيُ مجموعةٍ من مُحقِّقي المتأخرين ، ولموافقتِه لقواعدِ المذهبِ وأصولِه في مسألةِ عدمِ وجوبِ البحثِ عن الأعلمِ في الفتوى ، قال الرافعيُّ:
(ولو اختلف عليه جوابُ اثنينِ في مسألةٍ ، فإن أوجبنا البحثَ وتقليدَ الأعلمِ ، لم يجبِ الجوابُ ، وإن لم نوجِب أوجبَه ، أصحُّهما : أنه يتخيَّرُ ويأخذُ أيَّهما شاء . والثاني : يأخذُ بأغلَظِ الجوابَينِ ، والثالث : يأخذُ بأخَفِّهما) ([47]) ، ووافقه عليه النوويُّ في «الروضة» ([48]).

فتكونُ جميعُ آراءِ الفقهاءِ المتأخِّرين معتمدةً في المذهبِ ، ويجوزُ الإفتاءُ بقولِ أيٍّ منهم

ولكن لا يمنَعُ أنَّ اجتماعَ أكابرِ الفقهاءِ على رأيٍ ، من المُرجّحاتِ القويةِ لذلك الرأيِ على غيره ، قال الكرديُّ(ت1194هـ) : (وإذا اجتمع شيخُ الإسلامِ وابنُ حجرٍ والشمسُ الرَّمليُّ والشربينيُّ فاعتمادُهم لذي الرُّتبةِ أولى) ([49]).
بل وعدَّ بعضهم وجودَ رأيِ شيخِ الإسلام ِ زكريا موافقاً لرأيٍ من المرجِّحاتِ له على رأيٍ آخرَ([50]) .
* اشتراطاتٌ وتقييداتٌ للمنهجِ المُتَّبَعِ في الترجيحِ :
تقدَّمَ أنّ المنهجَ المعتمدَ في الترجيحِ هو الاختيارُ من أقوالِ المتأخِّرين ، لكن بالشروط التالية :
1- أن لا يكون الفقيهُ بلغ رُتبَةَ الترجيحِ ، فإن بلغها فلا يجوزُ له الاختيارُ ، بل عليه أن يختارَ أرجحَ الآراءِ عنده ، كما مر في النُّقولِ المُتقَدِّمةِ .
2- أن لا يكون الاختيارُ من أقوالٍ مخالفةٍ لأصولِ وقواعدِ المذهبِ .
قال الكرديُّ (ت1194هـ) : (وقال المتأخِّرون: والذي يتعيَّن اعتمادُه أن هؤلاءِ الأئمَّةَ المذكورين من أربابِ الشروحِ والحواشي، كُلُّهم إمامٌ في المذهبِ يستَمِدُّ بعضهم من بعض، فيجوزُ العملُ والإفتاءُ والقضاءُ بقولِ كُلِّ منهم وإن خالفَ من سواه، ما لم يكن سهواً، أو غَلَطاً، أو ضعيفاً ظاهرَ الضَّعفِ) ([51]).
ومن أمثلةِ الآراءِ الفقهيةِ التي نصّوا على شذوذِها وعدم جوازِ الإفتاءِ بها :
1- مسألةُ جوازِ الوقوفِ على صخرةٍ من أرضِ عرفاتٍ .
يقول الكرديُّ : ( لكن لا يؤخَذُ بما خالفوا فيه أصولَ المذهبِ ، كقولِ بعضِهم : لو نُقِلت صخرةٌ من أرضِ عرفاتٍ إلى غيرها يصحُّ الوقوفُ عليها ، والأمر ليس كذلك ) ([52]).
فقد قال القليوبيُّ : (قوله : (من أرضِ عرفاتٍ) ، قال شيخُنا : ولو على قطعةٍ نُقِلَت عنها إلى غيرها ) ([53]).
1- والقولُ بوجوبِ الاستنجاءِ من الرِّيحِ([54]).
2- والقولُ بأن الجُمُعَةَ فرضُ كفايةٍ([55]).
3- والقولُ بجوازِ إيجارِ الأرضِ ألف سنةٍ ([56]).
4- والقولُ بحرمةِ التَّعاملِ مع مَن أكثرُ مالِه حرامٌ ([57]).
وغيرُها من المسائلِ التي نَصَّ الفقهاءُ على شذوذِها ومخالَفِتها لقواعدِ المذهبِ .
يقول ابنُ حجرٍ في أثناء فتوى له في الطلاقِ : (ولا تغترَّ بما وقعَ للأكثرين ، فإنه زَلَّةٌ ، وقد نُهينا عن اتِّباعِ زَلَّاتِ العُلماءِ) ([58]).
وهذا الأمرُ هامٌّ ، يشمَلُ جميعَ الفقهاءِ بلا استثناءٍ ، حتى في «التحفةِ» و«النهايةِ» حيثُ يؤكِّدُ ذلك الكرديُّ ، فيقولُ :
(هذا والذي لدى الفقيرِ أنه لا شُبهَةَ في جوازِ الإفتاءِ بما في ((التُّحفَةِ)) و((النهايةِ)) لمن لم يكُن فيه أهليَّةُ الترجيحِ ، ما لم يكن ما في ((التحفةِ)) و((النهايةِ)) من قِبَلِ السَّهوِ كما قدَّمتُه ، على قياسِ ما ذكرَهُ أئِمَّتُنا المتأخرون في كلامِ الرافعيِّ والنوويِّ ، وقد قدمتُ جُملَةً من كلامِهم في ذلك ، أو من قُبيلِ الضَّعيفِ الظاهِرِ الضعفُ في المذهَبِ) ([59]).
وهذه التنبيهاتُ مُهِمَّةٌ جداً ، ينبغي نشرُها بين طَلَبَةِ العِلمِ والفُقهاءِ ، وتنمِيَةُ روحِ البحثِ بينهم ، حتى تَتِمَّ غربلةُ كُتُبِ الفقهِ من هذهِ الأقوالِ الشاذّةِ المخالفةِ لقواعدِ المذهبِ .
يقول السَّقافُ(ت1335هـ) : (تنبيهٌ : ينبغي لِكُلِّ فقيهٍ الوقوفُ على هذه المسائلِ التي وقعت في كلامِهم من قبيلِ الغَلَطِ أو الضعيفِ الواضحِ الضَّعفِ المُحرَّرَةِ في «الفوائدِ المدنيةِ» شكر اللهُ سعيَ مُؤَلِّفِها ، ولو قيلَ بِوُجوبِ ذلك على كُلِّ مُفتٍ لئلا يَقَعَ في الإفتاءِ بشيءٍ منها لم يبعُد) ([60]).
وهذا المنهجُ هو الذي ينبغي أن يُطَبَّقَ في جميعِ العلومِ ، فيترُكُ المجالَ للتحريرِ والتنقيحِ والاستدراكِ ، ولاحرجَ على المتأخِّرِ أن يُصَحِّحَ ويصوِّبَ على المُتَقَدِّمين ، مادام أنه استكملَ آلةَ الاجتهادِ في هذه المسألةِ ، يقولُ التاجُ السُّبكيُّ(ت771هـ) : (وهي قاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ في كُلِّ مُتأخِّرٍ شاركَ المُتَقَدِّمَ في القدرةِ على الاستنباطِ والترجيحِ إذا نظرَ فيما نظر فيه المُتَقَدِّمُ وأحاطَ بما ذكرَهُ في المسألةِ ثم أقدمَ على مُخالَفَتِه فيكونُ إذا كان بهذه الصِّفَةِ أولى بالاتِّباعِ ) ([61]).
ويتجلى هذا المنهَجُ واضحاً في جهودِ الشيخِ محمَّدِ بنِ سليمانَ الكرديِّ (ت1194هـ) خصوصاً في «الفوائد المدنية» حيثُ تعرَّضَ لمجموعةٍ من المسائلِ بالبحثِ والتحقيقِ ، وفي مؤلفاتِ العلامةِ الفقيهِ أحمد بك الحسينيِّ (ت1332هـ) جميعِها([62]).

..

بل وعدَّ بعضهم وجودَ رأيِ شيخِ الإسلام ِ زكريا موافقاً لرأيٍ من المرجِّحاتِ له على رأيٍ آخرَ([50]) .

4- فإن لم يكن للشيخين (النووى والرافعى) تصحيح فى المسألة ولم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

والله أعلم

أحسنت أخي الكريم .. والمنهج الذي وضعته .. هو ضابط جيد
لكن لا تستطيع به إلزام غيرك..

 

[منصور بن عبدالوهاب بن منصور]

رد: معتمد المذهب الشافعى

جزاك الله خير ،،،

 

[حسين ناصر زقوت]

رد: معتمد المذهب الشافعى

بارك الله فيكم
لو أردت أن أقوم ببحث فبالنسبة لكتب الشافعية أريد أن أقف مع أقدم عشر أئمة منهم حتى أحرر المذهب
فمن يُشمر ويذكرهم لنا جزاكم الله خيراً...

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

طبقات الشافعية الكبرى للإمام التاج السبكي
http://shamela.ws/browse.php/book-6739#page-1

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

الترتيب المشهور والمعروف ما في الفوائد المدنية والفوائد المكية وإعانة الطالبين - (1 / 19): (وأعمد أهل الحواشي الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم)
ويدخل في بقيتهم: القليوبي، وهو في طبقة مشايخ الشبراملسي والحلبي.

إعانة الطالبين:
ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني،
http://shamela.ws/browse.php/book-963/page-1438#page-1438

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

المتفق عليه في المذهب أن المذهب ما اتفقت عليه التحفة والنهاية أما الاختلاف فأنا شخصيا أقدم الرملي وهذا التقديم له أسباب :
الأول :
أن كتب ابن الرملي وخاصة النهاية قد قرئت عليه أكثر من مرة من أربع مائة عالم فنقحوها وصححوها حتى بلغت حد التواتر.
الثاني :
الذي جعل أهل الكنانة يقدمون الإمام الرملي أنه رحمه الله ألف النهاية في مدة تقارب العشر سنوات ، مكنت الإمام من التروي والتأني في التأليف ومراجعة ما يكتب أكثر من مرة بخلاف لو نظرنا إلى التحفة لوجدناها ألفت في فترة وجيزة جدا بلغت عدة أشهر وكذا المغني بلغ أربع سنوات.
الثالث :
ذكرها العلامة الكردي في الفوائد المدنية وهي تعقيد بعض ألفاظ التحفة لأنه كتبها من سيلانه الفقهي كذلك وقوعه في بعض الأوهام والأخطاء واعتماده لمسائل حقها التضعيف كما نبه عليه الكردي.
كذلك سرعة التأليف التي لم تمكن الإمام ابن حجر من مراجعة ما كتبه. ( ومع هذا كله يبقى للتحفة قيمتها وقدرها ويبقى للإمام جلاله وعلمه )
الرابع :
وهذا مما فهمه الكاتب الفقير من كلام العلماء أن تصحيح النهاية موافق فيه لأبيه وتجد الخطيب الشربيني يوافق كثيرا الشمس الرملي ، وتجد الشهاب يوافق شيخ الإسلام فتجد تصحيحه لمسائل كثيرة اجتمع معه فيها والده رحمه الله والشيخ الخطيب وشيخ الإسلام.
بينما تجد الامام ابن حجر لا يوافق إلا شيخ الإسلام فقط.
الخامس :
أن أكثر أصحاب الحواشي لا يعتمدون إلا الإمام الرملي وهذا يقوى تصيحه خاصة إن كانوا من أصحاب الحواشي المعتمدة في المذهب.
السادس:
أن شرح الإمام ابن الرملي هو المتأخر فهو استدراك لما فات وتصحيح لها ولا معنى لمن يقول أن الرملي نقل من التحفة فلا عيب في هذا إذ أن تصحيح الإمام النووي استدراك للرافعي.
كما أن الذي كتب في أشهر قليلة وجاء بعده من شرح في سنوات طويلة بمزيد تنقيح واستدراك وقراءة علماء عليه أولى أن يتبع.
السابع :
أن العبرة ليست بكثرة العلم فهناك من كان أعلم من الشيخ ابن حجر ولكن العبرة بقوة المدرك.
الثامن :
أن الإمام الرملي له دراية واسعة بالنقول والأقوال أظن أنها لم تكن لأحد من معاصريه.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17162#ixzz2sftmX4rc
ولكن لست على قناعة تامة به حيث لو قارنا بين التنقيح الأول والثاني سنجد الأول يتم جزم الخلاف فيه بين الشيخين أما الثاني فحين أجزم بالقول لا أستطيع أن أجزم بأنه المذهب بل الجزم بأنه معتمد الإمام ابن الرملي إذ لا بد من جمع لخلافهما حسب القواعد والأصول للمذهب ولعل سبب عدم الجمع هو الخوف وهم مأجورون بنيتهم ولو كان واحدا منهم كالإمام السيوطي في جرأته وظنه أن الاجتهاد باق ليوم القيامة لكان تغير الموقف فكثير من العلماء المتأخرين كالنور الشبراملسي أو ابن قاسم العبادي أو الشيخ الجمل أو العلامة الكردي يستطيعون أن يحسموا الخلاف ولكن اساءة ظنهم بأنفسم بأنهم ليسوا أهلا لهذا فوتت على من بعدهم خيرا كثيرا.
ومما يزيد العجب أن ترى العلامة الكردي يبين كيف تعرف المعتمد عند اختلاف الشيخين ابن حجر وابن الرملي ولم يقم هو بمثل هذه المهمة الجليلة فيقول:
وإن اختلفا يتخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح وإن كان اهلا فليعمل بالراحج منهما والترجيح بأمور:
أن يكون أحد القولين موافقا لجمهور الأصحاب.
أو موافقا للأئمة الثلاثة.
أو موافقا للأحاديث الصحيحة.
ثم بعد ذلك بشيخ الإسلام.

ومن المعضلات كذلك على القول بالتخيير بينهما لغير أهل الاجتهاد أنه قد يتخير حسب هواه وهو ما أنكروه في مواضع أخرى.

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

نريد حلا عمليا والحمد لله تيسر الأمر تم جمع الخلاف بين الشيخين فالأمر يحتاج إلى:
من رأيه موافق لجمهور الأصحاب أو للأئمة الثلاثة أو الأحاديث الصحية كان هو المذهب ويتم إختصار المعتمد وينشر على هذا الملتقى المبارك.

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

أن يكون أحد القولين موافقا لجمهور الأصحاب.
أو موافقا للأئمة الثلاثة.

وهذا يعترض عليه بأنه ليس شرطا ان يكون جمهور الأصحاب على قول يكون هو المعتمد فكم من مسألة اعتمدها النووي وهي مخالفة لجمهور الأصحاب.
كما ان موافقة الأئمة الثلاثة ليس شرطا كذلك ولم يكن يرجح بين الشيخين النووي والرافعي بمثل هذه الطريقة.
لذا الذي يطمئن إليه القلب واحا من اثنين :
إما أن يقوم أحد العلماء الكبار يرزقه الله ملكة الترجيح بين الرملي وابن حجر وهذا أمر يكاد يكون صعبا حيث ، ويكون ترجيحه مبني على قواعد المذهب لا بتقديم وتأخير ترجيحات علماء .
والثانية أن يقدم أحد الحيين إما ابن حجر أو ابن الرملي كما فعل بالتنقيح الأول فيحسم الخلاف بينهما بهذا والذي أطمئن إليه هو ابن الرملي للأسباب التي ذكرتها فهو بمثابة مستدرك لما قبله.
أما التخيير بين العلماء وتظهر أكثر من طريقة فطريقة تحسر المعتمد بين الشيخين وأخرى بين ثلاثة وثالثة بين أربعة فهذه الطريقة تجعل من المعتمد قولا محالا، وتفتح المجال للاعتراض وتتسع دائرة الخلاف في المذهب .
ومن اعتمد ابن حجر يلزم نفسه به وإن سئل عن المذهب أجاب بقوله وكذا من اعتمد ابن الرملي ولا ينسب قول غيرهما لمعتمد المذهب إن رآه راجحا من حيث الدليل بل هو اختيار تبع فيه إمام معين.

أو موافقا للأحاديث الصحيحة.

وهذا مما فكرت فيه فتعجبت له كيف بهم لم يجزموا بنسبة القول للشافعي إذا صح دليله إلا في مسائل القديم ثم بعد ذلك يريدون ان تنسب للمذهب هنا فما أدرانا لو كانوا أحياء فماذا كانوا سيجيبون عنه؟؟

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

سبب تقديم الرملي

الأول :
أن كتب ابن الرملي وخاصة النهاية قد قرئت عليه أكثر من مرة من أربع مائة عالم فنقحوها وصححوها حتى بلغت حد التواتر.
الثاني :
الذي جعل أهل الكنانة يقدمون الإمام الرملي أنه رحمه الله ألف النهاية في مدة تقارب العشر سنوات ، مكنت الإمام من التروي والتأني في التأليف ومراجعة ما يكتب أكثر من مرة بخلاف لو نظرنا إلى التحفة لوجدناها ألفت في فترة وجيزة جدا بلغت عدة أشهر وكذا المغني بلغ أربع سنوات.
الثالث :
ذكرها العلامة الكردي في الفوائد المدنية وهي تعقيد بعض ألفاظ التحفة لأنه كتبها من سيلانه الفقهي كذلك وقوعه في بعض الأوهام والأخطاء واعتماده لمسائل حقها التضعيف كما نبه عليه الكردي.
كذلك سرعة التأليف التي لم تمكن الإمام ابن حجر من مراجعة ما كتبه. ( ومع هذا كله يبقى للتحفة قيمتها وقدرها ويبقى للإمام جلاله وعلمه )
الرابع :
وهذا مما فهمه الكاتب الفقير من كلام العلماء أن تصحيح النهاية موافق فيه لأبيه وتجد الخطيب الشربيني يوافق كثيرا الشمس الرملي ، وتجد الشهاب يوافق شيخ الإسلام فتجد تصحيحه لمسائل كثيرة اجتمع معه فيها والده رحمه الله والشيخ الخطيب وشيخ الإسلام.
بينما تجد الامام ابن حجر لا يوافق إلا شيخ الإسلام فقط.
الخامس :
أن أكثر أصحاب الحواشي لا يعتمدون إلا الإمام الرملي وهذا يقوى تصيحه خاصة إن كانوا من أصحاب الحواشي المعتمدة في المذهب.
السادس:
أن شرح الإمام ابن الرملي هو المتأخر فهو استدراك لما فات وتصحيح لها ولا معنى لمن يقول أن الرملي نقل من التحفة فلا عيب في هذا إذ أن تصحيح الإمام النووي استدراك للرافعي.
كما أن الذي كتب في أشهر قليلة وجاء بعده من شرح في سنوات طويلة بمزيد تنقيح واستدراك وقراءة علماء عليه أولى أن يتبع.
السابع :
أن العبرة ليست بكثرة العلم فهناك من كان أعلم من الشيخ ابن حجر ولكن العبرة بقوة المدرك.
الثامن :
أن الإمام الرملي له دراية واسعة بالنقول والأقوال أظن أنها لم تكن لأحد من معاصريه.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
أن الإمام الرملي له دراية واسعة بالنقول والأقوال أظن أنها لم تكن لأحد من معاصريه.
قال في النهاية عند الكلام عن المموه والمضبب :
وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسائل الضبة والإناء والتمويه إلى اثني عشر الف وجه وأربعمائة وعشرين وجها مع عدم التعرض للخلاف في ضبط الضبة ولو تعرض له لزاد العدد على ذلك زيادة كثيرة.

الأول :
أن كتب ابن الرملي وخاصة النهاية قد قرئت عليه أكثر من مرة من أربع مائة عالم فنقحوها وصححوها حتى بلغت حد التواتر.
الثاني :
الذي جعل أهل الكنانة يقدمون الإمام الرملي أنه رحمه الله ألف النهاية في مدة تقارب العشر سنوات ، مكنت الإمام من التروي والتأني في التأليف ومراجعة ما يكتب أكثر من مرة بخلاف لو نظرنا إلى التحفة لوجدناها ألفت في فترة وجيزة جدا بلغت عدة أشهر وكذا المغني بلغ أربع سنوات.
الثالث :
ذكرها العلامة الكردي في الفوائد المدنية وهي تعقيد بعض ألفاظ التحفة لأنه كتبها من سيلانه الفقهي كذلك وقوعه في بعض الأوهام والأخطاء واعتماده لمسائل حقها التضعيف كما نبه عليه الكردي.
كذلك سرعة التأليف التي لم تمكن الإمام ابن حجر من مراجعة ما كتبه. ( ومع هذا كله يبقى للتحفة قيمتها وقدرها ويبقى للإمام جلاله وعلمه )
الرابع :
وهذا مما فهمه الكاتب الفقير من كلام العلماء أن تصحيح النهاية موافق فيه لأبيه وتجد الخطيب الشربيني يوافق كثيرا الشمس الرملي ، وتجد الشهاب يوافق شيخ الإسلام فتجد تصحيحه لمسائل كثيرة اجتمع معه فيها والده رحمه الله والشيخ الخطيب وشيخ الإسلام.
بينما تجد الامام ابن حجر لا يوافق إلا شيخ الإسلام فقط.
الخامس :
أن أكثر أصحاب الحواشي لا يعتمدون إلا الإمام الرملي وهذا يقوى تصيحه خاصة إن كانوا من أصحاب الحواشي المعتمدة في المذهب.
السادس:
أن شرح الإمام ابن الرملي هو المتأخر فهو استدراك لما فات وتصحيح لها ولا معنى لمن يقول أن الرملي نقل من التحفة فلا عيب في هذا إذ أن تصحيح الإمام النووي استدراك للرافعي.
كما أن الذي كتب في أشهر قليلة وجاء بعده من شرح في سنوات طويلة بمزيد تنقيح واستدراك وقراءة علماء عليه أولى أن يتبع.
السابع :
أن العبرة ليست بكثرة العلم فهناك من كان أعلم من الشيخ ابن حجر ولكن العبرة بقوة المدرك.
الثامن :
أن الإمام الرملي له دراية واسعة بالنقول والأقوال أظن أنها لم تكن لأحد من معاصريه.

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

في نظري القاصر الترجيح بين ابن حجر والرملي إذا اختلفا يكون بالطريقة الموجودة فى أصل الموضوع ما دمنا غير متأهلين نريد تحديد قول واحد يبعدنا عن مسألة التخيير

أوافقك طبقاً لنظري القاصر فى الاعتراض على الترجيح بقول جمهور الأصحاب وبقول الأئمة الثلاثة وبالأحاديث

فبالنسبة لمسألة الترجيح بقول جمهور الأصحاب
من غير المتصور أن يتفق جمهور الأصحاب على حكم مسألة ولا يتعرض لها لا النووي ولا الرافعي فما دام تعرض لها أحدهما يكون الترجيح بكلامه هو فالقاعدة المعروفة فيها أن قول الشيخين مقدم على قول الأكثر سواء وافقاه أو خالفاه (طبعاً المتأهل للنظر والترجيح لا يتقيد بشىء وهو ليس محل كلامنا بل كلامنا فى طالب العلم الشافعي غير المتأهل للنظر)

وبالنسبة لقول الأئمة الثلاثة
المذاهب الأربعة اتفقت فى أصول وقواعد معينة كما أن كل مذهب تفرد بأصول وقواعد عن المذاهب الثلاثة الأخرى
فالذي يستطيع معرفة تحت أيها تدخل المسألة هم علماء المذهب المتشربون به متقدمين أو متأخرين
إذاً الترجيح بموافقة علماء المذهب المتأخرين أولى من الترجيح بموافقة أئمة المذاهب الأخرى

بالنسبة للترجيح بموافقة الأحاديث الصحيحة
لا شك أن كل قول من القولين فى المسألة المختلف فيها بين ابن حجر والرملي له أدلته الشرعية والترجيح بينهما بالدليل يتطلب التأهل للنظر والترجيح وهو ليس محل الكلام هنا أصلاً كما قلنا من قبل

لذا فالترجيح بينهما عندما يختلفا بموافقة الشيخين والمتأخرين على الترتيب المذكور أولى فى نظري القاصر

والله أعلم

 

[أحمد محمد عوض]

رد: معتمد المذهب الشافعى

المتفق عليه في المذهب أن المذهب ما اتفقت عليه التحفة والنهاية

هذا ليس متفقاً عليه بل هو مشهور فقط

وهذا الرأي اشتهر جداً ، لدرجةِ أن كثيراً ممَّن كتب في هذا الموضوعِ جعله وكأنَّهُ الرأيُ المُتَّفَقُ عليه بين متأخِّري الشافعيةِ ، منهم الشيخ أ.د. علي جمعة حيث ساقَ هذا الرأيَ على إطلاقِه بدون نِسبتِه لمن قاله، ثم قال : (هذا ما قرَّره المتأخرون من علماءِ المذهبِ ، وساروا عليه بالفعلِ في كُتُبِهم وحواشيهم وتقاريرِهم إلى عصرِنا هذا) ([30]) ، والدكتور مرتضى المحمَّدِيُّ([31]).
وهذا الرأيُ – مع شُهرَته- تَرِدُ عليه مجموعةٌ أمورٍ :
1- حصرُهُ المُعتَمَدَ في كتابَينِ فقط من كُتُبِ المذهبِ .
2- عدمُ وجودِ منهجيَّةٍ أو اعتبارٍ واضحٍ لترتيب الحواشي غير هذين الكتابين ، فالكُتُبُ لم تُرتَّب حسبَ الزَّمنِ ولا حسبَ الأعلمِيَّةِ مثلاً .
3- ما وجهُ تخصيصِ هؤلاءِ فقط دون غيرِهم من أصحابِ الحواشي المتأخرين ، وهم كثيرون ، كما تقدَّمَت تراجمُ بعضهم في بدايةِ هذا المبحثِ .
4- جعلُ شيخِ الإسلامِ زكريا في رتبةٍ دون رتبةِ تلامذته الشهابِ ابنِ حجرٍ والشمسِ الرمليِّ ، مع كونِه أُستاذَهم وعلى جهودِه عوَّلُوا .
وهو ما اعترضَ به الكُردِيُّ (ت1194هـ) بقوله : (وكيف لا يجوزُ الإفتاءُ بكلامِ شيخِ الإسلامِ زكريا ، وهو إمامُ المذهبِ وشيخُ مشايخِ الإسلامِ كابن حجرٍ والرمليِّ والخطيبِ الشِّربينيِّ وغيرهم ممن لا يحصى كثرةً ، وهذا ابنُ حجرٍ يقولُ في ((حاشيته على فتح الجواد)) : إن شيخَ الإسلامِ زكريا أَجَلُّ مشايخِنا ، وإن الفضلاءَ قد تزاحمت على تآليفِه حتى بلغت في التحريرِ ما لم يبلُغهُ غيرُها) ([32]) .
وممن لم يوافق هذا الرأي أيضا السيد عبدالله بن حسين بلفقيه(ت1266هـ) أثناء كلامِه على جلالةِ كتابِ «التحفة» وعُلُوِّ منزلة الشيخينِ ابن حجرٍ والشمسِ الرَّمليِّ : (اعلم أن شرحَ المنهاجِ المسمى بتحفةِ المحتاجِ ، لمّا كان آخرَ مُصنَّفاتِ الشيخِ في الفروعِ الفقهيةِ والشروحِ المذهبيةِ ، وكثيراً ما قُرِئَ عليه ، وتحرَّرَ وتهذَّبَ لديه ، كان أشهرَ كُتُبِه تصحيحاً وأظهرَها تنقيحاً وترجيحاً ، فلما كان بهذا المقامِ ، تلقَّته بالقبولِ أئمَّةُ الإسلامِ ، وصار عُمدَةً للخاصِّ والعامِّ، ومرجعاً للقضاةِ والحُكَّامِ ، حتى نُقِلَ أنَّ بعضَ الأئِمَّةِ تتبَّعَ كلامَ «التحفةِ» و«النهايةِ» فوجد ما فيهما عُمدَةَ مذهبِ الشافعيِّ وزُبدَتَهُ ، بل نُقِلَ عن بعضهم أنه كان يُقَرِّرُ للطَّلَبَةِ عدمَ جوازِ الإفتاءِ بما يخالِفُ «التحفةَ» و«النهايةَ» ، وهو وإن كان لا يُوافَقُ على إطلاقِ ذلك، لكن تعلَمُ به جلالةَ هذين الكتابَينِ وعُلُوَّ شأنِ مُؤلِّفَيهِما) ([33]).
* شواهِدُ القول الثاني :
وهو عدمُ انحصارِ المعتمدِ في هذين الكتابَينِ فقط ، بل جميعُ كُتُبِ المتأخِّرين مُعَتَمَدَةٌ ويعوَّلُ عليها في القضاءِ والإفتاءِ والعملِ ، وهو رأيُ الشيخِ محمدِ بنِ سليمانَ الكرديُّ(ت1194هـ ) والسَّيِّدُ عُمَرُ البصريُّ (ت 1037هـ) ومَن بعدهما .
يقول الكرديُّ : (إذا تقرَّرَ ذلك عَلِمتَ أن ما قاله شيخُنا المرحومُ العلامةُ الشيخُ سعيدٌ المكيُّ من اعتمادِ ما في ((التحفةِ)) و((النهايةِ)) للمفتي وغيرِه بشرطِه الذي نبَّهتُ عليه ظاهرٌ لا يُتَوَقَّفُ في صِحَّتِه .
وأما ما ذكرَه من عدمِ جوازِ الإفتاءِ والحكمِ بما يُخالِفُهما فلا يظهَرُ وجهُه ، وأغرَبُ من ذلك حكايةُ الاتِّفاقِ عليه .
أمّا أولاً : فإن سبرَ كلامِ أَئِمَّتِنا يقتضي خلافَ ذلك ، فإن المتأخِّرين عن ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ من زمنهما إلى عصرِنا قد يُخالِفونهما في كثيرٍ من المسائلِ من غيرِ نكيرٍ على ذلك) ([34]).
ثم ساق أمثلةً كثيرةً خالفَ فيها المتأخِّرون الشَّيخَينِ ابنَ حجرٍ والرَّمليَّ([35]).
قال الكردِيُّ : (وقال المتأخِّرون: والذي يتعيَّن اعتمادُه أن هؤلاء الأئمةَ المذكورين من أرباب الشُّروحِ والحواشي، كُلُّهُم إمامٌ في المذهبِ يستَمِدُّ بعضُهم من بعضٍ، فيجوزُ العملُ والإفتاءُ والقضاءُ بقولِ كُلٍّ منهم وإن خالفَ من سواه، ما لم يكن سَهواً، أو غَلَطاً، أو ضعيفاً ظاهرَ الضعفِ) ([36]).
قال السَّيِّدُ عمرُ البصريُّ(ت 1037هـ) في «فتاويه» : ( والحاصل أن ما تقرَّرَ من التخييرِ ، مع أنه المعتمدُ عند أئمَّةِ المذهبِ ، لا محيدَ عنه في عصرِنا هذا بالنسبةِ إلى أمثالِنا القاصرين عن رُتبَةِ الترجيحِ؛ على أنا إذا قلنا بالمرجوحِ من وجوبِ البحثِ عن الأعلَمِ ، لعَسُرَ الوقوفُ عليه جداً بالنسبةِ لمن يرومُ التَّحَلِّي بحلية الإنصافِ ، والتَّبَرِّي عن امتطاءِ كاهلِ الاعتسافِ ، فإن التمييزَ بين الحيَّينِ المَرْئِيَّيْنِ في غايةِ العُسْرِ ، فكيف بين المَيِّتَينِ ؟وبالجملةِ فالمعتمَدُ وهو الأحوَطُ الأورَعُ ما تقرَّرَ من التخييرِ) ([37]).
ونقل الكرديُّ أيضا عن السّيِّدِ عمرَ البصريِّ ، فقال : (إن كان المفتي من أهلِ الترجيحِ أفتى بما ترجَّحَ عنده، قال: وإن لم يكن كذلك -كما هو الغالِبُ في هذه الأعصارِ المتأخِّرَةِ- فهو راوٍ لا غيرُ، فيتخيَّرُ في رواية أيِّهما شاءَ ، أو جميعاً ، أو بأيِّها من ترجيحاتِ أجلَّاءٍ المتأخرين) ([38]).
والعلامةُ السَّيِّدُ عبدُاللهِ بلفقيه (ت1266هـ)في «مطلبِ الإيقاظ» يقول : (وسُئِلَ حبيبنا الشيخُ عبدالرحمن بنُ عبدالله بلفقيه عما إذا اختلف ابنُ حجرٍ ومعاصروه ، فأجابَ السّائِلَ : اعزِلِ الحَظَّ والطَّمَعَ وقَلِّد مَن شئتَ فإنهم أكفاءُ) ([39]) .
وهو رأيُ السيد علويِّ السقافِ(ت1335هـ) ([40])، والشيخ أحمد الأهدل (ت1390هـ) ([41])ومن المعاصرين الباحث مصطفى حامد بن سميط([42]).
* شواهد القول الثالث :
وهو الاعتمادُ على استقراءِ كلامِ عامَّةِ المتأخِّرين ، فما عليه جمهورُهم هو المعتَمَدُ :
قال زين الدين المليباريُّ(ت987هـ)في «فتح المعين»([43]):
(تنبيه ثان : اعلم أن المعتمدَ في المذهبِ للحكمِ والفتوى ما اتَّفَقَ عليه الشيخانِ ، فما جزم به النَّووِيُّ فالرافعيُّ ، فما رجَّحه الأكثَرُ فالأعلَمُ فالأورَعُ)
قال الكردي(ت1194هـ) : (وفي ((شرح الإيضاح)) للجمالِ الرمليِّ : العملُ على ما قاله الشيخانِ ، وإلا فعلى ما قاله النوويُّ ، وإلا فعلى ما عليه عامَّةُ المتأخِّرين) ([44]).
وقال باسودان(ت1281هـ): (وقد رأيتُ عن العلامة الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلويِّ في آخر جوابٍ طويلٍ له : وإذا اختلف ابنُ حجرٍ والرمليُّ وغيرهما من أمثالهِما فالقادرُ على النَّظَرِ والترجيحِ يلزَمُه ، وأما غيرُه فيأخذ بالكثرَةِ ، إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصلٍ واحدٍ ..)([45])
وقد تقدَّم معنا في قواعدِ الترجيحِ أمرُ اعتبارِ الكثرَةِ ، وأن الكثرَةَ لوحدِها لا تُعَدُّ مُرجِّحاً ما لم يُضَف إليها قُوَّةُ الدليلِ أو المَدرَكُ .
فمجرَّدُ اعتبارِ الكثرَةِ هو من المُرجِّحاتِ ، لكن لا ينضَبِطُ ، فقد يكونُ القليلُ أقوى دليلاً ، وفيه حَجرٌ على آراءِ بعضِ المتأخِّرين التي خالفوا فيها معاصريهم بناءً على قوة الدليلِ أو المَدركِ ، وقد ذكروا : (أن ما قَوِيَ مَدرَكُه هو المُقَدَّمُ عند المحقِّقين وإن لم يَقُل به إلا واحدٌ ، والترجيحُ بموافقةِ الجمهور عند اتحاد المَدرَكِ ، وإلا فالترجيحُ به لا بالكثرَةِ)([46]).

 

[أحمد محمد محمد عيسوى]

رد: معتمد المذهب الشافعى

فى نظرى : التفضيل بين التحفة والنهاية نسبى ويختلف باختلاف وجهات النظر، وقد بين أهم ميزات الكتابين العلامة الكردى فى الفوائد المدنية فقال أن الرملى امتاز بكثرة النقولات عن والده وشيوخ مصر وابن حجر بقوة المدرك - هذا من الذاكرة- وقد رد العلامة الكردى على بعض علماء عصره
ممن حصروا المذهب فيهما فقط.

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: معتمد المذهب الشافعى

لذا فالترجيح بينهما عندما يختلفا بموافقة الشيخين والمتأخرين على الترتيب المذكور أولى فى نظري القاصر

آسف حين أصف الترتيب بأن فيه بعض العشوائية حيث أنك ذكرت:

5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

3 منهم أو 2 منهم ليس ضابطا كما انك بذلك جعلتهم كلهم درجة واحدة وهذا ما انكرته انت من تقديم ابن حجر والرملي على شيخهما شيخ الإسلام.

1- حصرُهُ المُعتَمَدَ في كتابَينِ فقط من كُتُبِ المذهبِ .

هذا ليس إشكالا حيث أن هذين الكتابين خلاصة عدة كتب وخلاصة سبر وتمحيص لأقوال المحققين.

4- جعلُ شيخِ الإسلامِ زكريا في رتبةٍ دون رتبةِ تلامذته الشهابِ ابنِ حجرٍ والشمسِ الرمليِّ ، مع كونِه أُستاذَهم وعلى جهودِه عوَّلُوا .

كما قال الكردي من أفتى بكلام شيخ الإسلام حتما سيفتي إما بالتحفة أو النهاية.
لذا إذا أردنا منهجية في الجمع بينهما فليكن بتقديم أحدهما على اللآخر أو عند اختلافهما يقدم شيخ الإسلام وإلا فالشيخ الخطيب وأظن أن في هذين الرجلين العلمين كفاية .
لكن أعترض على الطرقة بجعل اثنين منهم أو ثلاثة منهم لأنه ليس فيها تحديد.
لو قدم شيخ الإسلام أو الشيخ الخطيب ما خرج المعتمد عما في النهاية أو التحفة.