أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي:
3668 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، وَرُحْ إِلَيَّ حِينَ أَرُوحُ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَائْتِنَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَوَ تَصْبِرُ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ.
قُلْتُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ خَالِيًا عَنِ الْقِصَّةِ، وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ عَقِبَهُ: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بَعْدَ ذِكْرِ طُرُقِهِ الَّتِي رُوِيَ بِهَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-61/page-1701#page-1406
وقد وجدت خلافاً فى الحكم عليه بين الألباني وعبد الله الغماري على أحد المواقع
صحّحه الطبراني وتعقّبه حمدي السلفي بقوله: "لا شكّ في صحة الحديث المرفوع وإنما الشكّ في هذه القصّة التي يستدل بها على التوسل المبتدع، وهي انفرد بها شبيب كما قال الطبراني، وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد. والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد، وقد تكلّم الثقات في رواية ابن وهب عن شبيب، في شبيب، وابنه إسماعيل لا يعرف، وأحمد وان روى القصة عن أبيه إلاّ أنها ليست من طريق يونس بن يزيد. ثم اختلف فيها على أحمد فرواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة، ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري، عن روْح بن القاسم.
قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني: وعون هذا وإن كان ضعيفًا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة، وحماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي المدني" اهـ كلام حمدي السلفي.
هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوّة من طريق يعقوب بن سفيان، حدّثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، ثنا أبي (شبيب بن سعيد)، عن رَوْح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف، عن عمّه عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفّان رضي الله عنه...، فذكر القصّة بتمامها.
يعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثقة، بل هو فوق الثقة.
وهذا إسناد صحيح.
فالقصّة صحيحة جدًّا وقد وافق على تصحيحها أيضًا الحافظ المنذري في الترغيب، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد.
أحمد بن شبيب من رجال البخاري، روى عنه في الصحيح، وفي الأدب المفرد.
وثّقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زُرعة.
وقال ابن عدي: "وثقه أهل البصرة، وكتب عنه علي بن المديني".
وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضًا، روى عنه في الصحيح، والأدب المفرد.
وثّقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والذهلي، والدارقطني، والطبراني في الأوسط.
قال أبو حاتم: "كان عنده كتب يونس بن يزيد، وهو صالح الحديث لا بأس به".
وقال ابن عدي: "ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس، عن الزهري أحاديث مستقيمة".
وقال ابن المديني: "ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح".
هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس ابن يزيد، بل صرّح ابن المديني بأن كتابه صحيح. وابن عدي إنّما تكلّم على نسخة الزهري عند شبيب فقط ولم يقصد جميع رواياته،
ويؤكد ذلك أن حديث الضرير صحّحه الحفّاظ ولم يروه شبيب عن يونس، عن الزهري، وإنّما رواه عن رَوْح بن القاسم.
وقوله بضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السني والحاكم خطأ، لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتّصل به كاملاً، وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة. والبخاري يفعل هذا أيضًا، فكثيرًا ما يذكر الحديث مختصرًا ويوجد عند غيره تامًّا.
والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمام فذّ، يقول عنه أبو زرعة الدمشقي: "قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلاً".
وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة خطأ.
فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرًا ثم قال: "تابعه شبيب ابن سعيد الحبطي، عن روْح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون".
هذا كلام الحاكم وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء الحديث والأصول أن زيادة الثقة مقبولة، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
انتهى
كلام العلماء على شبيب بن سعيد
الكامل فى ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي:
حدث عنه بن وهب بالمناكير وحدث شبيب عن يُونُس، عنِ الزُّهْريّ نسخة الزُّهْريّ أحاديث مستقيمة.
حَدَّثَنَا ابن الْعَرَّادِ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدْيَنِيِّ يَقُولُ شبيب بن سَعِيد بصري ثقة كان من أصحاب يُونُس كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب صحيح قال علي وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب.
قال الشيخ: ولشبيب بن سَعِيد نسخة الزُّهْريّ عنده عن يُونُس، عنِ الزُّهْريّ وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه بن وهب بأحاديث مناكير وحدثني روح بن القاسم الذي امليتهما يرويهما بن وَهب، عن شبيب بن سَعِيد وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يُونُس، عنِ الزُّهْريّ إذ هي أحاديث مستقيمة ليس هو شبيب بن سَعِيد الذي يحدث عنه بن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه بن وهب من حفظه فيغلط ويهم وأرجو ان لا يتعمد شبيب هذا الكذب.
http://shamela.ws/browse.php/book-12579#page-2170
أتمنى أن يدور نقاش علمي موضوعي يتناول نقد الأثر طبقاً للقواعد الحديثية
بارك الله فيكم
3668 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، وَرُحْ إِلَيَّ حِينَ أَرُوحُ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَائْتِنَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَوَ تَصْبِرُ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ.
قُلْتُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ خَالِيًا عَنِ الْقِصَّةِ، وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ عَقِبَهُ: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بَعْدَ ذِكْرِ طُرُقِهِ الَّتِي رُوِيَ بِهَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-61/page-1701#page-1406
وقد وجدت خلافاً فى الحكم عليه بين الألباني وعبد الله الغماري على أحد المواقع
صحّحه الطبراني وتعقّبه حمدي السلفي بقوله: "لا شكّ في صحة الحديث المرفوع وإنما الشكّ في هذه القصّة التي يستدل بها على التوسل المبتدع، وهي انفرد بها شبيب كما قال الطبراني، وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد. والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد، وقد تكلّم الثقات في رواية ابن وهب عن شبيب، في شبيب، وابنه إسماعيل لا يعرف، وأحمد وان روى القصة عن أبيه إلاّ أنها ليست من طريق يونس بن يزيد. ثم اختلف فيها على أحمد فرواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة، ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري، عن روْح بن القاسم.
قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني: وعون هذا وإن كان ضعيفًا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة، وحماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي المدني" اهـ كلام حمدي السلفي.
هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوّة من طريق يعقوب بن سفيان، حدّثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، ثنا أبي (شبيب بن سعيد)، عن رَوْح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف، عن عمّه عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفّان رضي الله عنه...، فذكر القصّة بتمامها.
يعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثقة، بل هو فوق الثقة.
وهذا إسناد صحيح.
فالقصّة صحيحة جدًّا وقد وافق على تصحيحها أيضًا الحافظ المنذري في الترغيب، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد.
أحمد بن شبيب من رجال البخاري، روى عنه في الصحيح، وفي الأدب المفرد.
وثّقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زُرعة.
وقال ابن عدي: "وثقه أهل البصرة، وكتب عنه علي بن المديني".
وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضًا، روى عنه في الصحيح، والأدب المفرد.
وثّقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والذهلي، والدارقطني، والطبراني في الأوسط.
قال أبو حاتم: "كان عنده كتب يونس بن يزيد، وهو صالح الحديث لا بأس به".
وقال ابن عدي: "ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس، عن الزهري أحاديث مستقيمة".
وقال ابن المديني: "ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح".
هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس ابن يزيد، بل صرّح ابن المديني بأن كتابه صحيح. وابن عدي إنّما تكلّم على نسخة الزهري عند شبيب فقط ولم يقصد جميع رواياته،
ويؤكد ذلك أن حديث الضرير صحّحه الحفّاظ ولم يروه شبيب عن يونس، عن الزهري، وإنّما رواه عن رَوْح بن القاسم.
وقوله بضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السني والحاكم خطأ، لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتّصل به كاملاً، وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة. والبخاري يفعل هذا أيضًا، فكثيرًا ما يذكر الحديث مختصرًا ويوجد عند غيره تامًّا.
والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمام فذّ، يقول عنه أبو زرعة الدمشقي: "قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلاً".
وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة خطأ.
فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرًا ثم قال: "تابعه شبيب ابن سعيد الحبطي، عن روْح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون".
هذا كلام الحاكم وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء الحديث والأصول أن زيادة الثقة مقبولة، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
انتهى
كلام العلماء على شبيب بن سعيد
| # | العالم | القول |
| 1 | أبو أحمد بن عدي الجرجاني | ما رواه ابن وهب عنه مناكير ونسخة أحاديثه عن الزهري مستقيمة وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب |
| 2 | أبو القاسم الطبراني | ثقة |
| 3 | أبو القاسم بن بشكوال | له منكرات مطروح البتة، وهو أحد الثلاثة الذين طرحهم الحارث بن مسكين |
| 4 | أبو حاتم الرازي | صالح الحديث لا بأس به |
| 5 | أبو زرعة الرازي | لا بأس به |
| 6 | أبو عبد الله الحاكم النيسابوري | ثقة مأمون |
| 7 | أحمد بن شعيب النسائي | ليس به بأس |
| 8 | ابن حجر العسقلاني | لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب |
| 9 | الدارقطني | ثقة |
| 10 | الذهبي | صدوق |
| 11 | علي بن المديني | ثقة، وكتابه صحيح |
| 12 | محمد بن يحيى الذهلي | وثقه |
| 13 | مصنفوا تحرير تقريب التهذيب | ثقة إلا في رواية ابن وهب عنه |
الكامل فى ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي:
حدث عنه بن وهب بالمناكير وحدث شبيب عن يُونُس، عنِ الزُّهْريّ نسخة الزُّهْريّ أحاديث مستقيمة.
حَدَّثَنَا ابن الْعَرَّادِ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدْيَنِيِّ يَقُولُ شبيب بن سَعِيد بصري ثقة كان من أصحاب يُونُس كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب صحيح قال علي وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب.
قال الشيخ: ولشبيب بن سَعِيد نسخة الزُّهْريّ عنده عن يُونُس، عنِ الزُّهْريّ وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه بن وهب بأحاديث مناكير وحدثني روح بن القاسم الذي امليتهما يرويهما بن وَهب، عن شبيب بن سَعِيد وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يُونُس، عنِ الزُّهْريّ إذ هي أحاديث مستقيمة ليس هو شبيب بن سَعِيد الذي يحدث عنه بن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه بن وهب من حفظه فيغلط ويهم وأرجو ان لا يتعمد شبيب هذا الكذب.
http://shamela.ws/browse.php/book-12579#page-2170
أتمنى أن يدور نقاش علمي موضوعي يتناول نقد الأثر طبقاً للقواعد الحديثية
بارك الله فيكم
]! ، لذلك فحُكم الألباني رحمه الله أدقّ وتنطبق عليه القواعد الحديثية بقوّة، فمُصطلح "النكارة" عند المتأخرين (ما رواه الضعيف "مُخالفًا" لما رواه الثقة) إلا أنه يختلف عن اصطلاح المتقدمين؛ فالمُنكر عند المتقدمين كثيرًا ما يُطلق على مجرَّد التفرُّد، قال ذلك اللكنوي في الرفع والتكميل وقال عن ذلك: "ومن لم يَطَّلع عليه زلَّ وأضلَّ وابتُلي بالغَرْق" يعني لأهميته جدًّا! .. وهذا كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث (في النوع الراب عشر معرفة المنكر): "وإطلاقُ الحكم على التفرُّد: بالرد، أو النكارة، أو الشذوذ، موجودٌ في كلام كثير من أهل الحديث". يعني المتقدمين منهم -كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح- كالإمام أحمد [حيث أطلقه هو وجماعة على الحديث الفرد الذي لامُتابِعَ له] وكذا أبي داود والنسائي وغيرهم، فيقولون: حديث مردود، أو حديث منكر، أوحديث شاذ، لتفرُّد الراوي به، وأنقل هُنا كلام الحافظ السيوطي أيضًا في رسالته بلوغ المأمول في خدمة الرسول -وهي في كتابه الحاوي للفتاوي-: "وَصَفَ الذهبيُّ في ((الميزان)) عِدَّةَ أحاديث في ((مسند أحمد)) و((سنن أبي داود)) وغيرهما من الكتب المعتمدة، بأنها منكرة، بل وفي ((الصحيحين)) أيضًا، وما ذاك إلا لمعنًى يَعرفه الحُفَّاظ، وهو أن النكارة تَرجِعُ إلى الفردية". "فأحمد وغيرُه [من المتقدمين عمومًا] يُطلقون المناكير على الأفراد المطلقة" (نص كلام الحافظ ابن حجر من مقدمة الفتح)، ومشهورٌ مذهب البَرْدِيجي في مصطلح "المنكر" فمذهبه أن المنكر هو الفرد، سواء تفرَّد به ثقة أو غير ثقة. كمعناه عند أحمد وغيره من المتقدمين أيضًا كما سبق.