بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في مبحث"العلاقات بين نصوص القواعد"، قيل عن الفوائد في إدراك تلك العلاقات:
الفائدة الثانية: أن القواعد إنما احتيج إليها بعدما كثرت الفروع, فالفروع من طبيعتها أنها متكاثرة غير متناهية, تتكاثر وتتولد مع مرور الزمان وتتابع الأحداث والمستجدات, فلما آل الأمر إلى كثرة الفروع وتشعبها, تفتقت أذهان الفقهاء عن هذه الفكرة, وهي وضع قوانين ودساتير وجوامع من الكلم (أي القواعد), تسهل استحضار الفروع والجزئيات, وتيسر الرجوع إليها.
غير أن الحال قد آل في القواعد أيضا إلى كثرة نسبية قد تعود على أصل هذا المقصود بشيء من النقصان؛ فالقواعد إذا كثرت قد تضعف فائدتها وقيمتها. وقد بلغت نزعة التقعيد والمبالغة فيه أن بعض القواعد ليس لها إلا فرعان وأحيانا فرع واحد, بل وبعضها لا فروع لها البتة, وإنما نشأت بسبب المناظرات التي قامت بين الفقهاء, واضطرتهم إلى فرضيات قد لا تكون واقعية., ومن أمثلة هذه المبالغات قول بعضهم: "الأصل أن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده, وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم يقف عنده ". ولا يراد من ذلك إلا أن الرامي - في الحج - لا يقف للدعاء بعد الرمية الأخيرة.
ومن ثم فإن الربط بين هذه القواعد وعمل العلاقات بينها يرد أكثرها إلى أصول قليلة؛ فتؤول إلى عدد قليل من المعاني الكلية, التي هي أصول القواعد؛ فيُحافَظ بذلك على مقصود وضعها الأول, ويغني معرفة هذه الأصول عن معرفة الكثير من القواعد الصغيرة المتفرعة عنها. فمثلا قاعدة: " لا حكم للباطل "؛ تجمع لنا في طيها عدة قواعد متفرعة عنها, منها:
أ- المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
ب- كل عقد حرام فوجوده كعدمه .
ج- المنافع المحظورة شرعا ملحقة بالمنافع المعدومة حسا .
د- النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم.
... وهكذا".
إلا أني لم أفهم كيف يكون إدراك العلاقات بين القواعد فيه هذه الفائدة؟
أرجو إيضاحها من فضلكم.
الفائدة الثانية: أن القواعد إنما احتيج إليها بعدما كثرت الفروع, فالفروع من طبيعتها أنها متكاثرة غير متناهية, تتكاثر وتتولد مع مرور الزمان وتتابع الأحداث والمستجدات, فلما آل الأمر إلى كثرة الفروع وتشعبها, تفتقت أذهان الفقهاء عن هذه الفكرة, وهي وضع قوانين ودساتير وجوامع من الكلم (أي القواعد), تسهل استحضار الفروع والجزئيات, وتيسر الرجوع إليها.
غير أن الحال قد آل في القواعد أيضا إلى كثرة نسبية قد تعود على أصل هذا المقصود بشيء من النقصان؛ فالقواعد إذا كثرت قد تضعف فائدتها وقيمتها. وقد بلغت نزعة التقعيد والمبالغة فيه أن بعض القواعد ليس لها إلا فرعان وأحيانا فرع واحد, بل وبعضها لا فروع لها البتة, وإنما نشأت بسبب المناظرات التي قامت بين الفقهاء, واضطرتهم إلى فرضيات قد لا تكون واقعية., ومن أمثلة هذه المبالغات قول بعضهم: "الأصل أن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده, وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم يقف عنده ". ولا يراد من ذلك إلا أن الرامي - في الحج - لا يقف للدعاء بعد الرمية الأخيرة.
ومن ثم فإن الربط بين هذه القواعد وعمل العلاقات بينها يرد أكثرها إلى أصول قليلة؛ فتؤول إلى عدد قليل من المعاني الكلية, التي هي أصول القواعد؛ فيُحافَظ بذلك على مقصود وضعها الأول, ويغني معرفة هذه الأصول عن معرفة الكثير من القواعد الصغيرة المتفرعة عنها. فمثلا قاعدة: " لا حكم للباطل "؛ تجمع لنا في طيها عدة قواعد متفرعة عنها, منها:
أ- المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
ب- كل عقد حرام فوجوده كعدمه .
ج- المنافع المحظورة شرعا ملحقة بالمنافع المعدومة حسا .
د- النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم.
... وهكذا".
إلا أني لم أفهم كيف يكون إدراك العلاقات بين القواعد فيه هذه الفائدة؟
أرجو إيضاحها من فضلكم.