هام ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

[لعيايدة هاجر]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فوائد انتقيتها عند قيامي ببحث نظرية الحق ، أحببت وضعها في هذا الملقى للفائدة :
تعريف النظرية الفقهية :
تعريف النظرية
تعريف النظرية لغة
النظرية في اللغة مشتقة من النظر ، و هو يطلق على معان متعددة منها :
أ‌- تقليب البصيرة لإدراك الشيء و رؤيته
ب‌- تأمل الشيء بالعين و معاينته
جـ- المعرفة الحاصلة بعد الفحص [1].
و هذا المعنى الأخير هو الذي بني عليه مفهوم النظرية في الاصطلاح.

تعريف النظرية اصطلاحا
يقول الدكتور يعقوب الباحسين : " و يبدو من إطلاق (نظرية) بوجه عام ، سواء كان ذلك في العلوم الصرفة أو الإنسانية ، أنهم يقصدون بها مجموعة الآراء التي تفسر بها بعض الوقائع " [2].
و عرفها الدكتور جميل صليبا بقوله : "قضية تثبت ببرهان و هي عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلف من عدة تصورات متسقة ، تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ"[3].
و بين أن للنظرية عدة تعريفات ، كل بحسب مقابله ، من هذه التعريفات :
1- ما يقابل الممارسة العملية : " المعرفة الخالية من الغرض المتجردة من التطبيقات العملية " .
2- ما يقابل العمل في المجال المعياري : "ما يتقوم به معنى الحق المحض أو الخير المثالي المتميز عن الالزامات التي يعترف بها جمهور الناس " .
3- ما يقابل المعرفة العامية : " موضوع تصورٍ منهجي منظم و متناسق تابع في صورته لبعض المواضعات العلمية التي يجهلها عامة الناس " [4].
و هذا الإطلاق الثالث هو الذي بُني عليه مفهوم النظرية الفقهية عند فقهائنا المعاصرين .

---

[1] أنظر : لسان العرب (2/990) و تاج العروس (14/245)

[2] القواعد الفقهية للباحسين ص144.

[3] المعجم الفلسفي ، جميل صليبا (2/477)

[4] المعجم الفلسفي جميل صليبا (2/477)

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

تعريف الفقه

تعريف الفقه لغة
الفقه في اللغة الفهم و العلم بالشيء ، يقال : أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه [1].

تعريف الفقه اصطلاحا
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، و أحكام الفقه الإسلامي مقسمة عادة إلى عبادات و معاملات و جنايات و يضيف البعض باب العادات ، أما "في تفصيلها فإنها ترجع إلى ثمانية أقسام :
1- العبادات : و هي مجموعة الأحكام التي شُرّعت لتنظيم صلة الإنسان بالله سبحانه و تعالى و هي خاصة بالطهارة و الصلاة و الصيام و الحج .
2- أحكام الأسرة : التي تنظم حياتها و هي أحكام الزواج و الطلاق و النفقات و الحجر و الولاية و المواريث و الوصية .
3-أحكام المعاملات الدينية : كالبيع و الشراء ، و الإجارة و الرهن ، و الشفعة ، و الحوالة ، و الكفالة، و الوفاء بالعهود، و أداء الأمانات .
4- الأحكام المالية و الاقتصادية : التي تنظم كيفية اكتساب الأموال و كيفية إنفاقها ، و العلاقات المالية بين الأفراد و الدولة ، و بين الأغنياء و الفقراء ، كما تهتم بتنظيم بيت المال و بيان موارده و ما إلى ذلك.
5- أحكام الجناية و العقوبة و الحدود : التي شرعت لحفظ حياة الناس و أعراضهم و عقولهم و أموالهم مثل أحكام القصاص و الحدود و التعازير .
6- أحكام القضاة و الشهادات : التي شرعت بشأن التقاضي و رفع الدعاوى ، و هي الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق العدالة بين الناس و يدخل فيها أحاك القضاء و اليمين و الشهادة .
7- أحكام الولاة و الرعية : التي تنظم علاقة الحاكم بالرعية ، مثل اختيار الولاة و ما يشترط فيهم ، و بيان حقوق ولي الأمر على الرعية ، و حقوق الرعية على ولي الأمر ، إلى جانب الأحكام الخاصة بالشورى و العدل و المساواة فضلا عن الأحكام المتعلقة بالنظام الإداري .
8- الأحكام الدولية : التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالة السلم و الحرب ، فتبين علاقة المسلمين بغيرهم في البلاد المختلفة و أحكام الجهاد و الأسرى و الغنائم ، و الفيء، و أحكام الصلح ، و المعاهدات ، و الجزية ، و معاملة أهل الذمة ، و المستأمنين إلى غير ذلك من الأحكام "[2].


و قد يبدو هذا النقل من الحشو في الكلام ، إلا أني آثرت ذكره للفائدة ، إذ الأبواب الفقهية المعهودة عند الفقهاء القدامى أصبح يصيب الباحث في العصر الحاضر بعض الالتباس في تصنيف أحكام جديدة كحق الترشح و حق حرية الرأي ، و موازاة مع النظم الجديدة كالنظام الإداري و القضائي و الاقتصادي ، فذكرتها لوضوحها و تماشيها مع متطلبات العصر الحاضر الذي شهد مرحلة جديدة هي مرحلة تقنين الفقه الإسلامي .

---

[1] أنظر : لسان العرب (5/841) و تاج العروس (36/456)

[2] التعريفات للجرجاني ص287

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

تعريف النظرية الفقهية باعتباره مركبا وصفيا
عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بقوله : " نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير و المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني ، و تحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، و ذلك كفكرة الملكية و أسبابها، و فكرة العقد و قواعده و نتائجه، و فكرة الأهلية و أنواعها، و مراحلها و عوارضها، و فكرة النيابة و أقسامها، و فكرة البطلان و الفساد و التوقف، و فكرة التعليق و التقييد و الإضافة في التصرف القولي، و فكرة الضمان و أسبابه و أنواعه، و فكرة العرف و سلطانه على تحديد الالتزامات، إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله و يصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميل المسائل و الحوادث الفقهية" [1].

و قريب منه تعريف الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال : " النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة"[2] .
و عرفها الدكتور جمال الدين عطية بقوله : " هي التصور المجرد الجامع للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية "[3] .
و عرفها الأستاذ الندوي بأنها " موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقته أركان و شروط و أحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية ، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه هي العناصر جميعا "[4].
و أختار تعريف الأستاذ الندوي إذ هو يوضح لنا أن النظرية الفقهة دراسة لمسألة فقهية و لمّ شتاتها و جزئياتها المتناثرة في أبواب الفقه المختلفة ، حتى تصبح بناء له وحدة موضوعية ذو حقيقة متكاملة ما بين أركان و شروط و أحكام و أقسام ومصادر و قيود.

---

[1] المدخل الفقهي العام (1/329)

[2] الفقه الإسلامي و أدلته (4/07)

[3] نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدي عطية ص197 .

[4] القواعد الفقهية للندوي ص 63.

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

الفرق بين النظرية و ألفاظ ذات صلة:

الفرق بين النظرية الفقهية و القاعدة الفقهية:

قبل بيان الفروق بين النظرية و القاعدة الفقهية نورد تعريفا للقاعدة الفقهية و الذي مفاده " قضية فقهية كلية ، جزئياتها قضايا فقهية كلية" [1].
و للذكر ، فإن بعض الأعلام البارزين في الفقه االإسلامي ذهب إلى عدم التفريق بين النظرية الفقهية و القاعدة الفقهية منهم :
-الشيخ أبو زهرة إذ يقول : " و إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه و بين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية و هي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي "[2].
-الشيخ أحمد فهمي أبو سنة إذ عرف النظرية الفقهية بأنها " القاعدة الكبرى التي موضوعاها كلي تحته موضوعات متشابهة في الأركان و الشروط و الأحكام العامة كنظرية الملك و نظرية العقد و نظرية البطلان"[3].
- الدكتور مصطفى شلبي حيث قال : " يقولون إن الفقه الإسلامي بني على الجزئيات ، فهو عبارة عن مجموعات من الأحكام مأخوذة بالاجتهاد من المصادر التي يستقى منها ، أو بالتخريج على طريقة الأئمة، فما هو إلا حلول جزئية للأحكام، و أن الفقهاء المسلمين لم يدونوا الفقه على هيئة نظريات عامة و قواعد كلية ، كما هو موجود في فقه القوانين الوضعية"[4].
و في الواقع ، تختلف النظرية الفقهية عن القاعدة ، و يمكن إجمال الفروق بينهما فيما يلي :
- إن القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها ، و هذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فلا تتضمن حكما فقهيا .
- القاعدة الفقهية لا تشتمل على شروط و أركان ، بخلاف النظرية الفقهية فلا بد لها من ذلك .
- النظريات أوسع نطاقا من القواعد ، و من الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات و تخدمها فتكون القاعدة بالنسبة للنظرية كالضابط بالنسبة للقاعدة ، و قد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى
لأن القاعدة لا تتقيد بموضوع و لا باب معين ، فنظرية الملكية مثلا لا يدخل فيها ما يتعلق بالعبادات[5].
- القاعدة الفقهية حكم شرعي مستنبط من أحد المصادر الشرعية ، بطرق الاستنباط المعروفة في علم أصول الفقه ، إلا أنه كلي لا جزئي ، أما النظرية الفقهية فليست حكما مستنبطا، و إنما هي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين جملة من الموضوعات و الأحكام ، و البحوث الفقهية التي تكون بمجموعها فكرة واحدة متكاملة الأجزاء [6].
- القاعدة الفقهية تمتاز بالإيجاز في الصياغة ، بخلاف النظرية الفقهية التي تمتاز بالبسط و البيان .

الفرق بين النظرية الفقهية و الضابط الفقهي:
الضابط الفقهي " ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد ، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر" .[7]
من خلال تعريف الضابط الفقهي يتضح الفرق بينه و بين النظرية الفقهية ، و هو أن النظرية أوسع نطاقا ، فإذا كانت أوسع نطاقا من القاعدة الفقهية – و التي يندرج تحتها مجموعة ضوابط فقهية – فكونها –أي النظرية-أوسع نطاقا و أكثر اتصالا بأبواب الفقه من باب أولى .

الفرع الثالث : الفرق بين النظرية الفقهية و النظام الفقهي:
يقول جمال الدين عطية :" النظام الفقهي يشير إلى هيكل تأليفي من مجموعة من الأحكام ، و يتعلق النظام الفقهي بمختلف أبواب الفقه ، و يفصح عن الأهداف الكلية للشريعة و روح النص الفقهي ذي الصلة بتلك المجموعة من الأحكام ، و للتمثيل يمكن ذكر النظام الاقتصادي في الإسلام ، أو النظام الجزائي في الإسلام و غيره"[8] .
من خلال هذا النص نستنتج أن النظام الفقهي أوسع نطاقا من النظرية الفقهية ، بل النظام أوسع نطاقا من النظرية نفسها ، بل قد تكون النظرية الفقهية جزءا من النظام الفقهي ، فنظرية المؤيدات الشرعية و نظرية الدعوى ، و نظرية الإثبات جزء من النظام القضائي ، و نظرية الأموال و نظرية العقد و نظرية الملكية جزء من النظام الاقتصادي .

---

[1] القواعد الفقهية الباحسين ص 54

[2] أصول الفقه ، أبو زهرة ص 10 .

[3] القواعد الفقهية ، الباحسين،ص146

[4] المدخل للفقه الإسلامي مصطفى شلبي ص 278 .

[5] أنظر: القواعد الفقهية للباحسين ص148-149 و الندوي ص64-65

[6] نظرية التقعيد الفقهي ، محمد الروكي ص 54.

[7] القواعد الفقهية ، الباحسين ، ص68.

[8] نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، جمال الدين عطية ، ص198.

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

أنواع النظريات الفقهية

1- النظرية العامة
هي التي تتناول موضوعا فقهيا منتشرا في أبواب مختلفة من أبواب الفقه أو حتى أصوله، كنظرية الحق ، فهي مبثوثة في باب الحكم الشرعي أحد أبواب علم أصول الفقه ، و نجدها مبثوثة في باب العبادات و المعاملات و باب الجنايات و أحكام الأسرة و حتى في الأحكام الدولية ، و كذلك نظرية العقد و نظرية الملكية .

2- النظرية الخاصة
يقول الدكتور يعقوب الباحسين عن النظريات الفقهية : " ...و منها ما هي ذات نطاق ضيق ، و تتناول موضوعا خاصا من موضوعات الفقه ، تبحثه ، كما بحثته كتب الفقه ، و لكن بترتيب و تنظيم آخر، كنظرية الضمان و نظرية الغصب و نظرية القسامة و غير ذلك و هي في مثل هذا النطاق لا تختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي ، إلا بإطلاق اسم نظرية عليها ، و إلا بترتيب و تنظيم المعلومات الفقهية ، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات أو الأحكام "[1].
نستخلص أن النظريات الخاصة هي النظريات التي تتناول في موضوعها نطاق أضيق من النظرية العامة ، و قد تكون مندرجة تحتها ، كنظرية التعسف في استعمال الحق ، فإنها مندرجة تحت نظرية الحق ، ونظرية الظروف الطارئة –في العقد- و نظرية البطلان مندرجة تحت نظرية العقد .

---

[1] القواعد الفقهية ، الباحسين،ص150-151.

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

أهمية النظريات الفقهية
إن الكتابة في النظريات الفقهية أو ما يسمى بالتنظير الفقهي، له أهميته، و التي تبرز في النقاط التالية :
- إعطاء نسق نظري و مواقف و مرتكزات و إطار عام للتحرك في المجال الذي تتطرق له ضمن الخطوط و الضوابط و المقاييس العامة للشريعة الإسلامية [1].
- التسهيل على الباحثين في الدراسات الشرعية و القضاة الذين لم يتكونوا تكوينا فقهيا بالرجوع إلى النظريات ، يقول د/عطية : " إن البحث عن النظريات الفقهية ليس من السهولة بالصورة التي نبحث بها عن الأحكام الفرعية للمسائل الفقهية ، فكتب الفقه زاخرة بأحكام الفروع ، و قلما جد فيها بحوثا عن نظريات فقهية ، إذ إن النظريات متناثرة بين العديد من المصنفات ، و هي بحاجة إلى اكتشاف و تجميع و ترتيب " [2].
-جمع شتات و جزئيات و مفردات المسائل الفقهية بحيث يسهل على الدارس مراجعتها ، إذ إن هذه الجزئيات متناثرة في مصادر الفقه الإسلامي و مدوناته الكبرى، مما جعل الوقوف عليها و الرجوع إليها أمرا صعبا يحتاج الكثير من الوقت و الجهد .
- إثبات و تأكيد حيوية و فاعلية الفقه الإسلامي ، و إثبات إمكانية العطاء الفقهي لمواكبة تطور المسيرة العلمية .
- مقارنة ما توصل إليه الفقه الإسلامي مع فقه القوانين الوضعية في البلاد العربية و الإسلامية ، و بيان مكانة الفقه و التشريع الإسلامي و أثره في التقنين الوضعي في مجالات المعاملات المالية و الأحوال الشخصية و غيرها [3].

---

[1] أنظر : نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، جمال الدين عطية ص 198.

[2] نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص200

[3] هذه النقاط مستفادة من مجموعة محاضرات ألقاها الأستاذ الدكتور خالد ملاوي لطلبة السنة ثالثة ليسانس بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة الجزائر للعام الدراسي2012/2013م.

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

نشأة النظريات الفقهية:

يقول الدكتور وهبة الزحيلي : " ومن المعروف أن فقهاءنا لم يقرروا أحكام المسائل الفقهية على أساس النظريات العامة وبيان المسائل المتفرعة عنها، على وفق المنهاج القانوني الحديث، وإنما كانوا يتتبعون أحكام المسائل والجزئيات والفروع، مع ملاحظة ما تقتضيه النظرية أو المبدأ العام الذي يهيمن على تلك الفروع. ولكن بملاحظة أحكام الفروع يمكن إدراك النظرية وأصولها"[1].
و مفاد كلامه أن" النظريات الفقهية و دراسة الفقه الإسلامي في نطاقا أمر مستحدث استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي و دراسة القانون الوضعي خلال موازنتهم بين الفقه و القانون ، و لهذا فإننا نجد من قاموا بتدريس موضوعات الشريعة في كليات القانون تأثروا بذلك ، و تكاد كتبهم تجمع على دراسة نظرية الملكية و نظرية العقد و نظرية الحق و غيرها فيما يسمى المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .
و الحقيقة أن الفقه الإسلامي لم تتضمن مراجعه القديمة بحث المادة الفقهية على هيئة النظريات بالمعنى المذكور فهو " لا توجد فيه نظرية عامة للعقد بل هو يستعرض العقود المسماة عقدا عقدا ، و على الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من بين الأحكام المختلفة لهذه العقود المسماة ، فيقف عند الأحكام المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة في هذه العقود "[2] .
و مع الاعتراف بأن النظرية الفقهية و دراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث ، إلا أن فكرة هذا المصطلح و معطياته نجدها مبثوثة في كتب الفقه ، و هناك بعض الفقهاء أشاروا إليها ، و من هؤلاء الحطاب المالكي الذي ألف نظرية في الإلتزام و قد أشار إليها الشيخ محمد عليش في كتابه " فتح العلي المالك" و غياث الدين أبو محمد غانم البغدادي الحنفي الذي ألف نظرية في الضمان سماها " مجمع الضمانات" [3].

---

[1] الفقه الإسلامي و أدلته (7/4)

[2] القواعد الفقهية للباحسين ص149

[3] هذا الكلام مستفاد من مجموعة محاضرات ألقاها الأستاذ الدكتور خالد ملاوي لطلبة السنة ثالثة ليسانس بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة الجزائر للعام الدراسي2012/2013م.

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

مظان البحث عن النظريات الفقهية:
يستدعي البحث عن النظريات الفقهية في كتب التراث عدم الاقتصار على كتب الفقه التي غالبا ما تهتم بالأحكام الفرعية التي وضعت أساسا لعرضها ، و إنما الاتجاه إلى كتب أصول الفقه ، و علم الكلام ، و الفلسفة ، و السياسة الشرعية ، و الأحكام السلطانية ، و القضاء ، و الحسبة ، و القواعد الفقهية ، و القواعد الكلية ، و الفروق ، و الأشباه و النظائر ، و تخريج الفروع على الأصول ، و مقاصد الشريعة ، و اختلاف الفقهاء ، و غيرها .
الأمور التي تستبعد في التنظير الفقهي
ينبغي في عملية التنظير الفقهي استبعاد أمور قد تختلط به و ليست منه ، و يعين على دلك توضيح الأحكام الفقهية الفرعية أي التي تتعلق بمسألة محددة لا تدخل في باب النظريات الفقهية ، حتى و لو أخذت صورة القاعدة ، إذ إن صياغتها التقنينية في صورة قاعدة لا تخرج بها عن كونها قاعدة فرعية تنطبق على مسألة محددة مهما تعددت التصرفات و الوقائع التي تنطبق عليها .
كما لا يعتبر تنظيرا فقهيا فتوى المفتي في تصرف معين أو واقعة معينة ، و كذلك حكم القاضي في نزاع محدد ، فهذا و ذاك من قبيل إنزال الحكم الشرعي على واقعة محددة أو تصرف محدد و ليس من باب التنظير الفقهي . و فيما يلي ترتيب للقواعد التنظيرية :
· قاعدة أصولية أو كلامية أو لغوية.
· قاعدة مشتركة بين عدة أبواب من أقسام فقهية مختلفة .
· قاعدة مشتركة بين عدة أبواب من قسم فقهي –كالعقود مثلا-
· قاعدة عامة لباب واحد –كالبيع مثلا-
أما القواعد المستبعدة :
· قاعدة فرعية ، هي مجرد صياغة تقنينية لحالة فردية متكررة .
· فتوى المفتي و حكم القاضي
· الوقائع و التصرفات محل الأحكام الشرعية[1].

---

[1] نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، عطية ص199-201 بتصرف .

 

[لعيايدة هاجر]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

استحداث أطر جديدة للتنظير الفقهي:

إن اعتبار التنظير من أولويات التصنيف الفقهي، لا يعني بحال من الأحوال إهمال إجراءات أخرى فنية ومنهجية تمسّ مضمون المادة الفقهية وشكلها، التي اهتم ببيانها جلّ من كتب في سبل تيسير الفقه الإسلامي، وتطوير مناهج البحث فيه ، ومن تلك الإجراءات:
- صياغة المادة الفقهية بلغة بسيطة وأسلوب سهل، وتفادي شرح المسائل بالأمثلة الفقهية الغريبة، التي فقدت وجودها الاجتماعي والعملي في المجتمعات المعاصرة.
- ترجمة المقادير الشرعية إلى مقادير العصر، كالصاع، والوسق، والذراع، والدينار، والدرهم، وغيرها، في نصاب الزكاة، والسرقة، والدية، ونحوها.
- الاستفادة من الكتابات العصرية المتخصصة في بيان الحكمة من التشريع: مثل ما كتبه الأطباء في بيان أضرار الخمر، وما كتبه الاقتصاديون عن الآثار المدمرة للربا.
- الاستعانة بوسائل الإيضاح: كالرسوم التوضيحية، الخطوط البيانية، الجداول، الخرائط وغيرها، في بيان الأحكام الفقهية.
- استخدام معارف العصر في بيان الحكم الشرعي، أوفي ترجيح بعض الآراء الفقهية، أو مراجعة أحكام مأخذها معرفة بشرية أثبت تطـور المعارف الإنسانية، والعلوم الكونية خطأها؛ لأنـها بنيت أصلاً على اسـتقراء ناقص، أو عـلى ثقة بأقوال بعض الناس، أو بمعلومـات معـينة لم يتوافر لها من وسائل التمحيص العلمي ما توفر فـي عصرنا لهذا النوع من العـلوم. وهذا الجانب يختص أكثر ما يختص بالعلوم الطبية، والكونية.
- تزويد الكتب الفقهية بالفهارس التحليلية التفصيلية، التي تهتم بتصنيف جزئيات المسائل والموضوعات أقساماً وأنواعاً، حسب طبيعتها وموضوعاتها.
- التزام البحث الفقهي علامات الترقيم الإملائية. [1]

---

[1] يوم18/ 03/2014 على الساعة 00:23http://library.islamweb.net/newlibr...8&ChapterId=18&BookId=290&CatId=201&startno=0

 

[لعيايدة لعيايدة]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

أحسن الله إليكم

 

[عبد الله محمد علي الداري المصري]

رد: ما يجب أن تعرفه عن النظريات الفقهية

شكر الله لك.