حمدي جاد الكريم فرغلي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 6 يوليو 2012
- المشاركات
- 111
- الإقامة
- الجيزة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو الفضل
- التخصص
- الحديث الشريف وعلومه
- الدولة
- جمهورية مصر العربية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ" .
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 12، رقم 15) والنسوي في الأربعين (ص: 51، رقم 8 ) والبيهقي في المدخل (ص: 188، رقم 209) .
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب " الحجة " بإسناد صحيح .
وقال الحافظ في فتح الباري (13/ 289) : أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين .
قال البيهقي : تفرد به نعيم بن حماد .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : قُلْتُ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَخَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يُهِمُ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ . جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 394) .
فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به .
قال الفقير : ونعيم بن حماد رحمه الله تعالى لم يتابعه أحد على رواية هذا الحديث ومثله لا يحتمل تفرده فالحديث ضعيف والله تعالى أعلم .
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 12، رقم 15) والنسوي في الأربعين (ص: 51، رقم 8 ) والبيهقي في المدخل (ص: 188، رقم 209) .
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب " الحجة " بإسناد صحيح .
وقال الحافظ في فتح الباري (13/ 289) : أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين .
قال البيهقي : تفرد به نعيم بن حماد .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : قُلْتُ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَخَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يُهِمُ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ . جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 394) .
فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به .
قال الفقير : ونعيم بن حماد رحمه الله تعالى لم يتابعه أحد على رواية هذا الحديث ومثله لا يحتمل تفرده فالحديث ضعيف والله تعالى أعلم .