امتعاض ابن رجب من دفع النصوص الثابتة بالمناكير والغرائب والشواذ.

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

المبحث الثالث:امتعاض ابن رجب من دفع النصوص الثابتة بالمناكير والغرائب والشواذ.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في مسألة الجهر بالبسملة:
"فمن اتقى وأنصف:
علم أن حَدِيْث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ الَّتِيْ لَمْ يرض بتخريجها:
1- أصْحَابُ الصحاح.
2- ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه.
3- ولا أهل المسانيد المشهورة مَعَ تساهلهم فيما يخرجونه .
وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة:
لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بِهَا، ودخل فِي ذَلِكَ نوع من الهوى والتعصب.
فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم:
إنما قصدوا اتباع مَا ظهر لهم من الحق وسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، لَمْ يكن لهم قصد فِي غير ذَلِكَ رضي الله عنهم.
ثُمَّ حدث بعدهم:
من كَانَ قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هِيَ العليا، ولم يكن ذلك قصد أولئك المتقدمين، فجمعوا وكثروا:
الطرق والروايات الضعيفة والشاذة والمنكرة والغريبة.
وعامتها:
1- موقوفات رفعها من ليس بحافظ.
2- أو من هُوَ ضَعِيف لا يحتج بِهِ.
3- أو مرسلات وصلها من لا يحتج بِهِ ، مثلما وصل بعضهم مرسل الزُّهْرِيّ فِي هَذَا ، فجعله عَنْهُ ، عَن ابن المُسَيِّب ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، ووصله باطل قطعاً .
والعجب:
ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة فِي الصحيح بعلل لا تساوي شيئاً، إنما هِيَ تعنت محض ، ثُمَّ يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة ، ويزعم أنها صحيحة لا علة لها.
وقد اعتنى بهذه المسألة وأفرادها بالتصنيف كثير من المُحَدِّثِين، منهم:
4- مُحَمَّد بْن نصر.
5- وابن خزيمة.
6- وابن حبان.
7- والدارقطني.
8- وأبو بَكْر الخَطِيْب.
9- والبيهقي.
10- وابن عَبْد البر.
11- وغيرهم من المتأخرين .
ولولا خشية الإطالة:
لذكرنا كل حَدِيْث احتجوا بِهِ ، وبيان أَنَّهُ لا حجة فِيهِ عَلَى الجهر؛ فإنها دائرة بَيْن أمرين:
1- إما حَدِيْث صحيح غير صريح.
2- أو حَدِيْث صريح غير صحيح."([1])

([1])فتح الباري (6 /409).