العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لابن دقيق العيد: لم لا يخص عمومَ الحديث سببُه؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سؤال لابن دقيق العيد:
لم لا يخص عمومَ الحديث سببُه؟

[السؤال مفترضٌ من عندي]



يقول رحمه الله في شرح حديث "هو الطهور ماؤه" من كتابه شرح الإلمام:

"هذا الحديث مذكور في عِلْمِ الأصول في مسألة: العام الوارد على سبب، حيث قالوا:
إنَّ الجوابَ إذا كان مستقلاً عن السؤال، عاماً في لفظه: لا يتقيّد بسببه مِن حيث العموم،
إنما يُخَصِّصُه ما يناقض عمومه
وليس في ورود العام على سببٍ خاص ما يُناقض عمومه.
وإنما نُنَبِّه فيها على شيء، رأيتُ بعضهم يغلط بسببه:
وذلك أنَّ السؤال والجواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مُقتضياً للتخصيص، وقد لا يكون.
فإنْ كان الأول: اقتضى ذلك التخصيص؛ لأنَّ السياق مبيّن للمجملات.
وإنْ كان الثاني: فهي المسألة الخلافية.
فقد يجيء بعضُ الضعفة:
فيرى السؤال والجواب حيث يقتضي السياقُ التخصيصَ، فيحمله على المسألة الخلافية، ويُرَجِّح ما رجَّحه الجمهورُ مِن القول بالعموم، وهو عندنا غلطٌ في مثلِ هذا المَحَلِّ فليتنبَّه له.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الشيخ الكريم فؤاد وفقني الله وإياك لكل خير
لا يخفاكم ان مسألة تخصيص العموم بالسبب مسألة مشهورة لكن مراد ابن دقيق العيد هنا التفريق بين تخصيص العموم بالسبب وبين تخصيص العموم بالسياق والقرائن فالأول هو المسألة الخلافية المشهورة عند الأصوليين وفيها التفصيل المشهور والجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعد اتفاق الجميع على دخول السبب في الحكم ودخول أقل ما يطلق عليه اللفظ .
أما مسألة تخصيص العموم بالسياق فهذه مسألة أخرى وهي التي أشار إليها ابن دقيق العيد ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن دقيق عند شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا؟" قالوا: صائم, قال: " ليس من البر الصيام في السفر "
قال ابن دقيق العيد رحمه الله : ( أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله: "ليس من البر الصيام في السفر", منزلا على مثل الحالة والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بسبب سرقة رداء صفوان وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام: "ليس من البر الصيام في السفر" مع حكاية هذه الحالة مع أي القبيل هو؟ فنزله عليه ) إحكام الأحكام ( 1 / 273 )
ومما يدخل في القرائن الجمع بين الأحاديث عند التعارض كما صنع الشافعي في حديث بئر بضاعة ، ومن أمثلة ذلك ايضا حديث النهي عن قتل النساء حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة لا يدخل في ذلك قتل المرتدة لحديث " من بدل دينه فاقتلوه " .
وما قرره ابن دقيق من التخصيص بسبب القرائن قد ذكره الباقلاني وأبو الحسين البصري والفخر الرازي والزركشي وغيرهم

أما حديث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ففيه عمومان :
العموم الأول : الطهور ماؤه وهذا الذي يجري فيه الخلاف .
الثاني : الحل ميتته وهذا خارج عن محل النزاع فهو يفيد العموم عند الجميع لأنه مستقل مبتدأ ولم يسأل عنه في السؤال المذكور .

وأما العموم الأول وهو قوله : " الطهور ماؤه " فهل هو مستقل عن السؤال اولا ؟ بمعنى هل يمكن الابتداء به بدون السؤال فيفيد بنفسه اولا؟
بعض الأصوليين يرى انه غير مستقل لوجود الضمير وهو ما ذهب إليه الباقلاني في موضع واختار أكثر الأصوليين أنه مستقل والضمير هنا ضمير الشأن ومن شأنه صدر الكلام وإن لم يتعلق بما قبله وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله مما يستقل وهو اختيار الغزالي وابن برهان والرازي والآمدي والزركشي وغيرهم ، بل نقل بعضهم انه يحمل على العموم بلا خلاف كابن فورك والرازي في المحصول والصواب انه داخل في النزاع كما سبق لكن الأكثر على أنه يحمل على عمومه .
وادلة ترجيح قول الجمهور في مثل هذه الحالة كثيرة لا تخفى ولا اظنها محل سؤال الشيخ فؤاد فيما يظهر لكن من اقوى ما يستدل به على ذلك:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بعمومات النصوص ولم يقتصر فيها على السبب .
2 - وكذلك الصحابة رضي الله عنهم حملوا النصوص على عمومها في كثير من المسائل ولم يقصروها على أسبابها .
3 - أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى الجواب العام يدل على انه يريد العموم والقرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم وأنصحهم فإذا أجاب بالعموم علم أن هذا مراده .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
مكثتُ أفكر معك كيف أستطيع أن أساعدك في فهرسة فوائدك
فقلتُ:لعله يجمعها بعد ذلك في كتاب
ثم قلتُ: ما شأنك وذاك؛ توشك أن تدخل نفسك في كل شيء
لعل لديه مشروعا آخر!
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
غفر الله لكم لا يوجد أي مشروع وإنما نحن جميعاً عالة على أئمتنا وعلمائنا السابقين رحمهم الله وألحقنا بهم ونفعنا بعلومهم
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الشيخ الكريم فؤاد وفقني الله وإياك لكل خير
لا يخفاكم ان مسألة تخصيص العموم بالسبب مسألة مشهورة لكن مراد ابن دقيق العيد هنا التفريق بين تخصيص العموم بالسبب وبين تخصيص العموم بالسياق والقرائن فالأول هو المسألة الخلافية المشهورة عند الأصوليين وفيها التفصيل المشهور.

إذن يمكن أن نختصر هذه الفائدة حتى لا ينسي آخرُ الكلام أوله، فنقول:
نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يدل السياق والقرائن والسبب على إرادة التخصيص.
وكثير من المتفقهة ربما أدام تعميم اللفظ طرداً للقاعدة، ولم يلتفت إلى دلالات السياق والقرائن في إفادة التخصيص.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
هنيئا لك أخي فؤاد..

هنيئا لك أخي فؤاد..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أن أنتظر الفرصة لأبلغك
أخي فؤاد تهاني إليك بهذا البحث بعد اطلاعي على بياناتك، حتى جاء الوقت الآن، فهنيئا لك بموضوع البحث إنك وفقت إلى البحث بل التعلم من إمام ما رأيت أفقه منه في الحديث، وكم كنت في شوق إلى بحث موضوع يتعلق بكتاب من كتبه، ولكنك الآن فزت به، إنك ستجد فقيها أصوليا وعالما ربانيا وعقلا ناقدا، وإنك إن شاء الله ستتخرج على يديه وتكرع من معينه، ولمَ لا تحتل مكانته في هذا الزمان،
وإذا كان الناس يهنؤون عادة بعد إنهاء الإنجاز فهأنا أقدم لك التهنئة مرتين.
هذه كلمات نازعتني حتى كتبتها،
فكتبتها
تعبيرا عن حبي للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله
ولباحثه فؤاد حفظه الله!!:)
والله المرجو أن يسدد فينا السمع والبصر والفؤاد



 
إنضم
28 مايو 2014
المشاركات
10
الكنية
أبو عبد العزيز
التخصص
هندسة
المدينة
تكريت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال لابن دقيق العيد: لم لا يخص عمومَ الحديث سببُه؟

جعله الله في ميزان حسناتكم
 
أعلى