سؤال لأهل المذهب الشافعي عن نسبة قول للشافعي

[احمد محمد القماطي]

نقل ابن رشد المالكي الجد (ت:520ه) في البيان والتحصيل عن الإمام الشافعي في حكم تصرفات السكران
"أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران يلزمه ما يلزمه، لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين.. وهو مذهب الشافعي" البيان (4/ 258-259)
وما في الأم، ومغني المحتاج، والمجموع هو التفريق بين بين السكر بحرام فتلزم السكران الأقوال والأفعال، وبين السكر بحلال فلا تلزمه
فهل له قول آخر في المسألة كمذهبه في القديم مثلا؟

 

[وضاح أحمد الحمادي]

السكران إما أن يكون له عذر بسكره، أو لا عذر له، والأول إما أن يبقى مع تمييز أو لا، فيصح في الأول دون الثاني، وإن لم يكن له عذر فقولان في محلهما خلاف على أربع طرق على ما في (الأشباه والنظائر) أصحها في المذهب صحة جميع أقواله وتصرفاته، والثاني : أن أفعاله صحيحة وفي أقواله القولين. والثالث : أن في الطلاق والعتاق والجنايات قولان، وغيرها من المعاوضات لا يصح. والرابع: أن القولين يجريان فيما هو له كالإسلام والنكاح أما ما هو عليه كالإقرار والضمان فيصح تغليظاً عليه.
لكن المعتمد كما قدمنا هو تصحيح جميع تصرفاته ـ أي حال كونه لم يعذر بسكره ـ
والله أعلم