شراء سيارة عن طريق البنك

[د. ياسر محمد جابر]

٥٧. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، والمتاجرة في الحديد بالتمويل فقط وليس عن طريق مخازن حقيقية؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فمسألة شراء السيارة عن طريق البنك، مسألة مستجدة، نبحث لها عن مسألة فقهية مشابهة، فيها حكم شرعي، يكون فيها علة، وهذه العلة لها أخت في مسألتنا، فبحثنا إلى أن وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول:" لا يبع أحدكم ما لا يملك". وفي حديث آخر لا يبع أحدكم متاعا حتى يحوذه إلى رحله، فنأخذ العلتين ونطبقهما على الظاهرة التي عندنا حتى نبني الحكم، الحكم الشرعي لشراء سيارة عن طريق البنك، فجاء باحث من هنا وباحث من هنا وباحث من هنا وبدأوا يبحثون في المسألة مع المقارنة بالواقع، فوجدوا أن السيارة تباع في المعرض، تباع عن طريق البنك للعميل، لكن البنك باعها وهي في المعرض، ما حاذها إلى رحله، لكن ملكها بالعقد، هذه تسمى في الفقه ملكية ناقصة، والمذاهب الأربعة تكلمت عن الملكية الناقصة، أنك تملك بالحوز لا بالعقد أو بالعقد لا بالحوز، والملكية التامة أن تملك بالعقد وبالحوز، هنا ينقسم الناس إلى قسمين، منهم من يقول الدين يسر ولا يهتم بالأحكام الشرعية، وعلى الطرف الآخر يقولون أنها ملكية ناقصة، والملكية الناقصة لا تجوز، ولا يجوز له أن يبيع إلا بعد أن يتملك ملكية تامة.
وإذا كان البنك يعطيك قرضا خاصا لشراء سيارة، وليس له دخل في ملكيتها، فهو يعطيك قرضا فقط، والقرض تشتري به السيارة فقط، فهو وسيط يدفع عنك قيمة السيارة، فهو لم يتملكها ولكن انت اشتريتها بقرضه الذي أعطاك.
تكييف المعاملة في البنك: شراء سيارة لعميل على أنها قرض للعميل، فهل يحق للبنك ان يأخذ فائدة على هذا القرض؟
لا يجوز للبنك أن يأخذ ريالا واحدا زيادة ولو بعد عشرين سنة لأن هذا خلاف الأصل، وكل ما خرج على الأصل فيه مشاكل.
ليس مهمة العالم أن يحل مشاكل السوق، مهمة العالم أن يقول هذا حلال أو حرام، والنصوص الذي عنده تقول هذا حرام، والله تعالى سيسأله: هل بلغت؟ هل بلغت؟! قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)، وربنا أخد الميثاق على أهل العلم أن يبلغوه ولا يكتموه، وهذه معاملات حديثة متطورة ولابد يكون فيها مرونة وسهولة والدين يسر وليس عسر، لكن مطلوب الحيطة في الدين أيضاً.
أما عن تجارة الحديد فالجواب عليها نفس الجواب السابق الخاص بشراء السيارة، لابد للتاجر أن يتملك الحديد ملكية تامة، بدفع الثمن والحوذ إلى مخزنه، وسألني تاجر: إذا عندي حديد في المخزن وجاءني فلان وطلب مني كمية حديد عشرة مللي فكان الذي عندي ثمانية مللي، ماذا أفعل؟ هل أبيعه العشرة ملي وأقبض منه الثمن أو غربونا على أن يكون الاستلام في وقت لاحق؟ فأنا توقفت فيها، لأنه لو أخذ منه الفلوس، وباع ما لم يملك ومالم يحذ فهو حرام، ووجدت فيها أقوال لمشايخنا:
قول: لو أنه أخد مواعدة بالشراء، ونقله من المصنع عليه مباشرة فهذا جائز.
وقول: يقول له مر عليّ غداً أو بعد غد تجد طلبك؛ لأن الأصل وجود السلعة قبل وجود المشتري، وبعد هذا يخرج يأتي بكمية عشرة مللي يضعها في مخزنه، هذا هو الأصل، والأحوط للدين، والله أعلم.