الفتوى من غير المتخصص

[د. ياسر محمد جابر]

٣١. كيف لغير المتخصص في الفقه أن يقضي حياته مفتيا في مسائل الأحكام الفقهية؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فلكي يكون العالم مفتيا أو مجتهدا يلزمه أن يدرس دراسة نظامية متعمقة متخصصة لأصول الفقه وأصول الاجتهاد وأصول الفتوى وفقه الدلالات والمصطلحات الفقهية الشرعية ومقاصد الشريعة ودلالة السياق وفقه المآلات والمصلحة وإنزال النصوص على الواقع، والقياس وأنواعه، ودلالات الألفاظ؟ فإن كان تعلم ذلك بنفسه وهو من الصعوبة بمكان، فلا يصلح أن يكون مجتهداً به، لأن هذه العلوم قد عُلم فيها ضرورة التلقي والبحث والتدريب، لتكوين الملكة بالتراكم والخبرة والممارسة.
وإن قال إني أفتي بالدليل من القرآن والسنة فلا يكفي لأنهما يحتاجان للفهم السليم والفهم السليم ما كان بالدرس والتلقي عن العلماء الفاهمين المتخصصين أصحاب الدراية والملكة.
وإلا لجاز تعلم الطب من ا الكتب ثم العمل به في تطبيب الناس.
ولذلك وجدنا مثل هذا وغيره يخرجون على الأمة بالفتاوى الغريبة والشاذة التي تقدم العقل على النقل وتتصرف في النص لصرفه عن مفهومه ومنطوقه خدمة للفتوى المرادة دون استشارة أحد من العلماء ولا قبول نقضهم له ولا قبول مناظرة أصغرهم شأنا فضلا عما إذا كنت تخصصت في العقيدة في دراستك الجامعية فلتكن دراستك العليا أيضا في العقيدة لأن ذلك سيمنحك التعمق والتخصص والملكة والابداع والدربة والخبرة، فتكون من العلماء الذين يجددون للناس عقيدتهم ويضبطونها لهم. وكذلك الشأن فيمن تخصص في اللغة والأدب والنقد، كيف له أن يفتي الناس في الأحكام الشرعية الفقهية دون علم بالقواعد والأصول التي تضبط عملية الاستدلال والاستنباط والقياس.
لذلك وجدنا هؤلاء يقيسون مسائل على مسائل تتشابه في ظاهرها وتختلف في عللها واختلاف العلة يوجب اختلاف الحكم، ولو تشابهت المسائل، لأن الحكم يدور مع علته، وهو ما يسمى بالقياس مع الفارق. ولأن هذا الإنسان تخصص في العقيدة وهذا تخصص في اللغة وثالث تخصص في الحديث فلم يكن لهم الإلمام العميق بقواعد العلم الذي هم دخلاء عليه فلا هم عملوا فيما تخصصوا فيه، ولا هم تخصصوا فيما علموا فيه، ومن تكلم فيما لا يُجيد أتى بالعجائب. ومثل ذلك يقال للمتخصص المتعمق في الفقه لا تترك العمل بالفقه إلى التفسير الذي لم تتخصص فيه لبضع كتب قرأتها مع نفسك دون شيخ ولا معلم ولا بحث ولا دراية بقواعد التفسير وأصوله ومعرفة الأوجه والاختلافات والأدلة. إن من الطامات الكبرى بل من علامات الساعة أن يسند الأمر لغير أهله فيسند التفسير للمتخصص في العقيدة وتسند الفتوى للمتخصص في اللغة ...الخ.
وعندها سترى عجائب العلم السبعين عندما يقرر رجل متخصص في المحاسبة أنه إذا تعدد المكروه أخذ حكم الحرام. قاعدة فقهية من خياله المفلس. ما شأن المحاسب بتأصيل القواعد الفقهية الشرعية والتي لا يقدر عليها إلا رجل مثل الشافعي في وضعه أصول الفقه في كتابه الرسالة. فلله المشتكى ومنه النجاة.