تلاوة الحائض

[د. ياسر محمد جابر]

٢٧. ما حكم تلاوة الحائض؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فالراجح الذي أرتاح له بدليل المنقول والمعقول هو جواز قراءة الحائض للقرآن من غير مس للمصحف. من التفسير التي يغلب فيها كلام التفسير في الصفحة على نص القرآن، وتقرأ من الجوال، وذلك: وبدليل المعقول أن المرأة لو حرمت قراءة القرآن عن ظهر قلب من عقلها فمما لا شك فيه أنها ستنسى حفظها من القرآن ويفوتها الانتفاع بكتاب ربها في التحصين والأذكار. أما أقوال أهل العلم المؤيدة لذلك: يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء".
بدليل المنقول: أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد حديث صحيح في نهيه لهن عن قراءة القرآن.
فقد ذهب مالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ليس الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وقال ومعلوم أن النساء كن
وقال ابن القيم ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعويض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي؟ وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم.
ثانياً: مس كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث سواء كان حدثه حدثاً أكبر أو أصغر، لأنها لا تُسمى مصحفاً، قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع وأمَّا كُتب التفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُعتبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها. ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلّم الكتب للكُفَّارِ، وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحُكْمَ للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والقُرآن، فإنَّه إِذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميَّز أَحدُهما بِرُجْحَانٍ، فإِنه يُعَلَّب جانب الحظر فيُغطى الحكم للقرآن. وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أُعْطِيَ حُكْمَ التَّفسِير.
هذا والله أعلم.