عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
إن الحديث عن المنهج هو حديث الفكر المنضبط ..
وكل متحدث عن المنهج , فهو صاحب خير يتكلم في الخير : ذلك أن أزمة الأمة أزمة منهج..
وبصلاح المناهج تصلح الأمور كلها , إذ كان مسؤولا عن نتاج الأفكار والآراء ثم التطبيقات الواقعية : إما صلاحا وإما فسادا...
ويكاد يستقر نظر المتكلمين في المنهج والتجديد : اعتبار ما كان عليه الأوائل من أهل الإسلام هو سبيل النهوض والفلاح في الحال والمآل..
هذا لا خلاف فيه ألبتة..
وما متين العلم ولبه : إلا سنة قائمة بفهم سديد ..
والبحث عن السداد في الفهم عن الله : سبيل انقطع دونها خلائق , ما أكثرهم !
وكان من الحل – في نظر أحد أفاضل رواد النت ممن نحبهم حبا عظيما علم الله- الشيخ أبو فهر :
قفو أثر الماضين من أهل العصور الثلاثة في طرائق فهمهم عن الله , وطريقتهم :
1-نصوص الوحيين والعناية بهما رواية ودراية.
2-علم العربية , إذ ما نزل الكتاب إلا بلغتهم ليفهموا الخطاب .
ولا سبيل إلى الفهم عن الله تعالى , والتحقق بمعاني الخطاب الشرعي إلا من هذين الطريقين ..
فبالأول –كما قال الشيخ- نعصم من الكذب.
وبالثاني نحفظ من الخطأ في تفسير الصدق..
قال أفضل المتأخرين شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني, في كلام لم أجد بدا من نقله :
"فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون إليه؟
قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعاً إلى لغة العرب رجوعاً ظاهراً مكشوفاً كبناء العام على الخاص. وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبيَّن. وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور. فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية. وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك. فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فإن وجد فهو المقدم على كل
شيء" (أدب الطلب).
فهذا وجه نظري قد سُلم...
إنما بقي وجه آخر :
كل من طالعتُ كلامه –على قلة مطالعاتي- وجدته متمسحا بما اتفقنا عليه من الأصلين..
فهم يعتبرون أن الأدلة : الكتاب –السنة , والإجماع راجع إليهما.
ويعتبرون أن سبيل التحقق بمعاني الدليلين : لغة العرب.
هذا سبيل المتقدمين من أهل الأصول : أشاعرة وغيرهم , أما المعتزلة فمعهم تفصيل..
وكل هؤلاء النظار يقولون : سبيلنا هو ما ذكرتم , فما اختلفنا..
وكل الذي ذهبنا إليه –مما تصفونه أنتم بالإبتداع- دل عليه كلام العرب , ولهم في ذلك مسالك..
ولك أن تنظر في مسألة واحدة وهي صيغة الأوامر في كتاب المستصفى..
ومسائل من المجاز ...
وأخرى في القياس..
وهلم جرا..
****
وعلى العكس من الأشاعرة : لم يكن أهل العدل والتوحيد بأصحاب فلسفة..
وخير مثال على ذلك : ما وقع لأبي سعيد السيرافي إمام المعتزلة في المعقول والمنقول واللسان مع المنطقي القنائي..
على الأقل هذه حال متقدميهم ,..
إنما الخلط دخل على المعتزلة من مسالك أخر غير مسلك يونان..
وأنت ترى أن جملة غفيرة منهم أنكرت القياس شرعا , وبعضهم : وعقلا..
وما نجد في الأشاعرة أحدا من هؤلاء..
والسبب واضح :
طرائق الشاعرة في إثبات الحجية عقلي (نوعه رواقي غالبا وأحيانا سفسطائي)
أما المعتزلة فما أُثر عنهم هذا أبدا..
أنا أعلم أن الشهرستاني ذكر أن أصحاب واصل طالعوا كتب الفلاسفة (الملل 1/ 58)
وأعلم أن حكيم بني أمية خالد بن يزيد (ت90هـ) أمر بترجمة كتب الحكمة "المزعومة"
وخاصة الأورجانون..
لكنني أنزه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأبي سعيد السيرافي وعمرو بن ضرار..ومن شاكلهم عن مطالعة كتب يونان , وعندنا ما يشهد بقوة مقاومتهم لها وردهم على أهلها جملة..
وما وجدنا معتزليا قال : من لا يحيط علما بالمنطق فلا ثقة بعلومه..
ما علينا..
ثم إن في تضاعيف كلام الشيخ أبي فهر ما يشير إلى أن فهم السلف من الحجج..
ولا أدري حقيقة قوله..
لكنني ألحقها بما سبق للوشيجة القوية..
إننا متفقون على اعتبار الوحي مصدرا واحدا في الشرائع..
ومتفقون أن سبيل التحقق بمعانيه لغة العرب..
هذا هو منهج السلف لا غيره..
ثم أتى من بعدُ من أضاف عقب ذكر الكتاب والسنة : بفهم سلف الأمة , عوض لغة العرب!
وذكر أن هذا هو الحق الذي لا مجمجة فيه , وجعله أصلا متينا من رده فقد ألحد..
ومن جديد ..
يظهر الخلل المنهجي على مستويات :
1-تفسير المصطلح.
2-ضبطه.
3-الإحتجاج له.
*******************
فالخلل ليس قاصرا على أشاعرة ومعتزلة..
بل : وغيرهم ممن لا يُشك في سنيته..
ثم يعم الخطب : لما ينسب للسلف مخرجات يونانية ....
ذلك أن الخطأ صار خطأين..
خطأ على مستوى التنظير لمفهوم( فهم السلف ) ثم الإحتجاج به بضبابية مهلكة..
وخطأ نسبة منتوج يوناني إليهم ..
ولو نسبوه لأحاد القوم , لأمكن النظر في مقالتهم..
لكنهم ينسبونه إلى عمومهم ويجعلونه من طريقهم : وبالتالي طريق الإسلام !
********************
بقي أن أنقل نصا نفيسا للغاية للعلامة الشوكاني :
قال الشوكاني في منتهى الأرب في أدب الطلب "174": ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف: التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيراً ما يقع ذلك في أصول الفقه فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها، وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فير إليها المسائل الفروعية، ويرجع إليها عند تعارض الأدلة. ويعمل بها في كثير من المباحث، زاعماً أنها من أصول الفقه. ذاهلاً عن كونها من علم الرأي. ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. فيكون هذا
وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف، ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب. وقلَّ من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير. بل هم أقل من القليل. وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد.
فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون إليه؟
قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعاً إلى لغة العرب رجوعاً ظاهراً مكشوفاً كبناء العام على الخاص. وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبيَّن. وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور. فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية. وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك. فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فإن وجد فهو المقدم على كل
شيء وإذا أردت الزيادة في البيان والكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرف من التصوير: فاعلم، أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يُبنى العام على الخاص مطلقاً أو مشروطاً بشرط أن يكون الخاص متأخراً. ووقع الخلاف في أنه هل يُحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السبب أم لا. ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره. ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث، فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها. واجتنب ما خالفها، فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما ستقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعياً كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول. والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعاً إلى الشرع. كمسلك النص على العلة. أو ما كان معلوماً من لغة العرب كالإلحاق بمسك إلغاء الفارق. وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب. وأما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع. فما كان من تلك المباحث الكلية مستفاداً من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي, وما كان مستفاداً من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي. وما كان مستفاداً من غير هذين فهو من علم الرأي الذين كررنا عليك التحذير منه. ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم.
وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة، فهي شرعية فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق. وما خالفه فباطل.
وأما المباحث المتعلقة بالترجيح، فإن كان المرجح مستفاداً من الشرع فهو شرعي. وإن كان مستفاداً من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول وإن كان لا مدخل له إلا لمجرد الدعوى كعلم الرأي فإنه مردود. انتهى.
والحمد لله رب العالمين...
وكل متحدث عن المنهج , فهو صاحب خير يتكلم في الخير : ذلك أن أزمة الأمة أزمة منهج..
وبصلاح المناهج تصلح الأمور كلها , إذ كان مسؤولا عن نتاج الأفكار والآراء ثم التطبيقات الواقعية : إما صلاحا وإما فسادا...
ويكاد يستقر نظر المتكلمين في المنهج والتجديد : اعتبار ما كان عليه الأوائل من أهل الإسلام هو سبيل النهوض والفلاح في الحال والمآل..
هذا لا خلاف فيه ألبتة..
وما متين العلم ولبه : إلا سنة قائمة بفهم سديد ..
والبحث عن السداد في الفهم عن الله : سبيل انقطع دونها خلائق , ما أكثرهم !
وكان من الحل – في نظر أحد أفاضل رواد النت ممن نحبهم حبا عظيما علم الله- الشيخ أبو فهر :
قفو أثر الماضين من أهل العصور الثلاثة في طرائق فهمهم عن الله , وطريقتهم :
1-نصوص الوحيين والعناية بهما رواية ودراية.
2-علم العربية , إذ ما نزل الكتاب إلا بلغتهم ليفهموا الخطاب .
ولا سبيل إلى الفهم عن الله تعالى , والتحقق بمعاني الخطاب الشرعي إلا من هذين الطريقين ..
فبالأول –كما قال الشيخ- نعصم من الكذب.
وبالثاني نحفظ من الخطأ في تفسير الصدق..
قال أفضل المتأخرين شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني, في كلام لم أجد بدا من نقله :
"فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون إليه؟
قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعاً إلى لغة العرب رجوعاً ظاهراً مكشوفاً كبناء العام على الخاص. وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبيَّن. وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور. فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية. وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك. فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فإن وجد فهو المقدم على كل
شيء" (أدب الطلب).
فهذا وجه نظري قد سُلم...
إنما بقي وجه آخر :
كل من طالعتُ كلامه –على قلة مطالعاتي- وجدته متمسحا بما اتفقنا عليه من الأصلين..
فهم يعتبرون أن الأدلة : الكتاب –السنة , والإجماع راجع إليهما.
ويعتبرون أن سبيل التحقق بمعاني الدليلين : لغة العرب.
هذا سبيل المتقدمين من أهل الأصول : أشاعرة وغيرهم , أما المعتزلة فمعهم تفصيل..
وكل هؤلاء النظار يقولون : سبيلنا هو ما ذكرتم , فما اختلفنا..
وكل الذي ذهبنا إليه –مما تصفونه أنتم بالإبتداع- دل عليه كلام العرب , ولهم في ذلك مسالك..
ولك أن تنظر في مسألة واحدة وهي صيغة الأوامر في كتاب المستصفى..
ومسائل من المجاز ...
وأخرى في القياس..
وهلم جرا..
****
وعلى العكس من الأشاعرة : لم يكن أهل العدل والتوحيد بأصحاب فلسفة..
وخير مثال على ذلك : ما وقع لأبي سعيد السيرافي إمام المعتزلة في المعقول والمنقول واللسان مع المنطقي القنائي..
على الأقل هذه حال متقدميهم ,..
إنما الخلط دخل على المعتزلة من مسالك أخر غير مسلك يونان..
وأنت ترى أن جملة غفيرة منهم أنكرت القياس شرعا , وبعضهم : وعقلا..
وما نجد في الأشاعرة أحدا من هؤلاء..
والسبب واضح :
طرائق الشاعرة في إثبات الحجية عقلي (نوعه رواقي غالبا وأحيانا سفسطائي)
أما المعتزلة فما أُثر عنهم هذا أبدا..
أنا أعلم أن الشهرستاني ذكر أن أصحاب واصل طالعوا كتب الفلاسفة (الملل 1/ 58)
وأعلم أن حكيم بني أمية خالد بن يزيد (ت90هـ) أمر بترجمة كتب الحكمة "المزعومة"
وخاصة الأورجانون..
لكنني أنزه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأبي سعيد السيرافي وعمرو بن ضرار..ومن شاكلهم عن مطالعة كتب يونان , وعندنا ما يشهد بقوة مقاومتهم لها وردهم على أهلها جملة..
وما وجدنا معتزليا قال : من لا يحيط علما بالمنطق فلا ثقة بعلومه..
ما علينا..
ثم إن في تضاعيف كلام الشيخ أبي فهر ما يشير إلى أن فهم السلف من الحجج..
ولا أدري حقيقة قوله..
لكنني ألحقها بما سبق للوشيجة القوية..
إننا متفقون على اعتبار الوحي مصدرا واحدا في الشرائع..
ومتفقون أن سبيل التحقق بمعانيه لغة العرب..
هذا هو منهج السلف لا غيره..
ثم أتى من بعدُ من أضاف عقب ذكر الكتاب والسنة : بفهم سلف الأمة , عوض لغة العرب!
وذكر أن هذا هو الحق الذي لا مجمجة فيه , وجعله أصلا متينا من رده فقد ألحد..
ومن جديد ..
يظهر الخلل المنهجي على مستويات :
1-تفسير المصطلح.
2-ضبطه.
3-الإحتجاج له.
*******************
فالخلل ليس قاصرا على أشاعرة ومعتزلة..
بل : وغيرهم ممن لا يُشك في سنيته..
ثم يعم الخطب : لما ينسب للسلف مخرجات يونانية ....
ذلك أن الخطأ صار خطأين..
خطأ على مستوى التنظير لمفهوم( فهم السلف ) ثم الإحتجاج به بضبابية مهلكة..
وخطأ نسبة منتوج يوناني إليهم ..
ولو نسبوه لأحاد القوم , لأمكن النظر في مقالتهم..
لكنهم ينسبونه إلى عمومهم ويجعلونه من طريقهم : وبالتالي طريق الإسلام !
********************
بقي أن أنقل نصا نفيسا للغاية للعلامة الشوكاني :
قال الشوكاني في منتهى الأرب في أدب الطلب "174": ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف: التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيراً ما يقع ذلك في أصول الفقه فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها، وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فير إليها المسائل الفروعية، ويرجع إليها عند تعارض الأدلة. ويعمل بها في كثير من المباحث، زاعماً أنها من أصول الفقه. ذاهلاً عن كونها من علم الرأي. ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. فيكون هذا
وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف، ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب. وقلَّ من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير. بل هم أقل من القليل. وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد.
فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون إليه؟
قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعاً إلى لغة العرب رجوعاً ظاهراً مكشوفاً كبناء العام على الخاص. وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبيَّن. وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور. فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية. وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك. فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فإن وجد فهو المقدم على كل
شيء وإذا أردت الزيادة في البيان والكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرف من التصوير: فاعلم، أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يُبنى العام على الخاص مطلقاً أو مشروطاً بشرط أن يكون الخاص متأخراً. ووقع الخلاف في أنه هل يُحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السبب أم لا. ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره. ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث، فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها. واجتنب ما خالفها، فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما ستقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعياً كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول. والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعاً إلى الشرع. كمسلك النص على العلة. أو ما كان معلوماً من لغة العرب كالإلحاق بمسك إلغاء الفارق. وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب. وأما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع. فما كان من تلك المباحث الكلية مستفاداً من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي, وما كان مستفاداً من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي. وما كان مستفاداً من غير هذين فهو من علم الرأي الذين كررنا عليك التحذير منه. ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم.
وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة، فهي شرعية فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق. وما خالفه فباطل.
وأما المباحث المتعلقة بالترجيح، فإن كان المرجح مستفاداً من الشرع فهو شرعي. وإن كان مستفاداً من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول وإن كان لا مدخل له إلا لمجرد الدعوى كعلم الرأي فإنه مردود. انتهى.
والحمد لله رب العالمين...
