القرضاوي يرى تضييق النسخ في القرآن أكثر من الـ د. مصطفى زيد صاحب كتاب [النسخ في القرآن الكريم]

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

القرضاوي: لا نسخ في القرآن

## تنبيه من المشرف: هذا العنوان غير دقيق كما هو مبين في مشاركات الموضوع##


هذا جزء من لقاء مع الشيخ يوسف القرضاوي نقلته من موقع الفقه الإسلامي.
وقلت: لعله يكون مناسبة جيدة لمناقشة هذه المسألة.

لا نسخ في القرآن

​

** من المزالق التي ذكرتموها، قضية دعوى النسخ بلا برهان، فكيف يكون النسخ، والحق جل وعلا يقول: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).
هذا للأسف مما ابتلي به تفسير القرآن، أي التوسع في قضية النسخ، مع أن الأصل أن الله أنزل هذا الكتاب ليعمل الناس به، ويهتدوا به (اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ)، (إِنَّا أنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)، (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)، فلا يجوز أن نأخذ ببعض الكتاب وندع بعض (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) كما فعل بنو إسرائيل.
وللأسف وقع المسلمون في هذا وذكروا عن آيات في كتاب الله إنها منسوخة، وأحيانا اقرأ بعض الكتب عن الناسخ والمنسوخ، وأجد فيها من يقول سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) هذه فيها ناسخ ومنسوخ؛ لأن فيها (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)، ويقول: لا لم يعد لكم دينكم ولي دين، يوجد دين واحد، كذلك سورة الدهر أو الإنسان، يقول فيها منسوخ، منسوخ ماذا؟ (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)، يقول هذه نسختها آية السيف، وهذه مشكلة.​

** من الكتابات القيمة في نسخ القرآن كتاب الدكتور مصطفى زيد، إذ عدد فيه بعض المواضع التي فيها نسخ في القرآن الكريم، فهل توافقونه على هذا بالرغم من أنه ضيق الأمر؟
أنا احترم كتابه في الحقيقة، وأرى أنه عمل علمي قيم مخدوم، الرجل تعب فيه ورجع إلى مراجع، وعمل فيه سنين، حتى وصل إليه، ولكني أرى التضييق أكثر منه، وهو اعتمد على الإمام الحافظ السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"؛ لأن الحافظ السيوطي انتهى إلى أن هناك عشرين آية منسوخة من بين مائتين آية يقال إن فيها نسخا، ولذا بعضهم حاول أن يقلل من السيوطي.
وأنا لا أكاد أرى نسخًا في القرآن الكريم حقيقة، وبعض العلماء مثل الإمام الزركشي، يرى أن كثيرًا من الآيات التي يقال عنها منسوخة هي "منسأة" وليست منسوخة، وهناك قراءة في القرآن (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) بالهمز، يعني نأخرها، فهو يقول إن ما ذهب إليه كثير من المفسرين في الآيات مثل (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، و(خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ)، من أنها منسوخة، هي ليست منسوخة لان المنسوخ لا يعود له حكمه، ولكنها "منسأة" يمكن أن يعود لها حكمها، وهذا في حالات الضعف، حين يكون المسلمون مستضعفين ولا قدرة لهم على مقاومة عدوهم، فعليهم أن يصبروا ويقولوا التي هي أحسن، ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا أصبحوا أقوياء كان لهم شأن آخر، وهذا من ضمن التفسيرات لآيات النسخ.​

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

موضوع جيدٌ للنقاش، إذ هو محلُّ جدلٍ منذ وقتٍ طويل ..

ولا بد من تسجيل الملاحظة الآتية قبل الولوج إلى نقاط الخلاف في هذه المسألة، تلك :

أنني لم أجد في كلام الشيخ القرضاوي نفياً صريحاً للنسخ في القرآن، وإنما مدار كلامه - حفظه الله - على نقد "التوسع" في ادّعاء النسخ في آيات القرآن الكريم .

وشتان بين المقامين ..مقام النفي التامّ، ومقام الدعوة إلى التقليل والحصر ..

هذه الملاحظة، ويتبع إن شاء الله الكلام في المسألة تجريداً ..

دائماً كنتم - أخي الحبيب فؤاد - محرّكاً للموضوعات الحيوية، أعظم الله لكم الأجر .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أقول :

إن ما تفضّل به الدكتور يوسف القرضاوي في هذا الباب من القول بتضييق النسخ يدلّ عليه - فيما أرى - مسلكان أصوليان، هما :

الأوّل : وبيانه :

أن كلّ آية في القرآن الكريم قد ثبتت، وثبت حكمها بقطعية ..

وما ثبت بدليل قطعيّ لا يجوز ادعاء إزالته وإلغائه إلا بدليل قطعيٍّ مثله، وهذه طريقة أصولية معلومة من مقرّرات علم الأصول .

والقاعدة الفقهية تقول :
"اليقين لا يزول بالشك"


وثبوت الآية وحكمها في كتاب الله ثبوت قطعيّ، وإذا كان كذلك؛ كان ادعاء النسخ يفتقر إلى الدليل القطعيّ الذي ينهضُ لإلغاء القطعي .

فإن لم يوجد ذلك، ووُجد دليل ظنيّ؛ لم يسُغ وفق هذه الطريق الأصولية القول به، وادعاء النسخ .

فمن فعل ذلك فقد ألغى وأبطل ما ثبتَ بالدليل القطعي، واتكأ فيه على دليل ظني، وذلك باطلٌ .

وإذا تقرّر ذلك تبين أن :

ما قاله الشيخ القرضاوي من القول بتضييق النسخ صحيحٌ لا غبار عليه، وكان التضييق في القول بالنسخ هو الطريق الأسلم الموافق للمسالك الأصولية .

هذا هو المسلك الأول في تقرير هذا القول .

 

[أنس عبدالله محمد]

عموما
يقول بعضهم : لا ينبغي التثريب على القرضاوي فإن له سلفا..
فقد سبق في هذا القول من قديم من بعض طوائف اليهود..
وكذلك قال به أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي
وأخيرا وليس أخرا محمد عبده .. وأنعم بها من قدوات

أتمنى أن لا يمر الموضوع دون تقريع..؟!

فنجعلها كبض المسائل التي خالف فيها الجمهور من شذ.. فشتان بين المسألتين

وأقول أخيرا من أسباب التجني والقول بهذا القول الأخذ من النص مباشرة دون النظر في ما كان العمل عليه بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء



تقبل فائق تحياتي

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أخي أنس حفظك الله ..

ليس هذا المقام بمقام "تثريب" ولا "تقريع" للعلماء، إذ لم نعتدْ على هذا في ساحات هذا الملتقى العلميّ .

عوداً على الموضوع الحقيق بالكلام ..

الكلام الذي نقله لنا أخونا الحبيب فؤاد حفظه الله تعالى عن الشيخ القرضاوي بين أيدينا، ولم أجد فيه نفياً صريحاً لأصل النسخ في القرآن، إذ نفي النسخ أصالةً قولٌ شاذٌّ - فيما أحسب -، نُقل عن أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين .

وفرقٌ بين من يرى نفيَ النسخ أصالة، وبين من يرى التضييق في الأخذ به وادّعائه؛ فرقٌ واضح لا يكاد يخفى على الناظر .

وأرى أن هذه الساحة - ساحة النقاش العمي - هي محلّ سياحتنا، بعيداً عن التثريب والتقريع، ولتكن موضوعاتنا نماذج مقتداة في مراعاة الأصول العلمية للبحث والدرس، كما كانت دوماً .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أقول :

المسلك الثاني في ترجيح مذهب تضييق دعوى النسخ :

أن يُقال : من المعلوم عند الأصوليين أنه عند تعارض الأدلة فالجمع بينها أولى من الترجيح ..

وقالوا :

"إعمال النصّ أولى من إهماله"

فإذا اتفقنا على هذا، فإن ادعاء النسخ عبارة عن ترجيحٍ بين الأدلة المتعارضة بادئ بدء .
ولا يُلجأ إلى هذا إلا عند تعذر الجمع بين المتعارضَين من كلّ وجه، تجنّباً لإهمال النص الذي إعماله أولى .

فإن أمكن الجمع بين الأدلة بوجه من الوجوه لا يُصار إلى النسخ إلا بوجود الدليل القويّ الموجب للقول به .

والحاصل :

أن الناظر في كتب بعض المفسرين يجدُ - ولا شكّ - إسرافاً في ادّعاء النسخ في القرآن الكريم، حتى ليعدُّ بعضهم من المنسوخ مئات الآيات بل أكثر من ذلك - إن استقصيت - !!

ولا يكون ادعاء النسخ المُسرَف به هذا إلا لأقل تعارض يلوح بين آيتين، فتجد من يدعي أن إحداهما قد نسخت الأخرى، وقد وجدتُ من ذلك الكثير .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم
إذن العنوان غير دقيق ، والخلل يعود إلى من صاغه، وفيها ملحظ دقيق، وهو أن القنوات الإعلامية تحرص على الإثارة، ولذا فأستأذنك إلى تعديله حتى لا نكون سبباً في إشاعته عنه.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

لعل قضية "النسخ في القرآن الكريم" ستكون بإذن الله باكورة سلسلة من الموضوعات التفسيرية المتصلة الرباط بمسائل الفقه

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أحسن الله إليك ..

أنستُ بموضوع الساخن (ابتسامة)

 

[أنس عبدالله محمد]

تغيير عنوان الموضوع غير محايد
فقول القرضاوي
( وأنا لا أكاد أرى نسخا في القرآن حقيقة )

هل هذا الكلام يعني التضييق أو يعني النفي...؟!

لنقل تنزلا أنه يحتمل الأمرين ...
ولكن كل من قرأ كلام القرضاوي عرف منه النفي المطلق..
والقرينة على ذلك هو الإستدلال الذي قال به...
فإن النفاة أستدلوا به أيضا ...

فإن قلت الأصل إحسان الظن ..
قلنا إحسان الظن يكون لمن عرف من طريقته نكارة ما نقل عنه ..
أما من عرف عنه كثرة الهنات.. فلا أظن إحسان الظن في كلامه سائغ


وعموما كلامنا هنا فقط في المسألة الأولى .. ولم ولن نتكلم في الجانب الأخر من كلام القرضاوي ..الذي فيه من الخطورة مالا يساغ .. ولعله يوضح مقصده من كلامه .. حتى يزول الإشكال...؟!


تقبل فائق تحياتي

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

الكلام من الوضوح بما يدعو إلى ترك المراء ..

مرة أخرى ...فليكن الحوار في ساحة الموضوع العلمية .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم ونفع بكم
نأمل متابعة الموضوع

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

وفيكم بارك أيها الحبيب ..

أقول :

لإثراء الموضوع من كلِّ جوانبه لا بدّ من التعريج على مسألة من أهم المسائل في هذا الباب من العلم ..

وهي مسألة "منسوخ التلاوة"​

تلك المسألة التي دار حولها الكثير من النقاش في أوساط أهل العلم .

إلا أنني أقترح أن نفتح لها موضوعاً مستقلاً نأتي فيه على المسألة، ونبيّن مآخذ المختلفين وحججهم .

فقد برز من الأكابر في هذا العصر من مال إلى إنكاره خلافاً للمشهور عند جماهير السلف والخلف، واحتجوا لرأيهم بطائفة من الأدلّة، فظننتُ أن من المناسب أن نعرض لها، ونناقشها على مائدة هذا الملتقى المبارك .

والمسألة بحاجة إلى جهد جماعيٍّ لاستقصاء الكلام فيها، والخروج منها بصورة واضحة .


على أنني أظن أن الموضوع الأصلي ههنا، وهو الدعوة إلى التضييق في النسخ لم يُستكمل بعدُ، وقد بيّنت سابقاً رأيي ومستنده .

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل .

 

[ابو احمد الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقة أشكر الاخ طارح الموضوع

وانا في الحقيقة اتفق تقريبا مع العنوان الذي اشرتم الى انه غير صحيح
فالاصل في القران الكريم انه منزل من الله تعالى كما هو محفوظ عنده في اللوح المحغوظ
وحجة الكثيرين ممن قالوا بنسخ الآيات في القران الكريم ضعيفة جدا لا تستند الى ادلة دامغة حقيقية
انما الى تفسيرات وآراء

وانقسم علماء القران في النسخ ولم يتفقوا على العدد الصحيح الذي نسخ وليست هنا المشكلة
والمشكلة تكمن حقيقة في انهم اختلفوا على اصول لم يصح ان يختلفوا فيها
كأن يقولوا ان القران ينسخ بالحديث النبوي
فكيف بالله عليكم يأتي بعض العلماء بمثل هذا القول والقران الذي نقل متواترا تكفل الله بحفظه ان ينسخه حديث قد تكون اغلبها غير صحيحة ممن قيل انها نسخت القران وحتى من صحح من علماء الحدديث ورد آحادا او معلقا

كحديث عمر الذي هو بريء منه "الشيخ والشيخة اذا زنيا"
فهذا حديث لا يصح كيف ان تكون هذه اية من القران وحذفت ...

ولنا عودة ان شاء الله
​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

سمعت الشيخ يوسف بن حسن الخلاوي -سدده الله- يقرر أن المنسوخ فيما بين دفتي المصحف لا يكاد يتجاوز خمس آيات على التحقيق.

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكما الله خيرا على الإفادة والمشاركة ..

أخي أبا أحمد حفظك الله تعالى ..

بالنسبة إلى المسألة التي ذكرتها في مداخلتك، وهي مسألة نسخ القرآن بالحديث، أقول :

نعم؛ هذه المسألةُ من المسائل الأصولية التي تكلّم فيها أهل العلم، واختلفوا على تفصيلٍ بينهم، إذ ليست السنة سواء في درجة ثبوتها، فمنها المتواتر، ومنها ما هو دون ذلك .

أما المثال الذي ذكرته فليس من باب نسخ القرآن بالسنّة على التحقيق، بل هو من "منسوخ التلاوة" .
وقد بيّنتُ فيما سبق أن الجمهور من السلف والخلف على إثبات هذا النوع من النسخ في القرآن، ومثّلوا عليه بأمثلة عديدة، وحديث "الشيخ والشيخة .." أحد أمثلته .

والمسألة تحتاج إلى الفحص والدرس، ولا يمكن حسمها بمداخلة أو مقالة قصيرة أو ما أشبه، ولعلّ الله ييسر لها من يفتحها في موضوعٍ مستقلّ .

ولي عودة - إن شاء الله تعالى - مع نسخ القرآن بالسنة، في هذا الموضوع أو في موضوعٍ مستقلّ .

أكرمنا الله وإياكم، ووفقنا وإياكم لما يحبُّ ويرضى .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكما الله خيرا على الإفادة والمشاركة ..

أخي أبا أحمد حفظك الله تعالى ..

بالنسبة إلى المسألة التي ذكرتها في مداخلتك، وهي مسألة نسخ القرآن بالحديث، أقول :

نعم؛ هذه المسألةُ من المسائل الأصولية التي تكلّم فيها أهل العلم، واختلفوا على تفصيلٍ بينهم، إذ ليست السنة سواء في درجة ثبوتها، فمنها المتواتر، ومنها ما هو دون ذلك .

أما المثال الذي ذكرته فليس من باب نسخ القرآن بالسنّة على التحقيق، بل هو من "منسوخ التلاوة" .
وقد بيّنتُ فيما سبق أن الجمهور من السلف والخلف على إثبات هذا النوع من النسخ في القرآن، ومثّلوا عليه بأمثلة عديدة، وحديث "الشيخ والشيخة .." أحد أمثلته .

والمسألة تحتاج إلى الفحص والدرس، ولا يمكن حسمها بمداخلة أو مقالة قصيرة أو ما أشبه، ولعلّ الله ييسر لها من يفتحها في موضوعٍ مستقلّ .

ولي عودة - إن شاء الله تعالى - مع نسخ القرآن بالسنة، في هذا الموضوع أو في موضوعٍ مستقلّ .

أكرمنا الله وإياكم، ووفقنا وإياكم لما يحبُّ ويرضى .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أقرأ في الأيام الأخيرة كتاب الإمام المحقق ابن حزم الأندلسي "الإحكام في أصول الأحكام"، ذلك الكتاب الأصولي الرائع، الذي تجد لذّة القراءة فيها، واستسقاء الفوائد المؤصّلة كأجود ما يكون ..

ولمّا كنا قد تدارسنا مسألة النسخ على مرّ في هذه الصفحات وأثرنا منهج التضيقق في ادعاء النسخ؛ وجدتُ من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى ما سبق وسجلته من أن المنهج الصحيح؛ الذي يتماشى والأصول : تضييق النسخ بالقدر الممكن، وعدم جواز ادّعائه إلا بثبوت الأدلة اليقينية القاطعة بذلك، لأنه رفع لحكم متيقّن، فحمدت الله على موافقته .

وقد تكرر تنبيهه على هذه المسألة في أكثر من موضع، وأنقل ههنا ما أراه منها :

- فمن ذلك قوله - في سياق الرد على من ادعى نسخاً، بناسخٍ لم يبلغنا - :

"ومن ادعى في شيء من القرآن أو الحديث الصحيح أنه منسوخ ولم يأت على ذلك ببرهان، ولا أتى بالناسخ الذي ادعى من نص آخر فهو كاذب مفتر على الله عز وجل داع إلى رفض شريعة قد تيقنت، فهو داعية من دعاة إبليس، وصاد عن سبيل الله عز وجل، نعوذ بالله، قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمن ادعى أن الناسخ لم يبلغ، وأنه قد سقط فقد كذب ربه، وادعى أن هنالك ذكرا لم يحفظه الله بعد إذ أنزله".اهـ.

وقال في موضعٍ آخر - وقد شدد النكير على من قال بالنسخ بغير "برهان مبين" - :
"وأما من ادعى أن قوله: (الزانية لا ينكحها) الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) فمغفلٌ لوجهين:

أحدهما : إجماع الأمة على أنه لا يحلُّ لأحد أن يقول في آية أو حديث : إنهما منسوخان لا يجوز العمل بهما إلا بنصّ جليّ أو إجماع ..."إلى آخر كلامه رحمه الله .

فانتبه إلى أنه منع من القول بالنسخ إلا بأحد شرطين واضحين تمام الوضوح :

الأول : نصّ جليٌّ واضح دالٌّ على رفع حكم النص الأول يقيناً .
الثاني : إجماع على رفع حكم النص، وقد ذكر ثالثاً في مقام آخر، وهو "البرهان الضروري"، حيث قال :

"لا يجوز لأحد أن يحمل شيئاً من البيان على أنه نسخٌ رافعٌ لأمر متقدِّم، إلا بنصٍّ جليٍّ في ذلك أو إجماع أو برهان ضروريّ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى في باب كيفيّة معرفة المنسوخ من المحكم".اهـ.

وقال رحمه الله :

"لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: (وما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن الله)، وقال تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)، فكلُّ ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يُطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصيةٌ لله تعالى مجرّدة، وخلافٌ مكشوف، إلا أن يقوم برهانٌ على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطل .
ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى، وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شئ من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الاسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمرٍ أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخٍ لا شك فيه..." إلى آخر كلامه .

هذا، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، والشكر له على ما يسر من الكلام في هذه المسألة .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أقرأ في الأيام الأخيرة كتاب الإمام المحقق ابن حزم الأندلسي "الإحكام في أصول الأحكام"، ذلك الكتاب الأصولي الرائع، الذي تجد لذّة القراءة فيها، واستسقاء الفوائد المؤصّلة كأجود ما يكون ..

ولمّا كنا قد تدارسنا مسألة النسخ على مرّ في هذه الصفحات وأثرنا منهج التضيقق في ادعاء النسخ؛ وجدتُ من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى ما سبق وسجلته من أن المنهج الصحيح؛ الذي يتماشى والأصول : تضييق النسخ بالقدر الممكن، وعدم جواز ادّعائه إلا بثبوت الأدلة اليقينية القاطعة بذلك، لأنه رفع لحكم متيقّن، فحمدت الله على موافقته .

وقد تكرر تنبيهه على هذه المسألة في أكثر من موضع، وأنقل ههنا ما أراه منها :

- فمن ذلك قوله - في سياق الرد على من ادعى نسخاً، بناسخٍ لم يبلغنا - :

"ومن ادعى في شيء من القرآن أو الحديث الصحيح أنه منسوخ ولم يأت على ذلك ببرهان، ولا أتى بالناسخ الذي ادعى من نص آخر فهو كاذب مفتر على الله عز وجل داع إلى رفض شريعة قد تيقنت، فهو داعية من دعاة إبليس، وصاد عن سبيل الله عز وجل، نعوذ بالله، قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمن ادعى أن الناسخ لم يبلغ، وأنه قد سقط فقد كذب ربه، وادعى أن هنالك ذكرا لم يحفظه الله بعد إذ أنزله".اهـ.

وقال في موضعٍ آخر - وقد شدد النكير على من قال بالنسخ بغير "برهان مبين" - :
"وأما من ادعى أن قوله: (الزانية لا ينكحها) الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) فمغفلٌ لوجهين:

أحدهما : إجماع الأمة على أنه لا يحلُّ لأحد أن يقول في آية أو حديث : إنهما منسوخان لا يجوز العمل بهما إلا بنصّ جليّ أو إجماع ..."إلى آخر كلامه رحمه الله .

فانتبه إلى أنه منع من القول بالنسخ إلا بأحد شرطين واضحين تمام الوضوح :

الأول : نصّ جليٌّ واضح دالٌّ على رفع حكم النص الأول يقيناً .
الثاني : إجماع على رفع حكم النص، وقد ذكر ثالثاً في مقام آخر، وهو "البرهان الضروري"، حيث قال :

"لا يجوز لأحد أن يحمل شيئاً من البيان على أنه نسخٌ رافعٌ لأمر متقدِّم، إلا بنصٍّ جليٍّ في ذلك أو إجماع أو برهان ضروريّ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى في باب كيفيّة معرفة المنسوخ من المحكم".اهـ.

وقال رحمه الله :

"لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: (وما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن الله)، وقال تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)، فكلُّ ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يُطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصيةٌ لله تعالى مجرّدة، وخلافٌ مكشوف، إلا أن يقوم برهانٌ على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطل .
ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى، وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شئ من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الاسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمرٍ أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخٍ لا شك فيه..." إلى آخر كلامه .

هذا، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، والشكر له على ما يسر من الكلام في هذه المسألة .

 

[يحيى رضا جاد]

ممن نفى القول بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن :

1- الشيخ الخضري في كتابه عن علم أصول الفقه

2- الشيخ د/ عبد المتعال الجبري؛ وله كتابان في الموضوع

3- فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي؛ فيه كتابه: كيف نتعامل مع القرآن؛ وهو إجاباته على الأسئلة التي وججها له الأستاذ الفاضل/ عمر عبيد حسنة

4- د/ طه العلواني؛ وله فيه دراسة نشرتها مكتبة الشروق الدولية

5- أستاذنا د/ محمد عمارة؛ وله في ذلك محاضرة .. بالإضافة إلى كتاب ما يزال في طور الإعداد

6- الأستاذ الدكتور/ مجمد هيثم الخياط؛ وله فيه محاضرة

7- بالإضافة إلى الشيخ محمد عبده -مفتي الديار المصرية السابق- .. وذلك في تفسيره للأجزاء الأولى من القرآن الكريم

8- بالإضافة إلى رسالة ماجستير - أو دكتوراه .. لا أتذكر- لباحث سوداني - لا أتذكر اسمه- .. ومنها نسخة يدوية وحيدة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي

9- وغيرهم مما لا يحضرني اسمه الآن
​